مخالفت عباس عبدی با اعدام قاتلان امیرمحمد خالقی!

برترین‌ها: عباس عبدی (روزنامه‌نگار اصلاح طلب) با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد خواستار عدم اجرای حکم زورگیران کوی دانشگاه تهران شد که چهارشنبه شب امیرمحمد خالقی را به قتل رساندند. او دلیل این خواسته خود را هم قربانی بودنِ قاتلان این پرونده در وضعیت سیاسی اجتماعی موجود در جامعه دانست.

در ادامه یادداشت عبدی را بخوانید:

قتل ناجوانمردانه یک دانشجوی روستایی از منتهی‌الیه منطقه شرقی کشور که با هزاران امید و آرزو به دانشگاه تهران آمده بود، بازتاب ناراحت‌کننده‌ای داشت. این یک جنایت به ظاهر نه چندان برنامه‌ریزی شده بود. این یادداشت درصدد آن است که قدری به اعماق این ماجرا برود، بلکه درسی بگیریم. دزدی در حد زدن تلفن همراه یا جیب و... پدیده‌ای غریب در جهان نیست. آنچه موجب تأسف شده  ، فقط دزدی نبود؛ بلکه نوع دزدی به صورت خفت‌گیری و با ابراز خشونت و مضروب کردن منتهی به فوت با چاقو است. حماقت آن دو نفر دزد هم از اینجا آشکار می‌شود که چاقو را به نقطه خطرناک زده‌اند. یک دزد حرفه‌ای یا از چاقو استفاده نمی‌کند، یا حداکثر جایی مثل دست را نشانه می‌رود که خطر چندانی ندارد، یا فقط برای دفاع از خود و فرار استفاده می‌کند. این امر نشان می‌دهد که آن دزدان نیز تازه‌کار بودند و چه بسا دیر یا زود هزینه سنگینی را برای این جنایت خود بپردازند. اهمیت این مساله در مقرون به صرفه شدن سرقت به ویژه سرقت تلفن همراه یا لپ‌تاپ به هر قیمتی است. همان روز دختر یکی از نزدیکانم که قصد رفتن به خانه مادرش را داشته چون برق قطع بوده، جلوی آیفون با تلفن خود زنگ می‌زند که به یک باره کسی از پشت تلفن را از دست او ربوده و سوار موتور آماده شده و فرار می‌کند. خوشبختانه از چاقو خبری نبود.

۱-  اولین نکته‌ای را که دوست دارم بگویم، دستگیری احتمالی دو ضارب است؛ موضوعی که از طرف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وعده انجام آن داده شده است. نتیجه چه خواهد بود؟ ضارب از منظر قتل عمد محکوم به قصاص می‌شود و شریک او نیز به 10 سال زندان محکوم خواهد شد و از منظر عمومی هر دو را محارب شناخته و به اعدام محکوم خواهند کرد. همین امروز (یکشنبه ۲۸ بهمن) اعلام شد که ۳ سارق خشن در کرج به همین عنوان محکوم به اعدام شده‌اند. فراموش نکنیم که یک جوان کشته شده است و در موفق‌ترین حالت از نظر سیاست رسمی، قرار است دو جوان دیگر هم کشته شوند! بله! همه متأسف و متأثر از سرقت و قتل هستیم، یک لحظه تصور اینکه این دانشجوی عزیز فرزند خودمان بوده، کافی است تا ما را به نهایت نفرت و خشم برساند و خواهان اشد مجازات برای مجرم شویم.  

ولی هنگامی که قدری فاصله می‌گیریم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنان نیز قربانی وضعیتی هستند که باید مسوولیت خودمان را در برابر این وضعیت قربانی‌زا روشن کنیم. هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد می‌کند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی می‌شود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند. کافی است آمار رسمی دستگیرشدگان انواع سرقت را ببینیم. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. از ۱۳۰ هزار مورد به ۲۶۴ هزار مورد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار نفر رسیده است. توجه کنید که این آمار بازداشتی‌ها است، تعداد سرقت‌ها می‌تواند خیلی‌خیلی بیشتر باشد. هنگامی که رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در ۱۳ سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت کالایی مثل تلفن همراه افزایش شدیدی داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غیر طبیعی نیست که شاهد افزایش پدیده سرقت به ویژه وسایل الکترونیکی چون تلفن و لپ‌تاپ باشیم. با افزایش مامور و نیروی انتظامی و... نیز نمی‌توان مشکل را حل کرد. مسوولیت اصلی این وضع متوجه شرایطی است که سرقت را برای تعداد بیشتری از افراد، مقرون به صرفه می‌کند و هزینه ارتکاب جرم را برای آنان از میان می‌برد. دو سال پیش سارقان معمولا معتاد پیچ‌های تیرهای چراغ برق بزرگراه آزادگان را باز می‌کردند تا آنها را بفروشند و مواد بکشند و این تیرها داخل بزرگراه سقوط می‌کرد و خسارات بزرگی وارد می‌کرد. اینها دیگر سرقت نیست، نوعی استهلاک شدید اقتصادی و اجتماعی است.

۲ـ مسوولیت تأمین امنیت با کیست؟ اول از همه باید توجه کرد که مدیریت خوابگاه و دانشگاه در بیرون از محوطه دانشگاه و خوابگاه مسوولیتی ندارند، جز اینکه به نهادهای ذی‌ربط متذکر شوند. بر اساس آنچه که اعلام شده، مسوولان خوابگاه نامه‌نگاری‌های لازم را با شهرداری و نیروی انتظامی برای بهبود شرایط امنیتی «کوی پروانه»؛ محلی که این فاجعه رخ داد را انجام داده‌اند. هم از حیث تأمین روشنایی و هم از حیث تأمین امنیت. کوی پروانه محله کوچکی مثلثی شکل است که میان بزرگراه چمران (غرب)، آل‌احمد (جنوب) و دیوار طویل کوی دانشگاه (شرق) محصور است و نباید اینجا مسکونی می‌شد. به ظاهر جزو طرح توسعه دانشگاه تهران بوده که معلوم نیست چگونه آنجا مسکونی شده است. آنجا از محیط مسکونی شهر منزوی است و به لحاظ امنیتی اصلا وضع خوبی ندارد.

ظاهرا موبایل دزدی و خفت‌گیری به صورت مکرر رخ می‌دهد، خیابان جنت که این اتفاق رخ داده، بسیار تاریک و مسدود است. روزها هم امنیت ندارد چه رسد به شب‌ها، بنابراین وظیفه نیروی انتظامی و شهرداری بوده که به درخواست‌های خوابگاه برای تأمین روشنایی و امنیت پاسخ روشن می‌دادند.

۳-  نکته سوم که ظاهرا کسی علاقه‌ای به طرح آن ندارد بی‌تجربگی‌های قاتل و مقتول است. ما باید یاد بگیریم که در برابر خفت‌گیری هیچ مقاومتی نکنیم، کوچک‌ترین خسارت بدنی چه رسد به مرگ، نه فقط هزینه‌های فراوانی دارد، بلکه عوارض روحی و روانی آن نیز جبران‌ناپذیر است. البته گفتن این حرف ساده است ولی جوانی که می‌بیند از دست دادن تلفن همراه یا لپ‌تاپ برای او چقدر هزینه دارد و شاید نتواند آن را جبران کند، به ناچار و ناخواسته مقاومت می‌کند. از سوی دیگر سارقان نیز حرفه‌ای و آگاه نبوده‌اند که به جای فرار یا زدن به دست یا ضربات محدود، چاقو را به نقاط حساس وارد می‌کنند. فرمانده پلیس گفته بود که مضروب نباید دنبال سارقان می‌دوید، باید با آرامش محل زخم را فشار می‌داد تا به بیمارستان برسد، کسی هم او را مسخره کرده بود که چرا پلیس که مامور حفظ امنیت است به جای انجام آن ماموریت، این توصیه را می‌کند. هر دو حرف درست است. به همین علت پلیس باید آموزش‌های خود را در زمانی بدهد که چنین تعابیری از آن نشود. ولی دویدن آن دانشجو با بدن زخمی به دنبال سارقان نشانه عمق فاجعه است که باید به آن توجه کرد. حتی اگر سالم هم بود نمی‌توانست به آنان برسد، چه رسد به اینکه مضروب هم شده بود.

۴-  سرقت تلفن و منزل یک طرف، نحوه برخورد پلیس با شاکیان یک طرف. از مسوولان انتظامی یا سیاسی درخواست می‌شود که یک بار برای آزمایش به یک کلانتری یا هر محل دیگری که برای شکایت مردم تعیین  شده مراجعه کنند و مدعی سرقت موبایل یا منزل یا چیز دیگری شوند، خواهند دید که پلیس تا چه اندازه این اتفاق را طبیعی و عادی می‌داند و کوچک‌ترین همدلی با مالباخته نمی‌کند. درد این برخوردها با مالباخته اگر بیشتر از اصل سرقت نباشد کمتر نیست. البته قطعا همه ماموران اینگونه نیستند ولی پلیس باید در این باره آموزش کافی به پرسنل خود بدهد و ضوابط روشنی را برای پیگیری اعلام نماید. حتی در مواردی که سارقان دستگیر می‌شوند، امید به بازگشت اموال تقریبا اندک است و پیگیری‌های قضایی و انتظامی عموما خسته‌کننده و بی‌فایده است.

۵- اعدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۱ فیلم خفت‌گیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مالباخته پیش نیامد. ولی به صرف داشتن چاقو یا قمه در این اقدام دو جوان حدود ۲۰ ساله را با سرعت زیاد و طی ۵۰ روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند!! که رییس قوه قضاییه وقت با افتخار وارد ماجرا شد و از این اقدام دفاع کرد، کاری که قطعا مغایر با سیاست‌های مجازات عادلانه بود. نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.

۶ـ مهم‌ترین مساله این ماجرا ترس از تکرار اعتراضات کوی دانشگاه بود که فعلا با نحوه برخورد مدیریت دانشگاه و وزارت علوم این احتمال کم شده است. دو طرف تندرو در داخل و خارج ساختار سیاسی دنبال امنیتی کردن ماجرا هستند تا به تقابل با هم بپردازند. اعتراضات دانشجویان منطق روشنی دارد. آنان می‌پرسند که چرا همه دوربین‌ها علیه فعالیت‌های دانشجویان است و نه علیه سارقان، چرا بازداشت‌ها و دستگیری‌های دانشجویان نیز با سرعت انجام می‌شود و درباره دزدان چنین نیست. این تغییر در اولویت‌های امنیتی یک جامعه است که ما را به این نقطه کور امنیتی رسانده است.

فراموش نکنیم که همه این رویدادها می‌تواند به عنوان مشکلات حل نشده متراکم شود و ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران را داشته باشد. بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید. شیوه‌ای که تاکنون انجام داده‌ایم، راه‌حل مشکلات نیست. این کار مثل پنهان کردن آشغال‌های خانه زیر فرش است. اگر حکومت برای یک بار به‌طور جدی به ترک فعل‌های مدیران و نهادها بپردازد، جامعه و‌ مردم برنده این حادثه تاسف‌بار خواهند بود و خون این دانشجو پایمال نخواهد شد. در غیر این صورت یک پرونده به پرونده‌های مفتوح قبلی اضافه خواهد شد. چنین مباد.

ولی هنگامی که قدری فاصله می‌گیریم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنان نیز قربانی وضعیتی هستند که باید مسوولیت خودمان را در برابر این وضعیت قربانی‌زا روشن کنیم. هر قتل و اعدام ضربات روحی و روانی سنگینی را بر جامعه وارد می‌کند. چنین نیست که گمان کنیم با اعدام قاتل یا قاتلان، ضربات روحی و روانی ناشی از قتل نیز خنثی می‌شود. روشن است که قاتلان نیز قربانی وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود هستند. کافی است آمار رسمی دستگیرشدگان انواع سرقت را ببینیم. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. از ۱۳۰ هزار مورد به ۲۶۴ هزار مورد رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار نفر رسیده است. توجه کنید که این آمار بازداشتی‌ها است، تعداد سرقت‌ها می‌تواند خیلی‌خیلی بیشتر باشد. هنگامی که رشد اقتصادی و درآمد و مزد کارگر در ۱۳ سال گذشته در مقایسه با رشد تورم کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت کالایی مثل تلفن همراه افزایش شدیدی داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غیر طبیعی نیست که شاهد افزایش پدیده سرقت به ویژه وسایل الکترونیکی چون تلفن و لپ‌تاپ باشیم. با افزایش مامور و نیروی انتظامی و... نیز نمی‌توان مشکل را حل کرد. مسوولیت اصلی این وضع متوجه شرایطی است که سرقت را برای تعداد بیشتری از افراد، مقرون به صرفه می‌کند و هزینه ارتکاب جرم را برای آنان از میان می‌برد. دو سال پیش سارقان معمولا معتاد پیچ‌های تیرهای چراغ برق بزرگراه آزادگان را باز می‌کردند تا آنها را بفروشند و مواد بکشند و این تیرها داخل بزرگراه سقوط می‌کرد و خسارات بزرگی وارد می‌کرد. اینها دیگر سرقت نیست، نوعی استهلاک شدید اقتصادی و اجتماعی است.

۲ـ مسوولیت تأمین امنیت با کیست؟ اول از همه باید توجه کرد که مدیریت خوابگاه و دانشگاه در بیرون از محوطه دانشگاه و خوابگاه مسوولیتی ندارند، جز اینکه به نهادهای ذی‌ربط متذکر شوند. بر اساس آنچه که اعلام شده، مسوولان خوابگاه نامه‌نگاری‌های لازم را با شهرداری و نیروی انتظامی برای بهبود شرایط امنیتی «کوی پروانه»؛ محلی که این فاجعه رخ داد را انجام داده‌اند. هم از حیث تأمین روشنایی و هم از حیث تأمین امنیت. کوی پروانه محله کوچکی مثلثی شکل است که میان بزرگراه چمران (غرب)، آل‌احمد (جنوب) و دیوار طویل کوی دانشگاه (شرق) محصور است و نباید اینجا مسکونی می‌شد. به ظاهر جزو طرح توسعه دانشگاه تهران بوده که معلوم نیست چگونه آنجا مسکونی شده است. آنجا از محیط مسکونی شهر منزوی است و به لحاظ امنیتی اصلا وضع خوبی ندارد.

ظاهرا موبایل دزدی و خفت‌گیری به صورت مکرر رخ می‌دهد، خیابان جنت که این اتفاق رخ داده، بسیار تاریک و مسدود است. روزها هم امنیت ندارد چه رسد به شب‌ها، بنابراین وظیفه نیروی انتظامی و شهرداری بوده که به درخواست‌های خوابگاه برای تأمین روشنایی و امنیت پاسخ روشن می‌دادند.

۳-  نکته سوم که ظاهرا کسی علاقه‌ای به طرح آن ندارد بی‌تجربگی‌های قاتل و مقتول است. ما باید یاد بگیریم که در برابر خفت‌گیری هیچ مقاومتی نکنیم، کوچک‌ترین خسارت بدنی چه رسد به مرگ، نه فقط هزینه‌های فراوانی دارد، بلکه عوارض روحی و روانی آن نیز جبران‌ناپذیر است. البته گفتن این حرف ساده است ولی جوانی که می‌بیند از دست دادن تلفن همراه یا لپ‌تاپ برای او چقدر هزینه دارد و شاید نتواند آن را جبران کند، به ناچار و ناخواسته مقاومت می‌کند. از سوی دیگر سارقان نیز حرفه‌ای و آگاه نبوده‌اند که به جای فرار یا زدن به دست یا ضربات محدود، چاقو را به نقاط حساس وارد می‌کنند. فرمانده پلیس گفته بود که مضروب نباید دنبال سارقان می‌دوید، باید با آرامش محل زخم را فشار می‌داد تا به بیمارستان برسد، کسی هم او را مسخره کرده بود که چرا پلیس که مامور حفظ امنیت است به جای انجام آن ماموریت، این توصیه را می‌کند. هر دو حرف درست است. به همین علت پلیس باید آموزش‌های خود را در زمانی بدهد که چنین تعابیری از آن نشود. ولی دویدن آن دانشجو با بدن زخمی به دنبال سارقان نشانه عمق فاجعه است که باید به آن توجه کرد. حتی اگر سالم هم بود نمی‌توانست به آنان برسد، چه رسد به اینکه مضروب هم شده بود.

۴-  سرقت تلفن و منزل یک طرف، نحوه برخورد پلیس با شاکیان یک طرف. از مسوولان انتظامی یا سیاسی درخواست می‌شود که یک بار برای آزمایش به یک کلانتری یا هر محل دیگری که برای شکایت مردم تعیین  شده مراجعه کنند و مدعی سرقت موبایل یا منزل یا چیز دیگری شوند، خواهند دید که پلیس تا چه اندازه این اتفاق را طبیعی و عادی می‌داند و کوچک‌ترین همدلی با مالباخته نمی‌کند. درد این برخوردها با مالباخته اگر بیشتر از اصل سرقت نباشد کمتر نیست. البته قطعا همه ماموران اینگونه نیستند ولی پلیس باید در این باره آموزش کافی به پرسنل خود بدهد و ضوابط روشنی را برای پیگیری اعلام نماید. حتی در مواردی که سارقان دستگیر می‌شوند، امید به بازگشت اموال تقریبا اندک است و پیگیری‌های قضایی و انتظامی عموما خسته‌کننده و بی‌فایده است.

۵- اعدام چه مشکلی را حل می‌کند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۱ فیلم خفت‌گیری از یک نفر در خیابان خردمند منتشر شد و البته مشکل جسمی هم برای مالباخته پیش نیامد. ولی به صرف داشتن چاقو یا قمه در این اقدام دو جوان حدود ۲۰ ساله را با سرعت زیاد و طی ۵۰ روز از وقوع جرم و در پارک هنرمندان اعدام کردند تا مجرمین درس بگیرند!! که رییس قوه قضاییه وقت با افتخار وارد ماجرا شد و از این اقدام دفاع کرد، کاری که قطعا مغایر با سیاست‌های مجازات عادلانه بود. نتیجه چه شد؟ امروز هم شاهد این وضع هستیم.

۶ـ مهم‌ترین مساله این ماجرا ترس از تکرار اعتراضات کوی دانشگاه بود که فعلا با نحوه برخورد مدیریت دانشگاه و وزارت علوم این احتمال کم شده است. دو طرف تندرو در داخل و خارج ساختار سیاسی دنبال امنیتی کردن ماجرا هستند تا به تقابل با هم بپردازند. اعتراضات دانشجویان منطق روشنی دارد. آنان می‌پرسند که چرا همه دوربین‌ها علیه فعالیت‌های دانشجویان است و نه علیه سارقان، چرا بازداشت‌ها و دستگیری‌های دانشجویان نیز با سرعت انجام می‌شود و درباره دزدان چنین نیست. این تغییر در اولویت‌های امنیتی یک جامعه است که ما را به این نقطه کور امنیتی رسانده است.

فراموش نکنیم که همه این رویدادها می‌تواند به عنوان مشکلات حل نشده متراکم شود و ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران را داشته باشد. بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید. شیوه‌ای که تاکنون انجام داده‌ایم، راه‌حل مشکلات نیست. این کار مثل پنهان کردن آشغال‌های خانه زیر فرش است. اگر حکومت برای یک بار به‌طور جدی به ترک فعل‌های مدیران و نهادها بپردازد، جامعه و‌ مردم برنده این حادثه تاسف‌بار خواهند بود و خون این دانشجو پایمال نخواهد شد. در غیر این صورت یک پرونده به پرونده‌های مفتوح قبلی اضافه خواهد شد. چنین مباد.