درِ خروج همیشه به روی کارگر معترض باز است

زهرا معرفت در روزنامه توسعه ایرانی نوشت:  چرا کارگران و فعالان کارگری با حضور پیمانکاران تامین نیروی انسانی مخالف هستند؟ برای پاسخ به این پرسش هیچ چیز به اندازه شرح وضعیت کارگران پیمانکاری نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند. در همین زمینه جمعی از پرسنل پیمانکاری متروی تهران که در بخش فروش بلیت کار می‌کنند به توضیح وضعیت کاری خود می‌پردازند.

مثل بسیاری از دیگر کارگران، در ابتدا قول مخفی ماندن نامشان را گرفته و بعد می‌گویند: کارمان زیاد است و مجبور به اضافه‌کاری هستیم. از تعطیل‌کاری، نوبت‌کاری و پایه سنوات خبری نیست، پول اضافه‌کاری ما را نمی‌دهند، قراردادهایمان یک ماهه است و…این کارگران ادامه می‌دهند: گاهی مجبور می‌شویم جمعه‌ها هم سر کار باشیم. نیرو کم است و شرکت به‌جای به‌کار گرفتن نیروی جدید، روزهای تعطیل ما را می‌گیرد.

اجبار به کار در روزهای تعطیل یک‌طرف، اینکه برای این اضافه‌کار اجباری، هیچ مزدی پرداخت نشود طرف دیگر! آنها می‌گویند: مبلغی به ازای اضافه‌کار دریافت نمی‌کنیم. ۱۰۰ ساعت اضافه‌کار هم که داشته باشیم باز حقوقمان همان است. البته گاهی به ازای کار در روز تعطیل یک روز مرخصی در طول هفته می‌گیریم اما این هم تضمینی ندارد. اگر نیرو باشد می‌توانیم از این حق‌مان استفاده کنیم و اگر هم نباشد نمی‌توانیم و باید کل هفته را کار کنیم.

این نیروها می‌گویند: وقتی اضافه‌کار نمی‌دهند معلوم است که تعطیل‌کاری هم نمی‌گیریم. تعطیلات ما در نوروز امسال مثل سال‌های قبل تنها دو روز بود و حقوق روزهای تعطیلی ما به عنوان روز عادی محاسبه شد.به گفته آنها، شرکت پیمانکاری حتی حق استفاده از مرخصی قانونی برای پرسنل را نیز قائل نیست، ضمن اینکه از کارهایی می‌گویند که جزو وظایفشان نیست اما مجبورند انجام دهند: «بعد از پایان شیفت‌کاری، هر شخص باید پول‌های نقد صندوق ایستگاه را جمع‌آوری و در حساب شخصی خود واریز و از طریق دستگاه پوز به حساب شرکت واریز و تسویه کند. این کار وظیفه متصدی است و با وجود اینکه انجام این کار از ما وقت می‌گیرد و خارج از ساعات کاری است اما ریالی بابت آن دریافت نمی‌کنیم. یک تا دو ساعت از زندگی‌مان را هم باید صرف کارهایی کنیم که به ما هیچ ربطی ندارد».به گفته این افراد، قرارداد کاری آنها قبلا به صورت سه ماه یک‌بار تمدید می‌شد اما از ابتدای سال گذشته قراردادها به صورت ماهانه تمدید می‌شود.

آنها همچنین از حذف پایه سنوات خود در سال جدید می‌گویند، در حالی‌که طبق قانون، کارگران، چه کارگر رسمی و چه کارگر قراردادی، بعد از یک سال کار در یک کارگاه باید پایه سنوات دریافت کنند و چنانچه کارفرما از پرداخت پایه سنوات ممانعت کند، تخلف کرده است.

خبری از حقوق کار نیست

کارگران پیمانکاری مترو در دو شیفت صبح و عصر به صورت گردشی کار می‌کنند. طبق ماده ۵۵ قانون کار، کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود، نوبت‌کاری نام دارد. همچنین برابر با ماده ۵۶ قانون کار «کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰درصد و چنانچه نوبت‌های وی در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵درصد و در صورتی‌که نوبت‌ها به صبح و شب یا عصر و شب بیافتد ۲۲.۵درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت خواهد کرد». با این قانون، کارگران پیمانکاری مترو باید ۱۰درصد فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت کنند در حالی‌که به گفته آنها، کارفرما از پرداخت این مزد طفره می‌رود. به واقع این کارگران نه با ضوابطی که قانون برای آنها تعیین کرده، بلکه با ضوابط کارفرمای پیمانکار کار می‌کنند و چون قراردادهایشان موقت است، راهی جز اطاعت از کارفرما ندارند.

حبیب‌زاده: قانون اجازه برون‌سپاری کار را به بخش‌های مختلف می‌دهد و برای حذف پیمانکاران تنها راه این است که مجلس در این زمینه قانون‌گذاری کند

آنها می‌گویند: ما حق نداریم کوچکترین اعتراضی به این همه بی‌قانونی داشته باشیم چون بلافاصله اخراج می‌شویم.

عدم نظارت شهرداری  بر کار پیمانکاران

عضو سابق شورای شهر تهران و رئیس سابق فراکسیون کارگری شورای شهر، درباره وضعیت این کارگران پیمانکاری مترو می‌گوید: در دوره‌ای که در شورای شهر بودیم، این موضوعات در فراکسیون کارگری مطرح شد. آن زمان بررسی کردیم و دیدیم کارگرانی که در بخش فروش بلیت مترو زیرنظر یکی از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری کار می‌کنند، دچار مشکلاتی هستند. همان زمان با پیمانکار مربوطه جلسه گذاشتیم و از آن پیمانکار توضیح خواستیم.«افشین حبیب‌زاده»، ادامه داد: البته این تذکر فقط مربوط به یک پیمانکار خاص نبود بلکه دستورالعملی صادر کردیم و در آن تکالیف قانونی پیمانکاران را به آنها متذکر شدیم. از طرفی به بخش‌های مختلف شهرداری تذکر دادیم که از پیمانکاران بخواهند تا قانون را رعایت کنند.

وی می‌گوید: در آن زمان قرار شد لیست‌سیاهی از پیمانکارانی که قانون کار را رعایت نمی‌کنند، تهیه کنیم و در مقطعی هم این اتفاق افتاد.

به گفته حبیب‌زاده، در آن مقطع با نظارت‌هایی که از طرف شهرداری و شورا انجام می‌شد تا حدودی این مشکلات کمتر شده بود.

حبیب‌زاده می‌گوید: جمع کردن مستندات در مورد اینکه پیمانکار خلاف می‌کند یا نه خیلی هم کار سختی نیست. می‌توان با چک کردن ساعات کار، میزان حضور و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند عملکرد پیمانکار را بررسی کرد. در واقع بازرسی دوره‌ای می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند.عضو سابق شورای شهر تهران می‌گوید: اگر امروز با این مسائل مواجه هستیم به این دلیل است که پیمانکاران از وظایف قانونی خود عدول می‌کنند و بازرسی هم صورت نمی‌گیرد. اولین نهادی که باید به این مسائل رسیدگی کند شهرداری است.

حبیب‌زاده می‌گوید: الان قانون اجازه برون‌سپاری کار را به بخش‌های مختلف می‌دهد. برای حذف پیمانکاران تنها راه این است که مجلس در این زمینه قانون‌گذاری کند. مجلس می‌تواند با قانون‌گذاری، دستگاه‌ها را از برون‌سپاری منع کند. البته شاید در برخی از زمینه‌ها برون‌سپاری بتواند به پیشبرد کار کمک کند اما مسلم است که در همه زمینه‌ها این‌گونه نیست. در حال حاضر تمایل به برون‌سپاری بسیار است در حالی‌که خیلی از کارهایی که برون‌سپاری شده می‌تواند به صورت مستقیم انجام شود.

کارگران قرارداد موقتی که با پیمانکاران کار می‌کنند، رهاشده‌ترین کارگران کشور هستند. آنها به‌رغم اینکه قرارداد موقت هستند، به دلیل کار با پیمانکاران، عملا قدرت مانور کمتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم دارند

قرارداد موقت آن هم با پیمانکار

از دهه 70 به بعد و در جریان سیاست‌های تعدیل ساختاری و با هدف کوچک کردن بدنه دولت، چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به تدریج پای پیمانکاران به بخش‌ها و خدمات مختلف باز شد. افزایش حضور پیمانکاران در کنار رشد قراردادهای موقت که نتیجه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بود، بیش از پیش عرصه را بر کارگران تنگ کرد.

در چنین فضایی، کارگران قرارداد موقتی که با پیمانکاران کار می‌کنند، رهاشده‌ترین کارگران هستند. آنها به‌رغم اینکه قرارداد موقت هستند، به دلیل کار با پیمانکاران، عملا قدرت مانور کمتری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم دارند. پیمانکاران که بیش از هر چیز به سود خود می‌اندیشند تا جایی که می‌توانند از کارگر برای رسیدن به سود بیشتر بهره می‌برند و هیچ‌کس حتی کارفرمای اصلی، به‌رغم صراحت قانون، تمایلی به دخالت در این رابطه ناعادلانه ندارد.

از این رو حذف پیمانکاران در کنار لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین مطالبه کارگران طی سال‌های گذشته بوده چون تا زمانی که قراردادهای موقت بازار کار را فراگرفته و پیمانکاران بدون کوچکترین نظارتی یکه‌تازی می‌کنند، تضمینی برای اجرای قانون کار وجود ندارد.

در همین راستا شهریور سال گذشته، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، به منظور حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی، وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شد؛ طرحی که از همان ابتدا با مخالفت شدید سازمان امور استخدامی و البته پیمانکارانی که دستی در قدرت دارند، مواجه شد؛ مخالفت‌هایی که باعث شده طرح تا به امروز به نتیجه نرسد و به باور برخی از فعالان کارگری به نتیجه رسیدن آن در شرایطی که طرفداران پرقدرت سیاست‌های نولیبرالی امور را اداره می‌کنند، چیزی شبیه معجزه است!