فروردین «ماه گرانی ها» نام گرفت
با افزایش قیمت آب، ۵ فرآورده نفتی و تثبیت قیمت CNG اجرای چراغ خاموش فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورده که از هم اکنون می‌توان فروردین ۹۴ را "ماه گرانی قیمت‌ها" نام‌گذاری کرد.
خبرگزاری مهر: با افزایش قیمت آب، ۵ فرآورده نفتی و تثبیت قیمت CNG اجرای چراغ خاموش فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورده که از هم اکنون می‌توان فروردین ۹۴ را "ماه گرانی قیمت‌ها" نام‌گذاری کرد.
با گذشت کمتر از یکسال از آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت تدبیر و امید، دور جدید افزایش چراغ خاموش انواع حامل‌های انرژی آغاز شده است.
بر این اساس نمایندگان مجلس با موافقت با مصوبات دولت، پس از افزایش پنج درصدی قیمت پنج فرآورده اصلی نفتی به ویژه بنزین و گازووئیل و نرخ عوارش فروش آب را گران کردند تا عملا مقدمات اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها کلید بخورد.
با این وجود، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به گرانی ۵ درصدی و افزایش حدود ۵۰ تا ۵۵ تومانی هر لیتر بنزین آزاد واکنش نشان دادند و تاکید می کنند: گرانی بنزین و گازوئیل هیچ ارتباطی به اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.
از سوی دیگر مطابق با مصوبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قیمت پنج فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین معمولی و سوپر یارانه‌ای و آزاد، گازوئیل یارانه‌ای و آزاد، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید پنج درصد گران شد.
این افزایش چراخ خاموش قیمت بنزین در حالی کلید خورده است که مسئولان دولت در طول چند هفته گذشته تاکنون با اشاره به سقوط آزاد بهای انواع فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی، تاکید کردند که دولت هیچ سناریوی جدیدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
بیشترین این افزایش قیمت شامل حال بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور شده است به طوری‌که پیش بینی می شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.
همزمان با گرانی قیمت بنزین اما دولتمردان نسبت به کاهش ۱۰ درصدی قیمت سی. ان. جی مخالفت می کنند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید می کند فعلا هیچ برنامه ای برای ارزان کردن قیمت سی. ان. جی در دستور کار قرار نگرفته است.
آب گران شد، احتمال افزایش بهای برق قوت گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لوایح قانون پیشنهادی بودجه دولت با افزایش عوارض حاصل از فروش آب شرب به مردم موافقت کردند و وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵ تومان) از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
با این وجود عوارض حاصل از فروش برق فعلا گران نشده است و مطابق با مصوبه مجلس، عوارض سه تومانی مصرف هر کیلوات ساعت برق برای سال ۱۳۹۴ هم ثابت مانده است.
این در حالی است که به نظر می رسد دولت سناریوهای جدیدی به منظور افزایش قیمت برق برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده باشد که پس از بررسی لوایح بودجه این افزایش قیمت ها بررسی و نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
گاز فعلا گران نشده است
به گزارش مهر، از ابتدای سال جاری و هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافت تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.
با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می یابد.
با این وجود، حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت با رد ارائه پیشنهادهای جدید به منظور افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی برای سال آینده، می گوید: اگر بنا به گرانی قیمت گاز برای سال ۹۴ باشد از ساز و کار تعریف شده فعلی و اجرای نظام پلکانی افزایش قیمت برای تعیین بهای گاز مشترکان خانگی استفاده می کنیم.
این در حالی است که بهمن ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی مصوبه جدید به منظور تغییر در محاسبه عوارض فروش گاز به مردم را به تصویب رساند که براساس این مصوبه که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود، تا پایان تکالیف تعیین شده علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تصویب این لایحه در خانه ملت شائبه افزایش دوباره قیمت گاز مشترکان خانگی به ویژه در زمستان سال جاری را قوت بخشیده بود، با این وجود یکی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران، هر گونه تغییر و یا افزایش دوباره در قیمت و یا ساز و کار محاسبه گاز بهای مشترکان مختلف به ویژه خانگی را رد می کنند.
همچنین از ابتدای فروردین ماه سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۸ به ۹ درصد افزایش می‌یابد. برهمین اساس، از هم اکنون فروردین ۹۴ را می توان "ماه گرانی‌ها" نام نهاد.
با گذشت کمتر از یکسال از آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت تدبیر و امید، دور جدید افزایش چراغ خاموش انواع حامل‌های انرژی آغاز شده است.
بر این اساس نمایندگان مجلس با موافقت با مصوبات دولت، پس از افزایش پنج درصدی قیمت پنج فرآورده اصلی نفتی به ویژه بنزین و گازووئیل و نرخ عوارش فروش آب را گران کردند تا عملا مقدمات اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها کلید بخورد.
با این وجود، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به گرانی ۵ درصدی و افزایش حدود ۵۰ تا ۵۵ تومانی هر لیتر بنزین آزاد واکنش نشان دادند و تاکید می کنند: گرانی بنزین و گازوئیل هیچ ارتباطی به اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد.
از سوی دیگر مطابق با مصوبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قیمت پنج فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین معمولی و سوپر یارانه‌ای و آزاد، گازوئیل یارانه‌ای و آزاد، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید پنج درصد گران شد.
این افزایش چراخ خاموش قیمت بنزین در حالی کلید خورده است که مسئولان دولت در طول چند هفته گذشته تاکنون با اشاره به سقوط آزاد بهای انواع فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی، تاکید کردند که دولت هیچ سناریوی جدیدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
بیشترین این افزایش قیمت شامل حال بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور شده است به طوری‌که پیش بینی می شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.
همزمان با گرانی قیمت بنزین اما دولتمردان نسبت به کاهش ۱۰ درصدی قیمت سی. ان. جی مخالفت می کنند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید می کند فعلا هیچ برنامه ای برای ارزان کردن قیمت سی. ان. جی در دستور کار قرار نگرفته است.
آب گران شد، احتمال افزایش بهای برق قوت گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لوایح قانون پیشنهادی بودجه دولت با افزایش عوارض حاصل از فروش آب شرب به مردم موافقت کردند و وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵ تومان) از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
با این وجود عوارض حاصل از فروش برق فعلا گران نشده است و مطابق با مصوبه مجلس، عوارض سه تومانی مصرف هر کیلوات ساعت برق برای سال ۱۳۹۴ هم ثابت مانده است.
این در حالی است که به نظر می رسد دولت سناریوهای جدیدی به منظور افزایش قیمت برق برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده باشد که پس از بررسی لوایح بودجه این افزایش قیمت ها بررسی و نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
گاز فعلا گران نشده است
به گزارش مهر، از ابتدای سال جاری و هزینه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافت تا عملا متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.
با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می یابد.
با این وجود، حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت با رد ارائه پیشنهادهای جدید به منظور افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی برای سال آینده، می گوید: اگر بنا به گرانی قیمت گاز برای سال ۹۴ باشد از ساز و کار تعریف شده فعلی و اجرای نظام پلکانی افزایش قیمت برای تعیین بهای گاز مشترکان خانگی استفاده می کنیم.
این در حالی است که بهمن ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی مصوبه جدید به منظور تغییر در محاسبه عوارض فروش گاز به مردم را به تصویب رساند که براساس این مصوبه که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود، تا پایان تکالیف تعیین شده علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تصویب این لایحه در خانه ملت شائبه افزایش دوباره قیمت گاز مشترکان خانگی به ویژه در زمستان سال جاری را قوت بخشیده بود، با این وجود یکی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران، هر گونه تغییر و یا افزایش دوباره در قیمت و یا ساز و کار محاسبه گاز بهای مشترکان مختلف به ویژه خانگی را رد می کنند.
همچنین از ابتدای فروردین ماه سال آینده نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۸ به ۹ درصد افزایش می‌یابد. برهمین اساس، از هم اکنون فروردین ۹۴ را می توان "ماه گرانی‌ها" نام نهاد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر