دردسر شبکه های اجتماعی برای هنرمندان
شایعهپراکنی دنیای سنتی را پشتسر گذاشته و حالا میبینیم که شایعهها در فضای مجازی با سرعت بسیار زیادی انتشار مییابند و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند.
حمله سایبری به ستاره های سینما و موسیقی انگار مد شده است و زودباوری کاربران اینترنت، وایبر، واتساپ، تانگو و... باعث گسترش این شایعهسازی میشود و اگر روزگاری نه چندان دور شایعهها در موقعیتهای محدود جغرافیایی بودند حالا در عرض کمتر از چند ساعت کل کشور را زیر سیطره خود میگیرند.
بازار شایعهپراکنی در همه ادوار خصوصاً در عصر ارتباطات به قدری داغ است که هر فردی حتماً روزانه با یکی از آنها روبهرو میشود. البته شکل و شمایل شایعه نسبت به شرایط اجتماعی دائماً در حالت تغییر است و کم و زیاد میشود، خصوصاً اگر حادثهای مهم رخ داده باشد سیلی از شایعه به راه میافتد. هر کجا که پای شایعهباز شود کنجکاوی افراد بیشتر و همان شایعه دستخوش تغییرات اساسی میشود.
این یک کلاغ چهل کلاغها در سالهای اخیر با گسترش دنیای ارتباطات، شبکههای اجتماعی و شبکههای پیامرسان موبایلی از جمله وایبر، لاین،هایک، واتساپ و... خیلی هوشمندانهتر، دقیقتر و سریعتر و گاهی سازمانیافتهتر دهان به دهان میچرخد تا شاید ارگانی، مسئول و شخصی از راه برسد و به این شایعهها پایان دهد و صحت و سقم آن را مورد بررسی قرار دهد.
این روزها شایعهسازان دیگر تنها به اطلاعیه و هشدارهای عمومی بسنده نمیکنند و بتازگی شایعه مرگ افراد معروف و مشهور را نیز با بیرحمی تمام انعکاس میدهند و به تشویش اذهان عمومی و دلشکستگی آنان دست میزنند.
نمونههایی از این شایعات را در خصوص اسیدپاشی، مرگ مرتضی پاشایی و حتی مرگ بازیگر معروف به قلقلی و خواننده دیگر به نام رضا صادقی را دیده و شنیدهایم که واکنشهای همین هنرمندان را در پی داشت و آنها با دلآزردگی نسبت به چنین اخبار دروغی اعتراض کردند تا جایی که مرتضی پاشایی نیز پیش از مرگ وقتی شنید شایعه مردن وی در فضای مجازی انتشار یافته با ناراحتی گفته بود من چه کردهام که نمیخواهند من در این دنیا بمانم و...با وجود این شایعههایی از این جنس تمامی ندارد و میتواند لطمه بزرگی را به فضای اجتماعی و فرهنگ ایرانی بزند.
مجازات شایعهسازان؟
شاید کسی نداند که شایعهسازی جرم محسوب میشود و عاملان شایعه در منظر قانون مجرم هستند، برابر مادههای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانهای هتک حیثیت و نشر اکاذیب از طریق اینترنت و سایر فضاهای مجازی جرم تلقی میشود و باید گفت که نشر اکاذیب مصداق بارز شایعهسازی است.
«خاکپور» از پلیس فتای ناجا در این باره میگوید: شایعه، پرداختن به موضوعی است که واقعیت ندارد بنابراین هر کس به دروغ سخنی یا ماجرایی را انتشار دهد براساس قانون مجازات تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
وی میافزاید: طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی دروغ و اکاذیبی را نشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد کاری را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی و حقوقی به طور صریح یا تلویحی به فردی نسبت دهد که فرد دچار ضرر چه مادی و چه معنوی شود افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم میشود و فرد تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
وی در ادامه میافزاید: بنابراین شهروندان باید نسبت به درج مطالب در مورد خود یا اطرافیان حساس باشند و با سهلانگاری و بیتوجهی از کنار آن نگذرند و توجه داشته باشند اعتماد بیجا به هر سایت و موضوعی به گسترش شایعه در جامعه میانجامد.
«فیروزی» قاضی دادگستری و دادسرای جرایم رایانهای نیز در این باره میگوید: در اکثر موارد هنرپیشهها و افراد معروف کشور در تیررس شایعهسازان قرار میگیرند و از آنجایی که آنها در جامعه محبوب هستند شایعه در مورد آنها نیز زیاد است به همین خاطر این افراد نباید بسادگی از کنار این موضوعها بگذرند.
قاضی فیروزی درخصوص روند پیگیری و شکایت شایعهسازان میافزاید: کسانی که به عنوان شاکی خصوصی به دادسرا میآیند و شکایت میکنند پرونده به یکی از شعبههای دادسرای رایانهای ارجاع و به دستور قاضی به پلیس فتا ارسال میشود تا ادعای شاکی مستندسازی و کارشناسی شود و پس از راستیآزمایی ردیابی منبع شایعهسازی در دستور کار پلیس سایبری قرار گرفته و با اقدامات تخصصی و کارشناسی باتوجه به نوع شبکه اجتماعی عامل شایعهپراکنی در دنیای مجازی شناسایی و مجازات میشود.
وی ادامه داد: وقایع و حوادث مهمی که اخبار و اطلاعات موثقی در مورد آن وجود ندارد یا اطلاعات ناقص و متناقضی از آن در جامعه جریان پیدا میکند زمینه شکلگیری یک جریان خبری تخریبکننده و غیرواقعی به نام شایعه را فراهم میکند که این امر باتوجه به ماهیت و قدرت تأثیرگذاری آن میتواند اضطراب اجتماعی را افزایش دهد که این امر در قانون مجازات جرم به حساب میآید.
این قاضی دادگستری معتقد است: اگر مسئولان با سرورهای شبکههای اجتماعی ارتباط و همکاری داشته باشند، میتوانند سریعاً مرجع شایعات را شناسایی کنند و دیگر مجبور به هزینه کردن و تشکیل پرونده و پروسه زمانی طولانی نخواهیم بود. گاهی دیده میشود افراد به دلیل احساس مسئولیت نکردن خودشان شرایط سوءاستفاده را برای سودجویان فراهم میکنند.
به عنوان نمونه در شبکههای پیامرسان موبایل ارتباطات از طریق ثبت سیم کارت صورت میگیرد و کاربران عضو شبکههای اجتماعی وایبر و... میشوند، آنها اگر سیمکارتهایشان را ثبتنام کنند و سند داشته باشند براحتی میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد. متأسفانه افراد حتی نسبت به کارتهای عابربانک و حساب بانکیشان نیز اهمیتی نمیدهند مثلاً اگر عابر بانکشان گم شود پس از گذشت مدت زمان طولانی پلیس را در جریان قرار میدهند و میگویند چون حسابشان پولی نداشته پیگیری نکردند در حالی که همین بیتوجهیها زمینهساز کلاهبرداری و جولان سودجویان میشود.
افسر افشار نادری جامعهشناس مبنای شایعه را اطلاعات نادرست در خبررسانی میداند و میگوید: از آنجایی که افراد سرشناس، محبوب جامعه هستند افراد بیشتری مخاطب این اخبار دروغ قرار میگیرند و سادهلوحان نیز بدون توجه به صحت این اخبار سریعا باور کرده و به نشر این شایعات نیز میپردازند.
راهکار کاهش شایعهپراکنی
این جامعهشناس معتقد است اگر یک سایت خبری درخصوص نخبگان و هنرمندان راهاندازی شود افراد میتوانند اخبار موثق را پیگیری کنند و در صورت بروز چنین شایعههایی از درستی آن مطلع شوند تا جامعه نیز دچار اضطراب و تنش نشود.
«خاکپور» از پلیس فتای ناجا، کمبود آگاهی برخی کاربران و رعایت نکردن نکات ایمنی را از دلایل اصلی شایعهپراکنی میداند و میگوید: شهروندان باید هوشمندانه عمل کنند تا مجرمان به اهدافشان نرسند.افراد با مشاهده اخبار تأیید نشده و غیرمعتبر در سایتهای خبری کمیت را فدای کیفیت نکنند و با دیدن هر مطلبی تا وقتی مطمئن نشدهاند این اخبار واقعیت دارد آن را منتشر نکنند. هوشمندانه عمل کردن شهروندان و کاربران فضای مجازی دست مجرم را میبندد.
متأسفانه یکی از علل اصلی شایعهپراکنی در شبکههای مجازی گمنام بودن مجرمان است. رعایت اخلاق سایبری در پیشگیری از شایعهسازی بسیار مهم است چرا که درج یک خبر دروغ مشکلات بسیاری را برای شخصی که مورد شایعه قرار گرفته و حتی هواداران و خانواده وی درست میکند که ممکن است آسیبهای آن جبرانناپذیر باشد.
قاضی فیروزی نیز فرهنگسازی در استفاده از فضای مجازی و اطلاعرسانی در آموزش و پرورش دانشگاهها را در پیشگیری از این جرایم مهم میداند و میگوید: اگر رسانهها بهصورت مداوم آموزشهای لازم را درخصوص جرمهایی که از سوی شبکههای مجازی صورت میگیرد به مردم اطلاع رسانی کنند شاهد کاهش چنین پروندههایی در دادسراها خواهیم بود.
ارسال نظر