فاجعه رودخواری سیستمی در مشهد

سخن از رودخانه چهل ‌بازه است؛ رودخانه‌ای که از کوه‌های بینالود سرچشمه می‌گیرد، وارد شهر توریستی طرقبه در نزدیکی مشهد می‌شود، باغ‌های منطقه ییلاقی طرقبه را سیراب می‌کند، پشت سد گلستان دامن می‌گستراند، وارد غرب شهر مشهد شده و درنهایت به دل کشف رود می‌زند و یکی می‌شوند.

حالا اما قرار است این رودخانه به نام نهادی خاص سند زده شود و به گفته منتقدان این تصمیم قطعه‌قطعه شود؛ منظور آنها از قطعه‌قطعه شدن، مبدل شدن رودخانه «چهل بازه» به عرصه ساخت و ساز انبوه‌سازان و برج‌سازان است. برج‌هایی از جنس «برج سلمان» متعلق به سرمایه‌گذاران شرکتی نام‌آشنا که پیش‌تر نامش در رسانه‌ها هم منتشر شده است.

اتفاق نادر؛ بی‌توجهی به انتقادات کارشناسان در واگذاری یک رودخانه

در تاریخ 14/08/1402 روزنامه اعتماد در گزارشی تفصیلی افشا کرد که پس از نامه‌نگاری‌های مختلف واحد اجرای دادگاه اصل ۴۹ تهران برای جلوگیری از اقدام آب منطقه‌ای خراسان رضوی در مقابل آنچه ازسوی منتقدان و کارشناسان رودخانه‌خواری خوانده می‌شد، کار به دفتر و رای «محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه کشیده شد.

رییس دستگاه قضا هم که در آبان ۱۴۰۰ وعده حل مشکل را داده بود، رسیدگی به این پرونده را به معاون اول خود، «مصدق کهنمویی» محول کرد و او هم طی نامه‌ای برای معاون حقوقی ستاد اجرایی فرامین حضرت امام خمینی (ره) ارسال کرد.

انتقادها اما این بود که این ستاد خود یک طرف بحث و مساله است و اینکه یک طرف دعوی به عنوان نماینده قوه قضاییه برای اجرای حکم معرفی شود، محل بحث و انتقاد فراوان قرار گرفت.

براساس گزارش‌های رسمی اما مسوول بررسی این پرونده پس از سفرهایی به مشهد و مذاکره با طرفین به تهران برگشت و به قاضی اجرای احکام پرونده خود دستور داد سند مالکیت رودخانه «چهل بازه» را به نام ستاد فرامین امام و بنیاد شهید بزند.

قاضی پرونده نیز این نظر را پذیرفت و نتیجه‌ای رقم خورد که حالا محل بحث و نقد جدی منتقدان و کارشناسان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران است؛ اینکه چرا یک رودخانه به نهادی خاص واگذار یا سند زده شود؟

صدای بلند اعتراضی که شنیده نمی‌شود

فضای رسانه‌ای خراسان رضوی و تا حدودی کشوری درگیر این اتفاق شده و لحظه به لحظه اخبار فراوانی حول سرنوشت رودخانه «چهل بازه» منتشر می‌شود، فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدرسان دانشگاه‌های خراسان رضوی هشدارهای جدی داده و از عواقب ناگوار خصوصی شدن رودخانه‌ها به نفع نهادهای دولتی می‌گویند، اما به نظر می‌رسد ائتلاف مقابل آنقدر قدرتمند است که نیازی به اعتنا و توجه به پشت سر خود ندارد و به سرعت به پیش می‌رود. نتیجه اینکه طبق اخبار به دست آمده بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرامین امام خمینی (ره) که اکنون سند مالکیت رودخانه و رودپارک «چهل بازه» را دراختیار دارند قصد انتقال مالکیت به شرکت سهامی خاص و... را دارند و اقدامات لازم در این مورد در حال سپری شدن است؛ دقیقا اتفاقی که فعالان محیط‌زیست نسبت به آن هشدار داده بودند و می‌گفتند داریم به سمت یک فاجعه ملی می‌رویم.

منتقدان می‌گویند این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که اتفاقا تعداد زیادی از عالیرتبه‌ترین مقامات کشوری و لشکری خراسانی هستند و سالانه سفرهایی به مشهد دارند و تقریبا تمام آنها با جزییات از جریان پرونده‌ مطلعند. کارشناسان و مقامات محلی منتقد چنین شرایطی هم تاکید دارند آنچه ابعاد مساله را هولناک‌تر می‌کند، این است که هیچ‌کدام نیز حاضر به پاسخگویی یا انجام کاری نیستند.

به عبارت دیگر با رودخانه «چهل بازه» مانند سرمایه‌ای خصوصی و نه اموال عمومی رفتار می‌کنند درحالی که اصل ۴۵ قانون اساسی این کشور، رودخانه‌ها را متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی می‌داند. منتقدان و کارشناسان در روزهای گذشته مدام این پرسش را از مقامات و مسوولان مطرح کردند که آیا واقعا دست‌اندرکاران و مسوولان قصد دارند سکوت کنند تا زمان به نفع تصاحب‌کنندگان رودخانه و رودپارک بگذرد؟ آنها می‌گویند تبعات خصوصی شدن رودخانه‌ها برای مردم، طبیعت و سرنوشت ایران آثار بسیار سهمگینی در پی خواهد داشت.

نامه به رییس کمیسیون اصل ۹۰

خبرهای تازه اما از ادامه اعتراضات به چنین تصمیمی حکایت دارد و آن‌طور که «پیام ما» خبر داده است، «محمد اله‌موتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع‌ طبیعی کشور در نامه‌ای به «نصرالله پژمانفر»، نماینده مردم مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن واگذاری مالکیت رودخانه چهل‌بازه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد شهید و شرکت خصوصی ... ، خواستار ورود این کمیسیون مجلس به موضوع شده است.

او در نامه خود از پژمانفر درخواست کرده که با استفاده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰، روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه متوقف شود.

طبق اظهارات اله‌موتی به پیام ما «موضوع دو جنبه دارد؛ اول صدور سند مالکیت برای رودخانه که کاملا غیرقانونی است و موضوع دوم، دراختیار قرار دادن زمین معوض برای یک شرکت خصوصی که از ابتدا حقی بر این زمین‌ها نداشته ولی با فروختن سهام به مردم سعی کرده یا این زمین‌ها را تصاحب کند یا آنکه زمینی معوض از اموال عمومی دریافت کند.»

که هر دو تخلف محسوب می‌شود. اما این گره کور با تدابیر قوه قضاییه و همکاری دو دستگاه حکومتی و شرکت خصوصی باز شدنی است.

در هر صورت چهل بازه شریان تنفس مشهد است و مانند خون در رگ‌های شهر جاری است. قطعا در چنین شرایطی تصاحب آن به نفع شهر مشهد نیست.

علاوه ‌بر این درباره این پرونده پیش‌تر مدیرعامل جمعیت ناجیان آب نیز به «اعتماد» گفته بود که «عمر این رودخانه چندین هزار سال است و محل مورد مناقشه فعلی، محلی بوده که آب شهر طرقبه در آن پخش می‌شده و مقدار زیادی از آن آب، دشت را تغذیه می‌کرده لذا کارکرد تغذیه آب زیرزمینی داشته و غیر از آن جایی نداریم که محل تغذیه آب زیرزمینی مشهد باشد.»

مهدی جمشیدی در این باره گفته بود که «باتوجه به اینکه مشهد با فرونشست زمین مواجه است، آبی که در خاک این منطقه نفوذ می‌کند به تعادل خودش می‌رسد و باعث کاهش فرونشست زمین می‌شود، اما اگر با ساخت و ساز مانع نفوذ آب شویم، مانند دشت‌های کاشمر، بردسکن، اصفهان یا نیشابور با فرونشست و شکاف‌های عمیق و چند کیلومتری روبه‌رو خواهیم شد. هیچ منطقی ندارد که چهل بازه را با این بستر و حریم واگذار کنیم به ارگان‌های حاکمیتی تا به مردم بفروشند و پول آن را صرف کار دیگری بکنند.»

او همچنین پیشنهاد داده بود که به جمع‌بندی صورت ‌گرفته از سوی شرکت‌های مختلف عمل شود: «شهرداری و شرکت آب منطقه با نظر کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اینجا تبدیل به رودپارک شود تا هم کارکرد اولیه آن حفظ شود و در صورت بروز سیل و سیلاب خطری شهر و مردم را تهدید نکند و همچنین برای تفریح شهروندان و زائران یک مکان مناسب باشد و هم محیط‌زیست را حفظ کند. لذا برابر مباحث کارشناسی ناجیان آب کاملا مخالف تغییر کاربری چهل بازه و دستور صادره هستند.»