رئیسی راست می‌گوید یا آمارها در باره فلاکت مردم؟
مسامحه نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی همچون سوال یا استیضاح، با وجود کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش توان خرید ایرانی ها، این گمان را تقویت کرده که قالیباف و رئیسی علیرغم اطلاع از آمارهای اقتصادی،تصمیمی برای اصلاح وضعیت موجود ندارند.
خبرآنلاین: مسامحه نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی همچون سوال یا استیضاح، با وجود کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش توان خرید ایرانی ها، این گمان را تقویت کرده که قالیباف و رئیسی علیرغم اطلاع از آمارهای اقتصادی،تصمیمی برای اصلاح وضعیت موجود ندارند.
مطابق اعلام وزارت کشور، مشارکت در انتخابات مجلس ۵ .۴۲ درصد بود که کمترین میزان در تمامی انتخابات‌های مجلس پس از انقلاب به شمار می رود. مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز ۴۸ درصد بود. مشارکت مردم استان تهران در این دوره، ۳۹ .۳۴ درصد اعلام شد. مرور این آمارها در کنار بیش از ۷۰ روز اعتراض سراسری در کشور، گویای آن است که بخش قابل توجهی از مردم، در حال حاضر موافق روسای قوای مقننه و مجریه به نمایندگی از خود در دولت نیستند.
در عین حال نشانه های موثری از اصلاح یا تغییر سیاست های اقتصادی برای گشایش در سفره مردم دیده نمی شود. این در حالی است که با کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش توان خرید، به نظر می رسد یا آمارهای واقعی و مهم به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت نمی رسد و یا اراده ای از سوی نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی بر دولت وجود ندارد. وضعیتی که در آن، دولت و مجلس با کارهایشان مردم را ناامید می کنند.
در همین راستا ابراهیم رئیسی گفته: «پیشرفت‌های بسیاری به دست آمده که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آنها ندارند»حالا مشخص نیست پیشرفت های ادعایی رئیس جمهور چه زمانی در خدمت معیشت مردم در خواهد آمد. مرور برخی آمارها حکایت از واقعیت هایی دارد که به نظر می رسد این روزها از سوی نمایندگان مجلس و هیات دولت دیده نمی شود. از این منظر گزارش افزایش قیمت ها نشان می دهد، بیش از آن که اقتصادی باشد، اکنون سیاسی شده اند. علاوه بر این وعده آقای رئیسی بر این بود که اقتصاد کشور مستقل از مذاکرات برجام پیش برود، ولی بحران در مذاکرات، و افزایش قیمت ارز و دیگر کالاهای وابسته به آن که به نظر کارشناسان منتهی به افزایش درآمد دولت در آخر سال نیز می شود، زندگی مردم را بیش از گذشته تحت الشعاع خود قرار داده است. از این منظر از نظر کارشناسان افزایش قیمت ها دیگر وابسته به جریان اقتصاد خرد و کلان نبوده، و متکی به بحران سیاسی داخلی و خارجی است. خبرآنلاین در گزارشی مولفه های موثر بر سفره مردم را بررسی کرده است.
رکود عمیق پیشران نارضایتی اجتماعی
در گزارش‌های متاخر سامانه شاپرک که به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت خرید کالاها و خدمات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، شواهدی از رکود عمیق سطح تقاضای اقتصادی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد که این موضوع می‌تواند به‌منزله کاهش قدرت خرید و سطح معیشت خانوارها تفسیر شود؛ تداوم رکود تقاضا و سطح فروش می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را ضعیف کند و به افزایش سطح فقر در جامعه منجر شود. تحلیل داده‌های درآمد و هزینه خانوار نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفته است. تداوم این شرایط رکودی، به‌تدریج صاحبان اصناف و کسب‌وکارهای خرد به تعدیل نیروی انسانی اقدام کرده و حتی ممکن است کسب‌وکار خود را تعطیل کنند.
نقدینگی موتور محرک تورم
رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم است، بر اساس آمارهای رسمی، از میانگین سالانه ۲۵ درصد در سال‌های قبل به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. نقدینگی از ۶۹۰.۷ همت در شهریور به ۷۱۲.۹ همت در مهر ماه سال جاری رسید. چاپ پرسرعت اسکناس و استقراض دولت از سیستم بانکی، جهش تورم را در پی داشته است. پایه پولی کشور در حال حاضر در مقایسه با مهر ۱۴۰۰ قریب ۳۴.۵ درصد رشد کرده است. فشار خردکننده تورم بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد.
گزارش های خاکستری فساد در ایران
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش ۲۰۲۱ خود رتبه ایران از نظر شاخص‌های متعدد فسادسنجی را در میان ۱۸۰ کشور ۱۵۰ اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹ ایران در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را کسب کرد. در آخرین گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی ایران از نظر گستردگی فساد هم ردیف گینه و گواتمالا قرار دارد و یکی از کم‌اعتبارترین بروکراسی‌های دولتی را از نظر سلامت مالی در اختیار دارد. رئیسی اعلام کرده گشت ارشاد مدیران را برای مبارزه با فساد راه اندازی کرده است.آخرین اقدام اعلام شده گشت ارشاد دولت رئیسی، بعد از آن صورت گرفت که خبر بازداشت مشاور وزیر راه به اتهام فساد اعلام شد.
با وجود آمارهای فوق و استمرار کوچک شدن سفره مردم در یکسال گذشته که بایستی کمبود دارو و ناتوانی در اقناع معترضان به وضعیت موجود را نیز به این لیست افزود، مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس، نظارت بر دولت را که یکی از وعده ها و شعارهای مهم آنها در انتخابات گذشته بود را جامه عمل نپوشانده و گویی اطلاع دقیقی نیز از وضعیت سفره مردم ندارند.آمارهایی که گویای وضع موجود است و انتظار عمومی آن است که دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد.
رکورد خط فقر ۱۸ میلیون تومانی
خط فقر در میانه تابستان ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که حدود ۳ برابر دستمزد یک کارگر محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند در کشور ۸۴ میلیونی ایران، قریب ۶۵ میلیون شهروند دچار فقر مطلق و نسبی هستند. کارشناسان اقتصادی درباره خط فقر در کشور می گویند «رقم ۱۸ میلیون تومان یک میانگین کشوری است، اما برای شهری مانند تهران با توجه به سهمی که مسکن در تامین نیازهای اساسی دارد و با توجه به جهش شدید قیمت مسکن در سال‌ها اخیر، خط فقر از این هم بالاتر است. تولید ملی، درآمد سرانه و به تبع آن سطح رفاه خانوارها روز به روز بدتر می شود و بیش از ۶۵ میلیون نفر به نظر می‌آید که زیر خط فقر هستند.»
حرکت نقدینگی به سمت سکه
امنیتی شدن بازار دلار، کاهش سرمایه اجتماعی دولت، شدت یافتن ضرب‌آهنگ اضطرابی بازار و کاهش امید به بهبود اقتصادی، مردم را ترغیب کرده است که پول خود را در کالاهای مطمئن‌تر و قابل حملی مانند سکه و طلا سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث شده است که قیمت سکه امامی در روزهای اخیر رکورد بی‌سابقه ۱۷ میلیون تومان را نیز بشکند. اقدام بانک مرکزی برای عرضه اوراق سکه به جای خود سکه، از سوی فعالان بازار به خالی بودن دست دولت از طلا تعبیر شد و توانست شیب بیشتری به قیمت این کالای سرمایه‌ای استراتژیک ببخشد.
ارز همچنان وابسته به متغیر سیاست خارجی
نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین‌کننده تولید و رشد اقتصادی است. نرخ دلار در ابتدای دولت قریب ۲۴ هزار تومان بود و در حال حاضر در کانال ۳۵ هزار تومان قرار دارد. تنها ۴ ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ دلار حدود ۵ هزار تومان رشد کرد که در نوع خود سریع‌ترین رشد قیمت در ابتدای شروع به کار یک دولت محسوب می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که قیمت دلار با توجه به همپوشانی واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی تا ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ ارقام جدیدی را تجربه خواهد کرد.
درآمد سرانه مردم در سراشیبی سقوط
بانک جهانی در شهریور ۱۴۰۱ درآمد سرانه ایران را ۲۷۵۹ دلار اعلام کرد، این رقم ۸ برابر کمتر از درآمد سرانه شهروندان عربستانی و ۱۱ برابر کمتر از امارات و نصف درآمد هر شهروند ساکن باکو است. درآمد سرانه از ۶۰۳۲ دلار در ۲۰۱۷ تا کنون بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است و با توجه به رکود تورمی و نمودار نزولی شاخص‌های اقتصادی، به نظر نمی‌رسد، امیدی به افزایش درآمد سرانه ایرانیان وجود داشته باشد. بررسی بودجه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بیش از ۷۴درصد از قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کشور در سه دهک ثروتمند درآمدی قرار دارند و نشان‌دهنده شکاف و فاصله عمیق میان مسئولان عالی‌رتبه و دهک‌های درآمدی پایین جامعه دارد.
درآمدهای پنهان نفتی
گزارش تفریغ بودجه شش ماهه اول ۱۴۰۱ دیوان محاسبات و برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس ادعای دولت در مورد رشد چشمگیر فروش نفت را مردود اعلام کرده‌اند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پس از جنگ اوکراین، روسیه نسبت به ایران تخفیف های بیشتری برای چین، همسایه قدیمی خود در نظر گرفته که در نتیجه فروش نفت ایران به چین را کاهش داده است. به گفته مقامات وزارت نفت، این صنعت در حال حاضر برای حفظ تولید نفت به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد. این در حالی است که انتقادات از پنهانکاری و عدم انتشار محتوای قرارداد ایران با چین و روسیه، در محافل اصولگرایی نیز مطرح شده است.
کالاهای اساسی هست اما گران
از ۸ قلم کالای اساسی، قیمت برخی اقلام مانند چند رقم برنج تنها در چند ماهه اول ۱۴۰۱ بیش از ۳ برابر رشد قیمت داشت. قیمت تخم مرغ نیز در برخی مناطق شهر تهران به رقم بی‌سابقه ۱۲۰ هزار تومان در هر شانه رسید. مرغ نیز در دولت سیزدهم با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی، کانال ۷۰ هزار تومان را لمس کرد. هرچند آمارهای دولتی رشد قیمت برخی کالاهای اساسی را رقمی بین ۴۰ تا ۸۵ درصد نشان داده است، اما بررسی مستقل قیمت‌ها در ۱۵ ماه اخیر نافی آمارهای دولتی است و مکانیزم عرضه و تقاضا، حداقل رشد بیشتر کالاهای اساسی را بر روی رقم ۱۰۰ درصد قرار داده است.
کاهش امید جوانان برای خرید مسکن
قول ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، میزان عرضه مسکن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داد. این در حالی است که متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران را بر اساس آمارهای رسمی به ۴۰ میلیون تومان رساند. رشد بی سابقه اجاره بها نیز مهاجرت قشر تحلیل رفته متوسط را به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی اقماری در پی داشت.
خرید یک آپارتمان ۷۰ متری بر اساس متوسط قیمت مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی برای یک کارگر مجرد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ سال و در حال حاضر ۳۸ سال به طول می‌انجامد. ناتوانی رستم قاسمی در اجرای وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و سرانجام استعفای پرحاشیه او و جهش بیش از ۹۰ درصدی قیمت برخی اقلام اصلی مصالح ساختمانی، تردیدها نسبت به ناتوانی دولت برای عمل به وعده‌های مسکنی را بیش از گذشته افزایش داده است تا جائیکه تورم نقطه‌ای اجاره بها در کشور که در تیر ۱۴۰۰ قریب ۲۰ درصد بود در آبان ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد رسید.
خودرو آرزوی ۲۰ ساله کارگران
خودرو در ایران همچون مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب می شود. پراید ۱۱۱ که در پایان دولت قبل نرخ آن به ۱۳۰ میلیون تومان رسید، پس از ۱۵ ماه بر روی نرخ ۲۱۲ میلیون تومان ایستاده است. خرید یک پراید معادل ۳ سال حقوق یک کارگر است. با توجه به نرخ پس‌انداز در کشور خرید این خودرو در صورت ثابت ماندن شاخص‌ها، برای یک کارگر حدود ۲۰ سال طول خواهد کشید.
تورم آبان ؛ حداقل ۴۶ درصد/ بیشترین تورم برای کشاورزان
پیش بینی و تخمین تورم امسال بر مبنای داده های مرکز آمار از وضعیت تورمی آبان ماه نشان می دهد حداقل تورم سال جاری به باور برخی تحلیل گران، در کانال ۴۶ درصد قرار خواهد داشت. اتفاقی که طبق روندهای آماری یک رکورد محسوب می شود. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٠.٩ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.
تخم مرغ هم در آستانه پرواز از سفره مردم
قیمت هر شانه تخم‌مرغ طی روزهای اخیر در سطح شهر، به بالای ۱۰۰هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تولیدکنندگان می‌گویند قیمت در مرغداری مدت‌هاست که افزایشی نداشته و ثابت است. آنها معتقدند که اگر افزایش قیمتی صورت‌گرفته، در شبکه توزیع است. هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ با قیمت بالای ۱۰۰هزارتومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود. همچنین قیمت تخم‌مرغ ماشینی در مهر ماه امسال ۶۶درصد نسبت به مهر۱۴۰۰ و ۸درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر، نگرانی‌های زیادی را در مورد قیمت تخم‌مرغ به‌وجود آورده و بسیاری نگرانند که حتی این کالا نیز از سبد مصرفی خانوارها حذف شود.
آمارها خلاف گزارش رئیس جمهوری
ابراهیم رئیسی گفته: «پیشرفت‌های بسیاری به دست آمده که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آنها ندارند». آمارهای بالا خلاف این گفته را تایید می کند. نکته آن است که اگر آمارهای بالا موثق هستند، چرا آقای رئیسی ابتدا در ابطال آن ها سخن نمی گوید؟ و در نهایت چرا دولت سیزدهم، قادر نیست پیشرفت ها را برای مردم به درستی توضیح دهد؟ برای مثال اگر سخنان رئیس جمهوری صحیح است، پس چرا آمار ارگان های علمی کشور خلاف آن را نشان می دهد. و اگر درست است، آیا آمار مذکور نشان نمی دهد اداره کشور ، مستقل از برجام دچار شکست شده است؟
نظر کاربران
دولت خسته نباشید
هزینه زندگی در ایران از۲۰۱۷ هشت برابر بیشتر شده