دولت دهم درمدیریت درآمد نفتی ناکارآمدبود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سال ۱۳۹۱ قیمت جهانی هر بشکه نفت کاهش یافت و دولت نتوانست درآمدهای خود را که بخش بسیاری از آن متکی به نفت بود، به درستی مدیریت کند.

خبرگزاری ایرنا: داود دانش جعفری روز پنجشنبه در دومین روز از همایش بین المللی توسعه روستایی در مشهد افزود: دولت دهم برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به افزایش قیمت ارز و استقراض از بانک مرکزی کرد که موجب افزایش نرخ تورم در کشور شد.

وی گفت: برای کاهش نوسانات در اقتصاد ایران و به ثبات رساندن درآمدهای دولت باید منشا ریسک در حوزه های تخصصی صنعت، کشاورزی و خدمات شناسایی شود که این مقوله اساس اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است.

وی بیان کرد: قلمرو اقتصاد مقاومتی در ایران شامل شناسایی حوزه های خطرپذیر اقتصاد، پیدا کردن راهکارهای کاهش خطرپذیری ها و همچنین کنترل و مدیریت آن، خروج از حوزه هایی که میزان خطرپذیری و احتمال آسیب آن زیاد است و مقاوم سازی اقتصاد در برابر خطرپذیریهای موجود می باشد.

وی افزود: روستا در اقتصاد ایران جایگاه بسیار مهمی دارد و با بخش کشاورزی عجین شده است.

به گفته وی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، همه بخشها در روستا و کشاورزی می توانند خطرپذیر باشند.

وزیر سابق اقتصاد و دارایی اظهار کرد: در کشور همواره به دنبال افزایش تولیدات بخش کشاورزی بودیم و سیاست های پنج سال گذشته نیز بر این مبنا بوده است اما تولیدات کشاورزی متکی به دیم و دارای ریسک بسیار است لذا زمانی که بالندگی به حد کافی نباشد، تولیدات کشاورزی کاهش می یابد.

دانش جعفری افزود: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید کشت دیم به سوی کشت آبی سوق یابد تا میزان خطرپذیری در تولیدات کشاورزی کاسته شود.

وی گفت: برای کاهش میزان ریسک تولیدات استراتژیک کشاورزی و ساماندهی تولید براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید عوامل تهدیدکننده تداوم تولید شناسایی و راهکارهای آن تعیین شوند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: یکی از راهکارهای مزبور، متمرکز کردن چرخه تولید در داخل کشور، تامین نهاده های کشاورزی و به حداقل رساندن واردات در این بخش است.

دانش جعفری افزود: برای به حداقل رساندن واردات تولیدات کشاورزی باید همواره یک میزان ذخیره استراتژیک از کالاهای راهبردی کشور وجود داشته باشد تا در تنظیم عرضه بتوانند به موقع مورد استفاده قرار گیرند.

وی گفت: روستاها در کشور ما همواره در معرض تهدید قرار داشته اند به طوری که جمعیت روستایی کشور از ۷۰ درصد جمعیت ایران در سال ۱۳۳۵ امروز به کمتر از ۳۰ درصد جمعیت کشور رسیده است.

عضو انجمن توسعه روستایی ایران بیان کرد: مهاجرت و کاهش جمعیت روستا با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران به نوعی با روستا مرتبط است، می تواند عاملی تهدید کننده برای اقتصاد ایران باشد.

دانش جعفری افزود: تولیدات کشاورزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر که بخش کشاورزی آنها در دشتهای بزرگ متمرکز شده، با روستا گره خورده است و روستاها قطب های تولید کشور هستند که در ۶۵ هزار نقطه کشور پراکنده اند.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: مهمترین عاملی که اقتصاد ایران را تهدید می کند، اتکای دولت به درآمدهای نفتی است که بخش عمده ای از بودجه سالانه کشور را شامل می شود.

وی بیان کرد: اکنون بیش از ۶۵ درصد درآمدهای دولت به صادرات نفت وابسته است و درآمد نفت جایگزین مالیات بر مصرف شده است و هر گونه تحریم خرید نفت ایران یا کاهش قیمت جهانی نفت موجب آسیب دیدن درآمدهای دولت می شود.

وی با بیان اینکه نفت به تنهایی یک عامل خطرپذیر برای اقتصاد ایران به شمار می رود، افزود: قیمت جهانی نفت همواره در تغییر است به طوری که در سال 1377، قیمت نفت ایران به هشت دلار و در سال 1390 به بالای 100 دلار رسید.

دانش جعفری اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۳۹۴ که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، قیمت نفت ۷۲ دلار پیش بینی شد، اما در فاصله آذر ماه تا بهمن ماه که لایحه در مجلس در دست بررسی بود قیمت جهانی نفت به ۴۰ دلار رسید و در همین فاصله ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از درآمد دولت کم شد.

وی گفت: تجربه نشان داده است که دولت هیچ گاه نمی تواند در صورت کاهش درآمدهای نفت، هزینه های خود را با درآمد کل متناسب کند زیرا 85 درصد از هزینه های جاری دولت مربوط به پرداخت حقوق کارمندان است که قابل کاهش نیست.

وزیر سابق اقتصاد و دارایی اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۱ بعد از تشدید تحریم های اقتصادی که صادرات نفت ایران از دو میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش یافت با افزایش دو برابری قیمت ارز سعی کرد کاهش درآمد را جبران کند اما این مساله باعث وارد کردن شوک به اقتصاد کشور و افزایش نرخ تورم شد.

دانش جعفری گفت: از راهکارهای دیگر دولت برای جبران کاهش درآمدهایش در سال 1391، استقراض از بانک مرکزی بود که این مساله بار دیگر تورم شدیدی را به کشور تحمیل کرد.

وی افزود: اتکا به درآمدهای نفتی باعث شده است که بسیاری از بخشهای اقتصادی ایران دچار بی ثباتی شوند لذا براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید درآمدهای دولت به گونه ای تنظیم شود که پول نفت به هزینه های جاری دولت تبدیل نشود و درآمدها از بخش های مطمئن و فاقد ریسک تامین گردد.

وی ادامه داد: براساس آمار موجود در سال 2011، سهم درآمد سالانه کشور از مالیات های مستقیم 23 درصد، مالیات های غیرمستقیم در حوزه مالیات بر مصرف 3.7 درصد و مالیات بر واردات 7.5 درصد است، این در حالی است که متوسط درآمدهای کشورهای خاورمیانه و آفریقا که عمدتا نفت خیر هستند، از محل مالیات بر مصرف 35 درصد بوده است.

وی اظهار کرد: ایران از متوسط جهانی در بخش درآمدهای متکی بر مالیات بر مصرف عقب تر و در بخش درآمدهای متکی بر فروش نفت جلوتر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سهم صادرات ایران در سال 2011 در بخش مواد غذایی چهار درصد، مواد خام کشاورزی صفر، مواد معدنی و فلزی 88 درصد و کالاهای صنعتی 12 درصد بوده است.

وی افزود: در همان سال سهم ایران در واردات مواد غذایی ۱۹ درصد، مواد خام کشاورزی سه درصد، سوخت دو درصد و مواد معدنی دو درصد و سهم واردات از نظر ارزش از امارات متحده عربی ۱۹.۸۹ درصد، چین ۱۵.۳۰ درصد، کره جنوبی ۹.۲ درصد، ترکیه ۸.۵۱ درصد، سوییس ۶.۴۳ درصد و سایر کشورها ۴۰.۸۵ درصد بوده است.

دانش جعفری گفت: یک سیستم وارداتی یا صادراتی مطلوب سیستمی است که شرکای تجاری متعدد داشته باشد به طوری که به محض تحولات سیاسی در یکی از شرکا، نوسانات اقتصادی در کشور بوجود نیاید.