امکان اخذ پاسپورت برای خرید خدمتی ها
اکنون شانزده سال بعد از اولین باری که طرح فروش خدمت سربازی در کشور اجرا شد، دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه‌ای در‌باره معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس داده است. دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود، طرحی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ده سال غیبت دارند، به مجلس داده است.
تابناک: اکنون شانزده سال بعد از اولین باری که طرح فروش خدمت سربازی در کشور اجرا شد، دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشنهاد تازه‌ای در‌باره معافیت دوره خدمت سربازی به مجلس داده است. دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود، طرحی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ده سال غیبت دارند، به مجلس داده است.
در این بند بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود تا تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی، که بیش از ۸ سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند»؛ این موضوع به تازگی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با رعایت برخی شرایط تصویب شده است.
همچنین در این جلسه مقرر شده است، جریمه غیبت مشمولان خدمت سال ۹۴ برای زیر دیپلمه‌ها ۱۰ میلیون و دیپلم ۱۵ میلیون و فوق دیپلمه‌ها ۲۰ میلیون در نظر گرفته شود. نیز برای مشمولان لیسانس و فوق‌لیسانس، جرایم ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی و مشمولان پزشکی و دکترای تخصصی به ترتیب ۴۰ و ۴۵ میلیون جریمه در نظر گرفته شده است.
البته کمیسیون برای مشمولان خدمت متأهل و کسانی که دارای فرزند هستند، موضوعاتی برای جرایم خدمت سربازی پیش‌بینی کرده است. همچنین در این جلسه مقرر شده است که این افراد از برخی حقوق شهروندی از جمله خروج از کشور و یا استخدام در نهاد‌های دلتی محروم هستند.
اما موضوعی که بیش از همه در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته، موضوع خروج از کشور و دریافت گذرنامه است. بسیاری از کسانی که علاقه‌مند به پرداخت جریمه هستند، موضوع دریافت گذرنامه از اولویت‌هایشان است و پیش بینی می‌شود در صورتی که این کار نشود، آمار خرید خدمت به شدت کاهش یابد و شاید این طرح شکست بخورد.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این تصمیم مغایر با برخی از قوانین باشد، زیرا بنا بر قانون اساسی، همه ایرانیان، حق داشتن گذرنامه را دارند و اگر قرار است فردی جریمه خدمت نرفتن خود را بپردازد، باید از مزایای استفاده از مجوز خروج از کشور نیز برخوردار شود.
اما نمایندگان مجلس، نظر دیگری دارند؛ برخی از آنان بر این باورند که با این افراد نمی‌شود قانونی برخورد کرد، زیرا آنان مجرم هستند و خود به قانون بی‌احترامی کرده‌اند و برای همین، نمی‌توان آنها را جزو شهروندان دیگر طبقه بندی کرد.
غلام‌علی جعفر‌زاده ایمن آبادی اما در این باره می‌گوید: چیزی به اسم خرید سربازی وجود ندارد. امروز کسانی که به دلایل گوناگون زیر پرچم نبوده‌اند، می‌توانند برای امتناع خود از این موضوع، با پرداخت جریمه خدمت خود را بخرند. همچنین این افراد عده‌ای هستند که توانسته‌اند هشت سال یا بالا‌تر از خدمت فراری باشند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند به خدمت باز‌گردند.
حال پرسش این است، این افرادی که در جامعه هستند، باید از سوی نظام تعیین تکلیف شوند و تدبیری از سوی نظام بر این افراد انجام شود؟ نمی‌شود آنها را رها کرد؟ به همین دلیل به این افراد فرصتی داده شده تا جرمی را که مرتکب شده‌اند، جبران کنند و برای این کار باید جزای آن را بپردازند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اما برای اینکه تفاوتی با خرید خدمت داشته باشد و بابی برای دیگران باز نشود تا همه به فکر فرار از خدمت بیفتند، برخی حقوق شهروندی عادی برایشان ایجاد می‌شود و برخی محرومیت‌ها برای آنها همچنان می‌ماند؛ این حقوق عبارتند از اینکه: این افراد می‌توانند تا مقاطعی در مراکز غیر دولتی تحصیل کنند، می‌توانند ازدواج کنند و همچنین در انتخابات‌ها شرکت کنند؛ اما نمی‌توانند کاندیدا یا عضو شوند، همچنین نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی استخدام شده و پست بگیرند. آنان حتی اجازه خروج از کشور را نیز ندارند.
این نماینده گفت: این جریمه برای این است که برخی حقوق‌های اولیه برایشان آزاد شود؛ اما موضوع گذرنامه چیزی است که بحث بسیاری روی آن شده و موافقان زیادی در مجلس دارد؛ اما تا کنون موافقان آن به حد نصاب نرسیده‌اند، ولی این احتمال هست که در صحن رأی بیاورد، بستگی به این دارد که رسانه‌ها چگونه این موضوع را بازتاب دهند!
وی گفت: کسانی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و از حیث عدم تمکن مالی نتوانستند به خدمت بروند، از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار خواهند شد و همین طور به متأهلین ۵ درصد و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد تخفیف داده خواهد شد، که به نظر من این نرخ برای این افراد کم است و باید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه بیشتر این افراد متقاضی دریافت گذرنامه هستند و عمده دلیل آنها برای پرداخت جریمه این موضوع است، گفت: احتمال دارد اگر این افراد نتوانند مجوز خروج از کشور را دریافت کنند، آمار خرید خدمت کاهش یابد، ولی به هر حال باید این افراد فرقی با دیگر کسانی که خدمت کرده‌اند، داشته باشند.
در این بند بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود تا تمام مشمولان خدمت وظیفه عمومی، که بیش از ۸ سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند»؛ این موضوع به تازگی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با رعایت برخی شرایط تصویب شده است.
همچنین در این جلسه مقرر شده است، جریمه غیبت مشمولان خدمت سال ۹۴ برای زیر دیپلمه‌ها ۱۰ میلیون و دیپلم ۱۵ میلیون و فوق دیپلمه‌ها ۲۰ میلیون در نظر گرفته شود. نیز برای مشمولان لیسانس و فوق‌لیسانس، جرایم ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی و مشمولان پزشکی و دکترای تخصصی به ترتیب ۴۰ و ۴۵ میلیون جریمه در نظر گرفته شده است.
البته کمیسیون برای مشمولان خدمت متأهل و کسانی که دارای فرزند هستند، موضوعاتی برای جرایم خدمت سربازی پیش‌بینی کرده است. همچنین در این جلسه مقرر شده است که این افراد از برخی حقوق شهروندی از جمله خروج از کشور و یا استخدام در نهاد‌های دلتی محروم هستند.
اما موضوعی که بیش از همه در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته، موضوع خروج از کشور و دریافت گذرنامه است. بسیاری از کسانی که علاقه‌مند به پرداخت جریمه هستند، موضوع دریافت گذرنامه از اولویت‌هایشان است و پیش بینی می‌شود در صورتی که این کار نشود، آمار خرید خدمت به شدت کاهش یابد و شاید این طرح شکست بخورد.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این تصمیم مغایر با برخی از قوانین باشد، زیرا بنا بر قانون اساسی، همه ایرانیان، حق داشتن گذرنامه را دارند و اگر قرار است فردی جریمه خدمت نرفتن خود را بپردازد، باید از مزایای استفاده از مجوز خروج از کشور نیز برخوردار شود.
اما نمایندگان مجلس، نظر دیگری دارند؛ برخی از آنان بر این باورند که با این افراد نمی‌شود قانونی برخورد کرد، زیرا آنان مجرم هستند و خود به قانون بی‌احترامی کرده‌اند و برای همین، نمی‌توان آنها را جزو شهروندان دیگر طبقه بندی کرد.
غلام‌علی جعفر‌زاده ایمن آبادی اما در این باره می‌گوید: چیزی به اسم خرید سربازی وجود ندارد. امروز کسانی که به دلایل گوناگون زیر پرچم نبوده‌اند، می‌توانند برای امتناع خود از این موضوع، با پرداخت جریمه خدمت خود را بخرند. همچنین این افراد عده‌ای هستند که توانسته‌اند هشت سال یا بالا‌تر از خدمت فراری باشند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند به خدمت باز‌گردند.
حال پرسش این است، این افرادی که در جامعه هستند، باید از سوی نظام تعیین تکلیف شوند و تدبیری از سوی نظام بر این افراد انجام شود؟ نمی‌شود آنها را رها کرد؟ به همین دلیل به این افراد فرصتی داده شده تا جرمی را که مرتکب شده‌اند، جبران کنند و برای این کار باید جزای آن را بپردازند.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اما برای اینکه تفاوتی با خرید خدمت داشته باشد و بابی برای دیگران باز نشود تا همه به فکر فرار از خدمت بیفتند، برخی حقوق شهروندی عادی برایشان ایجاد می‌شود و برخی محرومیت‌ها برای آنها همچنان می‌ماند؛ این حقوق عبارتند از اینکه: این افراد می‌توانند تا مقاطعی در مراکز غیر دولتی تحصیل کنند، می‌توانند ازدواج کنند و همچنین در انتخابات‌ها شرکت کنند؛ اما نمی‌توانند کاندیدا یا عضو شوند، همچنین نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی استخدام شده و پست بگیرند. آنان حتی اجازه خروج از کشور را نیز ندارند.
این نماینده گفت: این جریمه برای این است که برخی حقوق‌های اولیه برایشان آزاد شود؛ اما موضوع گذرنامه چیزی است که بحث بسیاری روی آن شده و موافقان زیادی در مجلس دارد؛ اما تا کنون موافقان آن به حد نصاب نرسیده‌اند، ولی این احتمال هست که در صحن رأی بیاورد، بستگی به این دارد که رسانه‌ها چگونه این موضوع را بازتاب دهند!
وی گفت: کسانی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و از حیث عدم تمکن مالی نتوانستند به خدمت بروند، از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار خواهند شد و همین طور به متأهلین ۵ درصد و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد تخفیف داده خواهد شد، که به نظر من این نرخ برای این افراد کم است و باید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه بیشتر این افراد متقاضی دریافت گذرنامه هستند و عمده دلیل آنها برای پرداخت جریمه این موضوع است، گفت: احتمال دارد اگر این افراد نتوانند مجوز خروج از کشور را دریافت کنند، آمار خرید خدمت کاهش یابد، ولی به هر حال باید این افراد فرقی با دیگر کسانی که خدمت کرده‌اند، داشته باشند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر