جریمه‌های حجاب به گونه‌ای است که برای سلبریتی‌ها هم سنگین است
یک پژوهشگر دین و اندیشه درباره لایحه حجاب و عفاف گفت: مجازات‌ها متنوع است و محدود به جریمه مالی نیست؛ از ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تا ممنوع‌الخروج‌شدن یا حتی حبس و زندان و... بازدارندگی را دوچندان کرده است. در عین حال منعطف است و دست قاضی را برای تخفیف در مجازات به‌خصوص جرائم نقدی، باز‌گذاشته است؛ چراکه بسته به درآمد شخص و نهادهای مختلف، این عدد، متفاوت خواهد شد.
دیده‌بان: حسین کاظم‌زاده پژوهشگر دین و اندیشه نوشت: لایحه حجاب و عفاف که یکی از دل‌مشغولی‌های ماه‌های اخیر مردم و مسئولان است، نسخه جدیدش به‌روز‌رسانی و نقل مجالس این روزها شده است؛ این‌بار اما بسیار مفصل و پاسخگو به تعداد زیادی از مواردی که در قوانین قبلی مسکوت بودند و همچنین ناظر به تعیین‌تکلیف بیست‌واندی از نهادهای دیگر حاکمیتی در مقوله حجاب.
برخلاف نسخه قبلی لایحه، بازدارندگی در لایحه جدید، کاملا محسوس است؛ البته بازدارندگی همراه با انعطاف.
این بازدارندگی ناظر به تنوع مجازات در تناسب با جرم و مجرم است؛ یعنی اگر ترویج بی‌حجابی سازمان‌یافته باشد یا توسط یک سلبریتی انجام شود، متفاوت از یک بی‌حجابی توسط فرد عادی انگاشته شده است.
جریمه‌های سنگین مالی یکی دیگر از نشانه‌های بازدارندگی است؛ عددها به‌گونه‌ای است که برای سلبریتی‌ها هم سنگین می‌آید.
مجازات‌ها متنوع است و محدود به جریمه مالی نیست؛ از ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تا ممنوع‌الخروج‌شدن یا حتی حبس و زندان و... بازدارندگی را دوچندان کرده است. در عین حال منعطف است و دست قاضی را برای تخفیف در مجازات به‌خصوص جرائم نقدی، باز‌گذاشته است؛ چراکه بسته به درآمد شخص و نهادهای مختلف، این عدد، متفاوت خواهد شد.
جرم را خلاصه به بی‌حجابی نکرده و به روشنی بدپوششی را با تعریف مشخص چه برای آقایان و چه برای بانوان، جرم محسوب کرده است.
از ظرفیت نهادهای دیگر در یاری رساندن به فراجا در صورت گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی استفاده شده است و کاستی احتمالی نیروی انسانی نیز جبران خواهد شد. بسیج و سپاه و ستاد امر به معروف و... در لایحه در این جهت دیده شده‌اند.
درمجموع، روح کلی لایحه، عزم جدی حاکمیت در برخورد با بی‌حجابی و بدپوششی را نشان می‌دهد؛ عزمی که خود را در بازدارنده‌بودن مجازات‌ها به خوبی نشان داده است
حسین کاظم‌زاده پژوهشگر دین و اندیشه نوشت: لایحه حجاب و عفاف که یکی از دل‌مشغولی‌های ماه‌های اخیر مردم و مسئولان است، نسخه جدیدش به‌روز‌رسانی و نقل مجالس این روزها شده است؛ این‌بار اما بسیار مفصل و پاسخگو به تعداد زیادی از مواردی که در قوانین قبلی مسکوت بودند و همچنین ناظر به تعیین‌تکلیف بیست‌واندی از نهادهای دیگر حاکمیتی در مقوله حجاب.
برخلاف نسخه قبلی لایحه، بازدارندگی در لایحه جدید، کاملا محسوس است؛ البته بازدارندگی همراه با انعطاف.
این بازدارندگی ناظر به تنوع مجازات در تناسب با جرم و مجرم است؛ یعنی اگر ترویج بی‌حجابی سازمان‌یافته باشد یا توسط یک سلبریتی انجام شود، متفاوت از یک بی‌حجابی توسط فرد عادی انگاشته شده است.
جریمه‌های سنگین مالی یکی دیگر از نشانه‌های بازدارندگی است؛ عددها به‌گونه‌ای است که برای سلبریتی‌ها هم سنگین می‌آید.
مجازات‌ها متنوع است و محدود به جریمه مالی نیست؛ از ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تا ممنوع‌الخروج‌شدن یا حتی حبس و زندان و... بازدارندگی را دوچندان کرده است. در عین حال منعطف است و دست قاضی را برای تخفیف در مجازات به‌خصوص جرائم نقدی، باز‌گذاشته است؛ چراکه بسته به درآمد شخص و نهادهای مختلف، این عدد، متفاوت خواهد شد.
جرم را خلاصه به بی‌حجابی نکرده و به روشنی بدپوششی را با تعریف مشخص چه برای آقایان و چه برای بانوان، جرم محسوب کرده است.
از ظرفیت نهادهای دیگر در یاری رساندن به فراجا در صورت گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی استفاده شده است و کاستی احتمالی نیروی انسانی نیز جبران خواهد شد. بسیج و سپاه و ستاد امر به معروف و... در لایحه در این جهت دیده شده‌اند.
درمجموع، روح کلی لایحه، عزم جدی حاکمیت در برخورد با بی‌حجابی و بدپوششی را نشان می‌دهد؛ عزمی که خود را در بازدارنده‌بودن مجازات‌ها به خوبی نشان داده است.
ارسال نظر