اجاره خانه اشتراکی در تهران افزایش یافت
آگهی‌های املاک نشان می‌دهد فشار ناشی از افزایش قیمت اجاره در شهر تهران خود را به شکل اجاره خانه های اشتراکی نشان داده است.
تجارت نیوز: آگهی‌های املاک نشان می‌دهد فشار ناشی از افزایش قیمت اجاره در شهر تهران خود را به شکل اجاره خانه های اشتراکی نشان داده است. خانه‌هایی که برخی از آنها سوئیت محسوب می‌شوند و ظرفیت کافی برای سکونت چند نفر را ندارند. متراژ برخی از این واحدها حتی به ۳۵ متر نیز می‌رسد و گاه در طبقه زیر همکف قرار دارد!
اجاره سوئیت‌های اشتراکی
برخی از واحدهای اشتراکی ظرفیت سکونت چند نفر را دارند، اما برخی دیگر از آنها حتی برای سکونت یک نفر هم فضای کافی ندارند. اکنون مستاجر سوئیتی ۳۵ متری در طبقه زیر همکف در خیابان گرگان تهران، واحد خود را با سهم هفت میلیون رهن و دو میلیون تومان اجاره به یک نفر دیگر هم اجاره می‌دهد. پیش از این تنها یک نفر در سوئیت ساکن بوده است و اکنون پرداخت تمام اجاره برای او ممکن نیست.
همچنین کارمندی که با تمدید قرارداد، اجاره خانه او بیش از انتظار بالا رفته است حالا با منتشر کردن آگهی، به دنبال همخانه می‌گردد. این سوئیت 48 متری، عمری 12 ساله دارد و با 20 میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره برای آن تعیین شده است.
اجاره واحدهای کوچک‌متراژ اشتراکی
فارغ از سوئیت‌های بدون اتاق، در بین آگهی‌ها واحدهای کوچک‌متراژ و زیر 60 متر هم برای اجاره اشتراکی به چشم می‌خورند. برای مثال واحدی 40 متری و قدیمی‌ساخت در منطقه جوادیه به یک فرد دیگر با 30 میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه به اشتراک گذاشته می‌شود. صاحبخانه می‌گوید خود کارمندی جوان است و ترجیح می‌دهد همخانه هم شرایطی مشابه او داشته و بدون رفت و آمد باشد.
فرد دیگری برای تامین اجاره خود برای واحدی 60 متری به دنبال دو همخانه می‌گردد. سهم هر فرد 20 میلیون تومان رهن و دو میلیون و 500 هزار تومان اجاره ماهانه است.
جستجو در آگهی‌ها نشان می‌دهد هر چند این پدیده از گذشته بین مستاجران وجود داشته است، اما حالا با تشدید روند صعودی تورم، اجاره اشتراکی یکی از چاره‌هایی است که به خصوص مجردها برای جلوگیری از بی‌خانمان شدن، آن را در پیش می‌گیرند.
سرگردانی مستاجران مجرد
تهران یکی از شهرهایی است که حتی مجردها هم با رویای دسترسی به کار و رفاه بیشتر پا به آن می‌گذارند، اما حالا این افراد با توجه به پیشی گرفتن اجاره‌بها از تورم عمومی به مشکل برخورده‌اند.
یکی از این افراد که دختر جوانی است می‌گوید: «سال 97 که درسم در تهران تمام شد کار خوبی پیدا کردم و تصمیم گرفتم برای زندگی همین‌جا بمانم؛ واحد کوچکی اطراف انقلاب اجاره کردم و تا همین سال گذشته هم توانستم به سختی میزان اضافه رهن و اجاره آن را بپردازم، اما امسال صاحبخانه گفته باید 150 میلیون تومان روی پول پیش بگذارم.»
او ادامه می‌دهد: « 150 میلیون تومان برای من خیلی زیاد است و احتمالا مجبور شوم یک یا دو همخانه دیگر بگیرم در صورتی‌که فضای زندگی‌ام اشغال می‌شود. در غیر این صورت باید برگردم شهرستان که آنجا هم کار مناسبی برایم نیست.»
بدمسکنی در تهران
بدمسکنی در تهران به اشکال مختلف چند سالی است تیتر خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص داده است. قشر بزرگی از مردم برای حفظ کار و زندگی خود در این شهر به راه‌های مختلفی متوسل شده‌اند از جمله کانکس‌نشینی، زندگی در خوابگاه‌های خودگردان، پشت‌‌بام‌خوابی و زندگی چند نفره و یا حتی چند خانواده در یک خانه کوچک!
داده‌های آماری نشان می‌دهد طی دو سال نخست دولت سیزدهم، تورم اجاره‌بها رکوردشکنی کرده و از سطح تورم عمومی در کشور نیز پیشی گرفته است. در پاییز ۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به ۵۳.۶ درصد رسیده است؛ به عبارت بهتر خانوارهای مناطق شهری در این مقطع ۵۳.۶ درصد بیشتر در مقایسه با پاییز ۱۳۹۹ بابت اجاره هزینه کرده‌اند. در سال بعد، یعنی پاییز ۱۴۰۱ هم تورم نقطه‌ای اجاره در نقاط شهری برابر با ۴۶ درصد و تورم فصلی معادل با ۱۶.۸ درصد به ثبت رسیده است.
اما جالب‌تر از آن، آمارهای مربوط به زمستان 1400 است؛ آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد اگرچه در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره‌‌بهای مسکن به طور میانگین حدود ۴۷ درصد بوده، اما به طور خاص در بهمن ماه این سال عدد تورم به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده و موفق شده رکورد ۳۲ ساله تورم اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را بشکند.
در صورتی که مشکلات مربوط به بازار مسکن و اجاره حل نشود بدمسکنی هر بار خود را در ابعاد و شکل متفاوتی در جامعه نشان خواهد داد. از سوی دیگر اقداماتی که دولت نیز امسال در بازار اجاره اعمال کرده به نظر می‌آید مانوری نمایشی بیش نبوده است. تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده‌ای را به خطر خواهد انداخت.
ارسال نظر