سخنان مهم روحانی در صحن علنی مجلس
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال گذشته اعلام کردم کاهش تورم با بازگرداندن ثبات به بازار اولویت اول من است، اظهار کرد: ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
خبرگزاری ایسنا: رئیس جمهور با بیان اینکه در سال گذشته اعلام کردم کاهش تورم با بازگرداندن ثبات به بازار اولویت اول من است، اظهار کرد: ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
مردم باید با ما همراه شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، که صبح امروز (یک شنبه) جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۴ در مجلس حضور یافته بود، با اشاره به اینکه سال گذشته شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه تحولات مثبت اقتصادی را به یک باور عمومی تبدیل کنیم، گفت: وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت‌ها و نرخ تورم ۴۰ درصد را در سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به تورم ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار بود و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می شد.
وی در ادامه افزود: هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه باقی مانده بود. صادرات غیرنفتی مسیر نزولی داشت و ابهامات زیادی در این زمینه بود. برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف، آرزو جلوه می‌کرد، اما دولت کار را آغاز کرد. اما نگرانی ما این بود که تصویر ترسیم شده ما به باور عمومی تبدیل نشده و انتظارات با سیاست‌ها همراه نشود.
روحانی با بیان اینکه باور ما این است که هنگامی تدبیر ما با امید مردم همراه شود جواب می‌گیریم، خاطرنشان کرد: مردم باید با ما همراه شوند، البته این همراهی باید دوطرفه بوده و ما نباید از قضاوت‌های مردم فاصله بگیریم.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از سوی دیگر دولت موفق به مدیریت انتظارات شد به گونه‌ای که نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. لذا از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات را در بازار محقق نماید.
روحانی خاطرنشان کرد: سال گذشته در همین ایام هدف تورم ۳۵ درصدی تا پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی تا پایان سال ۹۳ را اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید، اما بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت آنچه پیش‌بینی می‌شد، محقق شد. ما به هدف ۳۵ درصدی رسیدیم و مدتی است که به هدف ۲۵درصدی دست یافته‌ایم.
نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت تغییر کرده است
رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم تورم تا پایان سال کمتر از ۲۰ درصد باشد، گفت: بدون شک این اتفاق محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به دولت در مدیریت اقتصاد بوده است.
وی ادامه داد: در این دولت پایه پولی را به عنوان خط قرمز تعیین کرده‌ایم و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت تغییر کرده است. دولت سختی را خرید، اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت.
رئیس جمهور همچنین ابراز عقیده کرد: رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. به صراحت اعلام می‌کنم دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و به حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.
روحانی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۴ با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، گفت: رشد پایه پولی تا پایان مهرماه نسبت به سال قبل ۱۸.۱ درصد در مقایسه با ۲۳ سال گذشته که ۲۱.۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.
وی تصریح کرد: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر آید. در این زمینه تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی بانک مرکزی و همچنین فشار از طرف دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.
کاهش تورم شرط لازم خارج از رکود است
روحانی همچنین با اشاره به رشد نقدینگی سال ۹۳ نسبت به ۹۲ گفت: این رشد ۳.۹ درصد بوده که مربوط به افزایش پوشش پولی جدید است. لذا با کسب ۳.۹ درصدی عملاً رشد نقدینگی معادل ۲۴.۸ درصد خواهد بود که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
رئیس جمهور تأکید کرد: برنامه این است که با حفظ روند کاهش پولی و نقدینگی هدف کاهش تورم را محقق سازیم و بارها گفته‌ام اولویت خود در اقتصاد را با کاهش تورم اعلام کردیم. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.
رئیس قوه مجریه اظهار کرد: کاهش تورم شرط لازم خارج از رکود است. آمارها در فصل بهار خود شاهدی بر صحت این تحلیل است. امروز اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست.
رئیس جمهور افزود: سال گذشته ما با معضل رکود عمیق اقتصادی مواجه بودیم بنابراین سعی کردیم با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط اقتصادی، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشیم. در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به مواردی همچون بیمه درمانی و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد تلاش کرد ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در بسته خروج از تورم به دنبال افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و هدایت آنها به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: سیاست دولت در این زمینه موفق بوده است. تسهیلات بانک‌ها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده است. ۵۹.۸ درصد کل تسهیلات نیز به سرمایه درگردش اختصاص یافته است.
در لایحه تقدیمی بنا داریم مشکلات بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات را حل کنیم
رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست‌های دولت در حوزه بانکی و اعتباری تداوم می‌یابد، خاطرنشان کرد: در لایحه تقدیمی برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر بنا داریم مشکلات بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات را حل کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه افزایش صادرات غیرنفتی از محورهای تلاش دولت است، اظهار کرد: هدف ما این است که صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده که رشد 19.7 درصدی داشته است. امیدواریم تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.
روحانی در ادامه افزود: در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کرده‌ایم. مقرر شده صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف حل شود. بانک مرکزی موظف شده که علاوه بر حمایت از صادرکنندگان خدمات مهندسی و فنی، مبلغ 200 میلیون دلار به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.
تا پایان سال جاری 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مفصل‌ترین بخش‌های سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است، گفت: از دیگر اقداماتی که برای خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها از لحاظ زمان و تأثیر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است. تا پایان سال جاری 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماه اول سال 93 رشد داشته است، گفت: این رقم در دوره مشابه در سال 92، 2.5 درصد بوده است. انواع خودروها به میزان 79.8 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته که این رقم در دوره مشابه در سال قبل 50.7- درصد رشد داشته است. محصولات فولادی 50.5 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته این رقم در دوره مشابه در سال 92، 5.5- درصد بوده است. افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت به 24 درصد در هفت ماهه اول 92 ، به 54 درصد در هفت ماهه اول سال 93 رسیده است.
روحانی همچنین خاطرنشان کرد: به رغم اینکه تا پایان سال 92 قریب به 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شد، در سال جاری در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماه اول 100 درصد اختصاص داده شده است. افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93 رسیده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به هفت ماهه سال قبل داشته است.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمارهای غیررسمی از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، اظهار کرد: ما چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی و دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر نداریم. هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی دارند اما حکایت از رضایت کامل ما ندارد.
لازم است بودجه سال آینده را با احتیاط تنظیم کنیم
روحانی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه باید ملاک عمل قرار گیرد، اظهار کرد: این سیاست‌ها با هدف دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و مقاوم سازی اقتصاد با رویکرد جهادی انعطاف‌پذیر، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده. هدف اصلی این سیاست‌ها نیز دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌ها از مخاطرات جهانی است. درون‌زا بودن به این معناست که ما بیاد به دنبال بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های درونی کشور بوده و رشد اقتصادی را با منشأ داخلی دنبال کنیم. برون‌گرا بودن نیز یعنی بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جهان خارج. سیاست‌های دولت نیز در راستای توسعه تعامل با کشورهای دیگر بویژه کشورهای منطقه بوده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصل از آن در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت سبد غذایی گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان از اقدامات دولت بوده است. ما به وسیله منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز یکی از اقدامات موفق دولت و نظام تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت‌های اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.
روحانی همچنین درباره تحولات قیمت نفت و تأثیر بودجه آن در سال 94، اظهار کرد: پس از چند سال متوالی ما شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم. اکنون قیمت نفت برنت از بیش از 110 دلار به کمتر از 70 دلار رسیده است که چنینی کاهشی کم‌سابقه بوده است و لازم است بودجه سال آینده را با احتیاط تنظیم کنیم. البته ممکن است کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد، اما از سوی دیگر این اتفاق منافع دیگری را به دنبال دارد. اقتصاد ما باید بر توسعه صادرات غیرنفتی متکی باشد. کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب ایجاد شود. ما برای جبران کاهش قیمت نفت باید توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. ما این برنامه را انجام داده و دنبال می‌کنیم.
روحانی با بیان اینکه باید همچنین به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور هم باشیم، خاطرنشان کرد: ما برای جبران کاهش قیمت نفت سه راه را دنبال می‌کنیم. اول، کنترل افزایش هزینه جاری دولت. دوم، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به گونه‌ای که درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در بودجه 94 خواهند داشت. درآمدهای مالیاتی بر سایر درآمدهای غیرنفتی با رشد مواجه خواهد بود. سوم، استفاده از صندوق توسعه ملی.
تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند
وی افزود: در سال 93 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم. سهم نفت در لایحه بودجه آینده یکی از کمترین مقادیر خود را دارد. متوسط سهم نفت در بودجه در 20 سال گذشته حدود 45 درصد بوده که در سال 94 به رقم 31.5 درصد رسیده است. فراز و نشیب بازار نفت به ما می‌آموزد در زمان وفور درآمد نفتی باید به فکر روزهای سخت آینده باشیم. صندوق توسعه ملی این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت بودجه دولت را تحت تأثیر قرار ندهد.
در بودجه 94 در جهت انضباط مالی تلاش شد
روحانی با بیان اینکه در بودجه 94 در جهت انضباط مالی تلاش شد، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی از وجوه آن باشد. در این راستا اقدامات مهمی انجام شده که در لایحه منعکس شده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: بودجه کل کشور در سال 94 بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری 4.3 درصد افزایش داشته است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد 6 درصد نسبت به 93 بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال است. بودجه شرکت‌ها دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای کمی رشد منفی 08/0 درصد است و بالغ بر 5 میلیون 966 هزارو 695 میلیارد ریال است. در راستای تأمین منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل 1 میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال گذشته حدود 18.7 درصد افزایش داشته است.
رئیس جمهور همچنین گفت: در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال 93 از رشدی معادل 23 و 11 درصد برخوردارند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل درآمدهای عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یاید. سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای جاری از 67.2 درصد در سال 93 به 72.6 درصد افزایش می‌یابد و کسری طراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش می‌یابد. تلاش می‌شود تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و ظرفیت‌های این منابع شفاف شود.
روحانی با بیان این که بودجه سال 94 با توجه به رویکردهای برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردیده است، گفت: اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت به یک سوم کاهش یافته است که با برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ است.
اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 حدود 11 درصد افزایش داشته است
رئیس جمهور همچنین گفت: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 حدود 11 درصد افزایش داشته است. دولت با توجه به تورم پیش‌بینی شده در سال آینده به دنبال صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است. با این وجود بخش کشاورزی، محیط زیست، زیرساخت‌ها، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، انرژی، سلامت، آموزش و پرورش و آموزش عالی از افزایش اعتبار برخوردار شده‌اند.برای دستمزد و حقوق نیز متناسب با رشد تورم افزایش در حد 14 درصد پیش‌بینی شده است. پوشش بیمه افراد فاقد دفترچه بیمه درمانی نیز ادامه می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه 94 به 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به بودجه 93، 16.5 درصد افزایش داشته است. در این اعتبارات، فصول حمل و نقل با رشد 22 درصد، منابع آب با رشد 23 درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری با رشد 17 درصد، آموزش با رشد 19 درصد، انرژی با رشد 17 درصد از اولویت بیشتری برخوردارند. این 5 فصل در مجموع حدود 72 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به خود اختصاص می‌دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی تبصره لایحه بودجه 94 توجه به موضوعاتی است که موجب تمایز این بودجه با لایحه بودجه سال قبل می‌شود از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، صرفه‌جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه بخش مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر و روستایی و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان و دانشگاهیان.
رئیس جمهور با بیان اینکه من مطمئن هستم نمایندگان مجلس با دقت لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهند، گفت: هر تغییری که در لایحه بودجه ایجاد شود در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود. می‌دانم نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست‌های مالی در تداوم رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم با توجه به قیمت نفت در شرایط فعلی به ظرافت‌های زیادی نیاز دارد.
روحانی در پایان افزود: تجربه اصلاحیه بودجه سال 92 و تجربه لایحه سال 93 نشان داد که هرچه سقف بودجه واقع‌بینانه‌تر تنظیم شود، عملکرد به ارقام مصوب نزدیک‌تر خواهد شد و منویات قانون‌گذار بهتر مراعات می‌شود.
مردم باید با ما همراه شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، که صبح امروز (یک شنبه) جهت تقدیم لایحه بودجه ۹۴ در مجلس حضور یافته بود، با اشاره به اینکه سال گذشته شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه تحولات مثبت اقتصادی را به یک باور عمومی تبدیل کنیم، گفت: وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت‌ها و نرخ تورم ۴۰ درصد را در سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به تورم ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار بود و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلندپروازانه تلقی می شد.
وی در ادامه افزود: هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه باقی مانده بود. صادرات غیرنفتی مسیر نزولی داشت و ابهامات زیادی در این زمینه بود. برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف، آرزو جلوه می‌کرد، اما دولت کار را آغاز کرد. اما نگرانی ما این بود که تصویر ترسیم شده ما به باور عمومی تبدیل نشده و انتظارات با سیاست‌ها همراه نشود.
روحانی با بیان اینکه باور ما این است که هنگامی تدبیر ما با امید مردم همراه شود جواب می‌گیریم، خاطرنشان کرد: مردم باید با ما همراه شوند، البته این همراهی باید دوطرفه بوده و ما نباید از قضاوت‌های مردم فاصله بگیریم.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از سوی دیگر دولت موفق به مدیریت انتظارات شد به گونه‌ای که نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. لذا از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات را در بازار محقق نماید.
روحانی خاطرنشان کرد: سال گذشته در همین ایام هدف تورم ۳۵ درصدی تا پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی تا پایان سال ۹۳ را اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید، اما بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت آنچه پیش‌بینی می‌شد، محقق شد. ما به هدف ۳۵ درصدی رسیدیم و مدتی است که به هدف ۲۵درصدی دست یافته‌ایم.
نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت تغییر کرده است
رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم تورم تا پایان سال کمتر از ۲۰ درصد باشد، گفت: بدون شک این اتفاق محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به دولت در مدیریت اقتصاد بوده است.
وی ادامه داد: در این دولت پایه پولی را به عنوان خط قرمز تعیین کرده‌ایم و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت تغییر کرده است. دولت سختی را خرید، اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت.
رئیس جمهور همچنین ابراز عقیده کرد: رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. به صراحت اعلام می‌کنم دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و به حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.
روحانی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۴ با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، گفت: رشد پایه پولی تا پایان مهرماه نسبت به سال قبل ۱۸.۱ درصد در مقایسه با ۲۳ سال گذشته که ۲۱.۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.
وی تصریح کرد: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر آید. در این زمینه تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی بانک مرکزی و همچنین فشار از طرف دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.
کاهش تورم شرط لازم خارج از رکود است
روحانی همچنین با اشاره به رشد نقدینگی سال ۹۳ نسبت به ۹۲ گفت: این رشد ۳.۹ درصد بوده که مربوط به افزایش پوشش پولی جدید است. لذا با کسب ۳.۹ درصدی عملاً رشد نقدینگی معادل ۲۴.۸ درصد خواهد بود که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
رئیس جمهور تأکید کرد: برنامه این است که با حفظ روند کاهش پولی و نقدینگی هدف کاهش تورم را محقق سازیم و بارها گفته‌ام اولویت خود در اقتصاد را با کاهش تورم اعلام کردیم. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.
رئیس قوه مجریه اظهار کرد: کاهش تورم شرط لازم خارج از رکود است. آمارها در فصل بهار خود شاهدی بر صحت این تحلیل است. امروز اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست.
رئیس جمهور افزود: سال گذشته ما با معضل رکود عمیق اقتصادی مواجه بودیم بنابراین سعی کردیم با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط اقتصادی، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشیم. در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تأکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به مواردی همچون بیمه درمانی و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد تلاش کرد ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت در بسته خروج از تورم به دنبال افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و هدایت آنها به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: سیاست دولت در این زمینه موفق بوده است. تسهیلات بانک‌ها در ۷ ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملاً در مسیر تحقق هدف ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده است. ۵۹.۸ درصد کل تسهیلات نیز به سرمایه درگردش اختصاص یافته است.
در لایحه تقدیمی بنا داریم مشکلات بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات را حل کنیم
رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست‌های دولت در حوزه بانکی و اعتباری تداوم می‌یابد، خاطرنشان کرد: در لایحه تقدیمی برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر بنا داریم مشکلات بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات را حل کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه افزایش صادرات غیرنفتی از محورهای تلاش دولت است، اظهار کرد: هدف ما این است که صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده که رشد 19.7 درصدی داشته است. امیدواریم تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.
روحانی در ادامه افزود: در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کرده‌ایم. مقرر شده صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف حل شود. بانک مرکزی موظف شده که علاوه بر حمایت از صادرکنندگان خدمات مهندسی و فنی، مبلغ 200 میلیون دلار به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.
تا پایان سال جاری 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مفصل‌ترین بخش‌های سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است، گفت: از دیگر اقداماتی که برای خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها از لحاظ زمان و تأثیر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است. تا پایان سال جاری 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماه اول سال 93 رشد داشته است، گفت: این رقم در دوره مشابه در سال 92، 2.5 درصد بوده است. انواع خودروها به میزان 79.8 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته که این رقم در دوره مشابه در سال قبل 50.7- درصد رشد داشته است. محصولات فولادی 50.5 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته این رقم در دوره مشابه در سال 92، 5.5- درصد بوده است. افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت به 24 درصد در هفت ماهه اول 92 ، به 54 درصد در هفت ماهه اول سال 93 رسیده است.
روحانی همچنین خاطرنشان کرد: به رغم اینکه تا پایان سال 92 قریب به 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شد، در سال جاری در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماه اول 100 درصد اختصاص داده شده است. افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93 رسیده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به هفت ماهه سال قبل داشته است.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمارهای غیررسمی از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، اظهار کرد: ما چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی و دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر نداریم. هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی دارند اما حکایت از رضایت کامل ما ندارد.
لازم است بودجه سال آینده را با احتیاط تنظیم کنیم
روحانی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه باید ملاک عمل قرار گیرد، اظهار کرد: این سیاست‌ها با هدف دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و مقاوم سازی اقتصاد با رویکرد جهادی انعطاف‌پذیر، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده. هدف اصلی این سیاست‌ها نیز دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌ها از مخاطرات جهانی است. درون‌زا بودن به این معناست که ما بیاد به دنبال بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های درونی کشور بوده و رشد اقتصادی را با منشأ داخلی دنبال کنیم. برون‌گرا بودن نیز یعنی بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جهان خارج. سیاست‌های دولت نیز در راستای توسعه تعامل با کشورهای دیگر بویژه کشورهای منطقه بوده است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصل از آن در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت سبد غذایی گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان از اقدامات دولت بوده است. ما به وسیله منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز یکی از اقدامات موفق دولت و نظام تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت‌های اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.
روحانی همچنین درباره تحولات قیمت نفت و تأثیر بودجه آن در سال 94، اظهار کرد: پس از چند سال متوالی ما شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم. اکنون قیمت نفت برنت از بیش از 110 دلار به کمتر از 70 دلار رسیده است که چنینی کاهشی کم‌سابقه بوده است و لازم است بودجه سال آینده را با احتیاط تنظیم کنیم. البته ممکن است کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد، اما از سوی دیگر این اتفاق منافع دیگری را به دنبال دارد. اقتصاد ما باید بر توسعه صادرات غیرنفتی متکی باشد. کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب ایجاد شود. ما برای جبران کاهش قیمت نفت باید توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. ما این برنامه را انجام داده و دنبال می‌کنیم.
روحانی با بیان اینکه باید همچنین به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور هم باشیم، خاطرنشان کرد: ما برای جبران کاهش قیمت نفت سه راه را دنبال می‌کنیم. اول، کنترل افزایش هزینه جاری دولت. دوم، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به گونه‌ای که درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در بودجه 94 خواهند داشت. درآمدهای مالیاتی بر سایر درآمدهای غیرنفتی با رشد مواجه خواهد بود. سوم، استفاده از صندوق توسعه ملی.
تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند
وی افزود: در سال 93 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم. سهم نفت در لایحه بودجه آینده یکی از کمترین مقادیر خود را دارد. متوسط سهم نفت در بودجه در 20 سال گذشته حدود 45 درصد بوده که در سال 94 به رقم 31.5 درصد رسیده است. فراز و نشیب بازار نفت به ما می‌آموزد در زمان وفور درآمد نفتی باید به فکر روزهای سخت آینده باشیم. صندوق توسعه ملی این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت بودجه دولت را تحت تأثیر قرار ندهد.
در بودجه 94 در جهت انضباط مالی تلاش شد
روحانی با بیان اینکه در بودجه 94 در جهت انضباط مالی تلاش شد، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی از وجوه آن باشد. در این راستا اقدامات مهمی انجام شده که در لایحه منعکس شده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: بودجه کل کشور در سال 94 بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری 4.3 درصد افزایش داشته است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد 6 درصد نسبت به 93 بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال است. بودجه شرکت‌ها دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای کمی رشد منفی 08/0 درصد است و بالغ بر 5 میلیون 966 هزارو 695 میلیارد ریال است. در راستای تأمین منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل 1 میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال گذشته حدود 18.7 درصد افزایش داشته است.
رئیس جمهور همچنین گفت: در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال 93 از رشدی معادل 23 و 11 درصد برخوردارند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل درآمدهای عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یاید. سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای جاری از 67.2 درصد در سال 93 به 72.6 درصد افزایش می‌یابد و کسری طراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش می‌یابد. تلاش می‌شود تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و ظرفیت‌های این منابع شفاف شود.
روحانی با بیان این که بودجه سال 94 با توجه به رویکردهای برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردیده است، گفت: اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت به یک سوم کاهش یافته است که با برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ است.
اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 حدود 11 درصد افزایش داشته است
رئیس جمهور همچنین گفت: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 حدود 11 درصد افزایش داشته است. دولت با توجه به تورم پیش‌بینی شده در سال آینده به دنبال صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است. با این وجود بخش کشاورزی، محیط زیست، زیرساخت‌ها، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، انرژی، سلامت، آموزش و پرورش و آموزش عالی از افزایش اعتبار برخوردار شده‌اند.برای دستمزد و حقوق نیز متناسب با رشد تورم افزایش در حد 14 درصد پیش‌بینی شده است. پوشش بیمه افراد فاقد دفترچه بیمه درمانی نیز ادامه می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه 94 به 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به بودجه 93، 16.5 درصد افزایش داشته است. در این اعتبارات، فصول حمل و نقل با رشد 22 درصد، منابع آب با رشد 23 درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری با رشد 17 درصد، آموزش با رشد 19 درصد، انرژی با رشد 17 درصد از اولویت بیشتری برخوردارند. این 5 فصل در مجموع حدود 72 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به خود اختصاص می‌دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی تبصره لایحه بودجه 94 توجه به موضوعاتی است که موجب تمایز این بودجه با لایحه بودجه سال قبل می‌شود از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، صرفه‌جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه بخش مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر و روستایی و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان و دانشگاهیان.
رئیس جمهور با بیان اینکه من مطمئن هستم نمایندگان مجلس با دقت لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهند، گفت: هر تغییری که در لایحه بودجه ایجاد شود در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود. می‌دانم نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست‌های مالی در تداوم رشد مثبت اقتصادی و کاهش تورم با توجه به قیمت نفت در شرایط فعلی به ظرافت‌های زیادی نیاز دارد.
روحانی در پایان افزود: تجربه اصلاحیه بودجه سال 92 و تجربه لایحه سال 93 نشان داد که هرچه سقف بودجه واقع‌بینانه‌تر تنظیم شود، عملکرد به ارقام مصوب نزدیک‌تر خواهد شد و منویات قانون‌گذار بهتر مراعات می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر