درباره پیشنهاد قاضی القضات: «گفتگو» لوازم و آداب خودش را می‌خواهد
رئیس قوه قضائیه در جلسه روز هجدم مهرماه شورای عالی قوه قضائیه در فراخوانی مهم خطاب به تمامی جریان‌های سیاسی، گروه‌ها، دسته‌جات و مردم گفت: هر کس هر ابهام، سوال، انتقاد و یا اعتراضی دارد در خدمت آن‌ها هستم و در مورد مسائلی در حوزه اختیارات من است با آن‌ها گفتگو کنم.
فراز دیلی: رئیس قوه قضائیه در جلسه روز هجدم مهرماه شورای عالی قوه قضائیه در فراخوانی مهم خطاب به تمامی جریان‌های سیاسی، گروه‌ها، دسته‌جات و مردم گفت: هر کس هر ابهام، سوال، انتقاد و یا اعتراضی دارد در خدمت آن‌ها هستم و در مورد مسائلی در حوزه اختیارات من است با آن‌ها گفتگو کنم.
این فراخوانی مهم از سوی عالی‌ترین مقام قضایی کشور است که درباره گفتگو و بیان عقیده از موضع اعتراض و انتقاد صورت گرفته. به همین دلیل سایت «فراز» قصد دارد طی روزهای آینده مطالبی را ذیل همین پیشنهاد و درباره گفتگوی مدنظر قاضی القضات منتشر کند. این اولین مطلب از این سلسله مطالب خواهد بود؛
پیشنهاد گفت و گوی رئیس قوه قضائیه نشانه درک یک موضوع مهم است و آن اینکه در شرایط کنونی گفتگویی انجام نمی‌شود و نیازمند انجام آن هستیم. اینکه قاضی القضات کشور به درک این گزاره برسد و این خلاء و نیاز ناظر به آن را مورد اشاره قرار دهد به طور قطع موضعی مهم است. اما مساله اساسی‌تر این است که چطور از این موضع به یک شرایط عملیاتی برسیم. یعنی به جایی برسیم که در آن گفتگو ممکن و انجام پذیر باشد. برای این مهم به نظر می‌رسد باید به قبل از پیشنهاد آقای محسنی اژه‌ای برگردیم.
ماجرا از این قرار است که گفتگو فرایندی است که اولا نیازمند لوازم خاص خود و ثانیا مستلزم رعایت آداب مشخصی است. خصوصا وقتی از یک گفتگو در سطح ملی و عمومی صحبت می‌شود این ضرورت‌ها چندین برابر بیشتر احساس می‌گردند.
گفتگو در ساده‌ترین شکل خود در میان دو فرد حقیقی به معنای ایجاد ارتباطی دو سویه است که بتواند پیامی را به کل سالم و صحیح از یک طرف به طرف دیگر منتقل کند و طرف دوم هم بتواند پیام متقابل خود را به همین شکل سالم و صحیح به نفر مقابل خود برساند. لوازم چنین ارتباطی در سطح فردی اندام‌هایی مثل گوش، چشم و زبان هستند و یا ابزرهایی مثل کاغذ، قلم، تلفن و چیزهایی از این دست را شامل می‌شوند. آداب آن هم روشن است؛ هر گاه خللی به هر دلیلی در مسیر انتقال پیام ایجاد شود و یا عاملی سبب شود فرستنده یا گیرنده پیام را ناقص و ناصحیحی فرستاده و یا دریافت کنند، گفتگو معنای خود را از دست می‌دهد.
این لوازم و آداب گفتگو در ساحت عمومی اجتماعی-سیاسی پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کنند. گفتگو ایجا بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی با هم یا با نهادها و بخش‌های ساختاری یا کلیت حاکمیت صورت می‌گیرد. طبیعی است که لوازم چنین گفتگویی دیگر گوش و چشم و زیان یا گوشی تلفن نیست. اینجا لوازم متفاوت‌تری نیاز است. لوازمی که بتواند انتقال این پیام ها را تسهیل و تضمین کنند.
در تمام دنیا این لوازم شناخته شده و مشخص هستند؛ انتخابات آزاد، رسانه مستقل، نهاد مدنی و احزاب فراگیر، تضمین حقوق قانونی شهروندان و آزادی های عمومی. آداب گفتگو هم البته در ساحت عمومی و اجتماعی مشخص است. مهمترین آن تضمین امنیت و آزادی پس از گفتگو برای شهروندان است. همینجاست که اولین سوال جدی را باید پیش روی قاضی‌القضات بگذاریم؛ کدامیک از این لوازم و آداب گفتگو برای جامعه ایرانی وجود داشته و رعایت می‌شود که بتواند به دعوت ایشان برای گفتگو دلخوش بود؟
آیا در شرایطی که مهمترین سرمایه‌های اجتماعی کشور مثل همایون شجریان یا علی دایی به دلیل یک اظهارنظر ساده ممنوع الخروج می‌شوند، می‌توان نشانی از تمایل به گفتگو یافت؟
جامعه ایرانی سال‌هاست که متقاضی گفتگوی مدنظر آقای اژه ای بوده و هست. اما آیا لوازم، فضا و رسم مطلوب این گفتگو برای جامعه رعایت شده که فکر کنیم از آن سر بازده است؟ در واقع اگر مشکلی برای گفتگو وجود دارد این مشکل در آن نیست که جامعه ایرانی میلی به گفتگو ندارد، مشکل آنجاست که ابزار و فضایش برای او فراهم نشده و کیست که نداند عامل محروم کردن جامعه از این ابزارها چیست؟
همین الان بسیاری از نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی که کاری جز نقد و بیان اعتراض خود نداشتند، در زندان هستند. به طور مثال در همین روزها بابک پاک نیا، وکیل دادگستری به دلیل اینکه موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که مشتمل بر حقوق شهروندان است را در اینستاگرام خود آموزش داده بود به دلیل همین کار بازداشت شده. وقتی حتی یادآوری و بازگویی قوانین کشور هم می‌تواند مصداق اتهامی باشد، چه حرفی برای گفتگو باقی می‌ماند؟ آیا این فضای گفتگو را مردم سلب کرده‌اند؟ آیا نهادهای مدنی را مردم تعطیل کرده‌اند؟ آیا رسانه‌ها را مردم زیر فشار گذاشته‌اند؟ آیا مردم جلوی توسعه احزاب را گرفته‌اند؟ آیا مردم استانداردهای نظام انتخاباتی کشور را مخدوش کرده‌اند؟
بدون رسانه آزادی که دارای امنیت کافی هم باشد، بدون نهاد مدنی که امنیت آن تضمین شده باشد، بدون اجرای حقوق قانونی مردم و بدون برگزاری انتخابات استاندارد چگونه می‌توان در سطح عمومی گفتگو کرد؟ چند بار در چهار دهه اخیر اصل ۲۷ قانون اساسی که ناظر به برگزاری تجمعات آزاد است، اجرا شده که توقع تفکیک اعتراض و اغتشاش را داریم؟
و البته نکته مهم دیگری هم در این بین هست؛ بعد از این گفتگو، نتیجه عملی آن در رفتار حاکمان و شیوه اداره کشور چگونه خواهد بود؟ آیا اگر اکثریت مردم چیزی بخواهند، آن مطالبه به رسمیت شناخته می‌شود یا فقط قرار است حرف بزنیم و بعد هر کسی کار خود را بکند؟
کوتاه اینکه در قبال پیشنهاد قابل توجه رئیس قوه قضائیه اولین نکته ای که باید گفت این است که مردم ایران سال‌هاست دنبال گفتگو هستند و اگر شما هم قایل به آن هستید، طرح یک پیشنهاد زبانی کافی نیست. باید لوازم آن را مهیا و آداب آن را رعایت کنید.
ارسال نظر