پاسخ به ابهام بودجه نهاد ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادعاهای مطرح شده نسبت به افزیش بودجه نهاد ریاست جمهوری را خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی دانسته و به آن پاسخ داد.
خبرگزاری ایسنا: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادعاهای مطرح شده نسبت به افزیش بودجه نهاد ریاست جمهوری را خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی دانسته و به آن پاسخ داد.
در حالی که نوبخت -معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- اخیرا انتشار خبری مربوط به افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری برای هزینه در انتخابات را کذب محض عنوان کرده بود، معاونت متبوع وی به انتشار جزییات بیشتری در این رابطه پرداخت.
توضیحات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه آمده است:
افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری ناشی از سه عامل است:
- برخی از تعهدات دولت قبل بالغ بر یکصد میلیارد تومان که بخشی از آن منجر به صدور رای دادگاه و محکومیت پرداخت از سوی نهاد ریاست جمهوری شده است.
- قانونمند‌نمودن پرداخت حقوق برخی حقوق کارکنان نهاد: تعداد نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل از ۱۶۲۷ نفر به ۳۹۲۳ نفر افزایش پیدا کرده بود. هم‌اکنون هم که تعدیل نیروی انسانی صورت پذیرفته تعداد کارکنان نهاد به ۳۱۷۳ نفر رسیده است.
برای پرداخت بخشی از حقوق این پرسنل در گذشته از روش‌های غیرشفاف و بعضا غیرقانونی استفاده می‌شد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تلاش شد ضمن شفاف‌سازی، از ردیف‌های قانونی استفاده کرده به همین منظور ۴۵۰ میلیارد ریال پادار شده است تا پرداخت‌ها به صورت قانونی انجام شود.
_ براساس جدول شماره هفت لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، تعداد ۲۲ ردیف مستقل ذیل نهاد ریاست جمهوری بودجه خود را دریافت می‌کنند که از جمله فرهنگ‌ستان‌های علوم، زبان، علوم پزشکی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی قشم و... لذا در هرگونه مقایسه بین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، باید صرفا اعتبارات خود دستگاه‌ها را با هم مقایسه نمود نه اعتبارات دستگاه‌های ذیل آن را . به علاوه هرگونه مقایسه باید بین اعتبارات همسان و همگون صورت گیرد. این در حالی است که در مقایسه انجام شده به نادرست از مقایسه جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی سال ۱۳۹۴ با اعتبارات صرفا هزینه‌ای سال ۱۳۹۳ مقایسه شده است که اساسا از بنیان این مقایسه غلط و نادرست است.
آنچه که به‌طور شفاف در متن جدول شماره هفت ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ برآورده شده است گویای این واقعیت است که اعتبار هزینه‌ای ردیف ۱۰۱۰۰۰ردیف بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ معادل ۵۵۰ میلیارد ریال است که در سال ۹۴ به ۶۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است، یعنی حدود ۲۰ درصد افزایش دارد نه ۸۲ درصد.
_ در ارتباط با کاهش اعتبارات پژوهشی، نکات زیر به اطلاع می‌رسد:
_ اعتبارات هزینه‌ای فصل توسعه علوم و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت و سهم آن از ۱.۶ درصد در کل اعتبارات ملی استانی به دو درصد افزایش یافت. از طرف دیگر اعتبارات برنامه پژوهش‌های کاربردی نیز حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. همچنین اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی نیز حدود هشت درصد افزایش یافت.
_ در خصوص ادعای کاهش یارانه نقدی نان و یارانه انرژی باید گفت که هیچ‌کدام از موارد ادعا شده کاهش پیدا نکرده، بلکه محل تامین آن تغییر یافته است. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، جمعا نیازمند ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع می‌باشد که در بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ منظور شده است. بنابراین فقط محل تامین آن از بودجه عمومی به منابع بند «ب» تبصره ۲۱ تغییر یافته است.
_ چنانچه در سال جاری به رغم این‌که رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود ۱۱ درصد بوده است، ولی دولت سعی کرد اعتبارات آموزش و پرورش را بالغ بر ۲۰ درصد رشد دهد. همچنین در حوزه علم و فناوری ضمن توجه به همه زمینه‌ها، اعتبارات تامین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را بالغ بر ۶۰ درصد رشد داده است. در زمینه‌هایی مانند امور اشتغال نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان اختصاص یافته است و برای تامین مسکن زوج‌های جوان و زنان سرپرست خانوار نیز اعتبار مورد نیاز برای این اقلام و نیز اصلاح و بازسازی بافت‌های فرسوده در حد ۱۳۰۰ میلیارد تومان پادار گردید. برای فصل فرهنگ و هنر نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، اعتبارات عمرانی ۴۳.۳ درصد رشد داده شد و اعتبارات هزینه‌ای مورد نیاز نیز پادار شده است. چنانچه در همین شرایط سخت، اعتبار مورد نیاز پرداخت بدهی دولت به صندوق اعتباری نویسندگان و هنرمندان نیز پادار شده است.
در حالی که نوبخت -معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- اخیرا انتشار خبری مربوط به افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری برای هزینه در انتخابات را کذب محض عنوان کرده بود، معاونت متبوع وی به انتشار جزییات بیشتری در این رابطه پرداخت.
توضیحات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه آمده است:
افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری ناشی از سه عامل است:
- برخی از تعهدات دولت قبل بالغ بر یکصد میلیارد تومان که بخشی از آن منجر به صدور رای دادگاه و محکومیت پرداخت از سوی نهاد ریاست جمهوری شده است.
- قانونمند‌نمودن پرداخت حقوق برخی حقوق کارکنان نهاد: تعداد نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل از ۱۶۲۷ نفر به ۳۹۲۳ نفر افزایش پیدا کرده بود. هم‌اکنون هم که تعدیل نیروی انسانی صورت پذیرفته تعداد کارکنان نهاد به ۳۱۷۳ نفر رسیده است.
برای پرداخت بخشی از حقوق این پرسنل در گذشته از روش‌های غیرشفاف و بعضا غیرقانونی استفاده می‌شد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تلاش شد ضمن شفاف‌سازی، از ردیف‌های قانونی استفاده کرده به همین منظور ۴۵۰ میلیارد ریال پادار شده است تا پرداخت‌ها به صورت قانونی انجام شود.
_ براساس جدول شماره هفت لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، تعداد ۲۲ ردیف مستقل ذیل نهاد ریاست جمهوری بودجه خود را دریافت می‌کنند که از جمله فرهنگ‌ستان‌های علوم، زبان، علوم پزشکی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی قشم و... لذا در هرگونه مقایسه بین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، باید صرفا اعتبارات خود دستگاه‌ها را با هم مقایسه نمود نه اعتبارات دستگاه‌های ذیل آن را . به علاوه هرگونه مقایسه باید بین اعتبارات همسان و همگون صورت گیرد. این در حالی است که در مقایسه انجام شده به نادرست از مقایسه جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی سال ۱۳۹۴ با اعتبارات صرفا هزینه‌ای سال ۱۳۹۳ مقایسه شده است که اساسا از بنیان این مقایسه غلط و نادرست است.
آنچه که به‌طور شفاف در متن جدول شماره هفت ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ برآورده شده است گویای این واقعیت است که اعتبار هزینه‌ای ردیف ۱۰۱۰۰۰ردیف بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ معادل ۵۵۰ میلیارد ریال است که در سال ۹۴ به ۶۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است، یعنی حدود ۲۰ درصد افزایش دارد نه ۸۲ درصد.
_ در ارتباط با کاهش اعتبارات پژوهشی، نکات زیر به اطلاع می‌رسد:
_ اعتبارات هزینه‌ای فصل توسعه علوم و فناوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد افزایش یافت و سهم آن از ۱.۶ درصد در کل اعتبارات ملی استانی به دو درصد افزایش یافت. از طرف دیگر اعتبارات برنامه پژوهش‌های کاربردی نیز حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. همچنین اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی نیز حدود هشت درصد افزایش یافت.
_ در خصوص ادعای کاهش یارانه نقدی نان و یارانه انرژی باید گفت که هیچ‌کدام از موارد ادعا شده کاهش پیدا نکرده، بلکه محل تامین آن تغییر یافته است. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، جمعا نیازمند ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع می‌باشد که در بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ منظور شده است. بنابراین فقط محل تامین آن از بودجه عمومی به منابع بند «ب» تبصره ۲۱ تغییر یافته است.
_ چنانچه در سال جاری به رغم این‌که رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود ۱۱ درصد بوده است، ولی دولت سعی کرد اعتبارات آموزش و پرورش را بالغ بر ۲۰ درصد رشد دهد. همچنین در حوزه علم و فناوری ضمن توجه به همه زمینه‌ها، اعتبارات تامین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را بالغ بر ۶۰ درصد رشد داده است. در زمینه‌هایی مانند امور اشتغال نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان اختصاص یافته است و برای تامین مسکن زوج‌های جوان و زنان سرپرست خانوار نیز اعتبار مورد نیاز برای این اقلام و نیز اصلاح و بازسازی بافت‌های فرسوده در حد ۱۳۰۰ میلیارد تومان پادار گردید. برای فصل فرهنگ و هنر نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، اعتبارات عمرانی ۴۳.۳ درصد رشد داده شد و اعتبارات هزینه‌ای مورد نیاز نیز پادار شده است. چنانچه در همین شرایط سخت، اعتبار مورد نیاز پرداخت بدهی دولت به صندوق اعتباری نویسندگان و هنرمندان نیز پادار شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر