مقایسه اقتصاد دولت موسوی و احمدی نژاد
دکتر علی عرب‌مازار‌یزدی معتقد است دولت آقای موسوی هشت‌سال با بحران مواجه بود و دولت آقای احمدی‌نژاد دوسال با بحران دست‌وپنجه نرم کرد.
روزنامه شرق: پنجشنبه گذشته علی عرب مازاریزدی، در ادامه سلسله‌جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع‌مقدس» و با موضوع «اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس» میهمان موسسه «دین و اقتصاد» بود. او به‌عنوان یک اقتصاددان بیش از هر چیز بر ارایه توصیفی آمار و ارقام و پرهیز از ارایه تحلیل تاکید دارد.
دکتر علی عرب‌مازار‌یزدی معتقد است تحلیل‌ها از ترجیحات شخصی تحلیل‌گر در امان نیستند اما آمار و ارقام به‌خوبی می‌توانند نشانگر واقعیات تاریخ باشند. آمار و ارقامی که از تاریخ مشخصی تهیه شده‌اند و تا امروز در اختیار متخصصان قرار دارند و راه را برای مقایسه عملکرد دولت‌ها باز می‌کنند. جنگ و تحریم دو اتفاق بزرگ در تاریخ ایران پس از انقلاب بوده‌اند که هر دو تاثیرات ژرفی بر اقتصاد هر کشور می‌گذارند. مقایسه عملکرد دولت‌ها در مواجهه با این دو تهدید بزرگ، موضوعی است که وی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با محوریت«اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس» آن را به نقد می‌کشد.
دکتر علی عرب‌مازار‌یزدی گفت، بحثی که خدمتتان ارایه می‌کنم مربوط به شاخص‌های اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس است. محدوده بحثی که ارایه می‌کنم گزیده‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان است در بخش واقعی اقتصاد، بخش پولی اقتصاد و بخش خارجی که با شاخص‌های متعددی می‌توان آنها را بیان کرد و من از این واحدها تعدادی را انتخاب کردم و به مقتضی جلسه آنها را خدمتتان ارایه می‌کنم. تمرکز من در این بحث بر روندهاست البته تا حدی که در دسترس بوده. عمدتا از روی شاخص‌ها تمرکز یا نتیجه‌گیری می‌کنم.
شاخص مورد نظر من تمرکز است نه پراکندگی، ازاین‌رو به رکوردها و جهش‌ها توجه چندانی نکرده‌ام. تلاش من این است که عملکرد دولت جنگ را به‌صورت تطبیقی بررسی بکنم. بهترین گزینه تحقیق ما این است که این داده‌ها را با داده‌های دوران جنگ با عراق مقایسه کنیم. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در سایت صندوق بین‌المللی پول قبل از سال ۲۰۰۱ و در خود سایت بانک‌مرکزی عراق قبل از ۱۹۹۱ داده‌ای وجود ندارد؛ پس این روش که بدیهی‌ترین روش مقایسه‌ای است میسر نشد.
به همین دلیل من این مقایسه را با سال‌های تحریم یعنی ۹۲ و ۹۱ انجام می‌دهم. در آخر مطلب هم کل عملکرد دولت موسوی را با دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم تا ببینیم فشارها در هشت‌سال بر دولت موسوی چه تاثیری داشت و دوسال‌ونیم تحریم چه تاثیری بر دولت آقای احمدی‌نژاد داشت. روش ما روش توصیفی است نه تحلیلی؛ من هیچ تحلیلی ارایه نمی‌کنم و صرفا آمار را براساس آمار بانک‌مرکزی توصیف می‌کنم. نکته قابل تامل این است که نگرش اقتصاد کلان برای تحلیل وقایع اوایل انقلاب و جنگ، مناسب نیست و بهتر است این تحولات با نگاه اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه‌ای تحلیل شود.
تحولات بخش واقعی اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی: منظور از نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۸۳ براساس اطلاعات بانک‌مرکزی است. این داده‌ها به‌تازگی منتشر شده و قبلا پایه قیمت‌ها سال۷۶ بود که به‌تازگی بانک‌مرکزی هم سال پایه را عوض و هم در داده‌های جاری تجدیدنظر کرد. در دهه ۴۰ و تا قبل از سال۵۲ و شوک نفتی، ما با یک نرخ رشد کم‌نوسان بالای ۱۰درصد مواجه بوده‌ایم. دقیقا از سال۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲ متوسط نرخ رشد ۱۱/۷درصد و دامنه نوسان بسیار محدود بوده است. شروع نوسان نرخ رشد با اولین افزایش قیمت جهانی نفت همزمان است. پس تا اینجا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نفت و درآمدهای نفتی یک بی‌ثباتی را به اقتصاد ما تزریق کرده است.
این عامل بی‌ثباتی بعدها با انقلاب، جنگ و شوک‌های بعدی نفتی هم ممزوج شده و ادامه پیدا کرده است. از سال۷۳ و ۷۴ ما به یک دوره نرخ رشد نسبتا ثابت حدود پنج‌درصد رسیدیم. میانگین نرخ رشد بلندمدت ما از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۴/۶۱درصد بوده. میانگین نرخ رشد دوران دفاع‌مقدس منفی ۱/۸۲درصد و در دوران تحریم منفی۴/۳۵درصد بوده است. کشوری که دچار جنگ یا تحریم می‌شود انتظار می‌رود که با افت سرمایه‌گذاری و بالطبع افت نرخ رشد مواجه شود. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه این اثر است. این اعداد نشانگر میزان توفیق هر دولت در مواجهه با جنگ و تحریم است.
توجه داشته باشید در سال‌های جنگ، علاوه بر جنگ ما تا سال ۶۴، عواملی چون ترورهای سازمان منافقین را هم داشتیم که بر دامنه بی‌ثباتی‌ها می‌افزودند. بعضی از اقتصاددانان عقیده دارند اگر می‌خواهید عملکرد اقتصادی یک کشور را ارزیابی کنید و فقط از یک شاخص استفاده کنید نرخ رشد تولید و اگر از دو شاخص استفاده کردید رشد تولید سرانه را معیار قرار دهید.
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه: در این شاخص هم تا سال۵۲ یک نرخ رشد سرانه بالا را داشتیم و بعد از شوک اول نفتی، بی‌ثباتی به این عرصه وارد می‌شود و مجددا از سال۷۳، در یک سطح باثبات پایین‌تر، این نرخ رشد ادامه می‌یابد. میانگین نرخ رشد بلندمدت سرانه از سال۳۲، ۲/۱۱ بوده؛ در دوره دفاع‌مقدس منفی ۲۲/۵ بوده و در دوره تحریم منفی ۵/۴۵ بوده است. البته در مقایسه این دو عدد باید توجه داشته باشیم که در دوره تحریم نرخ رشد جمعیت ما بسیار پایین بوده اما در دوره دفاع‌مقدس دولت با افزایش شدید جمعیت مواجه بوده است.
تحولات نرخ رشد سرمایه‌گذاری: این شاخص همان رشد آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت ۸۳ است. شاخص اخیر نیز از همان الگوی دو شاخص قبلی تبعیت کرده است که تا سال۵۲ در سطح ثابت بالایی قرار داشته و از سال۷۳ پس از یک دوره بی‌نظمی و نوسان، به میزان پایین‌تر باثباتی رسیده است. میانگین بلندمدت رشد سرمایه‌گذاری ۶/۰۷درصد برای کل دوره بوده. در دوره دفاع‌مقدس منفی ۲/۶۹درصد و در دوره تحریم منفی ۱۵/۳۳ بوده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در زمان جنگ، با توجه به حملات و ناامنی‌ها و همچنین در دوران تحریم مورد انتظار است. کاری که مدیریت یک کشور در این زمینه می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه تاثیر این اتفاقات است.
تحولات بخش پولی
رشد نقدینگی: آمار میزان نقدینگی از ۱۳۵۲ در سایت بانک‌مرکزی موجود است. بنابراین برای محاسبه میزان رشد از سال۱۳۵۳ آمار وجود دارد. درآمدهای نفتی و درآمدهای مالی ناشی از آن در ابتدای اولین شوک نفتی باعث نرخ رشد نقدینگی بالای ۶۰درصد می‌شود. در دوران جنگ با کاهش نرخ رشد نقدینگی مواجهیم و بعد مجددا این نرخ افزایش می‌یابد و در حدود ۳۰درصد کار خود را ادامه می‌دهد. سال۵۲ کل نقدینگی کشور ۵۲میلیاردتومان بوده است. این نرخ‌های بسیار بالا وضع ما را به شرایط فعلی رسانده است.
نقدینگی از سال۵۲ تا امروز بیش از ۱۰هزاربرابر شده است. میانگین بلندمدت رشد نقدینگی نزدیک ۲۷درصد است. در دوران دفاع‌مقدس ۱۸/۰۱درصد و در دوران تحریم نزدیک به ۳۰درصد است. برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این است که پول چاپ کند و امور کشور را اداره کند. یکی از وجوه تمایز مدیریت اقتصادی دوران جنگ این بود که به این سمت نرفت. این حاصل مدیریتی بود که دید بلندمدت به مسایل داشت و به این سبب برای خودش بدهی ایجاد نمی‌کرد. در اقتصاد، ایجاد بدهی و استقراض از بانک‌مرکزی مشکلات دولت را در همان لحظه حل می‌کند اما برای همان دولت و دولت‌های بعدی ایجاد مشکل می‌کند.
تحولات نرخ تورم: حدفاصل سال‌های ۳۸ تا ۵۲، میانگین نرخ تورم در ایران ۴/۵درصد بوده است. (به یاد بیاورید که میانگین نرخ رشد تولید در این دوره ۱۱/۷درصد بوده است) اما بعد از افزایش درآمد دولت با شوک اول نفتی، به‌جای اینکه کشور به سمت تورمی پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر پیش برود، بی‌ثباتی و تورم در اقتصاد پیش آمده است. میانگین نرخ تورم از سال ۳۸، ۱۵/۲۷درصد بوده است. اگر تورم را از سال ۵۳ به بعد محاسبه کنید میانگین تورم ۱۹/۱۶درصد بوده و در دوره دفاع‌مقدس ۱۹/۰۳درصد و در دوره تحریم نزدیک به ۳۴درصد بوده است.
تحولات بخش خارجی
شاخص ترازهای غیرنفتی: تراز پرداخت‌ها، کل ورودی و خروجی ارزی یک کشور است. وقتی تراز منفی است، یعنی خرج کشور بیش از دخل آن است. تراز پرداخت کشورهایی که از ذخایر نفت و گاز برخوردارند به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که مثبت باشد. برای کشورهایی مثل ما برای اینکه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را بسنجند از شاخص تراز پرداخت‌های غیرنفتی استفاده می‌کنند؛ یعنی صادرات نفتی را از موازنه پرداخت‌های انتهای تراز پرداخت‌ها کم می‌کنند. این تراز در تمام این سال‌ها منفی بوده است.
میزان کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی بالغ بر ۹۷میلیارددلار بوده است! یعنی جامعه ایرانی بدون احتساب درآمدهای نفتی ۹۷میلیارددلار بیش از دخلش خرج کرده است! این در حالی است که در تراز پرداخت‌های سال۹۰ یک عدد بسیار عجیب هم وجود دارد. ما در هر موازنه یک ردیف را برای اشتباهات باقی می‌گذاریم، چون در موازنه هیچ‌وقت اعداد کامل با هم جور درنمی‌آیند. به‌طور متوسط در سال‌های قبل و بعد از سال۹۰، چیزی حدود دو الی سه‌میلیارددلار اشتباهات آماری داریم. در سال۹۰ این عدد بالغ بر منفی ۲۱میلیارددلار است. گفتنی است احتمالا به‌دلیل وجود همین رقم، از سال۸۹ به بعد بانک‌مرکزی گزارش ترازنامه‌اش را منتشر نکرده است.
گزارشی که معمولا با تاخیر دو تا سه‌ماهه بعد از اتمام سال منتشر می‌شود از سال ۸۹ به بعد منتشر نشده است. ۲۱میلیارددلار حتی تا سال ۷۷ و ۷۸ خیلی بیشتر از کل مصارف ارزی کشور بوده است. ما سال‌ها با ۱۳ تا ۱۴میلیارددلار کل نیازهای کشور را در شرایط خوب تامین کرده‌ایم چه رسد به سال‌های ۶۵ و ۶۶ که این عدد به شش‌میلیارددلار رسید. میانگین تراز پرداخت‌های غیرنفتی در سال‌های ۵۲ تا ۹۲ که آمار موجود است حدود منفی ۲۷میلیارددلار است. میانگین در دوره دفاع‌مقدس حدود منفی ۱۵میلیارددلار و در دوره تحریم حدود منفی ۵۴میلیارددلار است. باید توجه داشته باشید که چون هدف تحریم در اصل تراز پرداخت‌هاست و اولین اثرش را در آنجا نشان می‌دهد، این عدد به علت محدود‌شدن صادرات نفت مهار شده است!
وضعیت صادرات نفتی: میانگین صادرات نفتی از سال ۵۲ حدود ۳۰میلیارددلار بوده، در دوران جنگ حدود ۱۳/۵میلیارد و در دوره تحریم حدود ۶۶میلیارددلار بوده است. در سال۹۰ میزان فروش نفت برابر با ۱۱۸میلیارددلار بوده است. نکته مهم این است که استاندارد بانک‌مرکزی برای سه‌سال آخر متفاوت است، به‌گونه‌ای که در استاندارد جدید، میعانات گازی و امثالهم را هم از صادرات غیرنفتی جدا کرده و به صادرات نفتی اضافه کرده است. حدودا بین دو تا چهار‌میلیارددلار از اعداد سال‌های آخر مربوط به این بخش است.
شاخص بدهی‌های خارجی: معمولا در این زمینه دو ادعا مطرح می‌شود: یکی اینکه ما در دوره جنگ هیچ بدهی خارجی نداشتیم و دیگری اینکه برخی ادعا می‌کنند در پایان دوره جنگ ۱۲میلیارددلار بدهی خارجی وجود داشته و در انتهای دوره سازندگی هم ۱۲میلیارددلار بدهی داشته‌ایم. در آمار حسابداری ملی چیزی با عنوان بدهی خارجی قطعی در مقابل بدهی خارجی غیرقطعی وجود دارد. بدهی خارجی غیرقطعی، یعنی شما کالا را ثبت سفارش کرده‌اید اما تا کالا به کشور شما حمل نشود جزو بدهی قطعی شما محسوب نمی‌شود. معمولا در سالی که بدهی قطعی برابر ۲۰میلیارددلار است، بدهی غیرقطعی حدود ۱۸میلیارددلار است. در بررسی‌ها معمولا بر بدهی‌های قطعی تاکید می‌شود.
بدهی الزاما به مفهوم استقراض نیست. بدهی قطعی، یا کوتاه‌مدت است یا بلندمدت. بدهی کوتاه‌مدت مانند نسیه‌خریدن است که به یوزانس معروف است. بانک‌مرکزی آمار بدهی‌های خارجی ایران را از سال۷۱ یا ۷۲ منتشر کرده است. من برای سال‌های قبل تا سال۵۹ را از منابع خارجی استفاده کرده‌ام. بدهی قطعی ایران در سال۵۹ از حدود چهار‌میلیارددلار شروع می‌شود. میانگین بدهی خارجی قطعی در سال۹۲ نزدیک ۱۴میلیارددلار است. بدهی خارجی قطعی در دوران جنگ ۵/۸میلیارددلار و در دوران تحریم ۷/۲میلیارددلار است. پس ما در دوران جنگ بدهی داشته‌ایم. میانگین بدهی قطعی کوتاه‌مدت در کل دوره ۵/۸میلیارددلار، در دوران جنگ نزدیک سه‌میلیارددلار و در دوران تحریم ۸۶۰میلیون‌دلار بود که علت آن تحریم بود. این در حالی است که دولت جنگ توجیه داشت که قرض زیادی بگیرد.
دولت از رژیم شاه یکسری بدهی به ارث برده است. شیب میزان بدهی‌ها در دوره جنگ منفی بوده است. یعنی دولت چیزی قرض نگرفته، بلکه قرض گذشتگان را هم داده است. مجموع بدهی‌های قطعی و غیرقطعی دولت در پایان جنگ ۱۲میلیارددلار و در پایان دولت تنها مجموع بدهی‌های قطعی دولت ۱۲میلیارددلار بود. نکته دیگر این است که بدهی‌ها را باید در طول زمان بررسی کرد نه در انتهای دوره دولت. بدهی سنگین کشور در سال۷۲ برای کشور مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. من تا اینجا عملکرد دوره دفاع‌مقدس را با دوران تحریم مقایسه کردم. در آخر می‌خواهم عملکرد دولت مهندس موسوی را با دولت آقای احمدی‌نژاد مقایسه کنم. دولت آقای موسوی هشت‌سال با بحران مواجه بود و دولت آقای احمدی‌نژاد دوسال با بحران دست‌وپنجه نرم کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی در دولت موسوی ۲/۲۱ و در دوره آقای موسوی ۲/۲۲درصد بوده است. رشد تولید ناخالص سرانه در دولت موسوی منفی ۱/۱۲ و در دوران احمدی‌نژاد ۰/۹۲درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در دوره موسوی نزدیک به منفی یک‌درصد و در دوره احمدی‌نژاد ۰/۰۵درصد است. رشد نقدینگی در دوره مهندس موسوی ۱۷/۴ و در دوره آقای احمدی‌نژاد ۲۶/۴درصد بوده است. تورم در دولت موسوی ۱۸/۸درصد و در دوره آقای احمدی‌نژاد ۲۱/۲درصد. تراز پرداخت‌های غیرنفتی در دوره آقای موسوی منفی ۱۴میلیارد و در دوره آقای احمدی‌نژاد نزدیک منفی ۷۰میلیارد.
صادرات نفتی در دولت موسوی ۱۴میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد نزدیک ۷۹میلیارد. بدهی‌های خارجی قطعی در دولت موسوی ۶/۳میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد ۱۸/۷میلیارد. بدهی‌های کوتاه‌مدت در دولت موسوی ۳/۹میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد هفت‌میلیارددلار. بدهی‌های کوتاه و بلندمدت در دولت موسوی ۲/۴میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد ۱۱/۶میلیارددلار بوده است.
دکتر علی عرب‌مازار‌یزدی معتقد است تحلیل‌ها از ترجیحات شخصی تحلیل‌گر در امان نیستند اما آمار و ارقام به‌خوبی می‌توانند نشانگر واقعیات تاریخ باشند. آمار و ارقامی که از تاریخ مشخصی تهیه شده‌اند و تا امروز در اختیار متخصصان قرار دارند و راه را برای مقایسه عملکرد دولت‌ها باز می‌کنند. جنگ و تحریم دو اتفاق بزرگ در تاریخ ایران پس از انقلاب بوده‌اند که هر دو تاثیرات ژرفی بر اقتصاد هر کشور می‌گذارند. مقایسه عملکرد دولت‌ها در مواجهه با این دو تهدید بزرگ، موضوعی است که وی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با محوریت«اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس» آن را به نقد می‌کشد.
دکتر علی عرب‌مازار‌یزدی گفت، بحثی که خدمتتان ارایه می‌کنم مربوط به شاخص‌های اقتصاد کلان در دوران دفاع‌مقدس است. محدوده بحثی که ارایه می‌کنم گزیده‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان است در بخش واقعی اقتصاد، بخش پولی اقتصاد و بخش خارجی که با شاخص‌های متعددی می‌توان آنها را بیان کرد و من از این واحدها تعدادی را انتخاب کردم و به مقتضی جلسه آنها را خدمتتان ارایه می‌کنم. تمرکز من در این بحث بر روندهاست البته تا حدی که در دسترس بوده. عمدتا از روی شاخص‌ها تمرکز یا نتیجه‌گیری می‌کنم.
شاخص مورد نظر من تمرکز است نه پراکندگی، ازاین‌رو به رکوردها و جهش‌ها توجه چندانی نکرده‌ام. تلاش من این است که عملکرد دولت جنگ را به‌صورت تطبیقی بررسی بکنم. بهترین گزینه تحقیق ما این است که این داده‌ها را با داده‌های دوران جنگ با عراق مقایسه کنیم. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در سایت صندوق بین‌المللی پول قبل از سال ۲۰۰۱ و در خود سایت بانک‌مرکزی عراق قبل از ۱۹۹۱ داده‌ای وجود ندارد؛ پس این روش که بدیهی‌ترین روش مقایسه‌ای است میسر نشد.
به همین دلیل من این مقایسه را با سال‌های تحریم یعنی ۹۲ و ۹۱ انجام می‌دهم. در آخر مطلب هم کل عملکرد دولت موسوی را با دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم تا ببینیم فشارها در هشت‌سال بر دولت موسوی چه تاثیری داشت و دوسال‌ونیم تحریم چه تاثیری بر دولت آقای احمدی‌نژاد داشت. روش ما روش توصیفی است نه تحلیلی؛ من هیچ تحلیلی ارایه نمی‌کنم و صرفا آمار را براساس آمار بانک‌مرکزی توصیف می‌کنم. نکته قابل تامل این است که نگرش اقتصاد کلان برای تحلیل وقایع اوایل انقلاب و جنگ، مناسب نیست و بهتر است این تحولات با نگاه اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه‌ای تحلیل شود.
تحولات بخش واقعی اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی: منظور از نرخ رشد اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۸۳ براساس اطلاعات بانک‌مرکزی است. این داده‌ها به‌تازگی منتشر شده و قبلا پایه قیمت‌ها سال۷۶ بود که به‌تازگی بانک‌مرکزی هم سال پایه را عوض و هم در داده‌های جاری تجدیدنظر کرد. در دهه ۴۰ و تا قبل از سال۵۲ و شوک نفتی، ما با یک نرخ رشد کم‌نوسان بالای ۱۰درصد مواجه بوده‌ایم. دقیقا از سال۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲ متوسط نرخ رشد ۱۱/۷درصد و دامنه نوسان بسیار محدود بوده است. شروع نوسان نرخ رشد با اولین افزایش قیمت جهانی نفت همزمان است. پس تا اینجا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نفت و درآمدهای نفتی یک بی‌ثباتی را به اقتصاد ما تزریق کرده است.
این عامل بی‌ثباتی بعدها با انقلاب، جنگ و شوک‌های بعدی نفتی هم ممزوج شده و ادامه پیدا کرده است. از سال۷۳ و ۷۴ ما به یک دوره نرخ رشد نسبتا ثابت حدود پنج‌درصد رسیدیم. میانگین نرخ رشد بلندمدت ما از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۴/۶۱درصد بوده. میانگین نرخ رشد دوران دفاع‌مقدس منفی ۱/۸۲درصد و در دوران تحریم منفی۴/۳۵درصد بوده است. کشوری که دچار جنگ یا تحریم می‌شود انتظار می‌رود که با افت سرمایه‌گذاری و بالطبع افت نرخ رشد مواجه شود. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه این اثر است. این اعداد نشانگر میزان توفیق هر دولت در مواجهه با جنگ و تحریم است.
توجه داشته باشید در سال‌های جنگ، علاوه بر جنگ ما تا سال ۶۴، عواملی چون ترورهای سازمان منافقین را هم داشتیم که بر دامنه بی‌ثباتی‌ها می‌افزودند. بعضی از اقتصاددانان عقیده دارند اگر می‌خواهید عملکرد اقتصادی یک کشور را ارزیابی کنید و فقط از یک شاخص استفاده کنید نرخ رشد تولید و اگر از دو شاخص استفاده کردید رشد تولید سرانه را معیار قرار دهید.
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه: در این شاخص هم تا سال۵۲ یک نرخ رشد سرانه بالا را داشتیم و بعد از شوک اول نفتی، بی‌ثباتی به این عرصه وارد می‌شود و مجددا از سال۷۳، در یک سطح باثبات پایین‌تر، این نرخ رشد ادامه می‌یابد. میانگین نرخ رشد بلندمدت سرانه از سال۳۲، ۲/۱۱ بوده؛ در دوره دفاع‌مقدس منفی ۲۲/۵ بوده و در دوره تحریم منفی ۵/۴۵ بوده است. البته در مقایسه این دو عدد باید توجه داشته باشیم که در دوره تحریم نرخ رشد جمعیت ما بسیار پایین بوده اما در دوره دفاع‌مقدس دولت با افزایش شدید جمعیت مواجه بوده است.
تحولات نرخ رشد سرمایه‌گذاری: این شاخص همان رشد آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت ۸۳ است. شاخص اخیر نیز از همان الگوی دو شاخص قبلی تبعیت کرده است که تا سال۵۲ در سطح ثابت بالایی قرار داشته و از سال۷۳ پس از یک دوره بی‌نظمی و نوسان، به میزان پایین‌تر باثباتی رسیده است. میانگین بلندمدت رشد سرمایه‌گذاری ۶/۰۷درصد برای کل دوره بوده. در دوره دفاع‌مقدس منفی ۲/۶۹درصد و در دوره تحریم منفی ۱۵/۳۳ بوده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در زمان جنگ، با توجه به حملات و ناامنی‌ها و همچنین در دوران تحریم مورد انتظار است. کاری که مدیریت یک کشور در این زمینه می‌تواند انجام دهد، مهار دامنه تاثیر این اتفاقات است.
تحولات بخش پولی
رشد نقدینگی: آمار میزان نقدینگی از ۱۳۵۲ در سایت بانک‌مرکزی موجود است. بنابراین برای محاسبه میزان رشد از سال۱۳۵۳ آمار وجود دارد. درآمدهای نفتی و درآمدهای مالی ناشی از آن در ابتدای اولین شوک نفتی باعث نرخ رشد نقدینگی بالای ۶۰درصد می‌شود. در دوران جنگ با کاهش نرخ رشد نقدینگی مواجهیم و بعد مجددا این نرخ افزایش می‌یابد و در حدود ۳۰درصد کار خود را ادامه می‌دهد. سال۵۲ کل نقدینگی کشور ۵۲میلیاردتومان بوده است. این نرخ‌های بسیار بالا وضع ما را به شرایط فعلی رسانده است.
نقدینگی از سال۵۲ تا امروز بیش از ۱۰هزاربرابر شده است. میانگین بلندمدت رشد نقدینگی نزدیک ۲۷درصد است. در دوران دفاع‌مقدس ۱۸/۰۱درصد و در دوران تحریم نزدیک به ۳۰درصد است. برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این است که پول چاپ کند و امور کشور را اداره کند. یکی از وجوه تمایز مدیریت اقتصادی دوران جنگ این بود که به این سمت نرفت. این حاصل مدیریتی بود که دید بلندمدت به مسایل داشت و به این سبب برای خودش بدهی ایجاد نمی‌کرد. در اقتصاد، ایجاد بدهی و استقراض از بانک‌مرکزی مشکلات دولت را در همان لحظه حل می‌کند اما برای همان دولت و دولت‌های بعدی ایجاد مشکل می‌کند.
تحولات نرخ تورم: حدفاصل سال‌های ۳۸ تا ۵۲، میانگین نرخ تورم در ایران ۴/۵درصد بوده است. (به یاد بیاورید که میانگین نرخ رشد تولید در این دوره ۱۱/۷درصد بوده است) اما بعد از افزایش درآمد دولت با شوک اول نفتی، به‌جای اینکه کشور به سمت تورمی پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر پیش برود، بی‌ثباتی و تورم در اقتصاد پیش آمده است. میانگین نرخ تورم از سال ۳۸، ۱۵/۲۷درصد بوده است. اگر تورم را از سال ۵۳ به بعد محاسبه کنید میانگین تورم ۱۹/۱۶درصد بوده و در دوره دفاع‌مقدس ۱۹/۰۳درصد و در دوره تحریم نزدیک به ۳۴درصد بوده است.
تحولات بخش خارجی
شاخص ترازهای غیرنفتی: تراز پرداخت‌ها، کل ورودی و خروجی ارزی یک کشور است. وقتی تراز منفی است، یعنی خرج کشور بیش از دخل آن است. تراز پرداخت کشورهایی که از ذخایر نفت و گاز برخوردارند به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که مثبت باشد. برای کشورهایی مثل ما برای اینکه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را بسنجند از شاخص تراز پرداخت‌های غیرنفتی استفاده می‌کنند؛ یعنی صادرات نفتی را از موازنه پرداخت‌های انتهای تراز پرداخت‌ها کم می‌کنند. این تراز در تمام این سال‌ها منفی بوده است.
میزان کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی بالغ بر ۹۷میلیارددلار بوده است! یعنی جامعه ایرانی بدون احتساب درآمدهای نفتی ۹۷میلیارددلار بیش از دخلش خرج کرده است! این در حالی است که در تراز پرداخت‌های سال۹۰ یک عدد بسیار عجیب هم وجود دارد. ما در هر موازنه یک ردیف را برای اشتباهات باقی می‌گذاریم، چون در موازنه هیچ‌وقت اعداد کامل با هم جور درنمی‌آیند. به‌طور متوسط در سال‌های قبل و بعد از سال۹۰، چیزی حدود دو الی سه‌میلیارددلار اشتباهات آماری داریم. در سال۹۰ این عدد بالغ بر منفی ۲۱میلیارددلار است. گفتنی است احتمالا به‌دلیل وجود همین رقم، از سال۸۹ به بعد بانک‌مرکزی گزارش ترازنامه‌اش را منتشر نکرده است.
گزارشی که معمولا با تاخیر دو تا سه‌ماهه بعد از اتمام سال منتشر می‌شود از سال ۸۹ به بعد منتشر نشده است. ۲۱میلیارددلار حتی تا سال ۷۷ و ۷۸ خیلی بیشتر از کل مصارف ارزی کشور بوده است. ما سال‌ها با ۱۳ تا ۱۴میلیارددلار کل نیازهای کشور را در شرایط خوب تامین کرده‌ایم چه رسد به سال‌های ۶۵ و ۶۶ که این عدد به شش‌میلیارددلار رسید. میانگین تراز پرداخت‌های غیرنفتی در سال‌های ۵۲ تا ۹۲ که آمار موجود است حدود منفی ۲۷میلیارددلار است. میانگین در دوره دفاع‌مقدس حدود منفی ۱۵میلیارددلار و در دوره تحریم حدود منفی ۵۴میلیارددلار است. باید توجه داشته باشید که چون هدف تحریم در اصل تراز پرداخت‌هاست و اولین اثرش را در آنجا نشان می‌دهد، این عدد به علت محدود‌شدن صادرات نفت مهار شده است!
وضعیت صادرات نفتی: میانگین صادرات نفتی از سال ۵۲ حدود ۳۰میلیارددلار بوده، در دوران جنگ حدود ۱۳/۵میلیارد و در دوره تحریم حدود ۶۶میلیارددلار بوده است. در سال۹۰ میزان فروش نفت برابر با ۱۱۸میلیارددلار بوده است. نکته مهم این است که استاندارد بانک‌مرکزی برای سه‌سال آخر متفاوت است، به‌گونه‌ای که در استاندارد جدید، میعانات گازی و امثالهم را هم از صادرات غیرنفتی جدا کرده و به صادرات نفتی اضافه کرده است. حدودا بین دو تا چهار‌میلیارددلار از اعداد سال‌های آخر مربوط به این بخش است.
شاخص بدهی‌های خارجی: معمولا در این زمینه دو ادعا مطرح می‌شود: یکی اینکه ما در دوره جنگ هیچ بدهی خارجی نداشتیم و دیگری اینکه برخی ادعا می‌کنند در پایان دوره جنگ ۱۲میلیارددلار بدهی خارجی وجود داشته و در انتهای دوره سازندگی هم ۱۲میلیارددلار بدهی داشته‌ایم. در آمار حسابداری ملی چیزی با عنوان بدهی خارجی قطعی در مقابل بدهی خارجی غیرقطعی وجود دارد. بدهی خارجی غیرقطعی، یعنی شما کالا را ثبت سفارش کرده‌اید اما تا کالا به کشور شما حمل نشود جزو بدهی قطعی شما محسوب نمی‌شود. معمولا در سالی که بدهی قطعی برابر ۲۰میلیارددلار است، بدهی غیرقطعی حدود ۱۸میلیارددلار است. در بررسی‌ها معمولا بر بدهی‌های قطعی تاکید می‌شود.
بدهی الزاما به مفهوم استقراض نیست. بدهی قطعی، یا کوتاه‌مدت است یا بلندمدت. بدهی کوتاه‌مدت مانند نسیه‌خریدن است که به یوزانس معروف است. بانک‌مرکزی آمار بدهی‌های خارجی ایران را از سال۷۱ یا ۷۲ منتشر کرده است. من برای سال‌های قبل تا سال۵۹ را از منابع خارجی استفاده کرده‌ام. بدهی قطعی ایران در سال۵۹ از حدود چهار‌میلیارددلار شروع می‌شود. میانگین بدهی خارجی قطعی در سال۹۲ نزدیک ۱۴میلیارددلار است. بدهی خارجی قطعی در دوران جنگ ۵/۸میلیارددلار و در دوران تحریم ۷/۲میلیارددلار است. پس ما در دوران جنگ بدهی داشته‌ایم. میانگین بدهی قطعی کوتاه‌مدت در کل دوره ۵/۸میلیارددلار، در دوران جنگ نزدیک سه‌میلیارددلار و در دوران تحریم ۸۶۰میلیون‌دلار بود که علت آن تحریم بود. این در حالی است که دولت جنگ توجیه داشت که قرض زیادی بگیرد.
دولت از رژیم شاه یکسری بدهی به ارث برده است. شیب میزان بدهی‌ها در دوره جنگ منفی بوده است. یعنی دولت چیزی قرض نگرفته، بلکه قرض گذشتگان را هم داده است. مجموع بدهی‌های قطعی و غیرقطعی دولت در پایان جنگ ۱۲میلیارددلار و در پایان دولت تنها مجموع بدهی‌های قطعی دولت ۱۲میلیارددلار بود. نکته دیگر این است که بدهی‌ها را باید در طول زمان بررسی کرد نه در انتهای دوره دولت. بدهی سنگین کشور در سال۷۲ برای کشور مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد. من تا اینجا عملکرد دوره دفاع‌مقدس را با دوران تحریم مقایسه کردم. در آخر می‌خواهم عملکرد دولت مهندس موسوی را با دولت آقای احمدی‌نژاد مقایسه کنم. دولت آقای موسوی هشت‌سال با بحران مواجه بود و دولت آقای احمدی‌نژاد دوسال با بحران دست‌وپنجه نرم کرد.
رشد تولید ناخالص داخلی در دولت موسوی ۲/۲۱ و در دوره آقای موسوی ۲/۲۲درصد بوده است. رشد تولید ناخالص سرانه در دولت موسوی منفی ۱/۱۲ و در دوران احمدی‌نژاد ۰/۹۲درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری در دوره موسوی نزدیک به منفی یک‌درصد و در دوره احمدی‌نژاد ۰/۰۵درصد است. رشد نقدینگی در دوره مهندس موسوی ۱۷/۴ و در دوره آقای احمدی‌نژاد ۲۶/۴درصد بوده است. تورم در دولت موسوی ۱۸/۸درصد و در دوره آقای احمدی‌نژاد ۲۱/۲درصد. تراز پرداخت‌های غیرنفتی در دوره آقای موسوی منفی ۱۴میلیارد و در دوره آقای احمدی‌نژاد نزدیک منفی ۷۰میلیارد.
صادرات نفتی در دولت موسوی ۱۴میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد نزدیک ۷۹میلیارد. بدهی‌های خارجی قطعی در دولت موسوی ۶/۳میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد ۱۸/۷میلیارد. بدهی‌های کوتاه‌مدت در دولت موسوی ۳/۹میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد هفت‌میلیارددلار. بدهی‌های کوتاه و بلندمدت در دولت موسوی ۲/۴میلیارد و در دولت احمدی‌نژاد ۱۱/۶میلیارددلار بوده است.
ارسال نظر