نظر یک نماینده مجلس درباره مساله «حصر»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم شورای عالی امنیت ملی در حصر سران فتنه خط قرمز نظام است گفت: تصمیم شورا با توشیح مقام معظم رهبری از هر قانونی قانون تر است.
منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی گفت: آنچه پس از ماه ها آشوب در کشور توسط سران فتنه در داخل و عوامل آن در خارج از کشور رقم خورد اقدامی بود که امنیت کشور را برهم زد که در این بین تصمیم قاطع شورای عالی امنیت ملی در حصر سران فتنه تصمیمی قانونی و امری بلاعزل بود.
وی افزود: کسانی که تلاش می کنند جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تنزل داده و در بوق رفع حصر می دمند به دنبال بهره برداری از فضای ایجاد شده در کشور هستند تا از رحمت و عطوفت نظام در برخورد با کسانی که قصد براندازی نظام را داشتند سوء استفاده کنند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ادامه داد: تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این زمینه قانون محسوب شده همانطور که تصمیمات این شورا درباره مسئله هسته ای در کشور قانون قلمداد می شود.
حقیقت پور گفت: تصمیم شورا بر حصر سران فتنه تصمیم سران سه قوه و نیز نیروهای فرا قوه ای که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند بود، از این رو این تصمیم تا وقتی که شورا آن را لغو نکرده امری لازم الاجرا برای همه دستگاه ها و جریانات سیاسی است و کسی حق تخطی از آن را ندارد.
این نماینده مجلس افزود: بهترین تصمیم پس از آشوب های چند ماهه ای که در کشور در سال ۸۸ به وجود آمد حصر سران فتنه بود، که این تصمیم خط قرمز نظام محسوب می شود؛ افراد کوتوله نمی توانند به راحتی درباره تصمیمات بزرگ در کشور اظهار نظر کرده و از آن عدول کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با توشیح مقام معظم رهبری از هر قانونی قانون تر است.
نظر کاربران
باید که در حصر بمانن.