نماينده مجلس در اظهارنظر چقدر آزاد است؟
نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: در مورد اتفاق ديروز در مجلس شوراي اسلامي بايد گفت كه اعمال قوه مقننه به وسيله مجموعه نمايندگانش كه در مقابل ملت مسوول هستند صورت مي‌گيرد. نمايندگي قائم به ذات است يعني قابل واگذاري نيست.
نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه اعتماد نوشت: در مورد اتفاق ديروز در مجلس شوراي اسلامي بايد گفت كه اعمال قوه مقننه به وسيله مجموعه نمايندگانش كه در مقابل ملت مسوول هستند صورت مي‌گيرد. نمايندگي قائم به ذات است يعني قابل واگذاري نيست.
برابر اصل ٨٤ قانون اساسي نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد كه در مورد همه مسائل داخل و خارج از كشور اظهارنظر كند، پس نماينده نه‌تنها يك مسووليت ملي دارد بلكه به او جواز اظهارنظر در مورد همه مسائل نيز داده شده است.
از سوي ديگر قانونگذار براي اينكه يك مصونيت براي نماينده‌يي كه به او اجازه اظهارنظر در مورد همه مسائل داخلي و خارجي داده شده است، ايجاد كند مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي او را در اظهارنظر و راي خود آزاد گذاشته است.در نتيجه نمي‌توان گفت كه چرا نماينده درخواست تحقيق و تفحص داده يا آنكه در فلان استيضاح راي‌اش عليه يا له بوده است، همچنين نمي‌توان آنها را به سبب اظهاراتي كه در مجلس دارند تعقيب و توقيف كرد. يعني قانون حتي اجازه تعقيب نماينده را نيز نداده است.
همان‌طور كه مي‌دانيد يكي از وظايف قوه قضاييه تعقيب مجرمان است اما براي نماينده چنين حقي در نظر گرفته نشده است و در نتيجه نمي‌توان گفت كه فلان اظهارنظر نماينده جرم است كه بتوانيم آن را تعقيب كنيم. در اين مورد بايد توجه زيادي داشت چراكه واژه‌ها داراي معاني زيادي هستند. اصل ٨٦ قانون اساسي صراحتا تاكيد مي‌كند كه نمي‌توان نماينده را تعقيب يا توقيف كرد و در نتيجه حتي ورود به پرونده اظهارنظر نماينده مجلس نيز ممنوع است، چه برسد به اينكه بررسي صورت گيرد كه بر خلاف قانون بوده است يا خير، در نتيجه نماينده كاملا در بيان اظهاراتش آزاد است.
از اين گذشته حتي اگر فرض كنيم كه آقاي مطهري مجرم بوده و وصف مجرمانه داشته است حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا ديگر نمايندگان مجلس به قانون اساسي اعتقادي دارند يا خير؟ قانون اساسي رسيدگي به جرايم افراد را به عهده دادگاه‌هاي دادگستري گذاشته است. در نتيجه نمي‌توان حتي وارد بررسي تخلف فرضي هم شد. برابر اصل ٣٢ قانون اساسي نمي‌توان هيچ‌كس را دستگير كرد و اين كار بر عهده قانون است در نتيجه نماينده حتي در اظهاراتش وصف مجرمانه نيز وجود داشته باشد نمي‌توان وارد پيگيري شد.
از سوي ديگر اصل ٣٤ قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم فرد دانسته و اصل ٣٦ نيز مي‌گويد كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها بايد از طريق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. در نتيجه حتي اگر علي مطهري در نطق خود فعل مجرمانه‌يي نيز انجام داده باشد ساير نمايندگان نمي‌توانند به خود اجازه اعمال قانون بدهند. بايد تخلف احتمالي به دادگستري ارايه شود و دادگستري دستور رسيدگي در اين مورد را بدهد.
در مجموعه اتفاقاتي كه در مجلس در روز گذشته افتاد، بايد گفت از آنجايي كه نماينده حق اظهارنظر در همه مسائل را دارد و نمي‌توان مانع او شد نمايندگاني كه اين اجازه را براساس اصول ٨٤ و ٣٦ قانون اساسي زير پا گذاشته‌اند حق اظهارنظر علي مطهري را از او گرفته‌اند. همچنين اين افراد نظم جلسه علني مجلس را بر هم زده‌اند و توهين و افتراهايي كه به علي مطهري وارد كرده‌اند و او را فتنه‌گر و منافق دانسته‌اند بار مجرمانه داشته و قابليت پيگيري نيز دارد، يعني صرف‌نظر از اينكه مانع كار مجلس شده‌اند به شخص نماينده مجلس نيز اتهاماتي وارد كرده‌اند كه قابل پيگيري است.
برابر اصل ٨٤ قانون اساسي نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد كه در مورد همه مسائل داخل و خارج از كشور اظهارنظر كند، پس نماينده نه‌تنها يك مسووليت ملي دارد بلكه به او جواز اظهارنظر در مورد همه مسائل نيز داده شده است.
از سوي ديگر قانونگذار براي اينكه يك مصونيت براي نماينده‌يي كه به او اجازه اظهارنظر در مورد همه مسائل داخلي و خارجي داده شده است، ايجاد كند مطابق اصل ٨٦ قانون اساسي او را در اظهارنظر و راي خود آزاد گذاشته است.در نتيجه نمي‌توان گفت كه چرا نماينده درخواست تحقيق و تفحص داده يا آنكه در فلان استيضاح راي‌اش عليه يا له بوده است، همچنين نمي‌توان آنها را به سبب اظهاراتي كه در مجلس دارند تعقيب و توقيف كرد. يعني قانون حتي اجازه تعقيب نماينده را نيز نداده است.
همان‌طور كه مي‌دانيد يكي از وظايف قوه قضاييه تعقيب مجرمان است اما براي نماينده چنين حقي در نظر گرفته نشده است و در نتيجه نمي‌توان گفت كه فلان اظهارنظر نماينده جرم است كه بتوانيم آن را تعقيب كنيم. در اين مورد بايد توجه زيادي داشت چراكه واژه‌ها داراي معاني زيادي هستند. اصل ٨٦ قانون اساسي صراحتا تاكيد مي‌كند كه نمي‌توان نماينده را تعقيب يا توقيف كرد و در نتيجه حتي ورود به پرونده اظهارنظر نماينده مجلس نيز ممنوع است، چه برسد به اينكه بررسي صورت گيرد كه بر خلاف قانون بوده است يا خير، در نتيجه نماينده كاملا در بيان اظهاراتش آزاد است.
از اين گذشته حتي اگر فرض كنيم كه آقاي مطهري مجرم بوده و وصف مجرمانه داشته است حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا ديگر نمايندگان مجلس به قانون اساسي اعتقادي دارند يا خير؟ قانون اساسي رسيدگي به جرايم افراد را به عهده دادگاه‌هاي دادگستري گذاشته است. در نتيجه نمي‌توان حتي وارد بررسي تخلف فرضي هم شد. برابر اصل ٣٢ قانون اساسي نمي‌توان هيچ‌كس را دستگير كرد و اين كار بر عهده قانون است در نتيجه نماينده حتي در اظهاراتش وصف مجرمانه نيز وجود داشته باشد نمي‌توان وارد پيگيري شد.
از سوي ديگر اصل ٣٤ قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم فرد دانسته و اصل ٣٦ نيز مي‌گويد كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها بايد از طريق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. در نتيجه حتي اگر علي مطهري در نطق خود فعل مجرمانه‌يي نيز انجام داده باشد ساير نمايندگان نمي‌توانند به خود اجازه اعمال قانون بدهند. بايد تخلف احتمالي به دادگستري ارايه شود و دادگستري دستور رسيدگي در اين مورد را بدهد.
در مجموعه اتفاقاتي كه در مجلس در روز گذشته افتاد، بايد گفت از آنجايي كه نماينده حق اظهارنظر در همه مسائل را دارد و نمي‌توان مانع او شد نمايندگاني كه اين اجازه را براساس اصول ٨٤ و ٣٦ قانون اساسي زير پا گذاشته‌اند حق اظهارنظر علي مطهري را از او گرفته‌اند. همچنين اين افراد نظم جلسه علني مجلس را بر هم زده‌اند و توهين و افتراهايي كه به علي مطهري وارد كرده‌اند و او را فتنه‌گر و منافق دانسته‌اند بار مجرمانه داشته و قابليت پيگيري نيز دارد، يعني صرف‌نظر از اينكه مانع كار مجلس شده‌اند به شخص نماينده مجلس نيز اتهاماتي وارد كرده‌اند كه قابل پيگيري است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
بنده هم، ضمن این که معتقدم که موسوی و کروبی برای پاسخگوئی به اتهاماتی که به آنها وارد شده، و احمدی نژاد به عنوان زمینه ساز آشوبهای 88 باید محاکمه شوند، معتقدم که در حال حاضر محاکمه ی آنان مملکت را به هم میریزد و خلاف مصالح کشور است. ولی چرا نمایندگان یک جلسه ی غیرعلنی برای استماع حرفهای آقای مطهری و سعی در اقناع او نمی گذارند؟! شد شد، نشد نشد!
جای تاسف است که قانون گزاران خود شان قانون را رعایت نمی کنند وقتی طبق قانون نماینده حق دارد در مورد هرمسئله ای که صلاح می داند اظهارنظرکند سایرنماینگان چه حقی دارند جلوی نطق اورابگیرند