پشت پرده آخرین مصوبه خودرویی دولت قبل
با تصويب هيات وزيران دولت احمدي‌نژاد نصب كپسول آتش‌نشاني روي خودروها بعد از دوران رياست‌جمهوري او(!) اجباري شده است. پشت پرده اين مصوبه چيست؟ در اين زمينه سوالات فراواني وجود دارد. با تصويب هيات وزيران دولت احمدي‌نژاد نصب كپسول آتش‌نشاني روي خودروها اجباري شده است.
پایگاه خبری تدبیر و امید: با تصويب هيات وزيران دولت احمدي‌نژاد نصب كپسول آتش‌نشاني روي خودروها بعد از دوران رياست‌جمهوري او(!) اجباري شده است. پشت پرده اين مصوبه چيست؟ در اين زمينه سوالات فراواني وجود دارد. با تصويب هيات وزيران دولت احمدي‌نژاد نصب كپسول آتش‌نشاني روي خودروها اجباري شده است.
شوراي عالي استاندارد بنا به پيشنهاد سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد بند (۵) ماده (۲) قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- مصوب ۱۳۷۱- تصويب كرد: اجراي استاندارد ملي خودرو- الزامات نصب كپسول آتش‌نشاني با شماره ملي (۹۱۹۰) براي خودروهاي توليدي از ابتداي مهرماه ۱۳۹۲ اجباري مي‌شود.
اين مصوبه‌يي بود كه در ساعت ۱۴:۱۰ روز ۳۱ /۴/ ۹۲ روي پايگاه اطلاع‌رساني دولت نمايان و از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده بود. هديه‌يي ويژه و به رسم يادبود در واپسين روزهاي عمر دولت دهم به خودروسازان داخلي كه در طول هشت سال گذشته به واسطه تحريم‌ها و عملكرد همين دولت در سخت‌ترين شرايط اقتصادي مانع از ورشكستگي اين صنعت عظيم شده و اميدوار بودند كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و پيشبرد سياست‌هاي بهتر و رفع تحريم‌ها شاهد رونق اقتصادي در اين صنعت باشند.
مصوبه‌يي كه با ابلاغ آن به خودروسازان علاوه بر اينكه ايمني خودروهاي ساخت داخل را نزد مشتريان و افكار عمومي داخلي و خارجي دچار ترديد مي‌كرد مي‌توانست مانند تجربه نصب ايربگ، ترمز ضد قفل و استاندارد يورو۴ كه به واسطه قوانين اجباري مشابه هزينه بالايي را به خودروسازان تحميل و موجب افزايش ناخواسته قيمت خودرو شده بود بار ديگر از جانب مشتريان به آپشن فروشي اجباري محكوم و در نزد افكار عمومي محاكمه شوند.
اما در اين بين تلاش خودروسازان نيز بي‌اثر نبود و در تاريخ ۲۲ اسفند ۹۲ با پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو با توجه به زمانبر بودن شرايط توليد كپسول‌هاي آتش‌نشاني و جانمايي آن در خودرو و موافقت رييس سازمان ملي استاندارد ايران و استناد به بند ۱۰ مصوبات يكصدو يكمين اجلاس شوراي عالي استاندارد كه در تاريخ ۱۲ /۴/ ۸۰ به تصويب رسيده بود اجراي اجباري نصب كپسول‌هاي آتش‌نشاني در خودرو به مدت شش ماه تعليق و زمان اجباري آن به ابتداي مهرماه ۱۳۹۳ موكول و اعلام شد كه در صورت ضرورت تداوم اجراي اجباري، پيشنهاد لازم به شوراي عالي استاندارد ارايه خواهد شد (اطلاعيه سازمان ملي استاندارد ايران ۱۸ /۱/ ۹۳) هرچند كه اين مهلت شش ماهه به سرعت به پايان رسيده و خودروسازان نيز ملزم به اجراي اجباري اين مصوبه هستند، اما در اين ميان با توجه به اجبار نصب كپسول‌هاي آتش‌نشاني روي خودروهاي ساخت داخل و شايعاتي مبني بر ممانعت از شماره‌گذاري و فروش محصولات دو خودروساز بزرگ كشور و احتمال دست داشتن مافياي واردات خودروهاي خارجي سوالات و مواردي از اين دست به ذهن خطور مي‌كند كه بسي جاي تامل داشته و نيازمند پاسخگويي است. و اي كاش مسوولان امر مي‌توانستند پاسخ اين سوالات و علت واقعي الزام به اجراي اين مصوبه را براي مردم توضيح دهند و بگويند:
۱- آيا الزام به نصب كپسول‌هاي آتش‌نشاني دليل بر ناايمن بودن خودروهاي داخلي است؟
۲- آيا مصوبات دولت دهم با توجه به شرايط و تحولات هشت سال گذشته همچنان لازم الاجراست و عاري از بازنگري است؟
۳- هزينه واردات ۶۰۰ هزار كپسول آتش‌نشاني مناسب جهت استفاده در خودروها چند ميليون دلار مي‌شود؟
۴- آيا بيمه‌ها در آينده با توجه به نصب كپسول آتش‌نشاني در حوادث احتمالي خسارتي پرداخت مي‌كنند؟
۵- آيا پليس راهنمايي و رانندگي جريمه‌يي براي مجهز نبودن خودروها به كپسول آتش‌نشاني دريافت خواهد كرد؟
۶- نگهداري و شارژ سالانه كپسول‌هاي آتش‌نشاني براي هر خودرو چه هزينه‌يي را به مردم تحميل مي‌كند؟
۷- تكليف مالكان خودروهايي كه در سال‌هاي گذشته توليد شده و به كپسول آتش‌نشاني مجهز نيستند چيست؟
۸- تا چه اندازه وجود اين كپسول‌هاي اجباري آتش‌نشاني درخودروها مانع از حوادث احتمالي مي‌شود؟
۹- آيا نصب كپسول آتش‌نشاني در ديگر كشورهاي جهان نيز اجباري است؟
۱۰- آيا اين اجبار براي خودروهاي وارداتي نيز وجود دارد يا صرفا به خودروهاي توليد داخل محدود مي‌شود؟
۱۱- رانت احتمالي اجراي اين مصوبه نصيب چه كساني مي‌شود؟
۱۲- چه عوامل و دست‌هاي پنهاني در پس پرده اجراي اجباري اين مصوبه نقش دارند؟
در انتها بايد اذعان داشت كه بهتر بود قبل از ابلاغ اين مصوبه و ايجاد شبهه در ميان اذهان عمومي نگاهي كارشناسانه به اجراي اين طرح صورت می گرفت.
شوراي عالي استاندارد بنا به پيشنهاد سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد بند (۵) ماده (۲) قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- مصوب ۱۳۷۱- تصويب كرد: اجراي استاندارد ملي خودرو- الزامات نصب كپسول آتش‌نشاني با شماره ملي (۹۱۹۰) براي خودروهاي توليدي از ابتداي مهرماه ۱۳۹۲ اجباري مي‌شود.
اين مصوبه‌يي بود كه در ساعت ۱۴:۱۰ روز ۳۱ /۴/ ۹۲ روي پايگاه اطلاع‌رساني دولت نمايان و از سوي محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده بود. هديه‌يي ويژه و به رسم يادبود در واپسين روزهاي عمر دولت دهم به خودروسازان داخلي كه در طول هشت سال گذشته به واسطه تحريم‌ها و عملكرد همين دولت در سخت‌ترين شرايط اقتصادي مانع از ورشكستگي اين صنعت عظيم شده و اميدوار بودند كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و پيشبرد سياست‌هاي بهتر و رفع تحريم‌ها شاهد رونق اقتصادي در اين صنعت باشند.
مصوبه‌يي كه با ابلاغ آن به خودروسازان علاوه بر اينكه ايمني خودروهاي ساخت داخل را نزد مشتريان و افكار عمومي داخلي و خارجي دچار ترديد مي‌كرد مي‌توانست مانند تجربه نصب ايربگ، ترمز ضد قفل و استاندارد يورو۴ كه به واسطه قوانين اجباري مشابه هزينه بالايي را به خودروسازان تحميل و موجب افزايش ناخواسته قيمت خودرو شده بود بار ديگر از جانب مشتريان به آپشن فروشي اجباري محكوم و در نزد افكار عمومي محاكمه شوند.
اما در اين بين تلاش خودروسازان نيز بي‌اثر نبود و در تاريخ ۲۲ اسفند ۹۲ با پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو با توجه به زمانبر بودن شرايط توليد كپسول‌هاي آتش‌نشاني و جانمايي آن در خودرو و موافقت رييس سازمان ملي استاندارد ايران و استناد به بند ۱۰ مصوبات يكصدو يكمين اجلاس شوراي عالي استاندارد كه در تاريخ ۱۲ /۴/ ۸۰ به تصويب رسيده بود اجراي اجباري نصب كپسول‌هاي آتش‌نشاني در خودرو به مدت شش ماه تعليق و زمان اجباري آن به ابتداي مهرماه ۱۳۹۳ موكول و اعلام شد كه در صورت ضرورت تداوم اجراي اجباري، پيشنهاد لازم به شوراي عالي استاندارد ارايه خواهد شد (اطلاعيه سازمان ملي استاندارد ايران ۱۸ /۱/ ۹۳) هرچند كه اين مهلت شش ماهه به سرعت به پايان رسيده و خودروسازان نيز ملزم به اجراي اجباري اين مصوبه هستند، اما در اين ميان با توجه به اجبار نصب كپسول‌هاي آتش‌نشاني روي خودروهاي ساخت داخل و شايعاتي مبني بر ممانعت از شماره‌گذاري و فروش محصولات دو خودروساز بزرگ كشور و احتمال دست داشتن مافياي واردات خودروهاي خارجي سوالات و مواردي از اين دست به ذهن خطور مي‌كند كه بسي جاي تامل داشته و نيازمند پاسخگويي است. و اي كاش مسوولان امر مي‌توانستند پاسخ اين سوالات و علت واقعي الزام به اجراي اين مصوبه را براي مردم توضيح دهند و بگويند:
۱- آيا الزام به نصب كپسول‌هاي آتش‌نشاني دليل بر ناايمن بودن خودروهاي داخلي است؟
۲- آيا مصوبات دولت دهم با توجه به شرايط و تحولات هشت سال گذشته همچنان لازم الاجراست و عاري از بازنگري است؟
۳- هزينه واردات ۶۰۰ هزار كپسول آتش‌نشاني مناسب جهت استفاده در خودروها چند ميليون دلار مي‌شود؟
۴- آيا بيمه‌ها در آينده با توجه به نصب كپسول آتش‌نشاني در حوادث احتمالي خسارتي پرداخت مي‌كنند؟
۵- آيا پليس راهنمايي و رانندگي جريمه‌يي براي مجهز نبودن خودروها به كپسول آتش‌نشاني دريافت خواهد كرد؟
۶- نگهداري و شارژ سالانه كپسول‌هاي آتش‌نشاني براي هر خودرو چه هزينه‌يي را به مردم تحميل مي‌كند؟
۷- تكليف مالكان خودروهايي كه در سال‌هاي گذشته توليد شده و به كپسول آتش‌نشاني مجهز نيستند چيست؟
۸- تا چه اندازه وجود اين كپسول‌هاي اجباري آتش‌نشاني درخودروها مانع از حوادث احتمالي مي‌شود؟
۹- آيا نصب كپسول آتش‌نشاني در ديگر كشورهاي جهان نيز اجباري است؟
۱۰- آيا اين اجبار براي خودروهاي وارداتي نيز وجود دارد يا صرفا به خودروهاي توليد داخل محدود مي‌شود؟
۱۱- رانت احتمالي اجراي اين مصوبه نصيب چه كساني مي‌شود؟
۱۲- چه عوامل و دست‌هاي پنهاني در پس پرده اجراي اجباري اين مصوبه نقش دارند؟
در انتها بايد اذعان داشت كه بهتر بود قبل از ابلاغ اين مصوبه و ايجاد شبهه در ميان اذهان عمومي نگاهي كارشناسانه به اجراي اين طرح صورت می گرفت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر