کشته‌ شدن ۷ نفر برای ۶۲ متر زمین!

خبرگزاری فارس: دوشنبه پنجم خردادماه سال جاری حدود ساعت ۱۲ و ۲۵ دقیقه صدای شلیک تیراندازی‌های متعدد در برخی از کوچه و خیابان‌های شهر رامهرمز طنین انداز شد. مردم وحشت‌زده و سرگردان به اطراف می نگریستند که چه حادثه‌ای رخ داده است، طولی نکشید که آژیرهای مستمر آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ رامهرمز و آژیر خودروهای پلیس، مردم شهر را بیشتر نگران از وقوع حادثه‌ای ناگوار کرد که به‌وقوع پیوسته بود اما کجا، چه و چگونه، هنوز برای مردم شهر پرسش انگیز بود و خانواده‌ها که نمی‌دانستند به درستی چه اتفاقی افتاده کودکان و نوجوانان خود را به خانه‌ها فراخواندند تا مشکلی دامنگیرشان نشود.

اورژانس رامهرمز

تیرخوردگان حادثه یکی پس از دیگری توسط آمبولانس‌ها به اورژانس تحویل داده شدند و طولی نکشید که فضای حیاط اورژانس مملو از جمعیت و خانواده‌های حادثه‌دیدگان شد و هر کسی پرسشی از ذهنش می‌گذشت که چه شده است و لحظه به لحظه بر انبوه جمعیت افزوده می‌شد.

عمق فاجعه

با گذشت لحظاتی و اوج گرفتن زمزمه‌ها مبنی بر جان سپردن هفت نفر و سردرگمی مردم از وقوع حادثه، شایعات سطح شهر را فرا گرفت و هر س بر اساس شنیده‌های غیررسمی واقعه را شرح و پر و بال می‌داد. دسترسی خبرنگاران شهر به مسئولان در رابطه با وقوع حادثه ناگوار نیز میسر نشد و به قول قدیمی‌ها ( یک کلاغ چهل کلاغ) اخبار غیررسمی اوج گرفت و فیلم‌هایی که توسط موبایل‌ها از حوادث و صحنه‌های دلخراش گرفته شده بود موبایل به موبایل منتقل شد.

شرح حادثه

پنجم خردادماه سال جاری ضاربین با دو قبضه کلاشینکف و یک قبضه کلت و بیش از ۶۰۰ فشنگ جنگی با موتورسیکلت به محل ساختمان نیمه تمام مورد مناقشه می‌آیند و طبق گفته برخی شاهدان، اسلحه‌ها را از درون کیسه‌های پلاستیکی سیاه رنگ بیرون آورده و بلافاصله به سمت افرادی که برای واسطه‌گری و حل و فصل مشکلی آمده بودند از جمله علی طلاوری، حمید طلاوری، فرهاد طلاوری، قاسم احمدی و عبدالحسین آلبوغبیش شلیک می‌کنند و نفر سوم از ضاربین با کلت کمری تیر خلاص به آنها می‌زند، سپس با موتورسیکلیت گریخته و به سمت دادگستری شهرستان رفته و درب دادگستری را به رگبار می‌بندند، پس از آن به سمت شرکت سایپا محل کار برادران طلاوری‌ها رفته و آنجا را هم مورد هدف قرار می‌دهند و خساراتی را به بار می‌آورند، پس از آن پلیس وارد معرکه کارزار شده و با بستن راه‌های عبوری با آنها درگیر می‌شوند که در این درگیری دو نفر از ضاربین کشته می‌شوند و نفر سوم پس از چند روز دستگیر و برادر چهارم که مدعی عدم دخالت در این فاجعه خونبار است نیز متواری می‌گردد.

شرح پرونده از سوی خانواده مقتولان

هفدهم اسفندماه سال ۶۲ مطابق یک فقره مبایعه نامه، ابوالقاسم کردزنگنه (از ضاربین) متراژ ۶۲ متر از منزل مسکونی (حیاط) خود را در حضور شاهدان و در بنگاه املاک جمشید کریمی به مبلغ ۲۴ هزار تومان به فردی به ام عبدالعلی محمدیان می‌فروشد تا راه ورودی منزل محمدیان اتومبیل‌رو شود و محمدیان منزل مسکونی خود را به اضافه قولنامه بعد از ۱۰ سال به فردی به نام خسرو امیرزاده می‌فروشد که خانواده زنگنه از این موضوع اطلاع کامل داشته‌اند.

وی در سال ۱۳۶۷ طبق پروانه ساختمان ۱۲۰۸۶ - ۲۵/۱۰/۶۷ مقدار ۶۲ متراز منزل خود را کسر می‌کند و بعدا خسروی همین منزل مسکونی و قولنامه را با سند شش دانگ عرصه و اعیان به خانم نورا افروز انتقال می‌دهد و نورا افروز مجددا منزل مسکونی و قولنامه ۶۲ متر را در سال ۸۵ به علی طلاوری فرزند نورمحمد با سند شش دانگ عرصه و اعیان انتقال می‌دهد.

علی طلاوری بعد از پنج سال زندگی در منزل، در سال ۱۳۹۰ قصد ساخت و ساز جدید و تخریب ساختمان خود را گرفت و با دریافت پروانه ساختمان آغاز به خاک برداری می‌کند حتی در روزهای اول دو نفر ضارب به نام‌های (امید و کیامرث زنگنه) به صورت روزمزد نزد علی طلاوری در ساختمان کار می‌کردند، که خانواده زنگنه بعد از حدود ۳۰ سال مدعی عدم فروش ۶۲ متر و جعل قولنامه در دادسرا شدند.

به هر حال علیه خریدار اول ۶۲ متر زمین به نام عبدالعلی محمدیان به اتهام جعل و کلاهبرداری شاکی می‌شوند که طی حکم شماره ۹۱۰۲۲۹ - ۱۷/۳/۹۱ محمدیان با شهادت مادر ضاربین (معصومه الهی) تبرئه و حکم قطعی می‌شود و مجددا خانواده زنگنه طی دادخواست حقوقی با وکالت سعید اکرمی به طرفیت علی طلاوری فرزند نورمحمد دادخواست خلع ید و رفع تصرف طرح دعوی می‌کند که نهایتا طی دادنامه شماره ۹۱۰۷۵۷ - ۱۲/۱۰/۹۱ با نظر هیئت کارشناسان رسمی، رای به بی‌حقی و رد دعوی خانواده زنگنه صادر و قطعی می‌کند؛ (شعبه ۱۳ تحدید نظر) و باز مجددا به اتهام تخریب و تصرف عدوانی در دادسرا در پرونده ۹۲۰۲۴۴ - ۱۹/۲/۹۲ اقدام و در شعبه ۱۰۲ جزائی رامهرمز، علی طلاوری فرزند نورمحمد تبرئه و همین حکم در شعبه ۱۳ تجدید نظر اهواز طی حکم ۹۲۰۵۰۷ - ۲۴/۱۱/۹۲ قطعی می‌شود، ضمنا محمدیان در سال ۶۲ بعد از خریداری ملک از ابوالقاسم کردزنگنه ورودی منزل خود را به صورت ماشین رو درآورده و بعد از آن به خسرو امیرزاده می‌فروشد.

لذا با وجود احکام قطعی به نفع علی طلاوری فرزند نورمحمد خانواده زنگنه به صورت غیر قانونی در دیماه ۹۲ اقدام به مسدود کردن راه عبور کوچه منتهی به منزل علی طلاوری می‌کند که علی طلاوری به شهرداری مراجعه و موضوع را اطلاع می‌دهد و شهرداری رامهرمز طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اقدام خانواده زنگنه را غیرقانونی تشخیص می‌دهد و در اردیبهشت‌ماه ۹۳ با عوامل خود (شهرداری رامهرمز ) اقدام به اجرای حکم و تخریب دیوار مزاحم که توسط خانواده زنگنه احداث شده بود و باعث مسدود کردن کوچه عبوری می‌شد می‌کند.

ذکر نکته مهم این است که مطابق با نظریه ۲۱۸۲ - ۲۲/۲/۹۳ کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط، ادعای جعلی بودن قولنامه ابوالقاسم زنگنه رد می‌گردد و حکم بر درست بودن قولنامه اعلام کند، بنابراین با وجود اینکه تمام احکام حقوقی و قانونی به نفع علی طلاوری فرزند نور محمد صادر شده بود وی برای نشان دادن حسن نیت طبق اصول شرعی و عرفی رامهرمز، مجددا حاضر به خریدن دوباره متراژ ۶۲ متر زمین پدر ضاربین، را با واسطه چند نفر می‌کند که متاسفانه به جای جواب حسن نیت به آقای طلاوری، در پنجم خردادماه سال جاری در اقدامی فجیع پنج نفر بی‌دفاع و مظلوم را که هیچ گونه نقشی در پرونده قانونی مطروحه نداشتند، به نام‌های، علی و حمید طلاوری فرزند عبدالکریم و مرحوم فرهاد طلاوری فرزند کریم و قاسم احمدی کارشناس ساختمان و عبدالحسین آلبوغبیش همسایه منزل مسکونی خانواده زنگنه، به قتل رساندند.

فرزندان من هیچ نقشی در این قضایا نداشتند

عبدالکریم طلاوری پدر دو تن از مقتولان (مهندس حمید طلاوری و مهندس علی طلاوری) در این ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: با زجر و بدبختی و کارگری در صنایع فولاد و زیر بمباران در زمان جنگ توانستم بچه‌هایم را به درستی بزرگ کرده و تربیت کنیم تا برای جامعه مفید باشند. بچه‌های من (حمید و علی) هیچگونه دخالتی در این پرونده ملکی نداشتند و مدارک موجود دلیل بر گواهی این مسئله است.

وی، خواهان رسیدگی فوری مسئولان قضایی و امنیتی به این فاجعه شد و گفت: با توجه به اینکه عامل اصلی فاجعه خونبار رامهرمز فراری است و در تهران به سر می‌برد، خواهان دستگیری وی هستیم تا همه عوامل دخیل در این فاجعه شناسایی و به سزای عملشان برسند.

عبدالکریم طلاوری همچنین از طایفه طلاوری که خویشتن‌داری کرده و به همراه مسئولان شهرستان ابراز همدردی کردند تشکر کرد.

فرزندانم سرشان به کار خودشان بود

مادر مقتولان، حمید و علی طلاوری و خواهر فرهاد طلاوری نیز در ادامه اظهار کرد: بچه‌های من اهل دعوا و زد و خورد نبودند و سرشان به کارشان بود لذا انتظار دارم که دولت حق فرزندان مرا که بی‌گناه کشته شدند بگیرد زیرا که ریخته شدن خون افراد بی‌گناه خود گناهی بزرگ و نابخشودنی از نظر خداوند است.

بی‌پناه شدیم

همسر مقتول، حمید طلاوری، مدیر داخلی شرکت سایپا رامهرمز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان بیان کرد:‌ یک بچه کوچک دارم و باردار هم هستم، همسرم ساعت ۹ صبح از منزل بیرون رفت و ساعت حدود یک ظهر بود که یکی از دوستانم بهم زنگ زد که چه اتفاقی افتاده است و من هم از چیزی خبر نداشتم که بعد از تماس با بستگان متوجه شدم که تیراندازی شده و پس از آمدن به اورژانس متوجه شدیم چه فاجعه‌ای برایمان رخ داده است و اصلا تصور نمی‌کردم که روزگار این سرنوشت را برایم رقم زده باشد.

فقط می‌خواستند میانجگری کنند

همسر مقتول، علی طلاوری، مدیر عامل شرکت سایپا رامهرمز‌ نیز چنین گفت: شوهرم تهران بود ساعت ۱۱ بهش زنگ زدم گفتم کجایی، گفت تازه رسیدم رامهرمز، چند روزی بود برای انجام کارهای شرکت به تهران رفته بود و او را ندیده بودم و تنها دختر پنج ساله‌ام از صبح آن روز منتظر دیدن پدرش بود.

وی ادامه داد: آن روز بود که پس از تیراندازی و شنیدن وقوع حادثه به من گفتند پاسش تیر خورده است و بعد فهمیدم در جا به قتل رسیده است.

وی اضافه کرد: شوهرم، برادرش و دایی همسرم بی‌گناه کشته شدند زیرا که این پرونده اصلا ربطی به آنها نداشت و فقط می‌خواستند واسطه حل مشکل شوند.

قانون حق ما را بستاند

همسر مقتول، فرهاد طلاوری ۵۷ ساله، مدیر اجرایی کارگاه شرکت سایپا رامهرمز نیز عنوان کرد:‌ همسرم آن روز پس از صرف صبحانه به سر کارش رفت، پس از با خبر شدن از واقعه تا به حال اصلا برایم باور پذیر نیست که چطور این اتفاق ناگوار به وقوع پیوست زیرا که شوهرم مرد بسیار خوب و مهربانی بود و اصلا هیچگاه با کسی بحث و جدلی نداشت و از قانون انتظار داریم هر چه سریع‌تر رسیدگی کنند و ما هم تابع قانون هستیم.

مسئولان جلوی اینگونه حوادث را بگیرند

مهدی طلاوری فرزند مقتول، فرهاد طلاوری نیز تصریح کرد: پدر و پسر عمه‌هایم تا زمانی که در قید حیات بودند نه دلی را شکستند و نه پا روی حق کسی گذاشتند و آن طوری که ضاربین پنج نفر را به قتل رساندند و با توجه به تیر خلاصی که به بچه‌های ما زدند کار افراد مبتدی نبود.

وی اظهار کرد: همیشه گفته‌اند که پیشگیری بهتر از درمان است، لذا از مسئولان و مراکز انتظار داریم نگذارند فرد دیگری مثل ما داغ عزیزش را بدوش بکشد و هر چه زودتر به این پرونده رسیدگی شود.

هرکس که در هر مسئولیتی قرار می‌گیرد وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارد و باید وظیفه خود را در هر جایگاهی که قرار دارد به درستی و خداپسندانه انجام دهد. چه بسا شاید، پرونده‌های دیگری در رابطه با مشکلات متعدد مردم، در مراجع قضایی و یا سایر ادارات وجود داشته باشد که یا به طول انجامیده‌اند و یا هنوز به نتیجه‌ای نرسیده باشند لذا هوشیاری و هوشمندی مسئولان را می‌طلبد تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری در این شهر، که باعث صدمه روحی و روانی بر پیکر مردم می‌شود نباشیم و با انجام کار درست و خداپسندانه و قانونمند، استرس‌ها را از جامعه دور سازیم و شادی را به مردم هدیه کنیم. زیرا که رابطه بین افراد و جامعه متقابل بوده و یک سویه نیست و بر همین اساس است که سود و زیان بین آنها نیز متقابل و متاثر از یکدیگر است.