تیغ مولد‌سازی به جنگل‌ها رسید!
مشکلات تغییرات اقلیم همه این‌ها نتیجه ازبین رفتن جنگل‌هاست. ما انواع و اقسام عوامل مخرب را در هیرکانی مشاهده می‌کنیم؛ از دپوی زباله گرفته تا تغییر کاربری، قاچاق غیرقانونی و کلکسیونی از عوامل مخرب را در جنگل‌های هیرکانی می‌بینیم، درحالی که جنگل‌ها یک بخشی از میراث طبیعی ماست.
اعتماد: جنگل‌های ایران با کلکسیونی از مخاطرات روزبه‌روز کمتر می‌شوند؛ تخریب می‌شوند، تغییر کاربری می‌دهند و حتی در میان درختان باارزش جنگل‌های هیرکانی مرکز دپوی زباله تاسیس می‌شود. حالا مصوبه‌ای از راه رسیده که به نگرانی از آینده منابع طبیعی ارزشمند کشور دامن زده است. مصوبه‌ای که گفته می‌شود در بخشی از آن، مجوز واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داده شده است. در کشوری که حتی طرح‌ها و مصوبات خوب به نتایجی خسارت‌بار می‌انجامد بسیار طبیعی است که با شنیدن چنین اخباری نگران شد.
نسبت مصوبه تازه مجلس با خصوصی‌سازی جنگل‌ها
بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده درباره این موضوع و خبرساز شدن دوباره پرونده در ایران، به نظر می‌آید ماجرا به مصوبه جدید مجلس با تیتر «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی» برمی‌گردد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری‌های رسمی گفته می‌شود از بخشی مشخص چنین برداشتی شده است.
«نقی شعبانیان»، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی در این باره و درباره خبر مطرح شده با عنوان واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به ایلنا گفته است: روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۳ «طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در بخشی از آن، نکاتی در خصوص واگذاری برخی امور اجرایی در جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری به اشخاص غیردولتی مطرح شده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: در بند سوم ماده ۴۳ این طرح آمده است که به منظور حفاظت و بهره‌برداری صیانتی خارج از جنگل‌های خارج از طرح‌های جنگلداری، به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود که فعالیت‌هایی از قبیل جنگل‌کاری، حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی را در قبال بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده، ریشه‌کن، خشک سرپا و آفت‌زده غیرقابل احیا، در قالب قرارداد و به صورت رقابتی به اشخاص غیردولتی واگذار کند. به عبارت دیگر، در این ماده به سازمان منابع طبیعی اجازه داده شده است که بخشی از فعالیت‌های اجرایی مربوط به عرصه‌های جنگلی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند و در قبال آن، مجوز بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده را به این شرکت‌ها بدهد.
او در توضیح این موضوع هم گفت: نکته مهم این است که در بند سوم ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی، هیچ‌گونه تکلیف الزام‌آوری برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تعیین نشده، بلکه در این طرح صرفا این اجازه به سازمان منابع طبیعی داده شده است که درباره انجام برخی امور اجرایی در عرصه‌هایی که خارج از طرح‌های جنگلداری واقع شده‌اند، با بخش خصوصی همکاری کند. همچنین باید توجه داشت که سازمان منابع طبیعی براساس بند «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۳۶ لایحه برنامه هفتم، مشغول تدوین طرح‌های مدیریت پایدار یا همان طرح‌های جنگلداری نوین برای عرصه‌های جنگلی شمال کشور است و در صورت نهایی شدن این طرح‌ها، جنگل‌های هیرکانی مشمول ماده ۴۳ مصوبه جدید مجلس نمی‌شوند.
شعبانیان همچنین با بیان اینکه سیاست سازمان منابع طبیعی برای جنگل‌های هیرکانی، تدوین و اجرای طرح‌های مدیریت پایدار است و این سازمان برنامه‌ای برای واگذاری مدیریت جنگل‌های شمال یا سایر جنگل‌های کشور به بخش خصوصی ندارد، توضیح داد: در حال حاضر ماده ۴۳ طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین و حمایت از کالای ایرانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است تا یک قانون محسوب شود. اما حتی در صورت قانونی شدن این طرح، باز هم اجرای بند سوم این ماده برای سازمان منابع طبیعی یک تکلیف نیست، بلکه یک پیشنهاد است که اگر قرار بر اجرای آن باشد، حتما جزییات این طرح در بخش‌های تخصصی سازمان نظیر معاونت امور جنگل و شورای عالی جنگل بررسی خواهد شد و دستورالعملی کارشناسی را برای اجرای این ماده تدوین خواهیم کرد. این توضیحات، اما همه پرونده نیست و کارشناسان در گفتگو با «اعتماد» جزییات بیشتری در این باره و در نقد و بررسی این پرونده مطرح می‌کنند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
چراغ سبز برای نابودی جنگل
محمد درویش فعال محیط‌زیستی حقیقت ماجرا را این‌گونه می‌بیند که سازمان منابع طبیعی برای اینکه بتواند راستی‌آزمایی و اعتمادسازی کند باید حداقل یک منطقه رویشگاهی در جنگل‌های هیرکانی یا در زاگرس که طی چنین پروژه‌ای در طول ده سال با سپردن به شرکتی توانسته موفق باشد را نشان بدهد: «سازمان جنگل‌ها ۱۰۰ سال قدمت دارد اگر واقعا چنین الگویی وجود داشت من با ۳۶ سال سابقه چنین الگویی ندیدم. اگر چنین طرحی بود به راحتی می‌توانست اعتمادسازی کند و نیاز به حرفی نبود.» درویش از این می‌گوید که سراغ ندارد به شرکتی دولتی یا خصوصی چراغ سبزی نشان داده شده باشد و آن‌ها بعد از پر کردن جیب خودشان وضعیت منابع طبیعی در آن منطقه را بهتر کرده باشند: «الان هم جای نگرانی دارد که این طرح‌ها چراغ سبزی برای شتاب گرفتن تاراج اندوخته‌های طبیعی کشور باشد.»
او از طرح‌هایی مانند طرح طوبی، بوستان خانواده و طرح دو هکتاری مثال می‌زند که از نظر او با شکست مطلق و فاجعه روبه‌رو شدند: «طرح‌های جنگل‌کاری که به شرکت‌های مختلف داده بودند در آخر باعث ازبین رفتن تنوع زیستی جنگل شد، باعث یکسان‌سازی گونه‌ها شد، این جنگل‌ها نسبت به آفت حساسیت بیشتری پیدا کنند و ماهیت خود را از دست داده است. آنجایی هم که سوزنی برگ کاشتند بعد از ۵۰ سال یک برگ زیر آن درنیامده و تحولی ایجاد نکرده است. سازمان منابع طبیعی واقعا کارنامه بسیار غیرقابل دفاعی دارد و معلوم است که کسی آن‌ها را باور ندارد و باید در مقابل چنین طرح‌هایی با دیده تردید فراوان نگریست. بهتر است به جای تعریف از چنین طرحی به ما بگوید کدام طرح موفق داشتند که برویم بازدید کنیم.»
او از وسعت رویشگاه‌های جنگلی ما در چند دهه اخیر می‌گوید که نصف شده است: «از یک و شش دهم میلیون هکتار جنگل هیرکانی ۸۰۰ هزار هکتار آن مخروبه است. متاسفانه ما دنبال خام‌فروشی و خام‌خواری افتادیم و شبیه آن خانواده برشکسته‌ای هستیم که نه کسی به آن‌ها وام می‌دهد نه حقوقی دارد و اموال خود را حراج کرده است.»
او از تجربیاتی در دنیا می‌گوید که وقتی چنین ابتکاراتی را اجرا می‌کنند تشکل‌های مردم‌نهاد، آدم‌های مستقل مورد اعتماد مردم را دعوت می‌کنند، اتاق فکر شکل می‌دهند، پروژه را اول برای آن‌ها توضیح می‌دهند و از آن‌ها می‌خواهند در رابطه با پروژه نظر بدهند و وقتی می‌خواهند وارد مرحله نهایی شوند، می‌گویند این آدم‌ها مورد اعتماد و تشکل‌های غیردولتی معتبر هستند که از ما پشتیبانی می‌کنند. اما درویش معتقد است این تصمیمات در اتاق فکر‌های در بسته گرفته می‌شود و کارشناسان در آن نقشی ندارند: «اصل ماجرا این است که در حوزه‌های مختلف پروژه‌ای که حمایت مردمی نداشته باشد امکان ندارد موفق بشود حالا وقتی وارد حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌شویم اثر حضور مردم در آن چند برابر است. اگر می‌خواهید پروژه‌ای موفق شود حتما باید جلب نظر مردمی داشته باشید. در دنیا این مساله ثابت شده است. کجا این جلب حمایت را کردید. اجازه نمی‌دهید صدا‌های مخالف شنیده بشود.»
ارسال نظر