مدارای نجیبانه خانواده‌های ایرانی با فقر

روزنامه شرق: هم بررسی‌های میدانی اطلاعات کافی به دست می‌دهند، هم تحقیقات علمی صحت ماجرا را تایید می‌کنند و هم گزارش‌های رسمی می‌گویند که در نتیجه سیاست‌های دو دوره دولت‌های نهم و دهم، فقری فراگیر در جامعه ایران به وجود آمد و ایرانی‌ها در بهترین حالت، به قول «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، «مدارای نجیبانه با فقر» را در چندسال اخیر سرلوحه قرار داده‌اند.

با «مومنی» در مورد وضعیت مدیریت هزینه‌ها در خانواده‌های ایرانی در شرایط رکود تورمی و پیشی‌گرفتن هزینه‌ها از دستمزدها گفت‌وگو کرده‌ایم:

به نظر می‌رسد که در هشت‌سال اخیر، شکاف درآمدی بین خانواده‌های ایرانی بسیار بیشتر شده تا جایی که روابط بین خانواده‌ها (مانند ازدواج‌ها، میهمانی‌ها یا سفرها) بیشتر به روابط درون طبقه بالا یا طبقه پایین محدود شده است. تحلیل شما در این‌باره چیست؟ آیا می‌توان گفت که طبقه متوسط خانواده‌های ایرانی، از نظر درآمدی نازک‌تر شده است و طی دهه اخیر، این خانواده‌ها بیشتر به طبقه بالاتر یا پایین‌تر پرتاب شده‌اند؟

در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی گزارشی از تحولات وضعیت بودجه خانوارهای شهری منتشر کرد و یک دوره ۱۰ساله را مورد بررسی قرار داد. به نظر من، این گزارش برای همه کسانی که دل در گرو اسلام و ایران و مردم دارند یک گزارش راهبردی محسوب می‌شود و از دل این گزارش راهبردی می‌توانیم بفهمیم که بر سر ملت در دوران طلایی افزایش قیمت نفت چه آمده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲، خانم دکتر فیروزه خلعتبری که از افتخارات جامعه اقتصاددانان ایران هستند، ایده‌ای مطرح کردند تحت عنوان اینکه «چگونه تلاش کنیم واقعیت‌های ایران را بهتر ببینیم».

من در مقام شرح و تفصیل این نکته‌های مطرح‌شده ایشان، می‌خواهم به این مساله اشاره کنم که از منظر علمی یک مقام توصیف و مشاهده واقعیت داریم و یک مقام تحلیل و ریشه‌یابی. بنابر اقتضائات اقتصاد سیاسی رانتی، ما برای توصیف و مشاهده واقعیت‌ها هم اغلب با مشکلات و چالش‌های بیشماری روبه‌رو هستیم که خود آن می‌تواند دستمایه بحث‌های جدی‌تری باشد که چه کنیم که واقعیت را حتی‌المقدور همان‌طور که هست و در زمان مناسب در معرض دید و قضاوت جامعه مدنی و نظام سیاستگذاری کشور قرار دهیم. اما در مورد سوال شما، بر اساس گزارش مورد اشاره، به‌وضوح مشخص می‌شود که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ کسری بودجه خانوارهای ایرانی ۴/۵ برابر افزایش داشته است.

به نظر من خود ریشه‌یابی این مساله خیلی ضروری است ولی باید بیاییم در گام نخست راجع به صورت‌مساله با هم تفاهم کنیم. آن سوالی که شما پرسیدید راجع به توزیع نابرابر قدرت و ثروت بود. من می‌گویم قبل از آنکه آثار و پیامدهای توزیعی این مساله را ببینیم که به آن خواهم پرداخت، اول ابعاد این تصویر را شفاف‌تر مورد توجه قرار دهیم تا در مرحله بعد ببینیم که برای چنین مساله‌ای باید چه کرد. من به همان گزارش بودجه خانوار اشاره می‌کنم و چند قلم از نکاتی که جنبه استراتژیک دارد و به همان اندازه که به دنیای ایرانیان مربوط می‌شود، به دین و قیامت ایرانی‌ها هم مربوط می‌شود، و خاضعانه و مشفقانه و به‌مثابه یک امر خطیر ملی، فراخوان عمومی می‌دهم که راجع به این مساله عقل‌ها را روی هم بگذاریم.

گزارش بانک مرکزی با مراجعه به جزییات به صراحت می‌گوید که در حالی که در سال ۱۳۸۳ به طور متوسط خانوارهای ایرانی سالانه ۱۸۰کیلو انواع برنج مصرف می‌کردند، در سال ۱۳۹۱ این رقم به سالانه ۱۳۱کیلو کاهش یافته است. یعنی ایرانی‌ها در این دوره هشت‌ساله به‌طور متوسط سالانه ۴۹کیلو برنج کمتر مصرف کرده‌اند. ما در اقتصاد می‌گوییم که دیدن چنین رقمی به خودی‌خود، به اندازه کافی گویا نیست. باید برویم ببینیم که در مورد کالاهای مکمل یا جایگزین چه اتفاق‌هایی افتاده است. چیزی که مساله را خیلی تکان‌دهنده می‌کند و تعبیر «مدارای نجیبانه با فقر» که خانم دکتر خلعتبری برگزیده‌اند، برای ارایه تفسیری از واکنشی که ایرانی‌ها به خرج داده‌اند در برابر زمانی که شعار مسلط آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بوده، زمانی گویاتر و دقیق‌تر می‌شود که با تحولات مصرف سرانه انواع نان توسط خانوارها این پدیده را به صورت تطبیقی نگاه کنیم. چون علی‌الاصول اگر به هر دلیل مصرف برنج کاهش یابد باید انتظار داشته باشیم که مثلا مصرف نان افزایش یابد اما گزارش بانک مرکزی در مورد بودجه خانوار می‌گوید که مصرف سرانه انواع نان برای خانوارها از ۵۰۶کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به ۳۴۷ کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ رسیده است. یعنی در حالی که کاهش معنی‌داری در مصرف برنج اتفاق افتاده است، به‌طور همزمان و به‌صورت متوسط سرانه برای هر خانوار ۱۵۹کیلو کاهش در مصرف نان هم مشاهده می‌شود.

همه کسانی که اقتصاد می‌فهمند و تغذیه خانوارهای ایرانی را به صورت روندی زیر ذره‌بین قرار داده‌اند، باید به تحلیل این مساله و پیامدهای آن برای سلامت ایران فراخوانده شوند. در همین دوره زمانی شما می‌بینید که مصرف متوسط سالانه انواع گوشت دام هم چیزی حدود ۳۰درصد کاهش نشان داده است. یعنی از حدود سالی ۶۰کیلو مصرف انواع گوشت، در سال ۸۳ به ۴۱کیلو در سال ۱۳۹۱ رسیده‌ایم. عین این مساله در یک ابعاد قابل اعتناتر و تکان دهنده‌تر در مورد مصرف شیر اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۸۳ خانوارهای ایرانی به طور متوسط سالانه ۲۱۱کیلو شیر مصرف می‌کردند که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۱۳۴کیلو کاهش یافت. یعنی بالغ بر ۳۰درصد کاهش. شبیه به این مساله در مورد همه اقلام حیاتی مربوط به مواد پروتیینی و لبنی دیگر هم کم‌وبیش مشاهده می‌شود.

چیزی که به نظر من کلید بحث است و به‌خصوص برای کسانی که می‌خواهند درباره نسبت اقتصاد و فرهنگ در سال ۱۳۹۳ برای خانوارهای ایرانی تامل و سیاستگذاری کنند، خیلی قابل اعتنا است، نگاه به روند تحولات نسبت‌ها در ساختار هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران است. در سال ۱۳۸۳، تقریبا نزدیک به ۱۷/۹درصد متوسط هزینه خالص خانوارها به مصرف مواد خوراکی اختصاص داشته است. این سهم در سال ۱۳۹۱ به ۳۱/۴ درصد افزایش یافته است. یعنی خانوارهای شهری در پایان سال ۱۳۹۱ نزدیک به یک‌سوم کل درآمد را صرف تامین مواد خوراکی می‌کرده‌اند. شبیه به این تحول در سهم هزینه‌های پوشاک برای خانوارها هم قابل مشاهده است که در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۲/۶ درصد از متوسط هزینه خالص خانوارها صرف پوشاک می‌شده و این رقم در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۳درصد رسیده است.

یعنی بیش از ۵۰درصد کل درآمد خانوار صرف دو قلم خوراک و پوشاک شده است. وقتی سهم مسکن و آب و برق و سوخت را هم لحاظ می‌کنیم و تحولات را مشاهده ‌کنید، می‌بینید این نسبت هم از ۱۶/۹درصد در سال ۸۳ به حدود ۳۳/۵درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است. یعنی در مجموع خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۱، ۸۷/۹ درصد کل درآمدشان فقط صرف خوراک و پوشاک و مسکن و آب و برق و سوخت شده است. این یعنی ابتدایی‌ترین نیازها برای بقا. با این حساب، شما ببینید بنیه و توانایی‌ای که خانوارها برای صرف تعالی روحی و فکری و فرهنگی خود دارند، از چه قرار خواهد بود. حالا وقتی که این تصویر را نگاه می‌کنیم، در واقع با یک تعارض مواجه می‌شویم. این تعارض هم این است که با وجود این روند فاجعه‌آمیزی مورد اشاره است، گزارش‌های رسمی کشور نشان می‌دهند که ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به شکل معناداری کاهش یافته است. در اینجا سوال این است که چه تفسیری از این مساله می‌توانیم بکنیم.

به لحاظ فنی تقریبا همه کسانی که در مورد مساله فقر و نابرابری در ایران کار کرده‌اند همیشه این تذکر و هشدار را می‌دادند که حواسمان باشد که ما در ایران از سال ۱۳۳۸ که حساب‌های ملی اندازه‌گیری می‌شده است، هرگز قادر به اندازه‌گیری حساب‌های ملی از طریق روش درآمدها نبوده‌ایم. یعنی اقتصاد ایران از این زاویه یکی از غیرشفاف‌ترین اقتصادهای دنیاست و حساب‌های ملی ما تاکنون هرگز از طریق روش درآمدها اندازه‌گیری نشده است. پس طبیعتا این ضریب جینی که در ایران اندازه‌گیری می‌شود مبتنی بر توزیع مصرف است. یعنی ما در واقع توزیع درآمد را نمی‌توانیم اندازه‌گیری کنیم بلکه توزیع مصرف را اندازه‌گیری می‌کنیم و همه کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند، می‌دانند در همه جای دنیا، اعم از در حال توسعه و پیشرفته، الگوی توزیع مصرف خانوارها بسیار متعادل‌تر و برابرتر از الگوی توزیع درآمد آنهاست.

اما مساله این است که چون در مورد یک روند صحبت می‌کنیم و با یک شاخص در طول تاریخ آن را اندازه‌گیری می‌کنیم، باید یک توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد اینکه ضریب جینی اینچنین کاهش معنی‌داری را نشان می‌دهد، داشته باشیم. ارزیابی شخصی من که البته متکی بر یک مطالعه بسیار درخشان و قابل اعتنایی است که سرکار خانم دکتر سهیلا پروین انجام داده‌اند و در اردیبهشت‌ماه سال جاری در سمیناری که از سوی قطب علمی توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شده بود نتیجه این مطالعات را ارایه کردند، از این قرار است: ایشان در مطالعه خود نشان داده بودند که اگر حمل بر صحت کنیم و راجع‌به اصل این ادعا یعنی کاهش چشمگیر ضریب جینی چون و چرا نکنیم، این مساله در بالاترین سطح از طریق سه‌مولفه قابل توضیح است. مولفه اول خروج غیرعادی سرمایه و ثروتمندان از ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ است. مولفه دوم، بهبود ناپایدار اعانه‌ای و صدقه‌ای فقرا و مولفه سوم که به گمان من از منظر اقتصاد سیاسی و از منظر ملاحظات توسعه ملی مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین آنها هم محسوب می‌شود، سقوط شدید و بی‌سابقه طبقه متوسط درآمدی در ایران است.

شما به طبقه متوسط اشاره می‌کنید. آیا اهمیت زیادی برای این طبقه در اقتصاد ایران قایل هستید؟

تصور من این است که صرف‌نظر از نیت کسانی که این سرنوشت را برای ایران به‌‌ویژه از سال ۸۴ به بعد رقم زدند، حالا که قرار است دوباره مسایل توسعه تبدیل به دغدغه ملی شود و ما در سالی هستیم که چرخ‌های ماشین برنامه‌ریزی کشور به حرکت درمی‌آید به صورت ایجابی این را می‌توانیم به‌عنوان یک نکته حیاتی و سرنوشت‌ساز به نظام برنامه‌ریزی کشور تقدیم کنیم و صمیمانه و خاضعانه به آنها بگوییم که اگر در حال تنظیم یک برنامه راهگشا برای توسعه کشور هستند این مساله را با دقت و تامل بیشتری مورد توجه قرار دهند. مساله فروپاشی طبقه متوسط درآمدی در کشور است.

الان شاید مجال نباشد که با جزییات سوابق تاریخی و نظری مساله را ریشه‌یابی کنم که البته در آن ریشه‌یابی‌ها و مرورها نکته‌های بسیار قابل اعتنایی برای کشور وجود دارد و ضروری است که در زمان مناسب به آن نکات هم توجه شود. اما به صورت تیتروار درباره جایگاه و منزلت طبقه متوسط درآمدی چند نکته را مطرح می‌کنم؛ در سطح نظری، گفته می‌شود اساس بقای کشور و امکان انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی وجود یک چشم‌اندازهای باثبات است و این ثبات می‌تواند در سطح سیاسی، امنیت ملی یا اقتصادی اجتماعی دیده شود. از جنبه اقتصادی گفته می‌شود که طبقه متوسط درآمدی تضمین‌کننده ثبات در اقتصاد کلان است و اگر این طبقه درآمدی تضعیف شود، یعنی اینکه بستر ثبات در فضای کلان اقتصاد ملی تضعیف شده است.

نکته بعدی این است که طبقه متوسط درآمدی تضمین‌کننده کیفیت تولید محصولات و کیفیت رشد اقتصادی حاصله است. دلیلش هم کاملا روشن است. به این دلیل که این گروه درآمدی، عمده‌ترین متقاضی کالاها و خدمات باکیفیت به شمار می‌آید و بالاترین اعتنا را به‌ویژه در زمینه مصرف فرهنگی هنری و چیزی که به اعتلای روحی و معنوی در یک جامعه مربوط می‌شود، به این گروه تعلق دارد. مولفه سوم در این زمینه، نقش تعیین‌کننده طبقه متوسط درآمدی در انباشت پس‌انداز و شکل‌گیری سرمایه است. ریزه‌کاری‌ها و جزییاتی در هرکدام از این عنوان‌ها وجود دارد که از ذکر آنها صرفنظر می‌کنم. مولفه بعدی این است که طبقه متوسط درآمدی متقاضی عمده اصلاح ساختار سیاسی و بهبود کیفیت حکمرانی هم هست. بر حسب اینکه ما در سطح نظری چه تصور و درکی از رابطه بین اقتصاد و سیاست و پیوند اینها با چشم‌اندازهای توسعه داشته باشیم، در واقع تقاضا برای کیفیت حکمرانی شدیدا تحت تاثیر وزن و ضریب اهمیت طبقه متوسط درآمدی است. مولفه بعدی این است که به اعتبار حساسیت‌هایی که روی کیفیت کالاها و خدمات و کیفیت حکمرانی دارند، توان رقابت اقتصاد ملی و حضور موثر هر کشور در بازارهای جهانی هم شدیدا تابع ضریب اهمیت و وزن و قدرت تاثیرگذاری طبقه متوسط درآمدی است.

از منظر اقتصادی، گفته می‌شود چون چیزی که در واقع کیفیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد بیش از آنکه تابعی از سطح درآمد در مقیاس ملی باشد، تابعی از قدرت خرید اکثریت جمعیت است، اینجا در واقع طبقه متوسط شهری به‌خصوص تضمین‌کننده مقیاس تولید و خلق‌کننده فرصت برای تولید‌کنندگان برای بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس هستند. پس به این ترتیب، در واقع گفته می‌شود رشد طبقه متوسط درآمدی به‌مثابه حیاتی‌ترین نهاده برای رشد فراگیر و پایدار در هر کشور در نظر گرفته می‌شود. ماجرایی که به نظر من خیلی قابل اعتنا است و در گزارش خانم دکتر پروین هم مورد توجه قرار گرفته بود، این است که تحول در ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در ایران یک تحول ناگهانی بوده است. این تحول ناگهانی با منطق رفتاری ضریب‌جینی سازگاری ندارد. بنابراین باید برای آن یک توضیحات ویژه داد و آن مولفه‌های سه‌گانه‌ای که اشاره کردم در واقع توضیح ویژه در این زمینه است.

وقتی به تحولات ضریب جینی در ایران نگاه می‌کنید، به طور متوسط این ضریب در سال‌های ۶۳ تا ۱۳۸۹، ۴۲صدم بوده است. در پنج‌ساله نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما شاهد یک تحول معنی‌دار در ضریب جینی بوده‌ایم. یعنی ضریب جینی از حول‌وحوش ۵۳صدم در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، در پنج‌ساله نخست بعد از انقلاب به حول‌وحوش ۴۲صدم رسید و این تحول یعنی تحول از بالای نیم به بالای چهاردهم که در ضریب جینی از نظر تحلیلی به معنای آن است که از شرایط انفجار اجتماعی خارج شده‌ و به شرایط آستانه انفجار اجتماعی رسیده‌ایم، ناظر بر یک مجموعه اقدامات به نسبت رادیکال بازتوزیعی بوده است در دوره سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب. یعنی این تغییر تقریبا یک‌دهمی، محصول اقدامات بازتوزیعی بسیار گسترده بوده است. حالا وقتی گزارش‌های رسمی می‌گویند در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ضریب جینی در روستاها به ۳۳ صدم و در شهرها به ۳۶صدم متحول شده است، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه تحول بنیادی بازتوزیعی اتفاق افتاده است که چنین چیزی را شاهد هستیم.

یک تحول، خروج بخش قابل اعتنایی از ثروت و جمعیت پردرآمدها از کشور است که این در واقع محصول سیاست‌های تنش‌زا در دوره دولت قبلی بوده است و کسانی که در کل دوره قبلی در ایران ترجیح داده بودند بمانند، تصمیم به رفتن گرفتند. الان در مورد رفتارهای آنها داوری نمی‌کنیم. فقط می‌گوییم این اتفاق افتاده است. داده‌های بانک مرکزی به ویژه آنچه در گزارش نماگرهای بانک مرکزی انعکاس دارد این روند را در قالب تحولات خالص حساب سرمایه تایید می‌کند. بهبود ناپایدار، اعانه‌ای و صدقه‌ای فقرا هم در کنار سقوط طبقه متوسط درآمدی قابل طرح است. شرح و بسط این مولفه‌های سه‌گانه که ذکر کردیم هم به لحاظ تحلیلی جایگاه قابل اعتنایی برای برنامه‌ریزی برای سال‌های آتی کشور در کادر برنامه ششم می‌تواند داشته باشد و در این میان مساله اساسی‌تر و سونوشت‌ساز‌تر مساله افت شدید طبقه متوسط در این سال‌هاست.

در مقام تحلیل، تحول در این جنبه سوم به نظر من خیلی قابل اعتناتر است. چون شما می‌دانید که در سطح نظری گفته می‌شود که راهبردی‌ترین راه‌حل ایجابی برای برپایی عدالت اجتماعی، بسط طبقه متوسط است. بنابراین الان از هر سه زاویه به تمهیدات نهادی جدی نیاز داریم. هم اعتماد از دست رفته جمعیت پردرآمد را باید به‌گونه‌ای برگردانیم، هم راجع به خصلت‌های ناپایداری و صدقه‌ای بهبود موضعی و البته ازبین‌رونده وضعیت فقرا چاره‌ای بیندیشیم و از همه مهم‌تر اینکه درباره این افت شدید طبقه متوسط در ایران فکری کنیم. تصور من این است که در غیاب یک اندیشه‌ورزی عالمانه و یک گفت‌وگوی ملی درباره این مولفه‌های سه‌گانه، برون رفت از این شرایط برای ما می‌تواند بسیار پرچالش باشد.

فقط اشاره‌ای می‌کنم و می‌گذرم از یک مساله بسیار سرنوشت‌ساز و آن این است که در یک همایش ملی که در اردیبهشت سال‌جاری در دانشکده اقتصاد علامه برگزار شد- عنوان این همایش راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی در اقتصاد ایران بود و شما می‌دانید که رکود تورمی در واقع فلاکت‌زا و افلاس‌آفرین است - مقاله‌ای ارایه کردم که بر اساس آن شما می‌توانید مشاهده کنید که وقتی در سطح نظری، مجموع نرخ تورم و بیکاری را با عنوان شاخص فلاکت صورت‌بندی مفهومی می‌کنند، این مفهوم به روشنی نشان‌دهنده آن است که آثار رکود تورمی منحصر و محدود به حوزه اقتصاد نیست و وجوه اجتماعی و فرهنگی و امنیت ملی آن اگر از وجه اقتصادی آن بااهمیت‌تر نباشد، کمتر از آن هم نیست.

باز در امتداد شعار بسیار ارزشمند خانم دکتر خلعتبری که می‌گویند تلاش کنیم واقعیت‌های اقتصادی ایران را بهتر ببینیم، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که به اعتبار این تحولات سه‌گانه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، الان با پدیده‌ای به نام دور باطل رکود تورمی در اقتصاد سیاسی ایران روبه‌رو هستیم. کسانی که با مفهوم دور باطل در ادبیات توسعه آشنایی دارند می‌دانند که وقتی یک مشکل یا عارضه‌ای خصلت دور باطل پیدا کند، برون‌رفت از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و به یک اراده همگانی نیاز دارد. مساله اساسی این است که الان شما مشاهده می‌کنید که نرخ رشد تورم در ایران اندکی کاهش یافته است، گرچه ما هنوز هم جزو اقتصادهای با بالاترین میزان تورم در دنیا و با بالاترین شاخص‌های فلاکت هستیم اما در عین حال واقعیت این است که نسبت به دوره احمدی‌نژاد با روند کاهنده نرخ تورم روبه‌رو هستیم. در اینجا مساله حیاتی، دستیابی به یک تحلیل منصفانه و عالمانه درباره ریشه‌های اصلی این افت نسبی نرخ رشد تورم است.

متاسفانه در واکنش به فشارهای طاقت‌فرسای گروه‌های شکست‌خورده در انتخابات، مشاهده می‌شود که دولت به معنای قوه‌مجریه هم تلاش می‌کند که از این مساله به‌عنوان ابزار و سندی برای موفقیت خود استفاده کند. با این قسمت ماجرا چندان مشکل ندارم. بالاخره دولتی که ناجوانمردانه و وسیع در معرض حملات باندی و جناحی است شاید بتوان آن را درک کرد که این واکنش را نشان بدهد اما می‌خواهم عرض کنم اگر خدای‌ناکرده دولت به معنای قوه‌مجریه و کل نهادهای نظارتی از پیچیدگی‌های این مساله غفلت کنند، ممکن است ایران در این دولت هم با اینکه نسبت به دولت قبلی از نظر اعتنا به بحث‌های کارشناسی اصلا قابل مقایسه نیست و به طور نسبی تمایل بیشتری به علم و قانون و برنامه نشان داده است، ممکن است هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را متحمل شود. بخش قابل اعتنایی از آن کاهش رشد نرخ تورم، هیچ ربطی به سیاست‌های دولت ندارد.

به تعبیری که خود دولتی‌ها مطرح می‌کنند، آنها در ادامه سیاست‌های غلط در برخی از زمینه‌ها در حوزه اقتصاد جز تفاوت در شیب تخریب، چندان تفاوتی با دولت قبلی نکرده‌اند. به تعبیر خودشان فقط شیب تخریب را کاهش داده‌اند و من در جای دیگری به تفصیل گفته‌ام که این کاهش شیب برای شرایط کنونی ایران کفایت نمی‌کند و باید اصل سیاست‌های مخرب و نادرست را متوقف کنند. الان وارد جزییات بحث نمی‌شوم. می‌خواهم بگویم اگر اینها به این آمارهایی که مطرح می‌شود و در جای خود قابل اعتناست بسنده کنند و پیچیدگی‌های این مساله را از منظر بحران تقاضا در درجه اول در مقیاس خانوارها و در درجه بعدی در مقیاس خود دولت به درستی متوجه نشوند، ممکن است که ما هزینه‌های بسیار سنگین‌تری در آینده بپردازیم.

خیلی امیدوارم که زمان مناسبی فراهم شود و راجع به این دو مولفه یعنی بحران تقاضا در خانوارهای ایرانی که آن را با استفاده از رویکرد خانم دکتر خلعتبری «مدارای نجیبانه با مساله فقر» صورت‌بندی مفهومی کرده‌ام و بحران تقاضا از سوی دولت که آن هم به مساله تحولات شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت برمی‌گردد که به گواه شواهد تاریخی نشان‌دهنده آن است که آسیب‌پذیری دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۵/۳ برابر بیشتر از خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است. این یک مساله بسیار سرنوشت‌ساز است و بخش بزرگی از فساد فراگیر و سیستمی که در ایران مشاهده می‌شود، به همین مساله برمی‌گردد که آمیزه‌ای از فساد گسترده و ناکارآمدی بی‌سابقه را به نظام اجرایی تحمیل می‌کند.

اگر دولت به این مسایل توجه بنیادین نکند و به رقابت تبلیغاتی دل‌خوش کند، بازنده این برخورد تبلیغاتی بین دولت و منتقدان، مردم و آینده ایران خواهد بود. به‌عنوان یک تذکر اجمالی به دولتمردان کشور و به مسوولان قوه‌مجریه و به ویژه مدیریت اقتصادی کشور توصیه می‌کنم که به گزارش جدید PPI (شاخص هزینه تولیدکننده) با دقت بیشتری نگاه کنند. دوباره بلافاصله بعد از ماجرای شوک اخیر به قیمت حامل‌های انرژی پس از یک سکون موقتی ما ملاحظه می‌کنیم که با افزایش شدیدتر PPI نسبت به CPI (شاخص هزینه مصرف‌کننده) روبه‌رو شده‌ایم. من مسوولان اجرایی کشور و سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد را به این فرامی‌خوانم که این مساله را دست‌کم نگیرند. وقتی ما با سبقت شاخص هزینه‌های تولید‌کننده نسبت به شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده روبه‌رو هستیم به معنای بروز مجدد بحران فراگیر در قسمت عرضه اقتصاد است و اگر جدی گرفته نشود یا فشارهای تثبیتی در مورد محصولات تولیدی داخل استمرار یابد از این زاویه هم ما برای خروج از دور باطل رکود تورمی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

بنا بر گفته‌های شما ۸۰درصد از هزینه‌های خانوار در سال‌های اخیر صرف مسکن و پوشاک و خوراک و آب و برق و سوخت شده است. همیشه در خانواده‌های ایرانی نگرانی در مورد روز مبادا مثل یک بیماری سخت و لاعلاج وجود داشته است. پس‌اندازکردن و به‌خصوص خرید طلا برای آن‌روزها همیشه رایج بوده است. در سال‌های اخیر با روند اخیر، پس‌اندازی در کار نیست و طلایی هم در کار نبوده برای خرید. اگر یک خانواده با یک بیماری سخت مواجه شود، که در میان این‌همه مساله آلودگی هوا و... دور از ذهن نیست، چه بر سر خانواده‌ها می‌آید؟

ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد پژوهشی را منتشر کردیم که تحولات شاخص هزینه مصرف‌کننده را طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ یعنی دوره ۲۰ساله ردگیری کرده بود و اجزای CPI که سبدی است که در آن طیف متنوعی از کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها قرار می‌گیرد مورد بررسی قرار دادیم. در آنجا مشاهده شد که آسیب‌پذیری خانوارها در برابر سیاست‌های تورم‌زا در گروه‌های متفاوت کالاها و خدمات مورد نیاز آنها یکسان نیست. در دوره مورد بررسی، سطح عمومی قیمت‌ها چیزی حدود ۳۰/۵ برابر شده بود.

اما در همین دوره شاخص هزینه‌های سلامت رشد بالغ بر ۷۰برابری را نشان می‌داد و شاخص هزینه‌های مربوط به تفریح و تحصیل و آموزش رشد بالغ بر ۵۴برابری را نشان می‌داد و هزینه‌های خوراک و پوشاک هم رشد بالغ بر ۴۳برابری را نشان می‌داد. یعنی به‌صورت سلسله‌مراتبی وقتی نگاه می‌کنید، همه مولفه‌های شکل‌گیری توسعه انسانی در برابر سیاست‌های تورم‌زا آسیب‌پذیرند و بالاترین سطح آسیب‌پذیری هم به گروه خدمات سلامت مربوط می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین تحولاتی که در اثر تجربه شوک‌درمانی در دوره احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، این بود که بخش بزرگی از خانوارهای متوسط درآمدی به سمت فقر پرتاب شده‌اند. یک دلیل اصلی آن به همین تحولات هزینه‌های بهداشت و درمان مربوط می‌شد. بر اساس گزارش‌های رسمی که وزارت بهداشت منتشر کرده است، در حالی که تا پایان سال ۱۳۸۸ سالانه یک‌درصد جمعیت فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتادند، در سال ۱۳۹۲ یعنی سه‌سال پس از شوک‌درمانی این نسبت به هفت‌درصد رسیده است.

یعنی آسیب‌پذیری خانوارها از تحولات هزینه‌های سلامت از این ناحیه حدود هفت‌برابر شده که به‌واقع چشمگیر بوده است. بنابراین برخوردی که دولت روحانی با مساله هزینه‌های سلامت مردم کرده است، در اصول برخورد قابل‌اعتنایی است. آنها یک مساله مهمی را تشخیص داده‌اند اما چیزی که محل بحث و تردیدهای بسیار اساسی است و این خطر وجود دارد که به سبک روش‌های پوپولیستی و شبه‌پوپولیستی دولت قبلی سقوط کند آن است که با رویکردی که اینها برای این مساله اتخاذ کرده‌اند بیم آن می‌رود که بیش از آنکه به رفاه خانوارها و ارتقای کیفیت سلامتی آنها منجر شود، جیب پزشکان را پر کند. من در اینجا این هشدار را هم به خود رییس‌جمهوری محترم و هم به کمیسیون بهداشت مجلس و هم به وزیر محترم بهداشت می‌دهم که در این زمینه دقت‌های بایسته‌ای باید صورت بگیرد.

ما در اصول شاهد این هستیم که اینها تعهدات پایدار در زمینه سلامت را متصل به درآمدهای ناپایدار می‌کنند. این شیوه نمی‌تواند دوام داشته باشد. بنابراین به‌ویژه از نهادهای نظارتی تقاضا می‌کنم حالا که دولت این گام را برداشته و صورت‌مساله را به رسمیت شناخته است، اجازه ندهند شتابزدگی و بی‌تدبیری و دلبستگی بیشتر به منافع پزشکان و مشکلات مالی سابقه‌دار وزارت بهداشت به جای خدمت‌رسانی به عامه مردم ما را دچار بحران‌های جدیدتری کند. به گمان من، مجلس در این زمینه مسوولیت بسیار سنگین‌تری در زمینه راهبردهای عدالت در سلامت دارد. اسناد قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور جهت‌گیری‌های بسیار قابل اعتنایی دارد و جا دارد که نمایندگان محترم مجلس اجازه ندهند منابعی که در خدمت وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، به صورت غیربرنامه‌ای هزینه شود. تصور من این است که این خطر وجود دارد که در کوتاه‌مدت از طریق یک‌سری کارهای نمایشی و تبلیغاتی منبعی که در اختیار دارند را صرف کنند و در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی ما دوباره شاهد بازگشت اوضاع نابسامان مشاهده‌شده در دولت قبلی باشیم.

در حوزه سلامت رییس‌جمهوری محترم باید مطالبه اصلی خود از وزارت بهداشت را به جای کارهای تبلیغاتی اجرای بی‌کم و کاست جهت‌گیری‌های قانون برنامه چهارم و قانون برنامه پنجم در حوزه سلامت انتخاب کنند. اگر آنگونه عمل کنند می‌توانیم امیدوار باشیم که با حساسیتی که الان نشان داده شده، چشم‌اندازهای بهتری را مشاهده کنیم.

آیا سیستم بازنشستگی مثل اینجا، در کشورهای زیادی از جهان کفاف هزینه‌های دوران کهولت را نمی‌دهد و خانواده‌ها ناچارند که اندوخته‌هایی برای درآمدهای بیشتر خود در دوران پیری داشته باشند، یا اینکه ویژگی‌های ناقص بازنشستگی در ایران چنین مساله‌ای را سبب شده است؟

در درجه اول باید بگویم این یک مساله جهانی است. شما ملاحظه می‌کنید که طی سه دهه گذشته وزن جمعیت گروه ۶۵ سال و بالاتر که همان بازنشسته‌ها به تعبیر شما هستند، افزایش یافته است. حتی در کشورهای صنعتی می‌بینید که از منظر اقتصاد سیاسی آنها جا به جایی در جهت‌گیری‌های سیاستی خود را تجربه می‌کنند. آنها نسبت به تورم بسیار حساس‌تر شده‌اند در مقایسه با بیکاری. شما نگاه کنید نزدیک ربع قرن است که وارد دوره جدیدی از سیاستگذاری اقتصادی در دنیا شده‌ایم. مشخصه اصلی این دوره، عصر تورم‌های اندک است.

میانگین نرخ تورم در کشورهای عضو OECD طی بالغ بر دو دهه گذشته زیر پنج‌درصد است. یکی از مولفه‌های اصلی همین درجه تاثیرگذاری و تغییر جهت‌گیری‌ها قدرت چانه‌زنی جمعیت ۶۵سال به بالاست. در این گروه از یک طرف به ویژه هزینه‌های مربوط به سلامت و درمان افزایش چشمگیر می‌یابد و در همان حال توانشان برای کار و کسب درآمد جدید کاهش می‌یابد. بنابراین تغییرات سطح عمومی درآمدها برای آنها مساله مرگ و زندگی است. برای جامعه هم اگر این گروه دچار اختلال در زندگی شوند، یک فاجعه محسوب می‌شود چون اینها در قله توانایی برای انتقال تجارب و مهارت‌‌ها و دانش به نسل‌های بعدی هستند و اگر رضایت این گروه سنی تامین نشود، در واقع گویی آینده کشور قربانی می‌شود. اینچنین است که در کشورهای صنعتی با عصر تورم‌های اندک روبه‌رو هستید. در مورد ایران چیزی که بسیار نگران‌کننده است آن است که رشد اشتغال طی دو دهه اخیر در گروه سنی ۶۵ سال به بالا در ایران جزو بالاترین نرخ‌های رشد است.

حمایت‌های اجتماعی ما به هیچ‌وجه قابل مقایسه با کشورهای صنعتی نیست. در ایران این گروه از سر اضطرار مجبور به کارکردن مستمر هستند و برای یک درصدی از این جمعیت، ما با پدیده پرکاری هم روبه‌رو هستیم. یعنی حتی از جوان‌ها هم بیشتر کار می‌کنند که مساله قابل اعتنایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یک نکته مهم دیگر هم که امیدوارم در قانون برنامه ششم و در جریان شکل‌گیری این قانون مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، بروز بی‌سابقه‌ترین سطوح نابرابری میان دریافتی مستمری‌بگیران در کشور است. با کمال تاسف در این اقتصاد رانتی، بسیاری از قاعده‌گذاری‌ها در زمینه حقوق مستمری، مربوط به ذی‌نفعانی است که در سال‌های پایانی مسوولیت خود شرایطی را فراهم کردند که فاصله بین میزان دریافت مستمری بخش بزرگی از مستمری‌بگیران با آن گروه اندک به چیزی بالغ بر ۱۵برابر افزایش یافته است. امیدوارم که مسوولان کشور به این مساله هم که یک ظلم فاحش‌تر به بخش بزرگی از جمعیتی است که ۳۰سال صادقانه برای کشور تلاش کرده‌اند توجه بایسته شود.