ماجرای محکومیت دو وزیرِ رئیسی حاشیه‌ساز شد

عصر ایران نوشت: در حالی که آقای جهانگیر سخن‌گوی قوۀ قضاییه دیروز رسما و مشخصا اعلام کردند " در پرونده فساد ارزی چای دبش دو وزیر  دولت آقای رییسی ( وزیران جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در در اخلال در نظام اقتصادی ابتدا به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند ولی حکم یکی ( ساداتی‌نژاد/ جهاد کشاورزی) به دو سال و دیگری ( فاطمی امین/ صمت) به یک سال کاهش یافته است" کیهان و صدا وسیما بی اشاره به دو عضو کابینه قبل خود آن دولت را معرف و افشاگر این فساد معرفی می‌کنند. گزاره ای که منطقا نادرست است مگر این که در بدنه اتفاق افتاده بود و وزیر کشف و معرفی می کرد.

بله نهایتا با دستور معاون اول رسیدگی شد اما آن دو مگر وزیر دولت قبل نبودند؟

محکومیت دو وزیر دولتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده بود طبعا برای هر ناظری شگفت‌آور است و به همین خاطر کیهان و صدا و سیما این خط تبلیغاتی را دنبال می‌کنند که اولا از سال 1398 شروع شده و ثانیا خود دولت آقای رییسی افشا و به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

بله از سال 98 شروع شده و در دولت روحانی. اما چقدر؟  دو میلیون دلار واردات واقعی و برای واردات متعارف چای و از 1400 ناگهان شدت گرفته و به همین خاطر سراغ وزیران دولت روحانی نرفته اند. طبیعی است که با روند عادی شروع کردند و ناگهان منحرف شدند و کار به جایی رسید که بابت 40 درصد ارز تحویلی کالایی دریافت نشده و تازه کالای وارداتی هم چای کنیایی درجه 2 بوده با قیمت یک دلار که به اسم هندی درجه یک 6 تا 14 دلار ادعا کردند و سر به 3 میلیارد و 400 میلیون دلار می زند و مبلغ ریالی آن 30 هزار میلارد تومان می شود که 20 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده و 9 هزار میلیارد تومان معوق است.

مشروح پرونده و حکم را در خبرها می توانید بخوانید. این نوشته ناظر به تلاش صدا و سیما و کیهان برای القای این است که خود دولت وقت افشا و برخورد کرد. منتها چند سؤال پیش می آید: منظور از دولت وزیران و هیأت دولت است یا شخص رییس دولت؟ اگر وزیران و هیأت دولت مرحوم رییسی طبعا شامل آن دو هم می شود. آن وقت یعنی آن دو نفر خودشان با خودشان برخورد کردند؟ یا ابتدا عزل شدند و بعدی ها برخورد کردند؟ در حالی که می دانیم درباره ساداتی نژاد صحبتی از عزل نبود و گفتند استعفا داده و به دنبال اعمال ماده ای بودند که با اجازه شخص رییس قوه قضاییه امکان بررسی مجدد میسر می شد و آقای محسنی اژه ای در گفت و گو با دانشجویان اعلام کرد با این درخواست موافقت نکرده است. آن دیگری هم که با استیضاح کنار رفت و مجلس او را عزل کرد نه رییس جمهور.

با این حساب منظور از دولت رییس جمهور سابق است که گفته بود: خود دولت پیش قدم شد و خود دولت شناسایی کرد و خود دولت پی گیری کرد و خود دولت افراد دست اندرکار را عزل و به دستگاه قضایی معرفی کرد یا دیگری؟

اگر پای دو وزیر در میان نبود تعبیر "خود دولت" قابل قبول بود ولی وقتی دو عضو ارشد دولت محکوم شده‌اند چگونه این قول مرحوم را می‌توان تفسیر کرد؟     اگر منظور مرحوم رییسی از خود دولت خودش بوده یک حرف است و اگر وزیران یک حرف دیگر.

ضمن این که سخنگوی دولت مرحوم رییسی صحبت از عزل وزیر جهاد کشاورزی به میان نیاورده و گفته بود: "آقای ساداتی نژاد استعفا دادند و اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می شودشایعه است و صحت ندارد  و نباید به آنها توجه کرد. دولت اکنون از کمک های ایشان استفاده می کند و در آینده نیز همکاری هایی خواهیم داشت."

این عین جملات سخنگوی دولت در 30 فروردین 1402 است و اضافه کرد: " مدیریت آقای ساداتی نژاد در حوزۀ مدیریت غذایی موجب شد کشور دچار مشکل در این حوزه نشود اما بنا بر ارزیابی هایی که صورت گرفت رییس جمهوری تصمیم به تغییر مدیریت در این حوزه گرفتند."

11 روز بعد و در 10 اردیبهشت 1402 هم آقای رییسی در دفاع از فاطمی امین - دیگر وزیر محکوم شده در این پرونده- در جریان استیضاح در مجلس گفت: ایشان به پاک‌دستی و ضد فساد و ضد رانت بودن و ضد روابط ناسالم شهرت دارند و همه اعضای دولت باید به فساد و برخورد با فساد حساس باشند.

آن یکی را که گفتند شایعه است و این یکی را هم ضد فساد و حالا مرحوم نیست تا ببیند برای هر دو حکم صادر شده است.

البته می توان احتمال داد منظور آقای رییسی دیگر افراد بوده و تصور نمی شده پای این دو گیر باشد.

وقتی صحبتی از وزیران قبل تر نیست یعنی در زمان آنان واردات شکل معمول داشته و ناگهان مسیر تغییر کرده و از 1400 اوج گرفته است. 

برای حامیان خالص سازی سخت است بتوانند توجیه کنند دو وزیر آن دولت که یکی در عید و بی خبری کنار رفت و دیگری با استیضاح و برای هیچ یک رسما اعلام عزل نشد محکوم به اخلال در نظام اقتصادی شده اند.

خنده دار تر از کیهان صدا وسیماست که هیچ اشاره ای به دو وزیر دولت قبل نمی کند و می گوید با همکاری دولت قبل برخورد شد!

معنی و مفهوم آنچه کیهان و صدا و سیما به خورد ما می خواهند بدهند این است که دو وزیر خودشان فساد خودشان را افشا کردند بس که ضد فساد بودند!

یک لحظه تصور کنید 3 میلیارد و 400 میلیون دلار ناقابل را به جای این که در اختیار یک گروه قرار دهند تا چای بی کیفیت خارجی وارد کنند آن هم در سال هایی که به عنوان تولید ملی نام گذاری می شد به سندیکای چای شمال می دادند. چه تحول شگرفی رخ می داد؟

در آذرماه همان سال (1402) مدیر اجرایی سندیکای چای در خصوص پرونده فساد چای دبش به تارنمای فراز گفت:

- 11 دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم. 

- در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ آمار واردات چای ایران بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ در دوران وزارت محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت رییسی، اما ناگهان واردات چای به ۱۱۰ هزار تن می‌رسد. این آغاز روندی بود که به نامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور منجر شد.  

- ما به عنوان سندیکا ۲۵ آبان ۱۴۰۱ برای اولین بار در مصاحبه با یک رسانه این موضوع را اعلام کردیم و نسبت به آن هشدار دادیم. ما وقتی آمار واردات پنج سال گذشته را رصد می‌کردیم متوجه شدیم که این روال طبیعی را طی نکرده و اعداد و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارد. یعنی میانگین واردات چای پنج سال گذشته منتهی به ۱۴۰۰ بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بود. این عدد به طرز عجیبی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و تاحدود دو برابر بالا رفت.

- صادارت ما در پایان سه سال ۹۷۰۰ تن بیش از تولید ما بود.  بنابراین سوال اینجا بود که این چای در کجا تولیدشده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر می‌شود؟ سوالی که البته پاسخ آن در پرونده فساد چای دبش مشخص شد.

- طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم  اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند. در نهایت نیز اطلاعاتی که ردوبدل شد منجر به نامه اتحادیه به معاون اول رییس‌جمهور درباره وقوع این فساد شد. این نامه در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد و در کمتر از یک هفته بعد در ۲ اسفند ۱۴۰۱ معاون اول رییس‌جمهور دستور «رسیدگی جدی» به این موضوع را داد. بر اساس نامه رسیده به فراز، محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور این دستور را به سردار یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داده است.

احتمالا منظور مرحوم رییسی از دولت معاون اول بوده ولی مگر آن دو وزیر بخشی از دولت به حساب نمی آمدند؟