گزارش طوفان اخیر تهران منتشر شد

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت:واقعیت تلخ حاضر اینست که شهروندان تهرانی در قبال حوادث غیر مترقبه‌ بی‌پناه و بی‌دفاع هستند و ساز و کارهای قانونی برای مقابله با حوادث هنوز کارآمد و اجرایی نشده است.

در پی توفان در شهر تهران که منجر به مرگ ۸ نفر از شهروندان تهرانی و به آوردن خسارات شدیدی شد، اعضاء شورای شهر تهران برای بررسی این موضوع و دلایل آنها و همچنین قسور دستگاه‌های اطلاع رسانی ورود پیدا کردند.

پرویر سروری ،رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر با اشاره به آماده شدن گزارش کمیسیون مربوطه در این خصوص اظهار داشت: ضمن عرض تسلیت مجدد به دلیل درگذشت۸ تن از هموطنان در پی حادثه‌ی غم‌‌بار و عبرت‌آموز توفان اخیر تهران که برای همه ما هشدار دهنده بود؛‌غم بار از این جهت که چند تن از شهروندان عزیز، دار فانی را وداع گفتند و ده‌ها نفر مصدوم شدند و خسارات زیادی به اموال شخصی و عمومی وارد شد.

وی تصریح کرد:عبرت‌آموز از این جهت که ما در هیچ شرایطی در حاشیه‌ی امن قرار نداریم و همواره باید این سخن امام معصوم (ع) را به یاد داشته باشیم که فرمودند :«عجبت لعامر دار‌الفناء و تارک دار‌البقاء» تعجب می‌کنم از کسی که خانه فانی دنیا را آباد می‌کند و خانه جاویدان آخرت را رها می‌نماید.

سروری بیان داشت:واقعیت تلخ حاضر اینست که شهروندان تهرانی در قبال حوادث غیر مترقبه‌ بی‌پناه و بی‌دفاع هستند و ساز و کارهای قانونی برای مقابله با حوادث هنوز کارآمد و اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: بررسی حقوقی مسئولیت شهرداری (نفیا یا اثباتا) در خصوص نحوه جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در قبال شهروندان موضوع نخستی است که ابتدا باید به آن اشاره کرد.

وی اظهار داشت: در این بخش تلاش شده که مجموعه قوانین جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گیرد. ضمنا در خصوص این موضوع جلسه‌ای نیز با حضور حقوقدانان، اعضای محترم کمیسیون و میهمانان به ویژه آقای صابری منعقد شد و با سازمان مدیریت بحران نیز هم‌اندیشی صورت پذیرفت که نقطه نظرات عزیزان در گزارش حاضر در حد امکان ملحوظ شده است و در آن از ذکر مواد قانونی به علت خلاصه‌گویی خودداری شده، که تعاریف قوانین و مصوبات مذکور و مرتبط (به موجب پیوست حقوقی) در اختیار عزیزانی که مطالبه نمایند قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود:به طور کلی از بین وظایف و تکالیف قانونی شهرداری‌ها شاید بتوان به ۵ گروه از وظایف و تکالیف که عدم انجام آنها می‌تواند از موجبات ورود خسارات به شهر و شهروندان تلقی گردد، اشاره نمود:

اول- وظایف شهرداری از حیث رفع نقص، سرویس و تعمیرات و مراقبت از ماشین‌آلات و تجهیزات متعلق به شهرداری و مؤسسات تابعه.

دوم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت در مأموریت‌ها و انجام وظایف کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه

سوم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت و نظارت در امر ساخت و ساز ساختمان‌ها در شهر و نحوه استفاده از آنها

چهارم- وظایف شهرداری از حیث اجرای برنامه‌های شهرسازی، حمل و نقل شهری، خدمات شهری و زیست محیطی

پنجم- وظایف شهرداری از حیث مراقبت و حفاظت شهر و شهروندان از خطرات

سروری ادامه داد:بدین ترتیب عدم انجام و یا سهل‌انگاری و عدم دقت در انجام هر گروه از وظایف مزبور حسب مورد، می‌تواند دارای آثاری آنی، کوتاه‌مدت و بلند مدت باشد که در بسیاری از موارد این آثار موجب ورود لطمه و خسارت به اموال، حقوق و جسم و جان شهروندان می‌گردند.

وی گفت:بدیهی است در بررسی خسارات وارده به مردم، چنانچه ورود لطمه، نقص یا تلف، بلاواسطه و مستقیم به علت اقدامات شهرداری (اعم از تجاوز از حقوق قانونی یا عدم اقدام قانونی در انجام وظایف) باشد، جبران و ترمیم خسارات به عهده شهرداری خواهد بود لیکن چنانچه عوامل مختلفی در وقوع خسارت دخالت داشته باشند که یک یا چند عامل، مستند به اقدامات شهرداری باشد، به هر صورت ضروریست طی بررسی رابطه علت و معلولی و رابطه سببیت بین هر یک از عوامل مزبور در وقوع حادثه و بروز خسارات (رابطه بین عمل و نتیجه) و همچنین میزان تأثیر هر یک از عوامل در ایجاد خسارت نسبت به تعیین سبب و مسبب بر اساس قواعد و مقررات فقهی و قانونی و در باب اتلاف و تسبیب و اجتماع اسباب اقدام نمود که در این رابطه چنانچه شهرداری در وقوع هر یک از حوادث و ایجاد خسارات از باب تسبیب، مقدم و مؤثر نسبت به سایر عوامل باشد، عهده‌دار جبران خسارت خواهد بود و در صورت تساوی اثر همگی عوامل ایجاد حادثه، شهرداری و سایر عوامل مطابق قاعده، مشترکا و به نحو مساوی عهده‌دار ترمیم و جبران خسارات وارده خواهند بود.

وی تصریح کرد:البته باید به این نکته توجه داشت که در تسبیب، وجود تقصیر (اعم از بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم رعایت نظامات و مقررات و تجاوز از اذن و ...) شرط بوده و بدون احراز و اثبات تقصیر، رابطه سببیت ناقص بوده و موجب ضمان نیز نمی‌شود.

پس در هر حادثه‌ای با توجه به موضوع می‌بایست بدوا مراتب ذیل مشخص شود:

اولا- ورود خسارت و صدمه

ثانیا- وجود رابطه علیت (علت و معلولی) و یا رابطه سببیت بین عمل شهرداری (فعل و ترک فعل) با بروز حادثه و ایجاد خسارت.

ثالثا- وجود عوامل مختلف در بروز حادثه و میزان تأثیر هر یک در ایجاد خسارت

رابعا- وجود تقصیر در عمل شهرداری بررسی گردد تا حسب مورد مسئولیت شهرداری در پاسخگویی و جبران خسارات به عنوان مباشر یا مسبب، معین و اثبات گردد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اضافه کرد:اگرچه جدای از وظایف و تکالیف قانونی شهرداری‌ها، بنا به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شهرداری به عنوان دستگاه مدیریت محلی در شهرها، می‌توان وظایف دیگر را در یاری و کمک به آسیب‌دیدگان خصوصا در حوادث عمومی از قبیل بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه تعریف نمود لیکن بدیهی است در مواردی که وظیفه بازسازی و ظرفیت‌های قانونی کافی برای اجرای این امور ایجاد شده است، تکلیف شهرداری به انجام اقداماتی فراتر یا به موازات قوانین مذکور، نیازمند توجیه دقیق منطقی و قانونی می‌باشد زیرا اقدامات اختصاصی شهرداری خارج از چارچوب قوانین مذکور و بدون سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مراجع ذیمدخل در قوانین مذکور، می‌تواند از یک سو دارای توالی فاسدی از جمله اعمال سلیقه و تبعیض در کمک به آسیب‌دیدگان در حوادث مختلف با توجه به نوع حادثه و تعداد آسیب‌دیدگان و نحوه کمک‌های نقدی و غیرنقدی باشد و از سوی دیگر موجبات افزایش مطالبات شهروندان از شهرداری را فراهم سازد.

ب) مبانی قانونی وظایف دولت، وزارت کشور و شهرداری‌ در رابطه با حوادث غیرمترقبه

۱- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

در بند ۸ ماده ۸ این قانون در خصوص وظایف این سازمان، هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم‌های مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و ابنیه و شریان‌های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، روش‌های اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و ساز و کارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط ذکر شده است.

۲- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

در ماده ۱۰ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی، و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شوند.

- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

- آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در این قانون تأکید شده است که طوری برنامه‌ریزی شود تا طی برنامه‌ریزی بلند‌مدت:

الف) کمک‌های بلاعوض با گسترش پوشش بیمه‌ای به تدریج حذف شود.

ب) همه ساله سازمان مدیریت بحران کشور بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت دولت، نحوه، نوع و میزان کمک‌ها را مشخص می‌نماید.

۳- قانون شهرداری‌ها

در بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، عنوان شده است: در صورتی که شهروندی به دلیل ریزش بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی یا پر نشدن و نپوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر دچار مصدومیت یا خسارت مالی و جانی شود، می‌تواند پس از رسیدگی در دادگاه، از شهرداری‌ ادعای خسارت کند. البته این مواردی که در قانون شهرداری‌ها برای مبنای خسارت به شهروندان تعیین شده، جزو حقوق مدنی است. همچنین در این قانون به خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه اشاره نشده است. البته قانون‌گذار در این بند شهرداری را متولی حفظ شهر و شهروندان در مقابل «سیل» و «حریق» دانسته، بنابراین از آنجا که «سیل» نیز به نوعی در زمره‌ی حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شود، ممکن است برخی این قانون را به کلیه حوادث غیرمترقبه تعمیم دهند.

وی اظهار داشت:در تبصره این ماده نیز اشاره شده در تمامی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مدت‌‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع به اجراء گذاشته نشود شهرداری راسا به مراقبت مأموریت خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد نمود.

۴- مصوبه هیأت وزیران

در ماده ۱ مصوبه شماره ۱۸۴۷۱/ ت ۲۶۶۸۹ ه ۲۴/۴/۱۳۸۱ هیأت وزیران مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ اشاره شد که به منظور پیشگیری، پیش آگهی، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، طوفان، اپیدمی‌های دامی، اعتبارات پیش‌بینی شده در لوایح بودجه سالانه برای حوادث غیرمترقبه بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استان‌های آسیب دیده توزیع می‌شود تا با تصویب ستاد حوادث پیش‌بینی نشده استان (موضوع ماده (۳۹) آئین‌نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به پروژه‌های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، برابر مقررات هزینه شود.

۵- اصلاحیه مصوبه هیأت وزیران دولت نهم

سروری گفت:به منظور پیشگیری و پیش آگاهی و امدادرسانی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه جداول مربوط به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به آسیب‌دیدگان و سوانح غیرمترقبه با تصویب هیأت وزیران اصلاح شد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بیان داشت:بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشی از اعتبارات اختصاص یافته به حوادث غیرمترقبه به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده و نیز جبران خسارات بخش کشاورزی و دامی، کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و سایر خسارت‌های مردمی به صورت وجوه اداره شده در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه‌ با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا استان) طی تعیین بانک عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به آسیب دیدگان با رعایت سقف‌های مندرج در جدول شماره (۲) پیوست، برابر مقررات اقدام شود.

ج) امکان پیش‌بینی جبران خسارات حوادث غیرمترقبه از طریق بیمه

نظر به اهمیت صنعت بیمه در کاهش اثرات حوادث و پشتیبانی مالی در بازسازی و جبران خسارت، بررسی تجارب بیمه حوادث غیرمترقبه در ۱۰ کشور جهان (ژاپن، ترکیه، نیوزلند، چین، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) نشان می‌دهد که با توجه به گستردگی خسارات بعد از حوادث غیرمترقبه به ویژه در مناطق شهری از یک سو و محدودیت منابع مالی دولت‌ها و مردم از سوی دیگر، تأمین بیمه حوادث در دهه‌های اخیر، به عنوان ابزار مؤثر در پشتیبانی مالی در برابر حوادث غیرمترقبه مورد توجه کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. استفاده از ابزار بیمه قبل از وقوع حوادث در جهت جلوگیری از حوادث ساخت و ساز در مناطق ناامن (با توجه به نقشه‌های پهنه‌بندی حوادث غیرمترقبه)، تسریع روند مقاوم‌سازی ساختمان‌‌های با مقاومت کمتر، افزایش استفاده از تکنولوژی‌های جدید در ساختمان‌های تازه ساخت و تضمین در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز با اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای بر اساس معیارهای مقاوم‌سازی، طراحی برای نیروهای بزرگتر از نیروهای در نظر گرفته شده در آیین‌نامه‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های جدید ساخت و ساز و بر اساس موقعیت‌ قرار گیری و احداث ساختمان‌ها، یک از موفقیت‌های استفاده از بیمه در جهت کاهش خسارات است.

د) تمهیدات و اقدامات قبل، حین و بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه:

توفان تهران ثابت کرد که ما برنامه مدون و منسجمی در رابطه با پیشگیری از حوادث، قبل از بروز آنها نداریم. همچنین تمهیدات و اقدامات لازم حین وقوع حادثه از جمله کنترل و جلوگیری از گسترش ضرر و زیان مالی و جانی و وجود مراکز امدادی و حمایتی بر اساس یک نقشه دقیق از پیش طراحی شده ضرورتی انکارناپذیر است. بعد از وقوع حوادث نیز اقداماتی از جمله جبران خسارات مالی و جانی باید در دستور کار قرار گیرد که تاکنون هیچگونه هماهنگی جدی و دقیقی در این رابطه صورت نگرفته است.

در حوادث اخیر هم شاهد بی‌برنامگی در حمایت از شهروندان بودیم که اکنون نیز ایشان مابین دستگاه‌هایی از جمله دولت و شهرداری بلاتکلیف مانده‌اند و با رفتارهای اینچنینی نهادهای مسئول، درد و غم آسیب‌دیدگان چند برابر شده است.

هـ) نتیجه:

۱- واقعیت امر حاکی از عدم انسجام در ارائه خدمات به شهروندان قبل، حین و بعد از وقوع حادثه است.

۲- سازمان مدیریت بحران موضوع حوادث غیرمترقبه و بهبود وضعیت موجود را در اولویت‌های اول خود قرار دهد و طی هماهنگی با دولت و وزارت کشور برای قبل، حین و بعد از وقوع حوادث برنامه مشخص، منسجم و منظمی را تهیه نماید و با اطلاع‌رسانی مردم را در جریان اقدامات صورت گرفته، خدمات موجود و حمایت‌های دولتی در نظر گرفته شده قرار دهد.

۳- وجود بیمه حوادث غیرمترقبه راهکاری است که کشورهای پیشرفته برای حمایت از شهروندان در نظر گرفته‌اند.

۴- شورای اسلامی شهر تهران، باید سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران را مکلف به تهیه و ارائه برنامه جامع با هماهنگی دولت و وزارت کشور در یک زمانبندی مشخص نماید.

۵- برای حمایت عملی از خانواده‌های داغدار و مصدومان توفان اخیر، جلسه‌ای اضطراری و سریع با وزارت کشور تشکیل و در یک برنامه هماهنگ و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به کمک‌های بلاعوض و تسهیلاتی همچون اختصاص وام و غیره به ایشان اقدام گردد.