عزم دولت برای مقابله با شنود غیرقانونی

روزنامه ایران: دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» خواهان فراهم شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد.

تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آن‌که به‌صراحت از ورود گسترده کالا‌ها، ابزار و تجهیزات مورد نظر و نبودنظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ اینگونه ابزارها در کشور خبر داده است نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.

نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که در فضای مجازی، پیامک‌های ارسالی برای تلفن‌های همراه و حتی در و دیوار شهر خودنمایی می‌کند گاه این احساس نگرانی را به وجود می‌آورد که با این همه ابزار و کالاهای متجاوز به حریم خصوصی چگونه باید احساس امنیت کرد؟

وقتی تبلیغ دستگاه‌هایی را می‌بینیم که به کوچکی یک سیم‌کارت گوشی تلفن همراه است و به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ تخصصی در هر جایی نصب می‌شود تا از مکالمات و رفت و آمدها در خانه و محل کارتان آگاه شوند ناخودآگاه ترسی مبهم به جان‌مان می‌نشیند. البته اینها بخش عمومی و غیر تخصصی ماجراست و آنجا که بحث سیاست و امنیت ملی و دولتی به میان می‌آید وضعیت جدی‌تر و موضوع کنترل تصاویر و شنود غیرقانونی مکالمات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به‌همین خاطر رئیس‌جمهوری با تنظیم این لایحه هرشخص حقیقی و حقوقی را که بدون مجوز از وزارت اطلاعات و با آگاهی و به‌طور عمدی اقدام به تولید، توزیع، تبلیغ و نصب و نگهداری این تجهیزات کند مستحق مجازات دانسته است.

شنود غیر قانونی تعرضی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی

میر هادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می‌گوید: