اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت

مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.

این تصمیم می‌تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب‌های اجاره‌ای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمی‌توانند به‌راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است.

هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تأکید دارد: به‌منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول این قانون مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر ارزیابی‌شده درخصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند و این اشخاص باید ریسک ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را درنظر بگیرند.

البته بر همین اساس طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که برمبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.