پله پله تا استیضاح فانی

روزنامه قانون - محبوبه شعاعي: «دولت به صورت قانونی اجازه استخدام ندارد.» این جمله ای است که «علی کبیری» مشاور مدیریت توسعه وزارت آموزش و پرورش به «قانون» می‌گوید. استخدام نکردن معلمان پیش‌دبستانی یکی از ایراداتی است که نمایندگان مجلس به کارکرد وزیر آموزش و پرورش وارد کرده‌اند و او را برای پاسخی قانع‌کننده به مجلس کشانده و حتی کارت زرد دوم را هم به او داده‌اند. اما علی‌اصغر فانی بارها تاکید کرده که این وزارتخانه به خاطر داشتن نیروهای مازاد اجازه استخدام نیروی جدیدی ندارد و اگر این کار را انجام دهد خلاف قانون عمل کرده.

از طرفی مجلس معتقد است وزارت آموزش و پرورش برای دور زدن قانون، اقدام به واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌کند تا از آن طریق، کمبود نیرویش در مناطق محروم را جبران کرده باشد. کاری که باعث می‌شود مجلس به دولت بدگمان شود. این دعوا همچنان ادامه دارد و هر روز حرف تازه‌ای درباره این ماجرا شنیده می‌شود.

«پله پله تا استیضاح» وصف حال این روزهای وزیر آموزش و پرورش است، کسی که از زمان شروع فعالیتش در آموزش‌و‌پرورش تا به حال دو کارت زرد از مجلس گرفته است و اگر یکی دیگر بگیرد، کارش تمام است. علی‌اصغر فانی در حالی کارت زرد دومش را گرفته که یکی از سوالات مطرح شده از طرف مجلس، درباره برگزار نشدن آزمون استخدامی برای معلمان پیش‌دبستانی است و توضیحات او موردقبول نمایندگان مجلس قرار نگرفته.

آموزش و پرورش اجازه استخدام ندارد

بعد از این ماجرا معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «طبق قانون،‌آموزش و پرورش می‌تواند به ازای هر ۳ نفر که بازنشسته می‌شوند، یک نفر را جذب کند. از سال ۸۸ تا سال ۹۲، حدود ۲۳۳ هزار نفر در آموزش‌وپرورش بدون آزمون استخدام شدند و سازمان مدیریت اعلام می‌کند، وزارت آموزش و پرورش دیگر هیچ ردیف استخدامی ندارد چون در گذشته ردیف‌های استخدامی را پیش خور کرده است.»

در قانون آمده است آموزش و پرورش هر زمان تصمیم گرفت نیرو استخدام کند نیروهای پیش‌دبستانی در اولویت هستند. بطحایی می‌گوید: «اگر نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را در رابطه با استخدام نیروهای پیش دبستانی به آموزش و پرورش دهند و اعلام کنند که جذب این نیروها نیاز به ردیف استخدامی ندارد،‌ اقدام به جذب آنها خواهیم کرد.» «قاسم جعفری» سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش در پاسخ به این گفته بطحایی به «قانون» می‌گوید: «اگر واقعا آموزش و پرورش منتظر چنین مصوبه‌ای است، بیاید لایحه را تقدیم کند تا ما هم اقدام کنیم.

مشکل اینجاست که ممکن است وقتی تصویب کردیم بگویند این مصوبه برای دولت بار مالی دارد پس انجام نمی‌دهیم!» از طرفی «علی کبیری»، مشاور مدیریت توسعه وزارت آموزش و پرورش در تکمیل حرف‌های بطحایی به «قانون» می‌گوید: «نمایندگان مجلس خودشان می‌دانند که آموزش و پرورش اجازه استخدام ندارد اما باز اصرار می‌کنند. ولی همه می‌دانند براساس قوانین مصوب از طرف معاونت نیروی انسانی سازمان مدیریت، ما اجازه هیچ استخدامی در آموزش و پرورش نداریم.» او می‌گوید تا الان بسیار تلاش شده تا استخدام‌ها انجام شود اما سازمان مدیریت با توجه به شرایطی که وزارت آموزش و پرورش دارد، اجازه استخدام نمی‌دهد: «ما همین الانش هم نیروی مازاد داریم که باید منتظر بازنشستگی‌شان بمانیم.»

مجلس سیاسی برخورد می‌کند

حرف‌های کبیری همان حرف‌هایی است که وزیر هم در جلسات سوال نمایندگان، به عنوان پاسخ به آنها تحویل می‌دهد، اما نمایندگان قانع نمی‌شوند. کبیری معتقد است این قانع نشدن به خاطر سیاسی بودن مجلس است: «به نظر من مجلس در این مورد سیاسی برخورد می‌کند. وقتی نماینده‌ای از وزیر سوالی می‌پرسد، نه اینکه جواب آن سوال را نداند، بلکه تنها می‌خواهد سوال بپرسد!» او می‌گوید آموزش و پرورش از نظر مالی مشکلی برای جذب نیرو ندارد چون همین نیروهایی که درحال حاضر درحال فعالیت هستند، حقوق دریافت می‌کنند و فرقی نمی‌کند که نیروی رسمی شوند. اما جعفری نظر دیگری دارد، او می‌گوید: «شهرهای بزرگ نیروی مازاد دارند در صورتی که در مناطق محروم نیرو وجود ندارد.

آموزش و پرورش از طرفی هم هزینه می‌کند و هم نمی‌تواند به مناطق محروم به خوبی رسیدگی کند. خیلی از جاها نیروهای درست و حسابی وجود ندارد یا نیروهایی وجود دارند که به خوبی آموزش ندیده‌اند. آن‌هم به این دلیل که بعضی از این مدارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ اتفاقی که هیچ پشتوانه قانونی‌ای ندارد. ما حتی آماری داریم که می‌گوید بعضی از مدارس تهران به نیروهایی واگذار شده‌اند که یا دیپلم دارند یا زیر دیپلم هستند.»

واگذاری به بخش خصوصی؛ قانونی یا غیرقانونی؟

در این میان بحث دیگری هم مطرح می‌شود؛ واگذاری به بخش خصوصی و قانونی بودن یا نبودن آن. بطحایی درباره قانونی بودن واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفته: «‌سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در چند راهکار به موضوع توسعه مشارکت بخش غیردولتی اشاره کرده اما مدل اجرای آن ذکر نشده است آن هم به این دلیل که سند تحول بنیادین جزو اسناد بالادستی بوده و جزییات را ذکر نمی‌کند. تفاهمنامه‌‌ای را برای عقد قرارداد با موسسان بخش خصوصی به منظور مشارکت در اداره مدارس دولتی ارسال کرده‌ایم که در این تفاهمنامه ذکر شده است، نیروهایی که توسط موسس بخش خصوصی به کار گرفته می‌شوند باید مواد قانون کار برای آنها مدنظر قرار گیرد و حتما بیمه شوند تا مورد استثمار قرار نگیرند. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی مستند به قوانین بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است، با این حال اگر قانونگذار بگوید این کار را انجام ندهید آن را می‌‌پذیریم اما در روستاهایی که نیروی معلم نداریم چه باید کرد؟» درصورتی که سخنگوی آموزش و پرورش معتقد است وقتی آموزش و پرورش نیروی مازاد دارد پس چرا اصلا باید واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد که بخواهند نیرویی جذب کنند؛ «ما نمی‌توانیم نیاز قانونی را با روش غیرقانونی درست کنیم. اگر نیاز به نیرو ندارند پس چرا قانون را دور می‌زنند؟ اگر هم نیاز است پس چرا آزمون استخدامی برگزار نمی‌کنند؟ از طرفی وقتی واگذاری قانونی انجام می‌شود، که به مزایده گذاشته شود.»

او می‌گوید آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین اداره می‌شود که حاکمیتی است و قوانین دیگر مثل استخدام نکردن نیروی بیشتر درباره‌اش صدق نمی‌کند. در صورتی که خود وزارتخانه می‌گوید اداره آموزش و پرورش حاکمیتی نیست و برای همین طبق قوانین باید عمل شود. براساس گفته‌های جعفری، معلمانی که از طرف واگذاری به بخش خصوصی جذب می‌شوند، اصلا صلاحیت تعلیم و تربیت به بچه‌ها را ندارند؛ اتفاقی که باعث می‌شود هم اصل واگذاری زیرسوال برود و هم حرف‌های مسئولان آموزش و پرورش که گفته‌اند آموزش‌های لازم به معلمان به کار گرفته‌شده، داده می‌شود. به نظر می‌رسد دعوایی که بین مجلس و آموزش و پرورش درباره استخدام و واگذاری به بخش خصوصی درگرفته، حالا حالاها به سرانجام نمی‌رسد. از یک طرف وزارتخانه کاملا به کارش مطمئن است و آن را ابتکاری بدیع می‌داند و از طرف ديگر مجلس به عنوان ناظر خودش را محق می‌داند که جلوی این کار را بگیرد و وزارتخانه را مجبور به تمکین کند.