برنامه اصلی دولت برای خروج از رکود اقتصادی
معاون اول رییس‌جمهور تسهیل فرایند تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از جهت‌گیری‌های اصلی دولت تدبیر و امید خواند و گفت: دولت به دنبال رفع موانع پیش روی صادرکنندگان و فراهم نمودن شرایط مساعد برای فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.
خبرگزاری ایسنا: اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور نمایندگان فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد، با تاکید بر این‌که «صادرات غیرنفتی همواره یکی از وظایف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه کشور بود» اظهار کرد: عزم دولت تدبیر و امید این است که توسعه صادرات را به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم رفع موانع فراروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان گفت: در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد و بر اساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیش‌رانهایی که می تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از ضرورت‌های توسعه صادرات را برقراری آرامش در فضای بین‌المللی کشور دانست و گفت: با تلاش‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گام‌های بلندی برداشته و خوشبختانه به توافقات خوبی با کشورهای مختلف دست یافته‌ایم.
وی با اشاره به وجود بازارهای صادراتی فراوان در کشورهای همسایه گفت: انتظار ما از فعالان حوزه صادرات این است که کشورهای همسایه را جدی گرفته و برای صادرات کالا و خدمات ایرانی به این کشورها از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
وی با بیان این‌که «جهت‌گیری اصلی دولت تدبیر و امید برطرف نمودن چالش‌ها و موانع بر سر راه صادرات غیرنفتی است»، گفت: در آینده نزدیک جلسه شورای عالی صادرات تشکیل خواهد شد تا تدابیر لازم برای رفع مشکلات مطرح شده در این جلسه اتخاذ گردد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد: با عزمی که در دولت یازدهم برای توسعه صادرات وجود دارد و با باوری که در دولت نسبت به ارتقاء حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد، به زودی شاهد رفع مشکلات و ایجاد تحرک جدی در صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
در این جلسه عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز با اشاره به برنامه ریزیهای دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات، از افزایش میزان صادرات غیرنفتی در شش ماهه اخیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال از رقم ۵۰ میلیارد دلار عبور کند.
وی همچنین خواستار برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رفع چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی همچون بهبود روابط خارجی، رفع تحریمهای ظالمانه ، رفع مشکلات مربوط به جابجایی پول، باز بینی در تعرفه ها و مشکلات مربوط به روادید صادرکنندگان شد.
دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی نیز در این نشست بر اهمیت تصویب لایحه خروج از رکود تاکید کرد و گفت: با تصویب این لایحه بخش زیادی از مشکلات پیش روی تولید و صادرات کشور مرتفع خواهد شد.
در این جلسه همچنین شمار دیگری از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و نیز اعضای فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی به طرح نظرات و دیدگاه های خود برای رفع مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی پرداختند.
ارائه تسهیلات ارزان برای صادرکنندگان، تدوین برنامه جامع صادراتی در برنامه ششم توسعه کشور، حمایت از حضور صادرکنندگان کشور در نمایشگاه های بین المللی ،تحرک بخشی به فعالیتهای صندوق ها و نهادهای مالی حامی صادرات ، استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، تلاش وزارت خارجه برای شناسایی بازارهای هدف، اصلاح مقررات دست و پا گیر مانع صادرات خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایتهای حقوقی و اداری از صادرکنندگان و افزایش جوایز و مشوق های صادراتی از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
وی با تاکید بر لزوم رفع موانع فراروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان گفت: در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد و بر اساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیش‌رانهایی که می تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از ضرورت‌های توسعه صادرات را برقراری آرامش در فضای بین‌المللی کشور دانست و گفت: با تلاش‌های رئیس‌جمهور در این زمینه گام‌های بلندی برداشته و خوشبختانه به توافقات خوبی با کشورهای مختلف دست یافته‌ایم.
وی با اشاره به وجود بازارهای صادراتی فراوان در کشورهای همسایه گفت: انتظار ما از فعالان حوزه صادرات این است که کشورهای همسایه را جدی گرفته و برای صادرات کالا و خدمات ایرانی به این کشورها از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
وی با بیان این‌که «جهت‌گیری اصلی دولت تدبیر و امید برطرف نمودن چالش‌ها و موانع بر سر راه صادرات غیرنفتی است»، گفت: در آینده نزدیک جلسه شورای عالی صادرات تشکیل خواهد شد تا تدابیر لازم برای رفع مشکلات مطرح شده در این جلسه اتخاذ گردد.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد: با عزمی که در دولت یازدهم برای توسعه صادرات وجود دارد و با باوری که در دولت نسبت به ارتقاء حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد، به زودی شاهد رفع مشکلات و ایجاد تحرک جدی در صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
در این جلسه عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز با اشاره به برنامه ریزیهای دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات، از افزایش میزان صادرات غیرنفتی در شش ماهه اخیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال از رقم ۵۰ میلیارد دلار عبور کند.
وی همچنین خواستار برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رفع چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی همچون بهبود روابط خارجی، رفع تحریمهای ظالمانه ، رفع مشکلات مربوط به جابجایی پول، باز بینی در تعرفه ها و مشکلات مربوط به روادید صادرکنندگان شد.
دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی نیز در این نشست بر اهمیت تصویب لایحه خروج از رکود تاکید کرد و گفت: با تصویب این لایحه بخش زیادی از مشکلات پیش روی تولید و صادرات کشور مرتفع خواهد شد.
در این جلسه همچنین شمار دیگری از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و نیز اعضای فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی به طرح نظرات و دیدگاه های خود برای رفع مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی پرداختند.
ارائه تسهیلات ارزان برای صادرکنندگان، تدوین برنامه جامع صادراتی در برنامه ششم توسعه کشور، حمایت از حضور صادرکنندگان کشور در نمایشگاه های بین المللی ،تحرک بخشی به فعالیتهای صندوق ها و نهادهای مالی حامی صادرات ، استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، تلاش وزارت خارجه برای شناسایی بازارهای هدف، اصلاح مقررات دست و پا گیر مانع صادرات خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایتهای حقوقی و اداری از صادرکنندگان و افزایش جوایز و مشوق های صادراتی از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر