انتقاد سينما گران از دستور انحلال
پای حرف سینمایی های خانه به دوش
سينماگران و مسوولان پيشين سينما، درباره حكم انحلال «خانه سينما» واكنش نشان دادند. طي چند روز گذشته افراد گوناگوني از احمد مسجدجامعي گرفته تا مسعود ده‌‌نمكي، جملگي در انتقاد از اين انحلال سخن گفتند.
سينماگران و مسوولان پيشين سينما، درباره حكم انحلال «خانه سينما» واكنش نشان دادند. طي چند روز گذشته افراد گوناگوني از احمد مسجدجامعي گرفته تا مسعود ده‌‌نمكي، جملگي در انتقاد از اين انحلال سخن گفتند.
سيدمحمد بهشتي، مجتبي راعي و محمدعلي نجفي هم از جمله افرادي بودند كه ديروز نسبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند. همچنین جواد شمقدري نخواست در مقام معاون سينمايي اظهار نظر كند.
انحلال
حكم انحلال خانه سينما درحالي در خيابان سمنان تحويل هيات مديره «خانه سينما» شد كه وزير ارشاد در مراسم رونمايي از كتابي در گوشه‌اي ديگر از شهر اعلام مي‌كرد اين هفته خبر انحلال «خانه سينما» اعلام مي‌شود؛ حكمي كه در آن آمده بود: «نظر به مجموع بررسي‌هاي معموله و مداقه در اسناد و مدارك مربوطه و امعان نظر در مراحل ايجاد تشكل موسوم به «خانه سينما» بدين‌وسيله اعلام مي‌دارد با توجه به عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غيرقانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليت‌هاي آن فاقد وجاهت قانوني است و مراتب جهت انحلال خانه سينما اعلام مي‌گردد.
بديهي است هر اقدامي خلاف مفاد اين دستور يا عدم توقف فعاليت ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ صدور، از مصاديق بارز ماده واحده قانون تعطيلی موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و مي‌شوند (مصوب هفتم دي ۷۲ مجلس شوراي اسلامي) بوده و موجب پيگرد قانوني است.» اين نامه با سربرگ حوزه وزارتي ارشاد و با امضاي علي اسماعيلي، دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي و مهر اين دبيرخانه توسط «ايسنا» هم منتشر شد.
ديروز تمام مدت در «خانه سينما» جلسات گوناگوني برگزار شد تا اين اتفاق «با مفاد راي ۵۵۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ابطال مجوز خارج از حدود صلاحيت قوه‌مجريه است» بررسي شود. اين ماده واحده استنادي مي‌تواند در توصيف وضعيت كنوني كمك كند و پيش‌تر نيز مديرعامل خانه سينما اعلام كرده بود: «انحلال خانه سينما مانند هر موسسه‌اي كه داراي شماره ثبت است فقط به دو صورت ممكن مي‌شود يا از طريق مجمع عمومي يا از طريق حكم قضايي دادگاه صالحه.»
وقايع‌نگاري يك انحلال از پيش اعلام شده
در گزارش ساعت ۱۷ يكشنبه بعدازظهر در شبكه پنج تهران بود كه وزير ارشاد با اشاره به مسايل پيش آمده، اين جمله را به زبان آورد: «با خانه سينما بايد طبق قانون رفتار شود».
اين جمله با تفسيرهاي گوناگوني روبه‌رو شد. برخي آن را جمله‌اي قطعي كه خبر از انحلال خانه سينما مي‌داد دانستند و برخي معتقد به قانونمداري مسوولان ارشاد بودند.
سه‌شنبه صبح وزير ارشاد در جمع خبرنگاران با سوال‌هاي متعددي در اين‌باره روبه‌رو شد و جالب‌تر آنكه «ايسنا» و «فارس» هركدام نيمه پر و خالي ليوان اين اظهارنظر پيرامون انحلال را ديدند. «ايسنا» چنين تيتر زد: «وزير ارشاد: هنوز انحلال خانه سينما اعلام نشده است» و «فارس» و «مهر» و خبرگزاري‌هاي ديگر چنين اعلام كردند: «انحلال خانه سينما اين هفته اعلام مي‌شود.»
اما در همان زمان حكم انحلال «خانه سينما» به دست هيات مديره خانه سينما رسيد؛ انحلالي كه با ريش‌سفيدي وزير قرار بود به تعويق بيفتد يا به گفته «احمد نجفي» و جمعي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي سينما به صورت مذاكره حل شود. براساس گزارش «ايسنا» وزير ارشاد گفته بود: «هنوز انحلال خانه سينما به طور قطعي اعلام نشده است و بايد منتظر بمانيم.
دفتر توسعه فعاليت‌ها و موسسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به زودي نظر كامل خود را براساس بررسي‌هاي حقوقي در اين‌باره اعلام مي‌كنند و نظر قطعي درباره انحلال خانه سينما طي اين هفته اعلام خواهد شد.» اما «فارس» به نقل از وزير گزارش داد: «شوراي فرهنگي عمومي، موضع خود را پيرامون انحلال و غيرقانوني بودن خانه سينماي فعلي اعلام كرده است؛ چرا كه تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي در اين مكان عضويت دارند كه از جمله آن مي‌توان به حوزه علميه قم، شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، جهاد دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف اشاره كرد.
حدود ۲۸ نفر از افراد حقيقي و حقوقي در اين جلسه حضور دارند و در آن همه با اتفاق آرا و بر اساس اساسنامه‌اي كه شوراي فرهنگ عمومي تدوين كرده، اما به آن عمل نشده يعني از همان ابتدا به اين اساسنامه توجهي نشده است و مسايل عمده‌اي همانند انتخاب هيات مديره بايد به تاييد افراد و اعضا باشد يا ويژگي‌ها و نظارتي كه بايد وجود داشته باشد، نبوده است.
در اين راستا و بر اين اساس، شوراي فرهنگ عمومي اعلام كرده كه خانه سينما وجاهت قانوني ندارد، البته دفتر توسعه فعاليت‌ها و موسسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌زودي نظر كامل خود را كه بر اساس بررسي‌هاي حقوقي اعلام مي‌كند يعني انحلال خانه سينما همين هفته اعلام مي‌شود.»
مسجدجامعي: خانه سينما را نمي‌توان منحل كرد
در شوراي شهر ديروز، معصومه آباد آماده بود تا تغيير نام «خانه هنرمندان» را به «خانه هنرمندان ايران» به شور بگذارد اما همين كه اين موضوع را مطرح كرد دست احمد مسجدجامعي به نشانه تذكر بالا رفت: «خانه هنرمندان يكي از اماكن معتبر شهر تهران است و از طرفي يك تشكل صنفي است و شوراي شهر نمي‌تواند براي تغيير نام اين خانه تصميم بگيرد.
نه ما و نه هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند به طور خودسرانه در اين زمينه دخالت كند.» به گفته مسجدجامعي «خانه سينما مايه افتخار جامعه هنري است و همان طور كه نمي‌توان خانه سينما را منحل كرد، نمي‌توان نام خانه هنرمندان را نيز تغيير داد.»
با اين تذكر بود كه چمران، رييس شورا از آباد خواست تا زمان روشن شدن اين موضوع كه شوراي شهر مي‌تواند در اين زمينه تصميمي بگيرد يا خير اين مصوبه را به تاخير بيندازد.
محمدعلي نجفي: مگر لوكيشن «خانه سينما» است
محمدعلي نجفي كارگردان سريال «سربداران» هم درباره جايگاه «خانه سينما» به «ميراث خبر» گفته است: «بيمه بيكاري و بازنشستگي هنرمندان همگي زير نظر خانه سينما انجام مي‌شود؛ هنرمنداني كه زماني در حرفه‌هاي خود فعاليت مي‌كنند و فعاليت‌هاي آنها باعث زنده ماندن سينماست. به خاطر همين من اين جمله «غيرقانوني بودن خانه سينما» را هضم نمي‌كنم.
يعني چه؟ يعني كارگردان غيرقانوني است؟ تهيه‌كننده غيرقانوني است؟ قانون براي زماني است كه شما يك كار اجرايي را انجام مي‌دهيد. مثلا براي گرفتن پروانه ساخت و نمايش به ارشاد مراجعه مي‌كنيد يا آنها به شما مجوز مي‌دهند يا طبق قانون مجوز نمي‌دهند. قانون براي چنين مسايلي تعريف شده است.
اجتماع هنرمندان براي رتق و فتق امور كاري و شخصي خودشان در يك نهادي به نام خانه سينما در قامت كلمه‌اي به اسم «غيرقانوني» نمي‌گنجد.ريشه تمامي اين دعواها سياسي است و به تنها چيزي كه فكر نمي‌شود، هنر سينماست. وزارت ارشاد قصد دارد تمامي صنوف را زير يك سقف ديگر دور هم جمع كند و مي‌گويد: «مگر مشكل ما لوكيشن خانه سينماست؟
هر كجا كه صنوف بتوانند دور هم جمع بشوند آنجا خانه سينماست. حالا اين ساختمان نشد جاي ديگري. دوستان اگر معاني كلمات را يك‌بار ديگر براي خود بازتعريف كنند، متوجه مي‌شوند كه اصلا مشكل لوكيشن يا عده‌اي خاص نيست. شما همين عده را جاي ديگري هم دور هم جمع كنيد باز هم به فعاليت صنفي خود مشغول مي‌شوند.»
خانه سينما همان جايي است كه سينماگران هستند
خيابان وصال، خيابان سمنان و تابلوي كوچكي كه بر آن «خانه سينما» نقش بسته است. قرار است از اين پس جامعه اصناف سينمايي به كجا كوچ كنند؟ مگر نه اينكه هرجا كه سينماگران جمع شوند، خانه سينما همانجا است؟ اينكه مسوولان سينمايي كنوني معتقدند مي‌توانند در زير چتر سازمان سينمايي يك‌بار ديگر سينماگران را جمع كنند، به نظر نمي‌تواند تجربه چندان موفقي باشد، نمونه‌اش تشكيل اتحاديه تهيه‌كنندگان شماره دو است كه اكنون با پنجمين استعفا بايد دوباره انتخابات برگزار كنند.
وكيل «خانه سينما»: انحلال غيرقانوني است
در پي صدور نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر دستور انحلال خانه سينما جمال خندان كوچكي مشاور حقوقي و وكيل «خانه سينما» گفت: وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير مي‌شوند، استناد و بيان كرده است خانه سينما تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري را طي نكرده است، در حالي‌كه اولا؛ فعاليت «خانه سينما» بدون مجوز قانوني نيست بلكه با دريافت مجوز از اداره ثبت شركت‌هاي قوه قضاييه و انتشار اين مجوز در روزنامه رسمي كشور قانوني است.
بنابراين اصولا استناد به قانون يادشده درخصوص «خانه سينما» مصداق ندارد. ثانيا؛ مقامات وزارت ارشاد نيز مراتب موافقت خود با تشكيل موسسه غيردولتي خانه سينما را پيش از اين و به طور مكرر از جمله در سال ۱۳۶۹ و به موجب نامه شماره ۱۵۴۶-۶۲ اعلام كرده‌اند.ثالثا؛ پس از ثبت قانوني تاسيس «خانه سينما»، هيات وزيران نيز اين ثبت قانوني را مورد شناسايي قرار داده و به طور مكرر در مصوبات خود براي خانه سينما حقوقي را تعيين كرده كه اين مصوبات به عنوان مقررات لازم الاتباع در روزنامه رسمي كشور نيز منتشر شده است كه از جمله آنها مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۷ هيات وزيران درخصوص عضويت نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه فيلم‌سازي است.
جالب توجه اينكه اين موضوع به موجب پيشنهاد مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ وزارت ارشاد مورد تصويب قرار گرفته است. وكيل «خانه سينما» افزود: «همچنين وزارت ارشاد مطابق دادخواستي كه اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومي تهران تقديم كرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض كرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانوني و لازم الاتباع خانه سينما اعلام و حتي مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش كرده است.»
خندان ادامه داد: «محل بسي تامل و تعجب است كه پس از قريب ۲۰ سال از تاسيس خانه سينما و تاييديه مسوولان دوره‌هاي پيشين آن وزارتخانه و همچنين ذكر نام اين موسسه در مصوبات هيات وزيران كه عالي‌ترين ركن اجرايي كشور است، هم اكنون مسوولان وزارت ارشاد تاسيس موسسه خانه سينما را بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اعلام كنند.»
مشاور حقوقي «خانه سينما» در خاتمه تاكيد كرد: «در هر صورت مطابق قوانين و مقررات جاري كشور و حتي مطابق مفاد قانون مورد استناد در نامه وزارت ارشاد و آيين‌نامه اجرايي آن، هرچند مشمول خانه سينما نمي‌شود، توقف فعاليت و انحلال خانه سينما جز با حكم مراجع صالح قضايي امكان‌پذير نيست.»
منبع: شرق
سيدمحمد بهشتي، مجتبي راعي و محمدعلي نجفي هم از جمله افرادي بودند كه ديروز نسبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند. همچنین جواد شمقدري نخواست در مقام معاون سينمايي اظهار نظر كند.
انحلال
حكم انحلال خانه سينما درحالي در خيابان سمنان تحويل هيات مديره «خانه سينما» شد كه وزير ارشاد در مراسم رونمايي از كتابي در گوشه‌اي ديگر از شهر اعلام مي‌كرد اين هفته خبر انحلال «خانه سينما» اعلام مي‌شود؛ حكمي كه در آن آمده بود: «نظر به مجموع بررسي‌هاي معموله و مداقه در اسناد و مدارك مربوطه و امعان نظر در مراحل ايجاد تشكل موسوم به «خانه سينما» بدين‌وسيله اعلام مي‌دارد با توجه به عدم طي تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري و نيز اقدامات غيرقانوني بعدي، اين تشكل و استمرار فعاليت‌هاي آن فاقد وجاهت قانوني است و مراتب جهت انحلال خانه سينما اعلام مي‌گردد.
بديهي است هر اقدامي خلاف مفاد اين دستور يا عدم توقف فعاليت ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ صدور، از مصاديق بارز ماده واحده قانون تعطيلی موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و مي‌شوند (مصوب هفتم دي ۷۲ مجلس شوراي اسلامي) بوده و موجب پيگرد قانوني است.» اين نامه با سربرگ حوزه وزارتي ارشاد و با امضاي علي اسماعيلي، دبير هيات رسيدگي به امور مراكز فرهنگي و مهر اين دبيرخانه توسط «ايسنا» هم منتشر شد.
ديروز تمام مدت در «خانه سينما» جلسات گوناگوني برگزار شد تا اين اتفاق «با مفاد راي ۵۵۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ابطال مجوز خارج از حدود صلاحيت قوه‌مجريه است» بررسي شود. اين ماده واحده استنادي مي‌تواند در توصيف وضعيت كنوني كمك كند و پيش‌تر نيز مديرعامل خانه سينما اعلام كرده بود: «انحلال خانه سينما مانند هر موسسه‌اي كه داراي شماره ثبت است فقط به دو صورت ممكن مي‌شود يا از طريق مجمع عمومي يا از طريق حكم قضايي دادگاه صالحه.»
وقايع‌نگاري يك انحلال از پيش اعلام شده
در گزارش ساعت ۱۷ يكشنبه بعدازظهر در شبكه پنج تهران بود كه وزير ارشاد با اشاره به مسايل پيش آمده، اين جمله را به زبان آورد: «با خانه سينما بايد طبق قانون رفتار شود».
اين جمله با تفسيرهاي گوناگوني روبه‌رو شد. برخي آن را جمله‌اي قطعي كه خبر از انحلال خانه سينما مي‌داد دانستند و برخي معتقد به قانونمداري مسوولان ارشاد بودند.
سه‌شنبه صبح وزير ارشاد در جمع خبرنگاران با سوال‌هاي متعددي در اين‌باره روبه‌رو شد و جالب‌تر آنكه «ايسنا» و «فارس» هركدام نيمه پر و خالي ليوان اين اظهارنظر پيرامون انحلال را ديدند. «ايسنا» چنين تيتر زد: «وزير ارشاد: هنوز انحلال خانه سينما اعلام نشده است» و «فارس» و «مهر» و خبرگزاري‌هاي ديگر چنين اعلام كردند: «انحلال خانه سينما اين هفته اعلام مي‌شود.»
اما در همان زمان حكم انحلال «خانه سينما» به دست هيات مديره خانه سينما رسيد؛ انحلالي كه با ريش‌سفيدي وزير قرار بود به تعويق بيفتد يا به گفته «احمد نجفي» و جمعي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي سينما به صورت مذاكره حل شود. براساس گزارش «ايسنا» وزير ارشاد گفته بود: «هنوز انحلال خانه سينما به طور قطعي اعلام نشده است و بايد منتظر بمانيم.
دفتر توسعه فعاليت‌ها و موسسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به زودي نظر كامل خود را براساس بررسي‌هاي حقوقي در اين‌باره اعلام مي‌كنند و نظر قطعي درباره انحلال خانه سينما طي اين هفته اعلام خواهد شد.» اما «فارس» به نقل از وزير گزارش داد: «شوراي فرهنگي عمومي، موضع خود را پيرامون انحلال و غيرقانوني بودن خانه سينماي فعلي اعلام كرده است؛ چرا كه تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي در اين مكان عضويت دارند كه از جمله آن مي‌توان به حوزه علميه قم، شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه، جهاد دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف اشاره كرد.
حدود ۲۸ نفر از افراد حقيقي و حقوقي در اين جلسه حضور دارند و در آن همه با اتفاق آرا و بر اساس اساسنامه‌اي كه شوراي فرهنگ عمومي تدوين كرده، اما به آن عمل نشده يعني از همان ابتدا به اين اساسنامه توجهي نشده است و مسايل عمده‌اي همانند انتخاب هيات مديره بايد به تاييد افراد و اعضا باشد يا ويژگي‌ها و نظارتي كه بايد وجود داشته باشد، نبوده است.
در اين راستا و بر اين اساس، شوراي فرهنگ عمومي اعلام كرده كه خانه سينما وجاهت قانوني ندارد، البته دفتر توسعه فعاليت‌ها و موسسات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌زودي نظر كامل خود را كه بر اساس بررسي‌هاي حقوقي اعلام مي‌كند يعني انحلال خانه سينما همين هفته اعلام مي‌شود.»
مسجدجامعي: خانه سينما را نمي‌توان منحل كرد
در شوراي شهر ديروز، معصومه آباد آماده بود تا تغيير نام «خانه هنرمندان» را به «خانه هنرمندان ايران» به شور بگذارد اما همين كه اين موضوع را مطرح كرد دست احمد مسجدجامعي به نشانه تذكر بالا رفت: «خانه هنرمندان يكي از اماكن معتبر شهر تهران است و از طرفي يك تشكل صنفي است و شوراي شهر نمي‌تواند براي تغيير نام اين خانه تصميم بگيرد.
نه ما و نه هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند به طور خودسرانه در اين زمينه دخالت كند.» به گفته مسجدجامعي «خانه سينما مايه افتخار جامعه هنري است و همان طور كه نمي‌توان خانه سينما را منحل كرد، نمي‌توان نام خانه هنرمندان را نيز تغيير داد.»
با اين تذكر بود كه چمران، رييس شورا از آباد خواست تا زمان روشن شدن اين موضوع كه شوراي شهر مي‌تواند در اين زمينه تصميمي بگيرد يا خير اين مصوبه را به تاخير بيندازد.
محمدعلي نجفي: مگر لوكيشن «خانه سينما» است
محمدعلي نجفي كارگردان سريال «سربداران» هم درباره جايگاه «خانه سينما» به «ميراث خبر» گفته است: «بيمه بيكاري و بازنشستگي هنرمندان همگي زير نظر خانه سينما انجام مي‌شود؛ هنرمنداني كه زماني در حرفه‌هاي خود فعاليت مي‌كنند و فعاليت‌هاي آنها باعث زنده ماندن سينماست. به خاطر همين من اين جمله «غيرقانوني بودن خانه سينما» را هضم نمي‌كنم.
يعني چه؟ يعني كارگردان غيرقانوني است؟ تهيه‌كننده غيرقانوني است؟ قانون براي زماني است كه شما يك كار اجرايي را انجام مي‌دهيد. مثلا براي گرفتن پروانه ساخت و نمايش به ارشاد مراجعه مي‌كنيد يا آنها به شما مجوز مي‌دهند يا طبق قانون مجوز نمي‌دهند. قانون براي چنين مسايلي تعريف شده است.
اجتماع هنرمندان براي رتق و فتق امور كاري و شخصي خودشان در يك نهادي به نام خانه سينما در قامت كلمه‌اي به اسم «غيرقانوني» نمي‌گنجد.ريشه تمامي اين دعواها سياسي است و به تنها چيزي كه فكر نمي‌شود، هنر سينماست. وزارت ارشاد قصد دارد تمامي صنوف را زير يك سقف ديگر دور هم جمع كند و مي‌گويد: «مگر مشكل ما لوكيشن خانه سينماست؟
هر كجا كه صنوف بتوانند دور هم جمع بشوند آنجا خانه سينماست. حالا اين ساختمان نشد جاي ديگري. دوستان اگر معاني كلمات را يك‌بار ديگر براي خود بازتعريف كنند، متوجه مي‌شوند كه اصلا مشكل لوكيشن يا عده‌اي خاص نيست. شما همين عده را جاي ديگري هم دور هم جمع كنيد باز هم به فعاليت صنفي خود مشغول مي‌شوند.»
خانه سينما همان جايي است كه سينماگران هستند
خيابان وصال، خيابان سمنان و تابلوي كوچكي كه بر آن «خانه سينما» نقش بسته است. قرار است از اين پس جامعه اصناف سينمايي به كجا كوچ كنند؟ مگر نه اينكه هرجا كه سينماگران جمع شوند، خانه سينما همانجا است؟ اينكه مسوولان سينمايي كنوني معتقدند مي‌توانند در زير چتر سازمان سينمايي يك‌بار ديگر سينماگران را جمع كنند، به نظر نمي‌تواند تجربه چندان موفقي باشد، نمونه‌اش تشكيل اتحاديه تهيه‌كنندگان شماره دو است كه اكنون با پنجمين استعفا بايد دوباره انتخابات برگزار كنند.
وكيل «خانه سينما»: انحلال غيرقانوني است
در پي صدور نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر دستور انحلال خانه سينما جمال خندان كوچكي مشاور حقوقي و وكيل «خانه سينما» گفت: وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير مي‌شوند، استناد و بيان كرده است خانه سينما تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري را طي نكرده است، در حالي‌كه اولا؛ فعاليت «خانه سينما» بدون مجوز قانوني نيست بلكه با دريافت مجوز از اداره ثبت شركت‌هاي قوه قضاييه و انتشار اين مجوز در روزنامه رسمي كشور قانوني است.
بنابراين اصولا استناد به قانون يادشده درخصوص «خانه سينما» مصداق ندارد. ثانيا؛ مقامات وزارت ارشاد نيز مراتب موافقت خود با تشكيل موسسه غيردولتي خانه سينما را پيش از اين و به طور مكرر از جمله در سال ۱۳۶۹ و به موجب نامه شماره ۱۵۴۶-۶۲ اعلام كرده‌اند.ثالثا؛ پس از ثبت قانوني تاسيس «خانه سينما»، هيات وزيران نيز اين ثبت قانوني را مورد شناسايي قرار داده و به طور مكرر در مصوبات خود براي خانه سينما حقوقي را تعيين كرده كه اين مصوبات به عنوان مقررات لازم الاتباع در روزنامه رسمي كشور نيز منتشر شده است كه از جمله آنها مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۷ هيات وزيران درخصوص عضويت نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه فيلم‌سازي است.
جالب توجه اينكه اين موضوع به موجب پيشنهاد مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ وزارت ارشاد مورد تصويب قرار گرفته است. وكيل «خانه سينما» افزود: «همچنين وزارت ارشاد مطابق دادخواستي كه اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومي تهران تقديم كرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض كرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانوني و لازم الاتباع خانه سينما اعلام و حتي مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش كرده است.»
خندان ادامه داد: «محل بسي تامل و تعجب است كه پس از قريب ۲۰ سال از تاسيس خانه سينما و تاييديه مسوولان دوره‌هاي پيشين آن وزارتخانه و همچنين ذكر نام اين موسسه در مصوبات هيات وزيران كه عالي‌ترين ركن اجرايي كشور است، هم اكنون مسوولان وزارت ارشاد تاسيس موسسه خانه سينما را بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اعلام كنند.»
مشاور حقوقي «خانه سينما» در خاتمه تاكيد كرد: «در هر صورت مطابق قوانين و مقررات جاري كشور و حتي مطابق مفاد قانون مورد استناد در نامه وزارت ارشاد و آيين‌نامه اجرايي آن، هرچند مشمول خانه سينما نمي‌شود، توقف فعاليت و انحلال خانه سينما جز با حكم مراجع صالح قضايي امكان‌پذير نيست.»
منبع: شرق
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر