در دنیا عید تخفیف می‌دهند نه اینکه گران کنند
وزیر صنعت در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی به مطالبات حوزه صنعت از مدیران بنگاه‌های تامین مالی پرداخت و میزان نقدینگی پرداختی به بخش صنعت در هشت ماهه امسال را ۳۵ میلیارد تومان عنوان و پیشنهاداتی برای توسعه تولیدات و صادرات ارائه کرد
ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی به مطالبات حوزه صنعت از مدیران بنگاه‌های تامین مالی پرداخت و میزان نقدینگی پرداختی به بخش صنعت در هشت ماهه امسال را ۳۵ میلیارد تومان عنوان و پیشنهاداتی برای توسعه تولیدات و صادرات ارائه کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در این کنفرانس به گزارش بانک جهانی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ میلادی نسبت اعتبار بانک به تولید ناخالص ملی در کشور ۳۶ درصد و در ترکیه ۳۸ درصد بود که طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۰ این نسبت در ایران از ۳۶ به ۱۸ درصد کاهش یافت و در ترکیه از ۳۸ به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد که این امر نشان دهنده ضعف اعتبارات بانکی نسبت به توسعه اقتصادی کشور است و طی چند سال گذشته روند نزولی داشته است.
او گفت: همچنین رتبه کشور از نظر سهولت دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی ۱۳۶ و نزدیک به خط آخر است، درحالی که ترکیه رتبه ۶۴ را در اختیار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال ۸۸ حدود ۳۶ درصد بود که در سال گذشته این میزان به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است و براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه امسال و با تمام پیگیری های انجام شده به ۳۲ درصد رسیده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: در رابطه با تسهیلات مورد نیاز صادرات، اعتبارات و تسهیلات ۱۰ درصد صادرات غیر نفتی را پوشش داده است. در حالی که متوسط جهانی ۶۰ درصد بوده و بنابراین در اواخر سال گذشته جلساتی برگزار و برآورد شد که در سال جاری برای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم. در حالی که این میزان علیرغم پیگیری‌های انجام شده پرداخت نشد و طبق آمار بانک مرکزی در هشت ماهه امسال به بخش صنعت تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده این درحالی است که حداقل ۵۰ درصد از مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه ها بوده است؛ به بیان دیگر تنها ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است.
او گفت: در سال جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد که متاسفانه با پیگیری‌های روزانه نتوانستیم تخصیص آن را از دولت بگیریم.
نعمت زاده با بیان اینکه با ادامه این شرایط بعید است بتوانیم به رونق مطلوب در بخش تولیدات صنعتی، معدنی و صادراتی نائل شویم، پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: در اولین قدم باید سرمایه بانک های خصوصی و دولتی در کشور افزایش پیدا کند، زیرا سرمایه بانک های دولتی طی ۱۰ سال ثابت بوده و علیرغم تورمی که طی این سال ها بوجود آمده سرمایه بانک ها افزایشی نداشته است؛ بدین معنا که کفایت سرمایه بانک ها از بین رفته و مانند کاسبی است که سرمایه نداشته و بگوید هر روز دچار زیان می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این درحالی است که برای این مشکل لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ولی این تنها آب باریکه بود و کافی نیست؛ لذا اگر برای مدتی باید درآمد حاصل از نفت را به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهیم می تواند مفید واقع شود.
او همچنین پیشنهاد کرد که سپرده گذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی می تواند در بانک ها سپرده گذاری کند، تسریع شود تا تسهیلات ارزی به بانک ها داده شود که در این راستا جلسه ای با صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برگزار شد اما نرخی که اعلام کردند چند برابر نرخ بین المللی است که می تواند تسهیلات ارزی دریافت کرد؛ بنابراین امیدواریم که هر چه زودتر سپرده گذاری در بانک‌ها تسریع شود تا به رونق اقتصادی منجر شود.
نعمت‌زاده همچنین پیشنهاد کرد که یارانه سود تسهیلات کالاهای غیر نفتی پرداخت شود، زیرا اگر این یارانه پرداخت شود و شش درصد از محل حساب یارانه‌ها از صادرات غیر نفتی تخصیص داده شود به رونق اقتصاد منجر می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجوز بانک مرکزی برای ایجاد بانک های جدید اشاره کرد و گفت: این موضوع از زمان مرحوم نوربخش پیگیری می شود اما هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است. این درحالی است که وقتی یک بانک خارجی در کشور اقدام به تاسیس شعبه می کند به معنی آن است که رونق وجود دارد؛ لذا بانک ها نباید درمناطق آزاد اقدام به تاسیس شعبه کند بلکه باید در سرزمین اصلی این امر مهم را انجام دهند.
او گفت: این درحالی است که اصلاح ساختار و رویه‌های بانکی جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی و راه اندازی سیستم هجینگ از ضرورت‌های این بخش است، زیرا در حال حاضر فقط یک بار هجینگ در کشور صورت گرفته است.
نعمت‌زاده گفت: با دیپلمات های سیاسی جهت پایان دادن به تحریم ظالمانه باید تلاش شود در خصوص بازار سرمایه روش های مختلفی از جمله پذیره نویسی، اوراق مشارکت ، اوراق صکوک، صندوق پروژه و جذب منابع مالی صاحبان سهام وجود دارند که می توانند بخشی از کاستی های نظام بانکی را جبران کنند که امسال دولت و مجلس حمایت های کافی را دراین راستا انجام داده‌اند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت جای تسهیلات ساختاری در کشور خالی بوده و در زمانی که بنده در پتروشیمی فعال بودم تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات بانک های خارجی از این کانال تامین می شد که تلفیقی از روش های مختلف برای تامین مالی وثایق و تعهدات است؛ لذا برای هر پروژه نسبت به ماهیت آن ساختاری تعریف و بر مبنای آن عمل می شود.
او گفت: برای اولین بار در کشور نرخ سود بین بانکی و بانک‌ها به مراتب بیشتر از نرخ تورم شده است که این به دلیل عدم عرضه کافی بوده به طوری که در مقابل تقاضا پولی عرضه نمی شود و به همین دلیل نسبت به آن به GDP کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین علاوه بر افزایش سرمایه بانک ها عرضه پول در کوتاه مدت صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید جریمه ۳۴ درصدی بانک ها باید به مقدار زیاد کاهش یابد زیرا وقتی که بانک ها ۳۴ درصد جریمه می شوند مجبورند از مردم پول دریافت کنند؛ بنابراین گاهی مشاهده می شود که مردم کمک کننده به بانک ها شده و بانک ها از مردم پول می گیرند تا جریمه خود را پرداخت کنند.
او همچنین پیشنهاد کرد که نرخ سپرده گذاری بانک ها یک تا دو درصد زیر نرخ تورم شود، زیرا باید پول به اقتصاد برود و نرخ تسهیلات بانکی برابر با نرخ تورم شود.
همچنین نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات وزارت صنعت در بازار شب عید گفت: برابر قانون نظام صنفی که سال گذشته به تصویب رسید مسئولیت نظارت عمدتا به عهده اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی است که در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم برای نظارت صورت گرفته است.
او گفت: ناظرین و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجهز کردیم که در این بازار حضور داشته باشند. البته اکنون باید خودشان محور باشند و انصاف را رعایت کنند، زیرا در همه جای دنیا در زمان آغاز سال جدید نه تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه تخفیفی ارائه می‌دهند؛ لذا امیدواریم اصناف این روال را دنبال کند و رضایت مردم بیشتر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص انتظارات وزارت صنعت از بازار مالی گفت: به دلیل عدم افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در سال‌های گذشته و همچنین وجود تورم و تغییر نرخ ارز، سرمایه بانک‌ها کفایت نکرده و باید تلاش کنیم که این سرمایه افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده گفت: علاوه بر این باید جذب منابع در بازار سرمایه صورت گیرد که خوشبختانه در لایحه‌ای که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، پیش‌بینی شده که اگر منابع سهامداران و سایر وارد بنگاه‌ها و به مدت سه سال سپرده‌گذاری شود، همان سودی که بانک‌ها برای عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند می‌تواند پرداخت شود.
او گفت: این طرح مورد حمایت دولت و مجلس قرار گرفته و امیدواریم دولت کمک کند یکی از راهکارهای استفاده از بازار سرمایه در تامین مالی اجرایی شود، زیرا اعتباراتی که بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند جوابگو نبوده و منابع آنها کافی نیست. زیرا بخشی از منابع بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی قفل شده که پیشنهاد می‌شود این میزان چند درصد کاهش یابد.
محمدرضا نعمت‌زاده در این کنفرانس به گزارش بانک جهانی اشاره کرد و گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ میلادی نسبت اعتبار بانک به تولید ناخالص ملی در کشور ۳۶ درصد و در ترکیه ۳۸ درصد بود که طبق آخرین آمار در سال ۲۰۱۰ این نسبت در ایران از ۳۶ به ۱۸ درصد کاهش یافت و در ترکیه از ۳۸ به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد که این امر نشان دهنده ضعف اعتبارات بانکی نسبت به توسعه اقتصادی کشور است و طی چند سال گذشته روند نزولی داشته است.
او گفت: همچنین رتبه کشور از نظر سهولت دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی ۱۳۶ و نزدیک به خط آخر است، درحالی که ترکیه رتبه ۶۴ را در اختیار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال ۸۸ حدود ۳۶ درصد بود که در سال گذشته این میزان به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است و براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه امسال و با تمام پیگیری های انجام شده به ۳۲ درصد رسیده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: در رابطه با تسهیلات مورد نیاز صادرات، اعتبارات و تسهیلات ۱۰ درصد صادرات غیر نفتی را پوشش داده است. در حالی که متوسط جهانی ۶۰ درصد بوده و بنابراین در اواخر سال گذشته جلساتی برگزار و برآورد شد که در سال جاری برای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش کالاهای قابل فروش بخش صنعت به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم. در حالی که این میزان علیرغم پیگیری‌های انجام شده پرداخت نشد و طبق آمار بانک مرکزی در هشت ماهه امسال به بخش صنعت تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده این درحالی است که حداقل ۵۰ درصد از مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان مربوط به استمهال مطالبات و بدهی‌های موجود بنگاه ها بوده است؛ به بیان دیگر تنها ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گرفته است.
او گفت: در سال جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد که متاسفانه با پیگیری‌های روزانه نتوانستیم تخصیص آن را از دولت بگیریم.
نعمت زاده با بیان اینکه با ادامه این شرایط بعید است بتوانیم به رونق مطلوب در بخش تولیدات صنعتی، معدنی و صادراتی نائل شویم، پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: در اولین قدم باید سرمایه بانک های خصوصی و دولتی در کشور افزایش پیدا کند، زیرا سرمایه بانک های دولتی طی ۱۰ سال ثابت بوده و علیرغم تورمی که طی این سال ها بوجود آمده سرمایه بانک ها افزایشی نداشته است؛ بدین معنا که کفایت سرمایه بانک ها از بین رفته و مانند کاسبی است که سرمایه نداشته و بگوید هر روز دچار زیان می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این درحالی است که برای این مشکل لایحه رفع موانع تولید برای افزایش سرمایه بانک‌ها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد ولی این تنها آب باریکه بود و کافی نیست؛ لذا اگر برای مدتی باید درآمد حاصل از نفت را به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهیم می تواند مفید واقع شود.
او همچنین پیشنهاد کرد که سپرده گذاری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی می تواند در بانک ها سپرده گذاری کند، تسریع شود تا تسهیلات ارزی به بانک ها داده شود که در این راستا جلسه ای با صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برگزار شد اما نرخی که اعلام کردند چند برابر نرخ بین المللی است که می تواند تسهیلات ارزی دریافت کرد؛ بنابراین امیدواریم که هر چه زودتر سپرده گذاری در بانک‌ها تسریع شود تا به رونق اقتصادی منجر شود.
نعمت‌زاده همچنین پیشنهاد کرد که یارانه سود تسهیلات کالاهای غیر نفتی پرداخت شود، زیرا اگر این یارانه پرداخت شود و شش درصد از محل حساب یارانه‌ها از صادرات غیر نفتی تخصیص داده شود به رونق اقتصاد منجر می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجوز بانک مرکزی برای ایجاد بانک های جدید اشاره کرد و گفت: این موضوع از زمان مرحوم نوربخش پیگیری می شود اما هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است. این درحالی است که وقتی یک بانک خارجی در کشور اقدام به تاسیس شعبه می کند به معنی آن است که رونق وجود دارد؛ لذا بانک ها نباید درمناطق آزاد اقدام به تاسیس شعبه کند بلکه باید در سرزمین اصلی این امر مهم را انجام دهند.
او گفت: این درحالی است که اصلاح ساختار و رویه‌های بانکی جهت رسیدن به استانداردهای بین المللی و راه اندازی سیستم هجینگ از ضرورت‌های این بخش است، زیرا در حال حاضر فقط یک بار هجینگ در کشور صورت گرفته است.
نعمت‌زاده گفت: با دیپلمات های سیاسی جهت پایان دادن به تحریم ظالمانه باید تلاش شود در خصوص بازار سرمایه روش های مختلفی از جمله پذیره نویسی، اوراق مشارکت ، اوراق صکوک، صندوق پروژه و جذب منابع مالی صاحبان سهام وجود دارند که می توانند بخشی از کاستی های نظام بانکی را جبران کنند که امسال دولت و مجلس حمایت های کافی را دراین راستا انجام داده‌اند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت جای تسهیلات ساختاری در کشور خالی بوده و در زمانی که بنده در پتروشیمی فعال بودم تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات بانک های خارجی از این کانال تامین می شد که تلفیقی از روش های مختلف برای تامین مالی وثایق و تعهدات است؛ لذا برای هر پروژه نسبت به ماهیت آن ساختاری تعریف و بر مبنای آن عمل می شود.
او گفت: برای اولین بار در کشور نرخ سود بین بانکی و بانک‌ها به مراتب بیشتر از نرخ تورم شده است که این به دلیل عدم عرضه کافی بوده به طوری که در مقابل تقاضا پولی عرضه نمی شود و به همین دلیل نسبت به آن به GDP کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین علاوه بر افزایش سرمایه بانک ها عرضه پول در کوتاه مدت صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید جریمه ۳۴ درصدی بانک ها باید به مقدار زیاد کاهش یابد زیرا وقتی که بانک ها ۳۴ درصد جریمه می شوند مجبورند از مردم پول دریافت کنند؛ بنابراین گاهی مشاهده می شود که مردم کمک کننده به بانک ها شده و بانک ها از مردم پول می گیرند تا جریمه خود را پرداخت کنند.
او همچنین پیشنهاد کرد که نرخ سپرده گذاری بانک ها یک تا دو درصد زیر نرخ تورم شود، زیرا باید پول به اقتصاد برود و نرخ تسهیلات بانکی برابر با نرخ تورم شود.
همچنین نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات وزارت صنعت در بازار شب عید گفت: برابر قانون نظام صنفی که سال گذشته به تصویب رسید مسئولیت نظارت عمدتا به عهده اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی است که در این راستا برنامه‌ریزی‌های لازم برای نظارت صورت گرفته است.
او گفت: ناظرین و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجهز کردیم که در این بازار حضور داشته باشند. البته اکنون باید خودشان محور باشند و انصاف را رعایت کنند، زیرا در همه جای دنیا در زمان آغاز سال جدید نه تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه تخفیفی ارائه می‌دهند؛ لذا امیدواریم اصناف این روال را دنبال کند و رضایت مردم بیشتر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص انتظارات وزارت صنعت از بازار مالی گفت: به دلیل عدم افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در سال‌های گذشته و همچنین وجود تورم و تغییر نرخ ارز، سرمایه بانک‌ها کفایت نکرده و باید تلاش کنیم که این سرمایه افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده گفت: علاوه بر این باید جذب منابع در بازار سرمایه صورت گیرد که خوشبختانه در لایحه‌ای که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، پیش‌بینی شده که اگر منابع سهامداران و سایر وارد بنگاه‌ها و به مدت سه سال سپرده‌گذاری شود، همان سودی که بانک‌ها برای عقود مشارکتی پرداخت می‌کنند می‌تواند پرداخت شود.
او گفت: این طرح مورد حمایت دولت و مجلس قرار گرفته و امیدواریم دولت کمک کند یکی از راهکارهای استفاده از بازار سرمایه در تامین مالی اجرایی شود، زیرا اعتباراتی که بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند جوابگو نبوده و منابع آنها کافی نیست. زیرا بخشی از منابع بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی در بانک مرکزی قفل شده که پیشنهاد می‌شود این میزان چند درصد کاهش یابد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
فكر كنم تنها كشور دنيا هستيم كه مسئولينمون هم از اوضاع كشور و مديريت كشور ، انتقاد ميكنن !!!!