سکوت شش ساله در رانت تحصیلی ۱۳۴ نفر

گزارش هم‌میهن درباره تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت‌‌علمی دانشگــاه آزاد کـه دامپزشکـان و کارشناسـان بیمه و مدیـریت را پــزشک، دنـدانپــزشک و داروســاز کـرد را میخوانید.

این روزنامه نوشته: پرونده رانت تحصیلی 134نفر پس از 6سال، در شرایطی که این افراد در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار دارند، همچنان در سکوت به‌سر می‌برد. همه اینها در شرایطی‌است که شورای سنجش و پذیرش دانشجو، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری چندین‌بار حکم به اخراج این افراد داده‌اند اما با لابی‌گری‌ها، این افراد که به‌گفته افشاگران این پرونده بالای 134نفرند، مراحل آخر تحصیل‌شان را می‌گذرانند.

موضوع بر سر تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد است؛ افرادی که از رشته‌های دامپزشکی، کشاورزی، مدیریت بیمه و... با رتبه‌های بالای 150هزار و 170هزار وارد سه ‌رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی شده‌اند. دیده‌بان شفافیت و عدالت به ریاست احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین‌بار این ماجرا را در سال 98 برملا کرد. اما حالا پس از گذشت بیش از سه‌سال، به‌گفته دبیر کمیسیون این سازمان، پس از پیگیری‌های فراوان، پرونده در اختیار دادستانی کشور قرار گرفته و قرار است به‌زودی نتیجه اعلام شود: «در صورت لزوم، اسامی تمام افرادی که از این رانت تحصیلی استفاده کرده‌اند، فاش می‌شود.»

24 اسفندماه سال 98 بود که برای نخستین‌بار دیده‌بان شفافیت و عدالت در گزارشی به پشت‌پرده انتقال 134فرزند اساتید دانشگاه‌‌ آزاد از رشته دامپزشکی به پزشکی پرداخت. به استناد این گزارش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این اجازه را به فرزندان هیئت‌علمی دانشگاه‌ها می‌داد که با کسب درصد 5/92نمره از دانشگاهی به دانشگاه مبدأ محل کار والدین منتقل شوند که البته مصوبه تغییر رشته منوط به کسب همین میزان نمره است، این درحالی‌بود که فرزندان برخی از اعضای هیئت‌علمی همین قانون را هم دور زدند و وارد رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شدند. همان‌زمان یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که در سال 96، تسهیلاتی برای فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد ایجاد شد که براساس آن، آنها می‌توانستند با شروطی تغییر رشته بدهند و مثلا از رشته دامپزشکی به رشته پزشکی تغییر رشته دهند. بهروز بنیادی گفته بود، این مصوبه مربوط به ریاست قبلی دانشگاه آزاد است، اما اجرایی‌شدن روند انتقال و تغییر رشته دانشجویان فرزند اعضای هیئت‌علمی در سال ۹۷ و ریاست جدید دانشگاه رخ داد. معاون وقت آموزشی وزارت بهداشت اما درباره این تخلف‌ها، تقصیر را از گردن این وزارتخانه برداشت و گفت: «از یک‌سال‌و‌نیم پیش بدون اطلاع وزارت بهداشت، نقل‌وانتقالاتی بدون حداقل‌شرط از رشته دامپزشکی به پزشکی انجام شده است. باید برای این‌کار امضای دو وزیر و رئیس دانشگاه را می‌داشتند که حداقل وزیر بهداشت این امضاء را نکرده. البته طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اشکالاتی به مصوبه دانشگاه آزاد گرفته بود.» در همین شرایط وزیر وقت بهداشت هم اعلام کرده بود که چیزی به‌عنوان سهمیه هیئت‌علمی ندارند و تنها جابه‌جایی فرزندان اعضای هیئت‌علمی از دانشگاه و رشته به دانشگاه و رشته دیگر صورت می‌گرفت و مواردی منتسب به این مقررات در حال انجام بود که از دوماه‌پیش دستور به لغو آن داده چراکه هیچ‌کس حق ندارد خارج از بضاعت و پتانسیل خود از ظرفیت دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استفاده کند.

بااین‌حال اما رئیس دانشگاه آزاد زیربار نرفت و اعلام کرد که این مصوبه مربوط به سال 96 بود و در سال‌های 97 و 98 موردی برای انتقال نبود و حتی توپ را به زمین وزارت علوم انداخت: «منشأ مصوبه درخواست، برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت بودند که حتی پیگیر اجرای خواسته خود در سال ۹۷ بودند اما این اجازه به آنها داده نشد و مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه در اسفندماه ۹۷ لغو و با دستور نمکی، وزیر بهداشت، مبنی بر لغو مصوبه کمیسیون موارد خاص وزارت بهداشت در سال ۹۷، موضوع کاملاً منتفی شد.»

دراین‌میان اما احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن نامه‌ای به رئیس دانشگاه آزاد به رئیس دیوان عدالت اداری هم نامه‌ای نوشت و خواستار رفع تبعیض به‌نفع فرزندان استادان علوم‌پزشکی و لغو مجدد مصوبه کمیسیون خاص وزارت بهداشت شد. در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس پس از اطلاع از ماجرای رانت و بررسی تخلفات رخ‌داده، موضوع را به رئیس کمیسیون آموزش  مجلس گزارش کرد. رئیس کمیسیون هم از وزیر بهداشت درخواست کرد باتوجه به اینکه دانشگاه آزاد خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، با وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد خاص را لغو کند. مدت‌زمان زیادی نگذشته بود که جمعی از ذی‌نفعان امتیازطلب، شکایت خود را به دادرس شعبه 45 دیوان عدالت اداری بردند و درنتیجه دادنامه‌ای با نامه شماره 505/520 مورخ یازدهم شهریورماه سال 98 صادر شد که متضمن دستور توقف‌موقت اعمال‌ نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت بود.

ادامه افشاگری‌ها

دهم دی‌ماه سال گذشته اما وقتی که پیگیری‌ها برای به نتیجه رسیدن این پرونده به بن‌بست رسید، احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری در کنار درخواست تعلیق مصوبه کنکور، به ماجرای پرونده 134نفر اشاره کرد. او در این نامه اسامی افرادی که از این رانت استفاده کرده بودند را عنوان کرد؛ وعده‌ای که از قبل داده بود: «قبلا درباره استفاده دبیر فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه نقل‌و‌انتقال فرزندان هیئت‌علمی که باعث شد پسر ایشان با رتبه ۵۵۲۵  به رشته مهندسی برق دانشگاه تهران و دختر او با رتبه ۱۰۷۹۵  به رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتقل شوند، اطلاع‌رسانی کردم.» او در این نامه، نامی هم از محمدرضا مخبر دزفولی، عضو فعلی و دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی برد که به‌صورت غیرقانونی فرزند خود را از یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور به یکی از دانشگاه‌های علوم‌پزشکی داخلی منتقل کرده بود. توکلی در ادامه این نامه هم نوشت: «در تاریخ پنجم مهرماه سال 96، الحاقیه غیرقانونی دانشگاه آزاد به مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی، منجر به ورود بسیاری از افراد با «رتبه‌های بالای صدهزار» به سه‌رشته حساس و پرطرفدار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شد؛ رشته‌هایی که داوطلبان عادی با رتبه‌ای بالای شش‌هزار، امکان پذیرفته‌شدن در آنها را ندارند. یکی از افرادی که از این الحاقیه غیرقانونی استفاده کرده، با رتبه ۱۷۵هزار و ۶۲۰، در رشته پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد پذیرفته شده ‌است. فردی دیگر با رتبه ۱۴۷هزار و ۳۴۷، در رشته پزشکی دانشگاه آزاد تنکابن قبول شده‌ است. داوطلبی دیگر با رتبه ۱۳۶هزار و ۸۲۲ در رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان پذیرفته شده است. از میان مسئولان دولتی، فرزندان آقایان محسن‌نفر، رسول دیناروند، کاظم جلالی، خانم معصومه جرجانی و... از این مصوبه و الحاقیه غیرقانونیِ آن استفاده کردند.» او در این نامه تاکید کرد که رئیس دانشگاه آزاد با این وضعیت، مماشات کرده است.

ابطال مکرر

قبل از این شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود که «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود.» تفویض اختیار درباره نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی، بنا به پیشنهاد ۲۵خردادماه سال 92 وزرای علوم و بهداشت مطرح شد که در تاریخ ۲۵تیرماه ۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری در سه نوبت بخش‌نامه‌ها و قوانینی را که در دولت برای نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی تصویب شده بود، باطل اعلام کرده بود؛ بار اول در تاریخ ۲۴فروردین‌ماه سال 82 با شکایت دانشجویی از سیستان و بلوچستان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت علوم درباره انتقال محل تحصیل فرزندان اعضای هیئت‌‌علمی دانشگاه‌ها را که مربوط به سال 69 بود، با توجه به ایرادات و قرار گرفتن در مصادیق تبعیض ناروا، باطل کرد.

بار دوم مربوط می‌شود به تاریخ ۵بهمن‌ماه ۸۸  که با شکایت سازمان بازرسی کل، بخشنامه وزرای وقت علوم و  بهداشت (مورخ ۱۹فروردین‌ماه ۱۳۸۶) مبنی بر ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیئت‌علمی و دستورالعمل اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور باطل شد. بار سوم هم در تاریخ 14 اسفندماه سال 91 بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را از مصادیق تبعیض ناروا تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد.

وزرای علوم و بهداشت پس از آن، دست به دامن شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند تا با تصویب این امتیاز در شورا، دست دیوان عدالت اداری از ابطال آن کوتاه بماند. بعد از تصویب این امتیاز در شورا و تفویض اختیار آن به وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد، دستورالعمل اجرایی آن در تاریخ ۱۴مردادماه ۱۳۹۲ به امضاء رسید تا براساس آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری بتوانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحاً دانشگاه محل خدمت عضو هیئت‌علمی یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیئت‌علمی، در صورت دارا بودن حد نصاب علمی لازم، انتقال یا تغییررشته بدهند. اما در تاریخ ۱۱تیرماه ۱۳۹۹ دستورالعمل دیگری به تصویب رسید و با ابلاغ آن، دستورالعمل سال ۹۲ ملغی شد. مهم‌ترین تفاوت دستورالعمل جدید حذف امکان تغییررشته برای فرزندان اعضای هیئت‌علمی است.

حد نصاب نمره علمی لازم، برای انتقال ۹۰درصد نمره کل آخرین‌نفر پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط برای رشته ‌محل مورد تقاضاست، هرچند براساس متمم این دستورالعمل اجرایی، اگر فرزند عضو هیئت‌علمی دارای حد نصاب لازم برای انتقال نباشد، در صورت احراز سایر شرایط، سازمان سنجش او را به‌صورت انتقال مشروط (مهمان) به دانشگاه مقصد که لزوما باید در شهر محل خدمت عضو هیئت‌علمی باشد، معرفی کند. تبدیل انتقال مشروط به انتقال دائم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. البته در دوره انتقال مشروط از این افراد، خلاف دیگر افرادی که در یک دانشگاه مهمان می‌شوند، شهریه‌ای دریافت می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ۲۲تیرماه امسال دستورالعمل اجرایی مورخ ۱۴مردادماه ۱۳۹۲ وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد برای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را باز هم به‌دلیل تبعیض ناروا باطل اعلام کرد، اما باتوجه به دستورالعمل ۱۱تیرماه ۱۳۹۹ این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ هم فرزندان اعضای هیئت‌علمی از این امتیاز استفاده کردند. هرچند شنیده‌ها حکایت از تلاش وزرای بهداشت و علوم برای بازگرداندن سهمیه برای فرزندان اعضای هیئت‌علمی دارد. گفته می‌شود در جلسه اخیر شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی، طرح اعمال یک سهمیه ویژه برای فرزندان هیئت‌علمی برای تمام مقاطع ارائه و تصویب شده که براساس آن، فرزندان اعضای هیئت‌علمی می‌توانند تنها با کسب ۹۰درصد نمره‌کل «آخرین فرد قبولی با هرسهمیه‌ای» مازاد بر ظرفیت پذیرش هر کد رشته و برای تمام مقاطع (از مقطه کارشناسی تا دکتری)، موفق به گرفتن پذیرش شوند. گفته می‌شود در جلسه مذکور برخی اعضای شورا همچون ریاست دانشگاه شریف این طرح را مخالف با عدالت آموزشی دانستند اما نهایتا با اصرار دبیر ستاد نقشه جامع علمی این سهم‌خواهی ویژه در نظام آموزشی تصویب شد.

پایان مهلت

خردادماه سال گذشته، هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده بود که پرونده 134نفر، پرونده‌ای باز، روی میز دیده‌بان است. به گفته او، ماجرا هم محدود به 134نفر نمی‌شود و احتمال دارد بیش از 500نفر در این پرونده تخلف کرده‌ باشند. به این صورت که این افراد در رشته دامپزشکی یکی از شهرهای خارج از مرکز دانشگاه آزاد که پذیرش در آن هیچ نیازی به به‌دست آوردن رتبه خاصی در کنکور نداشت، نام‌نویسی می‌کردند و بعد به‌بهانه فرزند هیئت‌علمی بودن و گاهی با جعل‌سند در این مورد، در بهترین صندلی‌های دانشگاه‌های پزشکی آزاد کشور مثل دانشگاه آزاد تهران یا دندانپزشکی آزاد اصفهان، جای نخبه‌ها را می‌گرفتند. او سال گذشته اعلام کرد که امسال – 1401-  مهلتی برای جبران و کناره‌گیری این افراد از رشته‌های پزشکی داده شد که اگر این اتفاق نیفتد، موضوع با جزئیات بیشتری رسانه‌ای می‌شود. او همان‌موقع اعلام کرد که یکی از این افراد پسر یکی از معاونان وزیر بهداشت در دوره قبل بود که خودش انصراف داد و دیگر نامی از او در افشاگری نمی‌آید. براساس اعلام سبطی، این پرونده از سال 97 در حال پیگیری است. حکم اخراج این افراد صادر شده اما آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا حکم شورای سنجش و پذیرش را ملغی کنند اما دیوان آن را رد کرد. به دیده‌بان وعده داده شد که این افراد اخراج می‌شوند.

هامون سبطی، حالا بعد از گذشت یک‌سال از این اظهارات، به هم‌میهن می‌گوید که پرونده 134نفر درحال‌حاضر ازسوی دو اداره دادستانی کل کشور در دست بررسی است و قرار است نتیجه بررسی‌ها اعلام شود. به جریان افتادن این پرونده هم درنتیجه پیگیری‌های دیده‌بان شفافیت بود و معاون حقوق عامه دادستان کل کشور هم وعده پیگیری داده است. دیده‌بان برای اعلام اسامی این افراد دست نگه می‌دارد تا نتیجه بررسی‌ها مشخص شود. به گفته او اسامی این 134نفر در اختیار دیده‌بان است هرچند تعداد افرادی که از این رانت استفاده کرده‌اند خیلی بیشتر است اما چون اسامی کامل آنها وجود ندارد، نمی‌توان به‌صراحت درباره آن صحبت کرد. بااین‌همه او تاکید می‌کند که اسامی افراد معروف و شناخته‌شده این پرونده سال گذشته در نامه احمد توکلی فاش شد، اما در کمال تعجب، همان‌‌موقع هم آن افراد واکنشی به این موضوع نشان ندادند: «قرار ما این بود که اگر این افراد تا پایان سال گذشته از ادامه تحصیل در رشته‌های پزشکی انصراف نمی‌دادند، اسامی‌شان منتشر شود، در دی‌ماه همان سال آقای توکلی در نامه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت، بخشی از افشاگری‌ها را انجام داد. اواخر سال گذشته هم با معاون دادستان کل کشور جلسه‌ای برگزار کردیم و پرونده به آنها سپرده شد. در ادامه پیگیری‌های ما هم گفته شد که این پرونده به دو اداره ارجاع داده شد تا بررسی‌ها انجام شود. اگر قرار است اسمی منتشر شود بهتر است ازسوی قوه‌قضائیه صورت گیرد.» به گفته سبطی، دیده‌بان شفافیت و عدالت باتوجه به احکامی که در ارتباط با این پرونده داده شده، می‌تواند اسامی این افراد را معرفی کند. اما این تصمیمی است که باید در هیئت‌مدیره دیده‌بان گرفته شود. به‌هرحال موضوع ثابت شده و شورای سنجش و پذیرش دانشجو هم حکم صادر کرده، در این میان وزیر وقت بهداشت یعنی سعید نمکی هم ماجرا را پیگیری کرد و دستور به اخراج این افراد داد.

اواسط تیرماه بود که یکی از خبرگزاری‌های دولتی اعلام کرد نزدیک به هزارنفر در کنکور 1401 تخلف کرده‌اند و حالا به‌عنوان دانشجو مشغول به تحصیل‌اند؛ این خبر اما بازتاب‌های رسانه‌ای بسیاری داشت بااین‌حال به گفته سبطی، ماجرای پرونده 134نفر بسیار مهم‌تر از تقلب این افراد است چراکه به‌طور قطع مشخص نیست این افراد تقلب کرده‌اند یا خیر و درنهایت آنها ممکن است در ترم‌های دوم یا سوم تحصیل‌شان باشند. اما در پرونده 134نفر، این افراد در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار دارند. او حالا خواستار مجازات افرادی است که از همان ابتدا چنین شرایطی برای رانت تحصیلی را فراهم کرده‌اند: « بیش از شش‌سال از رانت ایجادشده می‌گذرد و حالا بخش حقوقی ماجرا هم مخدوش شده است، مقصر اصلی آن 7-6نفری‌اند که باعث این اتفاقات شدند که باید مجازات شوند. آنها همین حالا هم جزو مجریان یا تصمیم‌گیرندگان مهم برخی از اتفاقات آموزشی در کشور هستند، مثل مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی یا رهاکردن همین هزارنفر مشکوک به تقلب در آزمون سراسری. البته ما در این پرونده باید افراد را به دو گروه تقسیم کنیم، یکی افرادی که از این راه وارد دانشگاه شده‌اند و برخی از آنها در دوره انترنی قرار گرفته‌اند، هنوز نمی‌دانیم که فارغ‌التحصیل شده‌اند یا خیر و دادستانی باید برای آنها تصمیم‌گیری کند، گروه دوم افرادی که الحاقیه غیرقانونی بر مصوبه  شورای عالی انقلاب فرهنگی را امضاء کردند و همچنان در سمت‌های مختلف مشغول به‌کارند.»

لابی‌گری برای اجرا نشدن احکام

هیچ مسئولی موضع مشخصی درباره پرونده نگرفته است؛ نه آن زمان که این اتفاقات رخ داد و رسانه‌ای شد، نه حالا که نزدیک شش‌سال از ماجرا می‌گذرد. کمیسیون بهداشت مجلس ازجمله رئیس کمیسیون و اعضاء، اطلاعی از ماجرا ندارند. شهریاری، رئیس کمیسیون به هم‌میهن می‌گوید که این موضوع هیچ ارتباطی به آنها ندارد و ماجرا اصلا در کمیسیون مطرح نشده است. در مقابل سازمان نظام پزشکی هم موضع مشخصی ندارد. سخنگوی این سازمان می‌گوید که این موضوع به آنها ارتباطی ندارد؛ ماجرا در حوزه اختیارات وزارت بهداشت است. ازآن‌طرف هم دانشگاه آزاد پاسخگو نیست. دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید، از این تخلف گسترده چشم‌پوشی شده است: «این موضوع را اولین‌بار دیده‌بان شفافیت برملا کرد، اما لابی‌های زیادی صورت گرفت تا با متخلفان برخورد نشود، متخلفان هم از راه‌های مختلف تلاش کردند حکم اجرا نشود. حتی شکایت کردند اما شکایت‌شان رد شد بااین‌حال هیچ‌وقت حکمی علیه‌شان اجرا نشد.»

با اینکه بیش از شش‌سال از این اتفاق می‌گذرد و برخوردی هم با متخلفان نشد اما دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید که براساس قانون، کسی که در آزمون کنکور تقلب می‌کند و تقلبش هم محرز می‌شود، دیگر فرقی نمی‌کند در چه دوره‌ای از تحصیلات قرار دارد، حتی اگر مدرک گرفته باشد، مدرکش باطل می‌شود. در ارتباط با پرونده 134نفر هم باید تصمیم‌گیری شود. شورای نگهبان اعلام کرده بود که نه‌تنها باید این افراد از دانشگاه اخراج شوند بلکه باید با مسببان این تخلف هم برخورد شود.

به گفته او، زمانی که ماجرا از رئیس دانشگاه آزاد پیگیری شد، او اعلام کرد که این موضوع مربوط به ریاست قبلی‌است و به او ارتباطی ندارد. سبطی می‌گوید که اخیرا هم با رئیس سازمان نظام پزشکی جلسه‌ای داشتند؛ آنها در این جلسه به رئیس سازمان پیشنهاد دادند تا از پزشکانی که درخواست مجوز فعالیت می‌کنند، آزمونی گرفته شود و به‌این‌ترتیب صلاحیت آنها ازسوی نظام پزشکی سنجیده شود. در این شرایط دیگر افراد با سطح علمی پایین نمی‌توانند وارد بازار کار پزشکی در کشور شوند.

رانت اطلاعاتی میان هیئت‌علمی‌ها

مهدی حسین‌دوست، پژوهشگر کنکور است و بررسی‌های زیادی در ارتباط با این پرونده کرده است. او دادنامه هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری را به‌دست آورده و درباره جزئیات آن به هم‌میهن می‌گوید: «در این دادنامه هم متن شکایت این افراد و دفاعیات وزیر علوم و رئیس وقت سازمان سنجش آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از مشخص‌شدن نتیجه کنکور سال 96، محسن نفر که تنها دوماه از انتصابش به سمت معاونت علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد گذشته بود، تصمیم گرفت که شرایط را برای تغییر رشته فرزندش محمدمهدی نفر را که رتبه 69 هزار و 335 را به‌دست آورده بود، فراهم کند. پسر او در رشته دامپزشکی پذیرفته شده بود، به‌همین‌دلیل در تاریخ اول مهرماه سال 96 در نامه‌ای به رئیس وقت دانشگاه آزاد پیشنهاد می‌دهد که مغایر با دستورالعمل اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. پیشنهاد او این بود که قبولی‌های رشته دامپزشکی از میان فرزندان اعضای هیئت‌علمی، بدون هیچ محدودیتی بتوانند روی صندلی یکی از رشته‌های دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی بنشینند. البته تنها شرطش این بود که برای دو ترم متوالی بتوانند حداقل معدل 15 را کسب کنند.» او ادامه می‌دهد: «در دستورالعمل اولیه، شرط تغییر رشته را کسب حداقل 5/92درصد نمره علمی آخرین پذیرفته‌شده آزاد و شرط انتقال را کسب 90درصد این نمره اعلام کرده بودند اما در الحاقیه‌ای که بعدها اضافه شد، همین شرط هم دور زده شد و اعلام کردند تنها شرط پذیرش در آن رشته‌ها به‌دست‌آوردن حداقل نمره 15 برای دو ترم متوالی است. آنها حتی حد نصاب علمی که مصوب شده بود را نداشتند. وقتی شکایت کردند و شکایت‌شان مورد قبول واقع نشد، گفتند که این تسویه‌حساب سیاسی است.» به گفته او در سال 97 این ماجرا رسانه‌ای شد اما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، درنهایت اما این پرونده به 134نفر معروف شد: «با اینکه در ابتدا اعلام شد که این افراد از رشته دامپزشکی به پزشکی منتقل شده‌اند اما بعدا مشخص شد برخی از این افراد در رشته‌های کارشناسی حسابداری و کارشناسی مدیریت بیمه، صنایع غذایی و... درس می‌خواندند. میانگین نمرات گروهی از آنها در درس‌های اختصاصی، 8درصد بوده است، افرادی هستند که با رتبه 175هزار حالا در رشته پزشکی درس می‌خوانند؛ کسی که شیمی را یک‌درصد، فیزیک را 22درصد، زیست را یک‌درصد، ریاضی را 12درصد، عربی را منفی و ادبیات را 12درصد زده، حالا پزشکی می‌خواند. حتی براساس بررسی‌های دیده‌بان شفافیت، تعدادی از این افراد در سامانه اولیه سازمان سنجش هم مردود شده‌اند و بعد از مردودی تغییر رشته داده‌اند. این افراد با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمی‌توانستند وارد رشته‌های پزشکی شوند و تنها با الحاقیه دانشگاه آزاد می‌توانستند چنین نقل‌وانتقالی داشته باشند.»

 به گفته او، در همان دادنامه کسانی که به حکم دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند دقیقا همان افرادی‌اند که در این رشته‌ها مشغول به تحصیل‌اند. اسامی آنها حدود 10سطر است. اسامی تمام این افراد در اختیار معاونت دادستانی قرار گرفته و شاید تنها با فشار افکار عمومی بتوان جلوی ادامه‌تحصیل آنها را گرفت. حسین‌دوست می‌گوید که حتی برای استفاده از این رانت هم تبعیض اعمال شد، یعنی تمام اعضای هیئت‌‌علمی دانشگاه آزاد از این الحاقیه خبر نداشتند. به‌همین‌دلیل همه آنها نتوانستند از این الحاقیه استفاده کنند و به‌صورت محرمانه بین گروه کوچکی از این افراد ردوبدل شد؛ یعنی یک رانت اطلاعاتی هم در همین رانت تحصیلی و آموزشی ایجاد شد.