قاچاق ۱۲۰ هزار میلیاردی پوشاک به ایران

فرهیختگان: ۱۲۵ هزار میلیارد؛ این عددی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ برای تهیه پوشاک و کفش هزینه کرده‌اند. طبق این گزارش، ایرانی‌ها در مناطق روستایی حدود ۶ درصد و در شهرها حدود ۴ درصد از هزینه‌های سبد خانوار را صرف پوشاک و کفش می‌کنند. البته ممکن است اعداد و ارقام گردش مالی در بازار پوشاک بسیار بالاتر از این باشد؛ چراکه این ارقام میانگین هزینه‌هاست. اما شوربختانه آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند، بخش قابل‌توجهی از این گردش مالی عاید پوشاک قاچاق و حتی پوشاک دسته دو و تاناکورا می شود. به‌عبارتی هرچند به نظر می‌رسد در کشورمان صنعت تولید کفش از عواید گردش مالی بازار خودش عواید بیشتری دریافت کرده، اما کارشناسان و فعالان صنعت پوشاک می‌گوید ۹۹ درصد از پوشاک خارجی که در بازار بوده، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و ادامه این روند می‌تواند چراغ صنعت پوشاک را خاموش نه، اما نیم‌سوز کند؛ اتفاقی که در آینده می‌تواند صنعت پوشاک تولید داخل را از پای درآورد. فعالان این صنعت می‌گویند حتی برخی سلبریتی‌ها از طریق تبلیغ پوشاک قاچاق خارجی این بازار را جذاب کرده و درحال وارد کردن ضربه نهایی به این صنعت هستند.

   سهم ۴ تا ۶ درصدی پوشاک و کفش در سبد خانوار

یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هرساله در داده‌های هزینه-درآمد خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام 12گانه هزینه‌های خانوار است، هزینه‌های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر خانوار شهری در سال‌های 1390 و 1391 به ترتیب 4.2  و 4.5 درصد از هزینه‌های سبد هزینه‌ای خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بودند که این میزان در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب به 3.1 و 3.3 درصد و در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 3.9 و 3.6 درصد رسیده است. همچنین در خانوارهای روستایی نیز سهم خرید کفش و پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوار از 6.2 و 6.3 درصد در سال‌های 1390 و 1391 به  4.9 و 4.8 درصد در سال‌های 1398 و 1399 و به 5.8 و 5.6 درصد در سال‌های 1400 و 1401 رسیده است. در بخش دهک‌ها نیز، طبق گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، در سال گذشته درحالی میانگین سهم پوشاک و کفش از سبد هزینه‌های خانوار در مناطق شهری 3.6 درصد بوده که این میزان در دهک یک 2 درصد، در دهک دو 1.6 درصد، در دهک سوم 2 درصد، در دهک‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 2.6، 2.7 و 2.9 درصد، در دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز به ترتیب 3.3، 3.4، 3.9 و 5.1 درصد بوده است. در مناطق روستایی نیز خانوارها به طور میانگین 5.6 درصد برای پوشاک و کفش هزینه کرده‌اند. این میزان در دهک‌های یک، دو، سه و چهار به ترتیب 2.4، 3.2، 3.9 و 4.3 درصد، در دهک‌های پنج، شش، هفت و هشت 5.6، 5.7، 5.2 و 5.7 درصد و در دهک‌های نهم و دهم 6.4 و 7.2 درصد بوده است.

   ۱۲۴ همت هزینه ایرانیان برای کفش و پوشاک

محاسبات از داده‌های هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد ایرانی‌ها در مناطق شهری به طور میانگین به ازای هر خانوار نزدیک به 4.9 میلیون تومان و در مناطق روستایی به طور میانگین 4.4 میلیون تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده‌اند. با درنظر گرفتن تعداد خانوارها در مناطق شهری و روستایی، خانوارهای ایرانی طی سال گذشته حدود 124 هزار میلیارد تومان برای کفش و پوشاک هزینه کرده‌اند. از این مقدار، بیش از 97 هزار میلیارد تومان آن را ساکنان شهرها و حدود 27.4 هزار میلیارد تومان آن را نیز ساکنان مناطق روستایی هزینه کرده‌اند.

   تیغ تیز قاچاق روی گلوی تولید داخل

مجید افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «صنعت پوشاک ایران در شرایط بدی قرار دارد. تا چند ماه آینده اگر اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت نگیرد، این صنعت به کما خواهد رفت. متاسفانه ما به مستعمره تولیدکنندگان ترکیه و بنگلادش و چین تبدیل شده‌ایم. مناطق مختلف کشور تقسیم‌بندی شده‌ و در حال ورود گسترده پوشاک قاچاق و بدون برنامه به سمت بازار داخل هستند. وقتی کشور به منبع مصرف کالای بی‌کیفیت، استوک و دست دوم چین، اروپا و بنگلادش تبدیل شده، تولید مفهومی پیدا نمی‌کند. قیمت کالا در ایران به یک‌دهم قیمت کالا در کشور مبدا می‌رسد و در کشور مقصد هیچ توجیه و نظارتی ندارد. عزمی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. متاسفانه بازار در اختیار قاچاق قرار گرفته و راه‌حلی برای این شرایط وجود ندارد. هیچ‌کس عددی دقیق از حجم بازار پوشاک ایران ندارد. آمارهای وزارت صمت متغیر و خلاف واقع است. یک روز گفته می‌شود حجم بازار 9 میلیارد دلار است، روز بعد گفته می‌شود حجم بازار 10 میلیارد دلار است. از سوی دیگر نیز یک روز گفته می‌شود حجم تولید داخل 5 میلیارد دلار است و روز بعد می‌گویند حجم بازار 8 میلیارد دلار است. این اختلاف آمار نشان می‌دهد که اطلاعات دقیقی از وضعیت صنعت پوشاک ایران وجود ندارد. بازدیدی از بازارهای عبدل‌آباد، سنندج و... نشان می‌دهد که کالاهای با قیمت نادر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی نظاره‌گر فروش قاچاقچیان هستند.»

   تبلیغات گسترده بلاگرها برای کالای قاچاق!

افتخاری در ادامه افزود: «صنعت پوشاک ایران روزهای سختی را می‌گذارند. دلیل آن این است که عرضه بخش قابل توجهی از بازار پوشاک در دست قاچاقچیان است. زمانی با قاچاق رقابت می‌کردیم اما اکنون با دوگانگی و ابهام مصرف‌کننده مواجه هستیم. مصرف‌کننده وقتی وارد فروشگاه می‌شود، تفاوت قیمت میان کالای تولید داخل و کالای قاچاق او را شوکه می‌کند. دلیل این تفاوت قیمت، عدم نظارت بر واردات و قاچاق پوشاک است. در گذشته انتظار داشتیم که تولید به حدی برسد که بتواند با قاچاق رقابت کند اما این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر اشتغال به سمت قاچاق با عواقب آن سوق پیدا کرده است. کالای قاچاق یا تاناکورا توسط بلاگرها به‌راحتی در فضای مجازی در اشکال مختلف بدون نظارت تبلیغ می‌شود. هیچ‌کس نظارتی بر این تبلیغات ندارد. مارک‌های معروف پوشاک را با قیمت‌های بسیار پایین در بازار می‌توان یافت. مردم نمی‌دانند این کالا چگونه و به چه شکلی وارد کشور می‌شود. این کالاها اغلب از کشورهایی مانند بنگلادش وارد می‌شوند و در شرایط بهداشتی نامناسب نگه‌داری می‌شوند. مصرف‌کننده برای ارزانی ناچار به خرید این کالاها می‌شود اما ممکن است دچار مشکلات بهداشتی شود. کالاهای استوکی که از کشورهای مختلف وارد می‌شوند، اغلب مصرف‌شده و دارای مشکلات بهداشتی هستند. این کالاها در گونی‌ها و انبارها با حداقل امکانات و شرایط بهداشتی نگهداری می‌شوند. مصرف‌کننده نمی‌داند چرا این کالاها استوک شده‌اند یا چرا برگشت خورده‌اند.»

   یک درصد از واردات پوشاک رسمی است

افتخاری در ادامه به یک آمار قابل تامل اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «اغلب این محصولات در اتحادیه اروپا به دلیل عدم استاندارد، دستور خروج از اتحادیه می‌گیرند یا معدوم می‌شوند اما درنهایت به بازار کشور ما راه پیدا می‌کنند. در گذشته که واردات پوشاک آزاد بود، 99 درصد حجم واردات پوشاک قاچاق بود. قاچاقچیان از واردات آزاد پوشاک سود می‌بردند و شبکه زیرزمینی قاچاق پوشاک را تشکیل دادند. طبق اطلاعات وزارت صمت، تنها یک درصد واردات پوشاک به صورت رسمی انجام می‌شد. کالاهای قاچاق اغلب بدون نظارت وارد کشور می‌شوند و مصرف‌کننده نمی‌داند چه کالایی را خریداری می‌کند. اگر یک روز به بازار عبدل‌آباد یا مهاباد سر بزنید، فقط مشخص است که لباس است. نام این واردات در هیچ‌کدام از اسناد گمرکی ثبت نمی‌شود. در تمام دنیا، قاچاق کالا جرمی محسوب می‌شود که مجازات آن زندان طولانی‌مدت است اما در ایران قاچاق پوشاک با وجود ضررهای فراوانی که به تولید داخل و سلامت جامعه وارد می‌کند، همچنان رواج دارد.»

   همکاری الف-ح و م-ه با قاچاقچیان پوشاک

افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تکمیل کرد: «در روزهای اخیر شاهد تبلیغات گسترده بلاگرهای معروف برای فروش پوشاک تاناکورا و استوک قاچاق بوده‌ایم. در برخی از این تبلیغات دیده شده، خانم الف-ح و آقای م-ه، دو سینماگر معروف ایرانی، به تبلیغ فروشگاه‌ پوشاک تاناکورا می‌پردازند. این فروشگاه‌ها انواع پوشاک تاناکورا و استوک را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار به فروش می‌رسانند. یک صفحه در فضای مجازی نیز با رویکرد ‌انگیزشی یک قاچاقچی بزرگ و ثروتمند را به‌عنوان یکی از الگوهای ایجاد ‌انگیزه که خلاف روند تولیدکنندگان پوشاک عمل کرده، معرفی کرد. این مغازه‌ها با موزیک ‌و اقدامات عجیبی تبلیغات می‌کنند و بعضا با این افراد تبلیغ می‌کنند. این در شرایطی است که یک تولیدکننده داخلی در چنین شرایطی مورد پیگرد قانون قرار خواهد گرفت. مغازه، کانال و صفحات مجازی این افراد در اینستاگرام و... واضح و مشخص است اما هیچ‌کس نظارتی بر این افراد ندارد. به نظر می‌رسد پیام حاکمیت به تولیدکنندگان صنعت پوشاک، سپردن این صنعت به دست قاچاقچیان است.»

   استامینوفن برای بیمار در کما!

مجید افتخاری در پایان گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» گفت: «وضعیت ورای آن چیزی است که تصور می‌شود. بیمار ما در کماست و در وزارت صمت در حال تصمیم‌گیری هستند که به آن استامینوفن بدهند یا خیر. ترک فعل‌های بسیار زیادی را شاهد هستیم که عاقبت خوشی ندارد. دیگر نمی‌توان اقدامی کرد. تشخیص کارشناسی من می‌گوید حال صنعت پوشاک بسیار وخیم است، متاسفانه هر چه من می‌گویم، مسئولان سه سال بعد به آن می‌رسند. چند سال قبل گفتم بنگلادش کمر تولید داخل را می‌شکند، مسئولان دو سال بعد به این موضوع اعتراف کردند. امروز اوضاع بدتر از حد تصور است. اطلاعاتی که روزانه از حجم واردات قاچاق به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد حجم قاچاق در کشور بسیار عجیب و زیاد است.»

   هزینه مبادله بالاست

علیرضا حائری، عضو کارگروه ریسندگی انجمن صنایع نساجی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرد: «تخصیص ارز با تاخیر یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان نساجی در ایران است. این مشکل منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات نساجی ایرانی می‌شود. در گذشته خرید مواد اولیه و تجهیزات نساجی از طریق اعتبارات اسنادی (LC) انجام می‌شد. در این روش خریدار تنها 10 تا 15 درصد از مبلغ معامله را به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌داد و مابقی مبلغ پس از تحویل کالا به فروشنده پرداخت می‌شد. این روش ریسک معاملات را کاهش می‌داد و به تولیدکنندگان امکان می‌داد تا با هزینه‌های کمتری به مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. با اعمال تحریم‌های اقتصادی استفاده از اعتبارات اسنادی در ایران محدود شد. در حال حاضر تولیدکنندگان نساجی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات باید 100 درصد مبلغ معامله را به‌صورت نقدی پرداخت کنند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان می‌شود. علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، تخصیص ارز با تاخیر منجر به افزایش زمان تحویل مواد اولیه و تجهیزات نساجی نیز می‌شود. این امر باعث می‌شود تا تولیدکنندگان نساجی نتوانند به‌موقع محصولات خود را تولید و به بازار عرضه کنند. در حوزه نساجی، حدود ۲ تا 2.2 میلیارد دلار واردات سالیانه داریم. از این مقدار حدود ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به ماشین‌آلات، حدود ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به پنبه و حدود 1.2 میلیارد دلار مربوط به پارچه است. واردات ماشین‌آلات از کشورهای اروپای غربی، چین و هند، واردات پنبه از کشورهای تاجیکستان، هند، برزیل و واردات پارچه از ترکیه، چین، آسیایی جنوب شرقی و هند است.»

   واردات ۸۰۰ میلیون دلاری پارچه

وی افزود: «پنبه وارداتی برای تولید ویسکوز، آکریلیک و... مصرف ریسندگی دارد، به نخ تبدیل می‌شود و در پارچه‌بافی و فرش ماشینی به کار می‌رود. پارچه و خرج کار مانند زیپ و دکمه موارد مصرفی حوزه پوشاک است. بالاترین قلم واردات صنعت نساجی مربوط به پارچه و در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار است. حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار واردات الیاف، حدود ۴۰۰ میلیون دلار واردات ماشین‌آلات و ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار پارچه وارد کشور می‌شود؛ عدد واردات پارچه نزدیک به نزدیک یک میلیارد دلار می‌رسد و به نظر می‌رسد 20 درصد افزایش یافته است. میزان قاچاق در کشور حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ من فکر می‌کنم این عدد درست نیست و حداکثر مقدار واردات پوشاک ما از مبادی غیررسمی مثل قاچاق و کالای همراه مسافر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار و کمتر از یک میلیارد دلار است. برخی تشکل‌ها صحبت از سه میلیارد دلار قاچاق می‌کنند.»

   ممنوعیت واردات ضدتولید است

حائری اظهار داشت: «پوشاک یکی از صنایع مهم در اقتصاد ایران است. تولید پارچه در داخل کشور معادل واردات بافندگی‌های ما است. تولید ما به تناژ حدود ۴۸۰ هزار تن و به متراژ حدود یک میلیارد و دویست میلیون متر و شاید در حدود 1.5 میلیارد متر است. متاسفانه بخش بافندگی سال‌های اخیر توسعه نداشته است. نوسازی انجام نشده و واحدهای جدیدی به‌صورت جدی روی کار نیامدند. بخش بافندگی از جمله بخش‌هایی است که دچار عقب‌ماندگی در کشور شده است. واردات پوشاک چند سالی است که ممنوع شده است. این تصمیم برای حمایت از صنعت داخلی پوشاک اتخاذ شد. اما این ممنوعیت راه درستی برای حمایت از این صنعت نیست. وقتی یک صنعت را در فضای غیررقابتی، انحصاری و گلخانه‌ای قرار می‌دهید دیگر آن صنعت اولویت اول کیفیت نیست چون رقیبی ندارد و هرچه تولید کند مردم مجبور هستند خریداری کنند. این کار به رشد صنعت پوشاک کمکی نمی‌کند. ممکن است تعداد محدودی از تولیدکنندگان از این ممنوعیت منفعت ببرند اما صنعت پوشاک از این ممنوعیت ضرر می‌بیند و توسعه پیدا نمی‌کند. سال پیش که واردات پوشاک ممنوع نبود حدود ۵۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم. هنوز هم ۵۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داریم. اگر در این چند سال این سیاست جواب داده بود و منجر به رشد صادرات می‌شد ما باید آن را مشاهده می‌کردیم. این عدد حتی به ۱۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد.»

   صادرات بنگلادش ۸۰۰ برابر ایران

عضو کارگروه ریسندگی انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه با اشاره به رشد عجیب صنعت پوشاک بنگلادش می‌گوید: «ایجاد فضای انحصاری معمولا به رشد آن صنعت منجر نمی‌شود. کشور بنگلادش نزدیک ۴۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک دارد. این کشور زیرساخت‌ها، دانشگاه و کارمندانی به مهارت کشور ما ندارد، برق استیبل ندارد، مواد اولیه مناسب و بندر و راه و جاده مناسب ندارد. بنگلادش در تمامی بخش‌ها از ما عقب‌تر است اما معادل صادرات غیرنفتی ما از پوشاک ارز به دست می‌آورد. ما مرزها را بسته‌ایم، صادرات‌مان ۵۰ میلیون دلار و صادرات بنگلادش ۴۰ میلیارد دلار است، یعنی ۸۰۰ برابر کشور ما صادرات دارد. صادرات ما به کشورهای افغانستان و عراق و... است. بنگلادش مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادراتش را به اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا یا کانادا می‌فرستد. اکثر برندهای مطرح دنیا در بنگلادش تولید می‌کنند چون کارگر، زمین و ساخت ارزان است‌. آزادسازی بازار و رقابتی کردن عادلانه بازار راه برون‌رفت از این شرایط است. انحصارزدایی نیاز است. حمایت با حمایت‌های تعرفه‌ای ممکن است.