تشریح اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی از زبان اژه‌ای

خبرآنلاین: محسنی اژه ای در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره مفاسد اقتصادی، بانکی و اداری سخن گفت و جزئیاتی را درباره فساد اخیرالکشف ۱۲ هزار میلیاردی بیان کرد.

معاون اول قوه قضاییه در ابتدای سخنانش گفت: افرادی که به یک فامیل و خانواده مشهور می رسیدند هم آنجایی که مشخص شد و ثابت شد با آنها برخورد شد. برخی افراد در حد رده دوم و سوم نظام هم تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم صادر شد.

غلامحسین محسنی اژه ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: در تمام دوره ها و به خصوص رهبری مقام معظم رهبری دستگاه ها تلاش هایی کرده اند. اما اینکه چند درصد موفق بوده ایم و چه انتظاری از نظام ما است متفاوت است و نمی توان مقایسه با کشورهای غربی و شرقی و حتی زمان قبل از انقلاب کرد. هر چند که در این مقایسه ها هم ما موفق تر هستیم و خیلی از فسادهایی که در نظام های غربی و شرقی است در نظام ما نیست.

او گفت: اما زمانی که به توقعات از نظام جمهوری اسلامی بر می گردیم و موضوع برقراری عدالت می رسیم من حقیقتا می گویم که با اینکه کار زیاد شده اما نمره بالایی نمی دهیم.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، این دستگاه در طول این سالها تلاش کرده بدون تبعیض و افرادی که به یک فامیل و خانواده مشهور بودند آنجایی که مشخص شد و ثابت شد با آنها برخورد شد.

او گریزی هم به محاکمه شهردار اسبق تهران زد، زمانی که خود در جایگاه رئیس دادگاه ویژه روحانیت، کرباسچی را به خاطر مسایل مالی محاکمه می کرد. اژه ای گفت: افرادی در مسئولیت شهرداری تهران و در حد شهردار و معاون و حتی افراد پولدار بزرگ هم با آنها برخورد کرد و محاکمه شدند و زندانی شدند. به عنوان یک مسئول جز باید بگویم که در مبارزه با فساد اداری و مالی که مورد انتظار نظام است نمره خوبی نمی دهیم.

او گفت: ما یک مدیریت ضعیف و سو مدیریت هم داریم که باعث یک سری مشکلات جدی در مسائل اداری و مالی می شود و مردم زیان می بینند. برخی افراد با انگیزه خوب اما با استفاده از خلاهای قانونی و برای آنکه دستگاه خود را بگردانند کارهایی میکنند که فساد ساز است و برنامه ریزی برای برخورد با اینها متفاوت است.

وزیر اسبق اطلاعات گفت: البته هستند کسانی که لغزیده اند و فساد کرده اند که دستگاه قضایی در دوران آملی لاریجانی خواستند تا افراد فاسد و خائن با کسانی که سو مدیریت دارند و از خلاها استفاده میکنند تبعیض شوند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته موضوع پیشگیری هم اهمیت بالایی دارد که البته با یک قوه انجام نمیشود. البته در دوره اخیر ریاست جمهوری فعالیت ستاد مبارزه با فساد جلسات بهتری برگزار شده است.

او در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری هم گفت: ما تلاش میکنیم تا برخوردهایمان بدون تبعیض و بدون اغماض باشد و مجازات را اعمال میکنیم اما این را هم بگویم که یکی از راهکارهای مهم این است که هزینه فساد باید بالا برود و مردم باید مفسد را بشناسند و باید مردم بدانند که مفسد بوده است.

دادگاه مفاسد اقتصادی باید علنی باشد

معاون اول دستگاه قضا در ادامه این برنامه به موضوع دادگاه مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: اصل بر این است که دادگاه علنی باشد الا موانع خاص. معتقدم این بسیار موثر بود. قانونگذار گفته تا زمانی که حکم قطعیت نیافته، این نباید علنی شود.

او با اظهار نظر شخصی درباره علنی بودن رسیدگی به موارد فساد مالی گفت: شخصا معتقدم که یکی از راهکارهای موثر در این که خیانتکار هزینه جرم خود را بپردازد، به معرفی معرفی شود و مردم بشناسند. البته لازمه اش این است که قاضی و دادسرا هم مجرمیت او را احراز کند و به دادگاه برود. غیر از موارد خاص قانونی، به نظرم بهتر است مردم دادگاه را علنی ببیند و اگر قاضی و مستندات ضعف دارد، مردم ببیند. مردم باید بفهمند این آقا چه کرده و مردم مطلع شوند.

معاون اول دستگاه قضا درباره ضعف قانونی در مورد برخورد قانونی با مجرمان، گفت: نمی شود گفت قانون هیج جا نقص ندارد، به خصوص جایی که مجازات نقدی تعیین می شود. مثلا می گویند برای فلان جرم، مانند ورود و خروج غیرمجاز از کشور، او به مجازات نقدی محکوم می شود. این مجازات بر اثر کاهش ارزش پول ملی، تاثیرش را می کاهد. مثلا قانونی که ده سال پیش وضع شده و جریمه را ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته، امروز بازدارنده نیست. مثلا در برخی جرایم بین ۷ تا ۱۰۰ هزار تومان جریمه تعیین شده که این بازدارنده نیست. هر چند برخی موارد اصلاح شده ولی موارد باید با گذشت زمان اصلاح شود و مواردی که جزای نقدی و مبلغ ریالی دارد، این باید عوض شود. چون نوسانات ارزش پول در این باره موثر است.

ولی درباره سایر مجازاتها مانند حبس و شلاق، اگر به موقع و خوب رسیدگی شود و حکم سریع اجرا شود و مثلا در زمان منطقی و معقول جحکم اجرا شود، نیازی به تشدید مجازات نیست. از این بابت، در بقیه موارد باید بیشتر دقت شود در رابطه با اقدام و اجرای به موقع.

اژه ای در ادامه توضیح داد: در دستگاه های دولتی به موقع عمل نمی کنند. یکی از مسایلی که چند سال است مطرح است، زمین خواری و مسایلی از این بابت که متفرعات و تباعات دارد، مثلا ساخت و ساز غیرمجاز که باید تخریب شود، به نظر می رسد خلا قانونی نیست، ولی مثلا برج ۹ طبقه ای در حریم رودخانه ساخته می شود و نه به موقع خبر می دهند و نه به موقع تخریب می کنند، یا زمینی تصرف می شود و نهال در آن می کارند و درخت به بار می نشیند و بعد شکایت می کنند تا تخریب شود، این را معتقدم باید به موقع جلوگیری شود و خبر دهند. بعد هم نباید این موارد رها شود و دستگاه قضایی نیز به موقع اقدام کند، بسیار تاثیر گذار خواهد شد. در این موارد، به نظرم باید بیش از اصلاح قانون، عمل خودمان را، اصلاح کنیم.

چرا مدیران بازخواست نمی شوند؟

دادستان سابق کل کشور درباره ضعف و سوءمدیریت گذشته و استعفا و عذرخواهی مدیرانی که قصور کرده اند نیز توضیح داد: این امر مهمی است، به این معنی که در یک وزارتخانه یا دستگاه قضایی، در یک زیرمجموعه ای فساد بزرگ اتفاق افتاد و تکرار هم شد، مسئول عالی نمی تواند بگوید من مسئولیتی ندارم. مثلا در ۱۵ سال گذشته، چند فساد بزرگ در سیستم بانکی دیده ایم؟ بحث اختلاس ۱۲۰ میلیاردی در بانک صادرات آن زمان یا موارد مشابه در سالهای مختلف از جمله فساد مالی ۳ هزار میلیاردی در سال ۹۰، عمدتا به سیستم بانکی برمی گردد. همه کسانی که به نحوی از انحا با این موضوع مرتبط هستند، باید پاسخگو شوند. وزیر اقتصاد قبلی و قبلتر و فعلی نمی توانند خود را کنار بکشند و بگویند در بانک این فساد بوده! پس شما چه کاره اید؟ شما بی مسئولیت نیستند. بانک مرکزی نیز بی مسئولیت نیست. اشکال در کجاست که این موارد تکرار می شود؟ ما چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار شدن این جرایم کرده ایم؟ چقدر مجموعه کسانی که با این مسئله هستند، چه سهمی دارند؟ این باید انجام شود و در برخی کشورها نیز مرسوم است که مثلا در یک ناوگان حمل و نقل اتفاق بزرگی افتاد و دو قطار به هم خورد و این مسئله تکرار شود، مردم توقع دارند وزیر توضیح دهد برای جلوگیری از این مسئله چه اقدامی کرده است؟ باید پاسخگو باشند. در سیستم بانکی این اتفاقات تکرار شده. دستگاه قضایی بر اساس گزارشهایی که از مدعی العموم و مراجع قضایی رسیده، وارد شده و تا حد اعدام و سایر مجازاتها پیش رفته. کار دیگر نمی تواند بکند.

تخلفات بانکی را پیگیری کنید

اژه ای در ادامه گفت: در بانک صادرات در سال ۹۰، این اتفاق افتاد، چه بازخواستی از بانک صادرات شد؟ مدیرعامل بانک صادرات یا ملی چرا نمی فهمد در یک شعبه درجه ۳ در خوزستان و کیش چه اقدامی شده است؟ رئیس بانک صادرات آن زمان، رئیس بانک مرکزی کنونی است. آقای رئیس، الان که شما در بانک مرکزی هستید، نسبت به سهم خود باید در اصلاح مسایل اقدام کنید. بنده معاون قوه قضاییه هستم و الان تخلف در زیرمجموعه من ۵ تخلف شد، پس نقش من چیست و چه مدیری هستم؟ ما در قوه قضاییه سهمی برای مدیریت ها در خصوص بهره وری قرار داده ایم که اجرا شود. یکی از مسایل مدیر این است که اگر زیرمجموعه نقصی داشت و مثلا پرونده طولانی شد یا فسادی بود، مدیر را در این قضیه سهیم می دانیم. حساب می کنیم شما نیز در تقصیر زیرمجموعه نقش داشته اید. ضعف مدیریت در تخلفات تکرار شونده و بزرگ، باید بررسی شود.

او گفت: در بانک ۳-۴ بار این اتفاقات افتاده و ۱۲۰ میلیارد و ۳هزار میلیارد و چه و چه اتفاق افتاده. پس حراست ما در این مدت چه می کند؟ شد طی این ۱۵ سال حراستها را مورد نقد و مواخذه قرار دهیم که شما کجا بودید؟ یک بار مدیرعامل بانکها را از این جهت مورد مواخذه قرار داده ایم؟ خیر، شده است بازرسی را مورد مواخذه قرار دهیم؟ نه، لااقل جابجا کنیم و نگذاریم در این پست مدیریتی برای یک مدتی قرار گیرد. در آسیب شناسی ها به این نکته رسیده ایم و در دستگاه قضایی هم کم و بیش اعمال می کنیم و دیگران نیز باید توجه کنند.

ماجرای فساد ۱۲ هزار میلیاردی اخیر چه بود؟

معاون اول قوه قضاییه درباره اختلاس اخیر ۱۲ هزار میلیاردی نیز توضیح داد: گاهی چیزی را کم و زیاد می گوییم که اشتباه است. اگر سیاه نمایی یا لاپوشانی کنیم، غلط است. یکی از چیزهایی که باید تبیین شود، و ماهیت به مردم اعلام شود، این مسئله ۱۲ هزار میلیارد نیست که از بانک گرفته اند. این نیست که برده باشند و خورده باشند. این مبلغ در گردش بین دو بانک بوده. این بانک چک به آن یکی می داده، عمدتا بین ۲ بانک بوده. این وجه نداشته، آن یکی هم حق پرداخت نداشته، ولی می آمده چک بی اعتبار که وجه ندارد را با تخلف مدیر یا احیانا کارمندها، وجه چک را پرداخته و ظرف ۳-۴ روز، بلافاصله پر کرده. این سوء استفاده جرم است و باید مجازات شود. اما بدانیم این مبلغ را برگردانده، و باز هم این کار را تکرار کرده. نه این است که یک بانک یا افرادی از بانک دیگری، گرفته اند و برده اند، به صورت مرتب گرفته اند و برگردانده اند. تا الان یک ریال، از این وجه نبرده اند و حتی دیرکرد و جریمه ها را هم پرداخته اند. جرم محفوظ است، ولی ماهیت قضیه سر جای خود است.

اژه ای توضیح داد: در صدور ضمانتنامه ها هم تشریفات را طی نکرده اند و برخی هنوز وصول نشده است. مردم فکر نکنند کسی ۱۲ هزار میلیارد خورد و برد. اینطور نیست. تخلفی در یک شعبه در یک استان انجام می شود. پس مدیرعامل و حراست و بازرسی خبر دار نمی شود؟ چرا متوجه نشده اند؟ بالاخره بانک مرکزی از هر بانکی آمار می گیرد، چرا متوجه نشد؟ آیا واقعا به وظایف خود عمل کردند و متوجه نشدند؟

او درباره حضور کارمندان بانکها در این تخلفات گفت: واقعا این طور مسایل روشن است. اگر چکی بیاید و وجهی ندارد، هر کدام که در جریان قرار می گیرند، باید بگویند من نمی کنم یا خبر بدهد. به نظر می رسد اینها مجوز برای تخلف نیست.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در تبیین مسایل، رسانه ملی باید نقش داشته باشد و ایراد و اشکالی اگر به دستگاه قضایی هست- که هست- حاضریم نقد کنیم و باید مسایل شفاف شود و پیچیدگی مسایل کم شود و خدمات به مردم آسان بدهیم تا خیلی از فسادها کم شود. با هماهنگی بین سه قوه شاهد مراتب بهتری از مبارزه با فساد باشیم.