ماجرای کمک برخی افراد با نفوذ به زنجانی

ایرنا: مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد بانفوذ به بابک زنجانی، برای انجام اعمال مجرمانه و خلاف قانون کمک می کردند که قوه قضاییه باید با بررسی دقیق پرونده وی، این افراد را شناسایی کند.

«سیدحسین دهدشتی» روز سه شنبه در گفت وگویی درباره لغو تحریم های بابک زنجانی توسط دادگاهی در آمریکا و اینکه آیا این موضوع باعث انتقال دارایی هایی که وی ادعای بلوکه شدن آنها را دارد، به داخل کشور می شود؟ افزود: زنجانی می گوید پول های ناشی از فروش نفت در بانک خودش در کشورهای دیگر است که چون بانک های ایرانی تحریم هستند، نمی تواند آن را به داخل کشور منتقل کند که البته سخنان وی قابل اعتماد نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزارت نفت درگذشته اشتباه کرد و بدون ضمانت، اموال و سرمایه کشور را در اختیار فردی ناشناس قرار داد اما باید این پول پیدا شود تا دولت بتواند آن را به تملک خود درآورد.

ضرورت محاسبه میزان درآمد ناشی از فروش اموال زنجانی بر اساس دلار

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: البته باید میزان درآمد ناشی از فروش اموال وی را براساس دلار محاسبه کرد چرا که اگر به ریال حساب شود، باید حتما تورم سال های گذشته را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به فروش میعانات گازی در اختیار بابک زنجانی گفت: گفته می شود که این میعانات پس از مدت ها که در جایی خاص نگهداری می شد، فاسد شده است.

وی تصریح کرد: برای اینکه اموال به دولت بازگردد، قوه قضاییه باید آنها را به مزایده بگذارد، چون ابهام در این اموال زیاد است.

دهدشتی خاطر نشان کرد: یکی دو مورد از این اموال را بازدید کردیم و دیدیم که حساب و کتابی درباره آنها وجود ندارد ولی قوه قضاییه باید اموال بابک زنجانی را بفروشد و سهم نفت را بدهد که پیش بینی می کنم چیزی بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد از اموال زنجانی فروش نرود که البته سود این پول نیز باید به دلار محاسبه شود.

قوه قضاییه سریعتر نوع و میزان دارایی بابک زنجانی را مشخص کند

وی تاکید کرد: توپ در زمین قوه قضاییه بوده و این واقعیتی انکارنشدنی است و این قوه باید هرچه سریعتر نوع و میزان دارایی زنجانی را مشخص کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار داشت: این موضوع، کاملا روشن است که در پس اقدامات زنجانی افرادی به عنوان حامی وجود داشته و دارند که باید این موضوع کاملا روشن و این افراد معرفی شوند.

اموال منسوبین بابک زنجانی

وی درباره مصادره اموال منسوبین به بابک زنجانی نیز گفت: این موضوع به قوه قضاییه مربوط است و این قوه باید با تحقیقات، اموالی را که بابک زنجانی از فروش نفت بدست آورده و بین منسوبین خود تقسیم کرده، پیدا کرده و برای آنها تصمیم گیری کند.

دهدشتی با بیان اینکه بعید نیست زنجانی اموال بدست آورده را به منسوبینش منتقل کرده باشد، اظهار داشت: قوه قضاییه باید با کارشناسی دقیق، ریز عملکرد مالی و دارایی های گذشته و کنونی بابک زنجانی و جابجایی های صورت گرفته را بررسی کند.

وی ادامه داد: بطور مثال چند مورد معاملاتی را که بابک زنجانی انجام داده بود، بررسی کردیم و دیدیم این اموال بین چندین نفر رد و بدل شده، یعنی وی به یک فرد، آن فرد به یک شرکت، آن شرکت دوباره به همان فرد یا فرد دیگری، این ملک را واگذار کرده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: یکی از شیوه های مفسدان اقتصادی جابجایی اموال از فردی به فرد دیگر است. یعنی از فرد به شرکت و یا برعکس برای چندین بار منتقل می شود. لذا باید این موارد رصد و پیگیری شود.

وقوع بسیاری از فسادها در شرایط تحریم/ سوء استفاده های کاسبان تحریم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت نفت اعلام کرده که ۱۴ گلوگاه فساد را شناسایی کرده و آنها را بررسی می کند تا از ایجاد فساد جلوگیری شود، خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم، کارهای خلاف عرف و حتی خلاف قانون انجام شده که باید این موارد روشن شود، ولی گاهی این موارد شفاف است، یعنی سیستم های نظارتی و اطلاعاتی از آن باخبر هستند و بر آن مشرف بوده و نظارت دارند و بنا به شرایط خاص کشور ممکن است اتفاقاتی نیز رخ دهد ولی نظارت بطور کامل وجود دارد.

عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت: متاسفانه بسیاری از فسادها در شرایط تحریم رخ می دهد یعنی کاسبان تحریم از این فضا سوء استفاده می کنند. بطور مثال در جریان بررسی پرونده بابک زنجانی دیدیم که فساد ایجاد شده در پوشش تهیه تجهیزات برای دورزدن تحریم ها بود که به نظر می رسید دور زدن تحریم ها بطور دقیق و صحیح درحال انجام است اما بعدا مشخص شد که در پوشش کارهای مناسب، خلاف های قانونی بسیاری انجام شده است.

وی اظهار داشت: زنجانی اعتماد شرکت های دولتی و غیردولتی را که به تجهیزات نیاز داشتند، جلب می کرد و سپس هر کار غیرقانونی را که دلش می خواست انجام می داد؛ یعنی با مبالغ پایین با این شرکت ها قرارداد می بست و این شرکت ها نیز به وی اعتماد می کردند و ضمانت های لازم را نمی گرفتند.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید جدی تر باشند و آنجا که فساد محرز است، سیستم قضایی باید با جدیت برخورد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات نفت توسط بخش خصوصی می تواند دوباره مشکلاتی مانند پرونده بابک زنجانی را ایجاد کند؟ گفت: پیش از تحریم، دولت به پالایشگاه ها نفت می فروخت اما پس از تحریم، برخی دستگاه ها برای معاملات نفتی با محدودیت و ممنوعیت روبرو شدند که در آن زمان مصوبه ای وجود داشت که بر اساس آن امکان فروش نفت به اشخاص هم وجود داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: فروش نفت به افراد ایرادی قانونی نداشت اما باید با شرایط مشخصی نفت به افراد فروخته شود؛ قراردادی مشخص و روشن میان فرد و وزارت نفت منعقد و تضمین های لازم گرفته شود درغیر این صورت ، کسی که می تواند بدون دادن تضمین، نفت دریافت کند، قطعا فردی است که از جانب برخی افراد بانفوذ سفارش شده است.

مغازه بسته بندی آدامس بابک زنجانی در کیش

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: طی سال های ۸۲ و ۸۳ بابک زنجانی وارد عرصه اقتصادی کشور شد و کمیته بررسی کننده پرونده وی هرچه در سابقه وی جست و جو کرد هیچ پشتوانه خاصی برای انجام کارهای اقتصادی از وی نیافت.

دهدشتی اظهار داشت: زنجانی در آن سال ها یک مغازه بسته بندی آدامس در کیش داشت که پس از آن وی به تجارت پوست رو می آورد و حتی ما برای آشنایی بیشتر با وی، شرکای زنجانی را در کیش پیدا و با آنها صحبت کردیم.

مسوول کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اینکه بابک زنجانی متخلف بوده و برای انجام تخلف خود افرادی بوده اند که از وی پشتیبانی می کردند، کاملا محرز است.

پرونده رویانیان در حال بررسی در قوه قضاییه

دهدشتی درباره آزادی «محمد رویانیان» مدیرعامل پرسپولیس با قید وثیقه بسیار سنگین نیز اظهار داشت: زمانی که حداقل ابهامی در پرونده ای وجود دارد، سیستم رسیدگی کننده به جرایم نباید مردم را تحریک کنند یعنی مردمی که منتظرند فردی مجازات شود و این پرونده در قوه قضاییه در حال بررسی است و به دلایلی در این پرونده، آنچه فکر می کردیم وجود ندارد، صداوسیما نباید چهره این افراد را نشان می دهد چون نوعی دهن کجی به مردم است.

انتقاد از قوه قضاییه درباره پرونده سعید مرتضوی

وی با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در تامین اجتماعی نیز گفت: ۶ ماه از قرائت پرونده مرتضوی در مجلس می گذرد ولی این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است.

دهدشتی در عین حال افزود: البته شاید قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام داده باشد، اما به مجلس اطلاع رسانی نمی کند و نمی گوید چه انجام داده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: براساس قانون، سه ماه پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ،این قوه باید نتیجه بررسی خود را به مجلس اعلام می کرد اما متاسفانه پس از ۶ ماه هنوز هیچ اظهار نظری درباره پرونده مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به کمیته تحقیق و تفحص این پرونده در مجلس اعلام نشده است.