اوباما برای سومین بار رئیس جمهور میشود؟
با توجه به سالگرد تصویب بیست و دومین متمم قانون اساسی آمریکا، مرکز ملی قانون اساسی این کشور به دو موضوع نگاه ویژهای دارد: نخست اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا میتواند برای دور سوم هم در مسند قدرت بنشیند؟ و دوم اینکه آیا باید اعضای کنگره و دادگاه عالی ایالات متحده هم چون رئیس جمهور محدودیت دوره داشته باشند؟
مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در گزارشی آورده است: «بیست و دومین متمم قانون اساسی آمریکا ایده محدودیت دوره ریاست جمهوری را به قانون اساسی ایالات متحده ملحق کرد.
زمانی که این متمم در سال ۱۹۵۱ تایید شد، رئیس جمهوری آمریکا را رسما از به دست گرفتن قدرت برای بار سوم منع کرد و در این متمم آمده است که رئیس جمهوری که برای دوبار در انتخابات پیروز شده، نمیتواند برای بار سوم هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
این متمم همچنین یک رئیس جمهور را از بیش از ۱۰ سال حضور در مسند قدرت منع میکند و این در صورتی است که وی به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب شود.
به عنوان مثال جرالد فورد، معاون رئیس جمهوری بود که در سال ۱۹۷۴ جای ریچارد نیکسون را گرفت و بیش از دو سال رئیس جمهور بود. اگر فورد در سال ۱۹۷۶ میتوانست جیمی کارتر را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد، فورد نمیتوانست بار دیگر برای انتخابات نامزد شود.
مدتها پیش از الحاق بیست و دومین متمم به قانون اساسی آمریکا، پرزیدنت جورج واشنگتن در سال ۱۷۹۶ و زمانی که چند ماه پیش از انتخابات تصمیم گرفت تا برای بار سوم نامزد شود، یک متمم غیر رسمی را مطرح کرد. اما الکساندر همیلتون و بسیاری از موسسان ۱۳ مهاجرنشین آمریکا خواستار یک قوه مجریه قدرتمند بودند و با اعمال محدودیت به عنوان یک مفهوم مخالفت کردند. توماس جفرسون و یک گروه با نفوذ از موسسان ۱۳ مهاجرنشین از این محدودیت برای دوره ریاست جمهوری حمایت کردند.
تنها شخصی که از متمم غیررسمی جورج واشنگتن تخطی کرد، پرزیدنت فرانکلین روزولت بود که چهار بار در انتخابات پیروز شد. پیش از آنکه وی برای انتخابات ۱۹۴۰ نامزد شود، اکثر روسای جمهوری آمریکا حتی تلاش نکرده بودند تا برای بار سوم نامزد انتخابات شوند.
تئودور روزولت، پسرعموی فرانکلین روزولت نیز تا حدودی به تخطی کردن از متمم غیررسمی پرزیدنت واشنگتن در سال ۱۹۱۲ نزدیک شد؛ زمانی که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
وی در سال ۱۹۰۱ از پرزیدنت ویلیام مککینلی برد و هفت سال و نیم در کاخ سفید جا خوش کرد.
تئودور روزولت در سال ۱۹۰۸ برای بار سوم و با اطلاع کامل از متمم غیر رسمی پرزیدنت واشنگتن و برای سومین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد. پس از ناکامی در مقابل پرزیدنت ویلیام هوآرد تفت، روزولت در یک دوره غیر پیاپی در سال ۱۹۱۲ برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. وی انتخابات را باخت اما در جایگاه دوم پس از تفت قرار گرفت. وودرو ویلسون و هری ترومن نیز تا حدودی برای نامزد شدن برای بار سوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کردند اما موفق نشدند.
پس از فرانکلین روزولت که در سال ۱۹۴۵ مُرد، شتاب برای یک متمم در محدود شدن دوره ریاست جمهوری افزایش یافت.
کنگره در سال ۱۹۴۷ آن را تصویب کرد و در سال ۱۹۵۱ این متمم تایید شد.
از آن زمان تاکنون، تعدادی از اعضای کنگره لوایحی را برای لغو بیست و دومین متمم قانون اساسی ارایه کردهاند. جدیدترین آنها توسط خوزه سرانو، در چهارم ژانویه ۲۰۱۳ مطرح شد.
در حقیقت سرانو لایحهای مشابهی را از ۱۹۹۷ که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و باراک اوباما است، مطرح کرد. تمامی این لوایح دوبار از دستور کار خارج شدند.
استنی هویر، یکی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا لوایحی مشابه را در گذشته مطرح کرده بود و میچ مککانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز از لایحهای مشابه در سال ۱۹۹۵ حمایت کرده بود - در دوران ریاست جمهوری کلینتون، بارنی فرانک و جری نادلر نیز لوایح ضد بیست و دومین متمم قانون اساسی را در گذشته ارایه کرده بودند.
البته هیچ تمایلی در میان قانونگذاران آمریکایی برای تعقیب و پیگیری لغو این متمم وجود ندارد و احتمالا دلیلش به این خاطر است که بسیاری از مردم با اعمال این محدودیت برای یک رئیس جمهور موافقند و از آن خوشحال هستند. شانس به دست آوردن موافقت ۳۸ ایالت برای تایید یک متمم بسیار بسیار غیرمنطقی است.
اگرچه، مساله محدودیت دوره برای اعضای کنگره یک موضوع متفاوت است. در نظرسنجی گالوپ در ژانویه ۲۰۱۳، حدود ۷۵ درصد از آمریکاییهای شرکت کننده به نفع محدودیت برای اعضای کنگره رای دادند.
گالوب اعلام کرد: زماینکه سوالی مشابه در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ پرسیده شد، بین دو سوم تا سه چهارم شرکت کنندگان به نفع متمم قانون اساسی در محدود کردن دوره حضور نمایندگان در کنگره آمریکا رای دادند.
در نظرسنجی ۲۰۱۳ حمایت بیشتری از محدودیت دوره در کنگره (۷۵ درصد) نسبت به پایان کالج انتخاباتی (۶۰ درصد) شد و مساله دیگر محدودیت دوره برای قضاتی است که تحت شرایط ماده سوم قانون اساسی منصوب میشوند که شامل دادگاههای عالی قضایی است.
این مقامهای غیرمنتخب تا مادامی که رفتار خوبی از خود نشان دهند در مسند میمانند و تنها براساس روند استیضاح قانون اساسی میتوان آنها را برکنار کرد.
مناظره کنونی درباره محدودیت دوره برای مراکز دادگاه عالی در خصوص لزوم یک قوه قضائیه مستقل با روابط نزدیکتر میان وزارت دادگستری و روسای جمهور که آنها را منصوب میکنند، در تقابل است.»
ارسال نظر