دولت پزشکیان نیامده بدهکار شد

اقتصادنیوز: آمار‌های رسمی حاکی از آن است که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) از منابع ورودی به این صندوق بیشتر بود. طبق آمار، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۵۵ میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دلار بود.

اولین گام برای تامین بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۳ برداشته شد؛ به این ترتیب دولت پزشکیان در نخستین گام از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با استیذان رهبری مجاز به استفاده از سهم ۲۵ درصدی صندوق توسعه ملی شد؛ صندوقی که بر اساس آمار رسمی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد و تا اینجای کار، بازپرداخت این بدهی‌ها به بزرگترین جدال میان دولت صندوق ملی تبدیل شده است.

ماجرا به روز جمعه بازمی گردد؛ ۹ شهریورماه امسال یعنی یک ماه پس از تحلیف مسعود پزشکیان و آغاز رسمی ریاست جمهوری او، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جلسات متعدد با رئیس جمهوری جدید و محمدرضا عارف برای حل مشکلات دارو به ویژه نقدینگی و تامین ارز، اعلام کرد که اجازه برداشت سهمی از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات دارو دریافت شد؛ موضوعی که شب گذشته نیز رسما از سوی مسعود پزشکیان تایید شد. پزشکیان نیز در نخستین گفتگوی خود با مردم از قاب تلویزیون اعلام کرد: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان و کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیز خوبی شدیم، ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهم گلایه کنم، ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.»

بر این اساس، رهبر انقلاب با پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ درصد در سال جاری موافقت کردند؛ سهمی که بر اساس قانون بودجه سال امسال، ۴۵ درصد تعیین شده بود و به این ترتیب، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ درصد کاهش یافت تا ۲۰ درصد دیگر، به صورت منابع ارزی و در قالب تسهیلات در اختیار دولت قرار گیرد و آنچنان که «پزشکیان» گفته، قرار است برای «تسویه بخشی از بدهی‌ها» خرج شود.

در این زمینه مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران، مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز ۴۰ درصد تعیین شده بود.

اولین قدم پزشکیان برای رفع کسری بودجه

در حالی دوست چهاردهم در بدو شروع فعالیت خود به استقراض از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات ذکر شده پناه برد که به گفته رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق آیندگان بدهکار مانده است. به این ترتیب با احتساب معادل ارزی رقم اعلام شده از سوی دولت یعنی ۳۵۰ همت، دولت به معنای کلی آن، تاکنون حدود ۱۰۸ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. اقتصادنیوز در این گزارش به بررسی میزان بدهی دولت روحانی و رئیسی به صندوق توسعه ملی و طرح این صندوق برای تأدیه بدهی دولت پرداخته است.

میزان بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی

آمار‌های رسمی حاکی از آن است که میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (دولت حسن روحانی) از منابع ورودی به این صندوق بیشتر بود. طبق آمار، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۸۹ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۵۵ میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دلار بود. بر این اساس، منابع ورودی به صندوق توسعه در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ (دولت یازدهم) ۴۴ میلیارد دلار بود در حالی که مصارف از این صندوق در دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دلار اعلام شد.

همچنین منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری به ۳۴ میلیارد دلار و مقایسه میزان برداشت نیز در دوره‌های زمانی مذکور با افزایشی هشت میلیارد دلاری به ۴۲ میلیارد دلار رسید.

به نظر می‌رسد خروج یکباره ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن اعمال تحریم‌های شدید نفتی که تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی را مختل کرد، نقش عمده‌ای در کسری بودجه و همچنین وابستگی دولت به منابع صندوق توسعه ملی ایفا کرد.

رقم بدهی دولت سیزدهم

البته آنچنان که در گزارش رسمی سال ۱۴۰۱ آمده، خبری از آمار دقیق برداشت دولت سیزدهم (دولت ابراهیم رئیسی) از صندوق توسعه ملی نبود؛ موضوعی که همچنان هم در هاله‌ای از ابهام است. این به معنای آن نیست که دولت رئیسی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار نداشت. به گزارش اقتصادنیوز، اواسط آبان ماه سال ۱۴۰۱ بود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام کرد «خدمت رهبری نامه‌ای از طرف رئیس جمهوری (ابراهیم رئیسی) داده شد و از ایشان اجازه خواسته‌ایم اجازه دهند از ۲۰ درصد این درآمد‌ها در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.»

ابر بدهکاران صندوق توسعه ملی

ماجرای صندوق توسعه ملی با دولت‌ها حالا به جدلی میان این دو تبدیل شده است؛ جدالی بر سر تسویه بدهی‌های تلنبار شده این صندوق از سوی دولت. به گزارش اقتصادنیوز، پیش از شهادت ابراهیم رئیسی، مهرماه سال گذشته بود که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از انباشته شدن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار طلب این صندوق از دولت خبر داد. اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم دی ماه سال گذشته، این سخنان غضنفری را رد کرد و معتقد بود میزان بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.

این اظهارات پینگ پنگی، اما ادامه یافت؛ غضنفری سپس در رابطه با بدهی دولت اعلام کرد که «تا پیش از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار از بدهی‌های صندوق وصول شده بود و در این دولت ۴.۴ میلیارد دلار وصول شد که در مجموع ۵.۵ میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت بود. از طریق سود سپرده نیز ۲.۷ میلیارد دلار وصول شده و از طریق تهاتر ۰.۱۲ میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳ درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بود.»

غضنفری تعارف را کنار گذاشت و ابربدهکاران دولتی صندوق توسعه ملی را علنی کرد؛ به گفته او «یکی از بدهکاران بزرگ به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران است و بعد از آن‌ها نیروگاه‌ها هستند.»

بر اساس اظهارات رئیس وقت صندوق توسعه ملی، «سایر بخش‌های صنعتی بدهی کمتری داشته‌اند و در واقع دو بخشی که انتظار می‌رود تحول در توسعه کشور ایجاد کنند در بازگرداندن منابع موفق نبودند.»

۲۱ اردیبهشت ماه امسال هم رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در واکنش به بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی، تأکید کرد: «شرکت ملی نفت از یک طرف مدعی افزایش تولید و صادرات نفت است و از طرف دیگر اقساط معوقه صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی‌کند.»

تیر صندوق ملی توسعه به سنگ خورد

ماجرای بدهی‌های انباشته دولت‌ها به صندوق توسعه ملی آنچنان دامنه دار شده که این صندوق پیشنهاداتی را جهت دریافت طلب ارزی خود از دولت پیشنهاد داده است؛ صندوقی که به نام سرمایه گذاری برای نسل آینده شناخته می‌شود و ناترازی ورودی و خروجی آن در حال تبدیل به یک مشکل مزمن است. مهدی غضنفری رئیس وقت این صندوق زمستان سال گذشته در نشستی، از ارائه طرحی در خصوص تأدیه بدهی دولت گفت؛ طرحی که البته با مانع جدی روبرو شد.

غضنفری توضیح داد: «ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده‌ایم که می‌گویند از روال قانونی پس بگیرید. میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق به بخش خصوصی بسپارد و آن سهمی که بخش دولت است را به جای بدهی دولت به ما بدهید. طبق محاسبات ما حدود ۱ میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر به دست بیاید که حدودا سالی ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت؛ من همچنان قانع نشده ام که چرا این طرح ما رآی نمی‌آورد و اجرا نمی‌شود. ایرادات به پیشنهاد مجلس و دولت و صندوق در جدول آمده است، که همچنان ما گفتیم تمام این ایرادات را اجرا می‌کنیم.»

او با اشاره به «موافقت ابراهیم رئیس‌جمهوری وقت، معاون اول او، سازمان برنامه، معاون اقتصادی و مجلس با این طرح تاکید کرد: پس از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای، ۲۶ رای مثبت داشت، اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم.»

ساز مخالفت با صندوق توسعه ملی گوش‌خراش‌تر شد

با این همه ماجرا به اینجا ختم نشد؛ بر اساس گزارش اقتصادنیوز، از دیگر مخالفان طرح صندوق توسعه ملی برای تأدیه بدهی بدولت به این صندوق، می‌توان به دیوان محاسبات کشور اشاره کرد. بر اساس مطلبی که اردیبهشت ماه امسال در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور عنوان کرده بود: «با پیشنهاد صندوق توسعه ملی در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به شدت مخالفیم. صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد. اگر صندوق می‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی اصلاح شود.»

آنچنان که در وبسایت صندوق توسعه ملی آنده، مهدی غضنفری در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: «بی شک مردم نمی‌دانند که در ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ مصوبه مجلس با حمایت کامل دولت، برای تادیه بدهی ۱۰۰ میلیاردی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی، در صحن مجمع تشخیص مصلحت، رد شد.»

فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد. با این حال، دولت چهاردهم در آغاز شروع به فعالیتش، مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شد. اما هنوز در خصوص نحوه بازگرداندن این بدهی به صندوق توسعه ملی توسط دولت چهاردهم سخنی به میان نیامده؛ هرچند که بدهی‌های پیشین دولت‌ها نیز به چالش بزرگی برای این صندوق تبدیل شده است.