ماجرای عجیب تشکیل یک باند بزرگ دزدی در زندان

اعتمادآنلاین: سارقان حرفه‌ای در زندان باند بزرگ دزدی از ثروتمندان را تشکیل دادند

اعضای یک باند سرقت که در زمان مرخصی زندان به خانه‌های افراد ثروتمند دستبرد می‌زدند، با ۱۰۰ شاکی محاکمه شدند.

این سرقت‌ها از سال ۹۶ آغاز شده‌ بود و با اینکه معلوم بود سارقان، افرادی حرفه‌ای هستند اما مشخص نبود کدام سارق حرفه‌ای پشت پرده این دزدی‌هاست. تا اینکه‌ ماموران در حین تحقیقات متوجه شدند یکی از سارقان حرفه‌ای که دوران حبس خود را می‌گذراند، در زمان یکی از سرقت‌ها خارج از زندان بوده و با سارقی دیگر دیده شده ‌است.

ماموران با بازداشت دوباره این دزد حرفه‌ای تحقیقات خود را پی گرفتند و متوجه شدند یک باند سرقت در زندان تشکیل شده است و سارقان در آنجا فعالیت می‌کنند. به این ترتیب ماموران اعضای باند را شناسایی کردند و در اداره آگاهی مورد تحقیق قرار دادند.

پلیس متوجه شد این باند بیش از ۱۰۰ سرقت انجام داده و همه این اتفاقات در شمال شهر تهران رخ داده است.

در نهایت با توجه به مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه متهمان که ۶ نفر بودند صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و در شعبه ۲ تحت رسیدگی قرار گرفت.

شاکیان پرونده در جلسه رسیدگی، یک به یک در جایگاه قرار گرفتند و شکایت خود را مطرح کردند. یکی از شکات گفت: من و همسرم از خانه بیرون رفته بودیم و وقتی بازگشتیم متوجه شدیم ۱۰ هزار دلاری که در گاوصندوق داشتیم سرقت شده است.

دومین شاکی گفت: مقدار زیادی طلای زیرخاکی از مادربزرگم به من ارث رسیده بود که دزدان آن را سرقت کردند. من طلاهای زیرخاکی را می‌خواهم. شاکی بعدی گفت: در سرقت از خانه‌ام حدود ۱۰۰ میلیون تومان سرقت شده است که تقاضای رد مال و اشد مجازات برای دزدان را دارم. سایر شاکیان نیز شکایت‌شان را مطرح کردند و برای متهمان اشد مجازات خواستند.

بعد از شکات، متهمان یک به یک در جایگاه حاضر شدند و اتهامات را قبول نکردند. آنها گفتند شکات بزرگ‌نمایی کرده و آنها چنین مبالغی را سرقت نکرده‌اند.

یکی از متهمان گفت: ما از خانه‌ها نهایتاً ۲۰ گرم طلا سرقت کردیم، اینکه می‌گویند چند هزار دلار و... سرقت کردیم اصلاً درست نیست. ما بیشتر در زندان بودیم و فرصتی برای سرقت‌های زیاد نداشتم. بسیاری از سرقت‌ها را هم ما انجام ندادیم و زمانی اتفاق افتاده است که ما اصلاً مرخصی هم نبودیم. بعد از گفته‌های متهمان و وکلای آنها هیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.