۱۳۷۶۷۵۵
۱۰۴۲
۱۰۴۲
پ

اعتراض شدید موسوی‌لاری به موضوع حجاب‌بان‌ها

سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات، به جماران گفت: آن زمان اصلا موضوع حجاب مسأله روز نبود و من نمی‌‎دانم در جامعه ما چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه مسأله روز حکومت این مسأله شده و غافل مانده از خیلی مسائلی که واقعا برای کشور جنبه حیاتی دارد.

جماران: سید عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات، به جماران گفت: آن زمان اصلا موضوع حجاب مسأله روز نبود و من نمی‌‎دانم در جامعه ما چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه مسأله روز حکومت این مسأله شده و غافل مانده از خیلی مسائلی که واقعا برای کشور جنبه حیاتی دارد.

اعتراض شدید موسوی‌لاری به موضوع حجاب‌بان‌ها

وزیر کشور دوره اصلاحات با اشاره به اینکه مقوله حجاب مسأله اصلی دولت جمهوری اسلامی شده، تأکید کرد: من متأسفم از اینکه تمام همّ و غمّ بخش‌های مختلفی از جامعه ما این مسأله شده و این مسأله یک مسأله اصلی شده و سایر  مسائلی که اصلی هستند، فرعی شده است.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری را در ادامه می‌خوانید:

وزیر کشور پس از انتشار اخباری در خصوص حضور افرادی تحت عنوان حجاب‌بان در مترو تهران اعلام کرد که وزارت کشور مجوزی در این زمینه صادر نکرده، ولی دو روز پیش روزنامه اعتماد بخشنامه‌ای را منتشر کرد که وزارت کشور طی آن مسئولیت‌هایی در خصوص عفاف و حجاب برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده و موضوع مقابله با بی‌حجابی در مترو نیز از جمله این موارد است. پس از انتشار این بخشنامه روزنامه اعتماد مورد برخورد قرار گرفت که سند خیلی محرمانه را منتشر کرده است.

با عنایت به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود»، به نظر شما آیا این بخشنامه وزارت کشور شامل دسترسی آزاد به اطلاعات می‌شود و چرا چنین بخشنامه‌ای باید مهر «خیلی محرمانه» بخورد؟

این موضوع چند بخش دارد و بخش اولش این است که تقریبا همه کارشناسان می‌گویند این نوع روش‌ها جواب مثبت نمی‌دهد. مقوله حجاب مسأله اصلی دولت جمهوری اسلامی شده در حالی که اگرچه همه متدینین و معتقدین به اسلام راجع به نوعی حجاب نظر مثبت دارند اما روی چگونگی حجاب ممکن است نظرات متفاوت باشد.

دوم اینکه فرض بگیرید بحث‌هایی که الآن رایج هست، است که بالأخره الزام و اجبار حکومتی برای تعیین نوع پوشش لباس اولا منشأ قانونی و شرعی دارد یا ندارد؟ دوم اگر فرض بگیریم قانون هست و ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم، آیا روش‌هایی که تا حالا به کار گرفته‌ایم جواب مثبت داده است؟ اگر جواب مثبت داده بود که این بگیر و ببندهای فزاینده لازم نبود و این نوع برخوردها نبود. پس معلوم است که این روش جواب نمی‌دهد و همه هم گفته‌اند با این روش‌ها نمی‌شود جامعه را با حجاب کرد و خانم‌ها حجاب را بپذیرند.

نکته بعد اینکه من هم از کمّ و کیف آنچه که وزیر کشور گفته اطلاع ندارم و لذا اگر هم چیزی می‌گویم بر اساس شنیده‌ها است. آقای وزیر کشور معتقد به این هست که باید در رابطه با مقوله حجاب سختگیری کرد. اما آیا چنین تکلیفی بر عهده وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول هست که یک عده‌ای در مترو تحت عنوان «حجاب‌بان» شکل بدهند و آنها مأموریت و مسئولیت داشته باشند که تذکر بدهند، نصیحت کنند و یا برخورد کنند؟ معلوم است که نیست. یعنی چه ضرورتی دارد که این کار را انجام بدهند؟!

مسأله سوم این است که بالأخره یک عده با عنوان «حجاب‌بان» در مترو پیدا شده‌اند. چه کسی متولی اینها است و به کجا مربوط می‌شوند؟ اگر موضوع خوشایندی بود همه سینه سپر می‌کردند و می‌گفتند مال ما است. اما چون موضوعی نیست که کسی به آن افتخار کند، همه سعی می‌کنند بگویند ربطی به ما ندارد. ما در حوزه اجتماعی و سیاسی واژه‌هایی مثل «عوامل خودسر»، «آتش به اختیار» و امثال اینها زیاد داشته‌ایم. این حجاب‌بان‌ها یا به یک مرکز، اداره و نهادی مرتبط هستند و آن نهاد باید رسما بگوید من این کار را کرده‌ام و مسئولیتش را هم بر عهده می‌گیرم؛ یا اینکه اینها به هیچ جایی مربوط نمی‌شوند و خودسر و خودجوش هستند و یا هر عنوان دیگری برای آن می‌گذارید.

بالأخره وزارت کشور، شورای امنیت کشور و نیروهای تحت امر وزارت کشور که  مسئولیت تأمین امنیت مردم را بر عهده دارند، با زبان لیّن و خوب به این افراد بگویند تشکیلاتی که شما راه انداخته‌اید برای جامعه مفید نیست، مردم را ناراضی و فاصله بین مردم و حکومت را دو چندان می‌کند. اگر مأموریتی ندارند به اینها بگویند دیگر نیایید. مگر اماکن در اختیار اداره اماکن فرماندهی انتظامی نیست؟! مگر مترو متعلق به شهرداری نیست؟! شهرداری می‌تواند بگوید خانم‌های محترم بی حجاب به مترو نیایید. اینکه دوربین بگذارند و از دخترهای مردم عکس بگیرند، ایجاد وحشت کنند و داخل ون بیاندازند، واقعا روش‌هایی نیست که جواب بدهد.

نکته‌ای که شما اشاره کردید این است که بالأخره روزنامه اعتماد به سندی دسترسی پیدا کرده که وزارت کشور این کار را انجام داده است. چیزی که الآن مطرح شده این است که چرا روزنامه اعتماد یک سند محرمانه را منعکس کرده است. اولین سؤال همین است که مگر موضوعی که حق و حقوق دیگران در آن دیده شده می‌تواند محرمانه تلقی شود؟! شما دارید تکلیفی بر عهده من می‌گذارید یا حقی از من می‌گیرید، می‌شود گفت محرمانه است که ما از شما این حق را بگیریم؟! این چیزها قابل مهر محرمانه کردن نیست که یک مهر محرمانه بزنند و بگویند مهرمانه بوده است.

ثانیا این خیلی بد است که اول منکر شوید و بعد اگر کسی سندی منتشر کرد شکایت کنید و بگویید مهر محرمانه ما را نادیده گرفته است. واقعا کار قابل قبولی نیست و از هر نظر که نگاه کنید، این موضوع جزء موضوعاتی که متأسفانه دامنگیر نظام شده و هیچ جنبه مثبتی هم ندارد. خیلی از مدیران هم دلسوزانه دلشان می‌خواهد یک فضای مناسب جمهوری اسلامی داشته باشند ولی این روش‌ها جواب نمی‌دهد و قابل قبول نیست.

این بخشنامه وزارت کشور در خصوص همین بحث عفاف و حجاب وظایفی را برای قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی تعیین کرده  است. آیا وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت  کشور می‌تواند برای قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی هم وظایفی تعریف کند؟

بخشی از کار که به حوزه امنیت مربوط می‌شود و در چهارچوب وظایف شورای امنیت کشور است، وزیر کشور می‌تواند مسائل ناظر به امنیت را به دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور بخشنامه کند و دستورالعمل بدهد؛ البته بعد از بحث و بررسی در شورای امنیت کشور. شاید در رابطه با بخش اداری قوه قضائیه بشود چنین چیزی را گفت ولی قاضی مستقل است و حتی رئیس قوه قضائیه هم حق ندارد به قاضی بگوید که شما این طوری حکم بدهید.

به نظر شما تمرکز دستگاه‌های امنیتی روی موضوع عفاف و حجاب چه تبعاتی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟

ما تجربه برخوردهای در حوزه اجتماعی را داریم و نتیجه‌اش را هم داریم که هرچه این مسأله تشدید شده نتیجه عکس داده است. یا من شنیده‌ام و نمی‌دانم چقدر راست است، تعداد زیادی ماشینی که متهم هستند خانم بی حجاب داخل آن سوار بوده را در جایی نگه می‌دارند و چه گرفتاری‌هایی برای خودشان و مردم درست کرده‌اند؟ صف طولانی افرادی که ماشین‌شان را از آنجا بیاورند. اینها چیزی نیست که برای حکومت مقبولیت و محبوبیت بیاورد و یا واقعا جزء موضوعاتی باشد که وظیفه حکومت تلقی شود.

باید حتما بزرگان نظام توجه کنند که شرط اول امر به معروف و نهی از منکر «تأثیرگذاری» است. وقتی احتمال تأثیرگذاری نمی‌دهید و تا حالا اثر منفی داشته چرا ادامه می‌دهید؟ این حرف اول و آخر من است که هر جایی می‌خواهید تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر اقدامی انجام بدهید، همه رساله‌های عملیه می‌گویند شرط اولش این است که احتمال تأثیرگذاری بدهید. وقتی احتمال تأثیر نمی‌دهید، چرا به این مسائل می‌پردازید و برای خودتان و جامعه مشکل به وجود می‌آورید؟

متأسفانه یک مسیر غلط است. یعنی این همه گرفتاری در جامعه ما هست و فقر، مشکلات معیشتی و بعضی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مثل سرقت و خیلی کارهای دیگر هست. مسائل عدیده‌ای هست که در کنار آنها موضوع پوشش دختران و زنان موضوع دسته چندم می‌شود. یعنی خیلی‌ها این را قبول ندارند که جزء حوزه اختیارات یا مأموریت‎های حکومت باشد، اما بر فرض که بگوییم حکومت باید به این مسائل هم بپردازد، مملکت ما آنقدر گرفتاری دارد که این مسأله جزء مسائل دست چندم می‌شود.

من متأسفم از اینکه تمام همّ و غمّ بخش‌های مختلفی از جامعه ما این مسأله شده و این مسأله یک مسأله اصلی شده و سایر  مسائلی که اصلی هستند، فرعی شده است.

دوره‌ای که شما وزیر کشور بودید مدیریت این قضایا با چه فرد یا نهادی بود؟

اصلا آن زمان به این شکل مطرح نبود. متأسفانه این مسائل گاهی توسط بعضی‌ها دنبال می‌شود. آن وقت تمرکز نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر روی این مسأله نبود. ضمن اینکه برای موضوعات اجتماعی در وزارت کشور معاونتی داشتیم و این مسائل در شورای اجتماعی کشور این مسائل طرح می‌شد. موضوع خاص حجاب را نمی‌گویم؛ موضوعات اجتماعی آنجا بحث می‌شد. در آنجا چند وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف حضور داشتند و یک شورای نسبتا معتبری بود و اگر تصمیمی اتخاذ می‌شد متناسب با وظایف قانونی هر دستگاهی به آنها گفته می‌شد که این کار را انجام بدهید.

آن زمان اصلا موضوع حجاب مسأله روز نبود و من نمی‌‎دانم در جامعه ما چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه مسأله روز حکومت این مسأله شده و غافل مانده از خیلی مسائلی که واقعا برای کشور جنبه حیاتی دارد.

 

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج