مقامات سياسي مادام‌العمر حقوق می گیرند
با رأي مجلس شوراي اسلامي به يك استفساريه، از اين پس مي‌توان ۸۰درصد حقوق مديريتي را مادام‌العمر دريافت كرد؛ البته براي برخورداري از مزاياي اين مصوبه بايد حداقل دو سال در پست سياسي حضور داشت.
با رأي مجلس شوراي اسلامي به يك استفساريه، از اين پس مي‌توان ۸۰درصد حقوق مديريتي را مادام‌العمر دريافت كرد؛ البته براي برخورداري از مزاياي اين مصوبه بايد حداقل دو سال در پست سياسي حضور داشت.
بر‌اساس اين تصميم كه با اصرار اوليه حدود ۱۲۰ نماينده و همراهي اكثريت مجلس اتخاذ شد، كساني كه حداقل دو سال در پست‌هاي سياسي باشند، در صورتي كه از اين پست‌ها بركنار شده يا كناره‌گيري كنند و در صورتي كه به سمت پايين‌تر منصوب شوند و حقوق‌شان كمتر از ۸۰درصد قبل باشد، بايد مابهالتفاوت حقوق به گونه‌اي به آنها پرداخت شود كه از ۸۰درصد فوق‌العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه بازنشستگان اين مناصب نيز از اين دريافتي دايمي برخوردار باشند. البته اين مصوبه شامل مديران و مسوولان سياسي دولت‌هاي قبل نمي‌شود و از اين پس لازم‌الاجراست. نمايندگان مجلس هشتم در بررسي يك طرح استفساريه، مشخص كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسووليت جديد از ٨٠درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابهالتفاوت آن تا ٨٠درصد، تفاوت تطبيق دريافت كنند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز دوشنبه در بررسي طرح استفساريه تبصره ٣ مواد ٧١ و ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري، اين پرسش را بررسي كردند كه «آيا حكم اين تبصره در كليه مقامات موصوف در ماده ٧١ اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»
بر اين اساس نمايندگان اين پرسش را مطرح كردند كه «آيا دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي اين قانون را از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت كنند و آيا حكم اين تبصره شامل كاركنان دستگاه‌هاي مستثنا شده در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شود يا خير؟»
نمايندگان ضمن بررسي نظر كميسيون اجتماعي در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص كردند كه بايد بر مبناي ٨٠درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده ١٠۶ مقام نظير، به تمامي شاغلان و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي مذكور يا هم‌تراز آنان خدمت كرده يا مي‌كنند.
براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ١۴/٩/٨۶ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعني ٨/٧/٨۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوري كه همواره از ٨٠درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌تراز آنان كمتر نباشد. نمايندگان همچنين معين كردند كه حكم اين تبصره ناظر به مقامات مذكور يعني روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آنان است كه شامل تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده «۵» همين قانون مي‌شود.
منبع: شرق
بر‌اساس اين تصميم كه با اصرار اوليه حدود ۱۲۰ نماينده و همراهي اكثريت مجلس اتخاذ شد، كساني كه حداقل دو سال در پست‌هاي سياسي باشند، در صورتي كه از اين پست‌ها بركنار شده يا كناره‌گيري كنند و در صورتي كه به سمت پايين‌تر منصوب شوند و حقوق‌شان كمتر از ۸۰درصد قبل باشد، بايد مابهالتفاوت حقوق به گونه‌اي به آنها پرداخت شود كه از ۸۰درصد فوق‌العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه بازنشستگان اين مناصب نيز از اين دريافتي دايمي برخوردار باشند. البته اين مصوبه شامل مديران و مسوولان سياسي دولت‌هاي قبل نمي‌شود و از اين پس لازم‌الاجراست. نمايندگان مجلس هشتم در بررسي يك طرح استفساريه، مشخص كردند كه چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسووليت جديد از ٨٠درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي كمتر باشد، به ميزان مابهالتفاوت آن تا ٨٠درصد، تفاوت تطبيق دريافت كنند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز دوشنبه در بررسي طرح استفساريه تبصره ٣ مواد ٧١ و ١١٧ قانون مديريت خدمات كشوري، اين پرسش را بررسي كردند كه «آيا حكم اين تبصره در كليه مقامات موصوف در ماده ٧١ اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي كه تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»
بر اين اساس نمايندگان اين پرسش را مطرح كردند كه «آيا دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مكلفند كليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي اين قانون را از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت كنند و آيا حكم اين تبصره شامل كاركنان دستگاه‌هاي مستثنا شده در قانون مديريت خدمات كشوري مي‌شود يا خير؟»
نمايندگان ضمن بررسي نظر كميسيون اجتماعي در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص كردند كه بايد بر مبناي ٨٠درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده ١٠۶ مقام نظير، به تمامي شاغلان و بازنشستگاني كه حداقل دو سال در پست‌هاي مذكور يا هم‌تراز آنان خدمت كرده يا مي‌كنند.
براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ١۴/٩/٨۶ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعني ٨/٧/٨۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوري كه همواره از ٨٠درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌تراز آنان كمتر نباشد. نمايندگان همچنين معين كردند كه حكم اين تبصره ناظر به مقامات مذكور يعني روساي قوا، معاون اول رييس‌جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آنان است كه شامل تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده «۵» همين قانون مي‌شود.
منبع: شرق
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر