ادامه طناب‌کشی بر سر قیمت گذاری خودرو
تداوم رکود و گرانی برخی خودروهای داخلی و وارداتی در حالی هنوز حرف نخست بازار شب عید خودروست که انتشار جزئیات نامه وزیر صنعت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب واکنش رضا شیوا، رئیس شورای رقابت و صف‌آرایی موافقان و مخالفان خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شده است.
همشهری آنلاین: تداوم رکود و گرانی برخی خودروهای داخلی و وارداتی در حالی هنوز حرف نخست بازار شب عید خودروست که انتشار جزئیات نامه وزیر صنعت برای خروج خودرو از قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب واکنش رضا شیوا، رئیس شورای رقابت و صف‌آرایی موافقان و مخالفان خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شده است.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به خبرنگار ما در مورد درخواست اين وزارتخانه براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري و مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت از ارائه استدلال‌هايي به پيوست نامه دوم وزير صنعت در ۱۱بهمن‌ماه امسال خبر داد.
محسن صالحي نيا با پيش‌بيني ثبات و آرامش در بازار خودروتا پايان امسال و سال آينده افزود: مرجع تصميم‌گيري در مورد انحصاري بودن يا نبودن خودرو، شوراي اقتصاد است و هر جمع‌بندي كه در آنجا انجام شود ما و شركت‌هاي توليدي تابع هستيم. بحث ما اين نيست كه قيمت‌گذاري حالت افسارگسيخته پيدا كند بلكه تعاريفي را از انحصار داريم كه فكر مي‌كنيم با شرايط فعلي توليد، خودرو در محدوده اين تعاريف نمي‌گنجد. وي در مورد انحصاري شدن واردات خودرو افزود:
همه عرضه‌كنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي ازجمله خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنين اكنون ۳۷شركت نمايندگي رسمي واردات خودرو را دارند و درصورتي كه هر يك از واردكنندگان بتوانند شخصا يا از طريق همكاري با نمايندگي‌هاي رسمي، خدمات پس از فروش را به مشتريان ارائه دهند، امكان واردات خودرو خواهند داشت و تا ۱۱بهمن‌ماه امسال نيز ۳۶۰هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده اما ثبت سفارش الزاما به‌معناي واردات نيست.
معاون امور صنايع وزير صنعت در مورد استدلال شوراي رقابت مبني بر انحصاري بودن واردات خودرو افزود: ضوابطي كه براي شركت‌هاي واردكننده خودرو درنظر گرفته شده كاملا يكسان است و امروز ۳۷شركت اين تأييديه را براي واردات دارند؛ بنابراين از نظر ما اين به‌معناي انحصار نيست چرا كه همه اين خودروها براساس ويژگي‌ها، قيمت‌هاي متفاوتي دارند و هر واردكننده‌اي كه بتواند شرايط را فراهم كند مي‌تواند بدون هيچ محدوديتي اقدام به واردات خودرو كند.
جزئيات نامه وزير صنعت
در نامه دوم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت به رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور، شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مورد غيرانحصاري بودن بازار و آزاد‌سازي قيمت خودرو با استناد به تعاريف قانون برنامه پنجم توسعه و تعاريف انحصار كامل يا چند جانبه و بازار رقابتي در علم اقتصاد اعلام شده است، گرچه اكنون به‌دليل كنترل‌ها و دخالت‌هاي مستقيم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو ايران برخي مشابهت‌ها با بازار انحصار كامل دارد اما با توجه به كاهش دخالت‌هاي مستقيم دولت در سال‌هاي اخير، تعداد اندك بنگاه‌هاي خودرو ساز و تأثيرپذيري سود يك بنگاه از سطح توليد بنگاه‌هاي ديگر مشابهت بازار خودرو در ايران، با بازار انحصار چند جانبه داراي محصولات متمايز، بيشتر و به اين بازار نزديك‌تر است.
در بخش ديگري از اين مستندات با اشاره به سهم شركت‌هاي مختلف خودروسازي از بازار كشورهاي متبوع خود و سهم خودروهاي داخلي و وارداتي از بازار ايران اعلام شده است، بازار خودرو تقريبا در همه كشورهاي جهان بازار انحصار چند جانبه است و دراغلب كشورها دخالت دربازار خودرو، دخالت مستقيم براي قيمت‌گذاري محصولات خودروسازان نيست. با اين شرايط خودرو كالايي غيراساسي و غيرانحصاري محسوب مي‌شود. لذا قيمت آن را بايد عرضه و تقاضا تعيين كند.
در اكثر كشورها نيز قيمت‌گذاري در اختيار خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت دارد. همچنين به فرض اينكه در بازار خودرو ۲ خودروساز عمده وجود داشته باشد، درآمد نهايي هر بنگاه با افزايش توليد بنگاه ديگر كاهش مي‌يابد، يعني مثلا با افزايش توليد پژو ۴۰۵ و آر‌دي درآمد نهايي خودرو صبا و تيبا كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر اكنون فاصله متوسط قيمت خودروهاي توليدي سايپا و ايران‌خودرو كاهش يافته و گرايش به رقابت عمدتا در بازار خودروهاي حدود ۳۰تا ۳۵ميليون تومان (قيمت جهاني حدود ۱۲-۱۰هزار دلار) است و سايپا و ايران‌خودرو بازار جداگانه‌اي در اختيار ندارند.
بازار خودرو انحصاري است
اعلام جزئيات نامه وزير صنعت براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري و تأكيد اين وزارتخانه بر محدوديت واردات خودرو با واكنش رئيس شوراي رقابت مواجه شد. رضا شيوا با بيان اينكه اكنون هيچ رقابتي در بازار خودروهاي كمتر از ۲هزار سي سي و رده قيمتي كمتر از ۳۰ميليون تومان وجود نداشته و ۸۰درصد بازار اين خودروها در انحصار ۲ شركت خودروسازي است به خبرنگار ما اعلام كرد، وقتي اين شركت‌ها مي‌توانند قيمت‌ها را كنترل و بازار حاشيه‌اي درست كنند، با اين شرايط چگونه مي‌توان ادعا كرد كه بازار خودروهاي داخلي انحصاري نيست.
به گفته وي انحصاري وقتي اتفاق مي‌افتد كه يك يا ۲ شركت بتوانند با كاهش عرضه در قيمت خودرو در بازار تأثير بگذارند، به شرط آنكه بازار خودرو رقابتي باشد. شوراي رقابت هم خواستار قيمت‌گذاري خودرو نيست اما اكنون بيش از ۹۰درصد بازار خودروهاي داخلي در دست ۲ شركت بوده و اين بازار رقابتي نيست تا خودرو مصداق كالاهاي غيرانحصاري باشد.
رئيس شوراي رقابت در مورد خودروهاي وارداتي نيز تأكيد كرد. اكنون بيش از ۷۰درصد خودروهاي وارداتي در قالب ۲ برند هيوندايي و كيا توسط ۲ خانواده وارد كشور مي‌شود. بايد مشخص شود اكنون چند شركت واردكننده خودرو بوده و سهم هريك از اين شركت‌ها از واردات خودرو چقدر است. اعلام كرده‌اند كه ۳۷شركت واردكننده خودرو داريم اما به جز ۲ شركت بقيه اين شركت‌ها سهمي در واردات خودرو ندارند.
معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به خبرنگار ما در مورد درخواست اين وزارتخانه براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري و مشمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت از ارائه استدلال‌هايي به پيوست نامه دوم وزير صنعت در ۱۱بهمن‌ماه امسال خبر داد.
محسن صالحي نيا با پيش‌بيني ثبات و آرامش در بازار خودروتا پايان امسال و سال آينده افزود: مرجع تصميم‌گيري در مورد انحصاري بودن يا نبودن خودرو، شوراي اقتصاد است و هر جمع‌بندي كه در آنجا انجام شود ما و شركت‌هاي توليدي تابع هستيم. بحث ما اين نيست كه قيمت‌گذاري حالت افسارگسيخته پيدا كند بلكه تعاريفي را از انحصار داريم كه فكر مي‌كنيم با شرايط فعلي توليد، خودرو در محدوده اين تعاريف نمي‌گنجد. وي در مورد انحصاري شدن واردات خودرو افزود:
همه عرضه‌كنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي ازجمله خودرو مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنين اكنون ۳۷شركت نمايندگي رسمي واردات خودرو را دارند و درصورتي كه هر يك از واردكنندگان بتوانند شخصا يا از طريق همكاري با نمايندگي‌هاي رسمي، خدمات پس از فروش را به مشتريان ارائه دهند، امكان واردات خودرو خواهند داشت و تا ۱۱بهمن‌ماه امسال نيز ۳۶۰هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده اما ثبت سفارش الزاما به‌معناي واردات نيست.
معاون امور صنايع وزير صنعت در مورد استدلال شوراي رقابت مبني بر انحصاري بودن واردات خودرو افزود: ضوابطي كه براي شركت‌هاي واردكننده خودرو درنظر گرفته شده كاملا يكسان است و امروز ۳۷شركت اين تأييديه را براي واردات دارند؛ بنابراين از نظر ما اين به‌معناي انحصار نيست چرا كه همه اين خودروها براساس ويژگي‌ها، قيمت‌هاي متفاوتي دارند و هر واردكننده‌اي كه بتواند شرايط را فراهم كند مي‌تواند بدون هيچ محدوديتي اقدام به واردات خودرو كند.
جزئيات نامه وزير صنعت
در نامه دوم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت به رئيس‌جمهور، معاون اول رئيس‌جمهور، شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مورد غيرانحصاري بودن بازار و آزاد‌سازي قيمت خودرو با استناد به تعاريف قانون برنامه پنجم توسعه و تعاريف انحصار كامل يا چند جانبه و بازار رقابتي در علم اقتصاد اعلام شده است، گرچه اكنون به‌دليل كنترل‌ها و دخالت‌هاي مستقيم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو ايران برخي مشابهت‌ها با بازار انحصار كامل دارد اما با توجه به كاهش دخالت‌هاي مستقيم دولت در سال‌هاي اخير، تعداد اندك بنگاه‌هاي خودرو ساز و تأثيرپذيري سود يك بنگاه از سطح توليد بنگاه‌هاي ديگر مشابهت بازار خودرو در ايران، با بازار انحصار چند جانبه داراي محصولات متمايز، بيشتر و به اين بازار نزديك‌تر است.
در بخش ديگري از اين مستندات با اشاره به سهم شركت‌هاي مختلف خودروسازي از بازار كشورهاي متبوع خود و سهم خودروهاي داخلي و وارداتي از بازار ايران اعلام شده است، بازار خودرو تقريبا در همه كشورهاي جهان بازار انحصار چند جانبه است و دراغلب كشورها دخالت دربازار خودرو، دخالت مستقيم براي قيمت‌گذاري محصولات خودروسازان نيست. با اين شرايط خودرو كالايي غيراساسي و غيرانحصاري محسوب مي‌شود. لذا قيمت آن را بايد عرضه و تقاضا تعيين كند.
در اكثر كشورها نيز قيمت‌گذاري در اختيار خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت دارد. همچنين به فرض اينكه در بازار خودرو ۲ خودروساز عمده وجود داشته باشد، درآمد نهايي هر بنگاه با افزايش توليد بنگاه ديگر كاهش مي‌يابد، يعني مثلا با افزايش توليد پژو ۴۰۵ و آر‌دي درآمد نهايي خودرو صبا و تيبا كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر اكنون فاصله متوسط قيمت خودروهاي توليدي سايپا و ايران‌خودرو كاهش يافته و گرايش به رقابت عمدتا در بازار خودروهاي حدود ۳۰تا ۳۵ميليون تومان (قيمت جهاني حدود ۱۲-۱۰هزار دلار) است و سايپا و ايران‌خودرو بازار جداگانه‌اي در اختيار ندارند.
بازار خودرو انحصاري است
اعلام جزئيات نامه وزير صنعت براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري و تأكيد اين وزارتخانه بر محدوديت واردات خودرو با واكنش رئيس شوراي رقابت مواجه شد. رضا شيوا با بيان اينكه اكنون هيچ رقابتي در بازار خودروهاي كمتر از ۲هزار سي سي و رده قيمتي كمتر از ۳۰ميليون تومان وجود نداشته و ۸۰درصد بازار اين خودروها در انحصار ۲ شركت خودروسازي است به خبرنگار ما اعلام كرد، وقتي اين شركت‌ها مي‌توانند قيمت‌ها را كنترل و بازار حاشيه‌اي درست كنند، با اين شرايط چگونه مي‌توان ادعا كرد كه بازار خودروهاي داخلي انحصاري نيست.
به گفته وي انحصاري وقتي اتفاق مي‌افتد كه يك يا ۲ شركت بتوانند با كاهش عرضه در قيمت خودرو در بازار تأثير بگذارند، به شرط آنكه بازار خودرو رقابتي باشد. شوراي رقابت هم خواستار قيمت‌گذاري خودرو نيست اما اكنون بيش از ۹۰درصد بازار خودروهاي داخلي در دست ۲ شركت بوده و اين بازار رقابتي نيست تا خودرو مصداق كالاهاي غيرانحصاري باشد.
رئيس شوراي رقابت در مورد خودروهاي وارداتي نيز تأكيد كرد. اكنون بيش از ۷۰درصد خودروهاي وارداتي در قالب ۲ برند هيوندايي و كيا توسط ۲ خانواده وارد كشور مي‌شود. بايد مشخص شود اكنون چند شركت واردكننده خودرو بوده و سهم هريك از اين شركت‌ها از واردات خودرو چقدر است. اعلام كرده‌اند كه ۳۷شركت واردكننده خودرو داريم اما به جز ۲ شركت بقيه اين شركت‌ها سهمي در واردات خودرو ندارند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر