چه کسانی کابل‌های برق را می دزدند؟
بیش از ۹۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی کشور مربوط به سرقت است که در این بین سرقت های خرد بیشترین افزایش را نشان می دهد.
خبرآنلاین: این روزها به انواع سرقت های رایج مثل سرقت بانک، طلا فروشی، خانه، خودرو، زورگیری و کیف قاپی انواع سرقت های جدیدی هم اضافه شده است؛ سرقت مرغ، گوشت و مواد غذایی. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند اعلام کرده روزانه حدود یک درصد درآمد این مجموعه فروشگاه ها به سرقت می رود و بیشترین کالاهایی که از این مجموعه دزدیده می شود؛ گوشت، مرغ، مواد پروتئینی وغذایی است.
ارزش ماهانه کالاهای سرقت شده از فروشگاه های زنجیره ای شهروند ۶۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی روزی ۲۰ میلیون تومان.
اما این تنها فروشگاه های زنجیره ای شهروند نیستند که در ماه های گذشته شاهد افزایش سرقت موادغذایی و کالاهای اساسی بوده اند، روند سرقت از فروشگاه های زنجیره ای دیگر، مراکز خرید لباس و کالاهای اساسی، فروشگاه های کوچک و حتی بقالی های محلی هم در ماه های گذشته روندی رو به رشد بوده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی کشور سردار احمدی مقدم آمار سرقت های خرد ( شامل مواد غذایی و کالاهای مورد احتیاج در خانه) در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ همچنین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس آگاهی کشور هم نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی کشور مربوط به سرقت است که در این بین سرقت های خرد بیشترین افزایش را نشان می دهد.
سرقت های خرد در ماه های گذشته تا جایی شدت گرفت که در برخی از شهرها مانند اصفهان، مشهد و به خصوص تهران جلوگیری، برخورد و تصمیم گیری درباره آن به جلسه شورای تامین استان کشیده شد. استاندار تهران حسین هاشمی با طرح این مسئله در نشست خبری خود گفت:« طرح ضربتی مبارزه با سرقت های خرد در تهران آغاز شده است و تمهیداتی در شورای تامین استان اتخاذ شده تا شمار سرقت های خرد را کاهش دهیم.»
اما سرقت های خرد درحالی در کشور رشد ۲۰ درصدی داشته است که به اعتقاد کارشناسان تورم رسمی ۳۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی تا یک سوم، افزایش چند برابری قیمت ارز، گرانی کالاها و مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش بیکاری در کشور فشارهای اقتصادی روی خانواده ها را چندین و چند برابر کرده است و همین موضوع بسترهایی را برای افزایش آمارهای انواع سرقت و جرائم در کشور به وجود آورده است.
«مصطفی اقلیما»، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران چندی پیش در یاداشتی در این باره به تحلیل نقش مسائل اقتصادی در بروز جرائم و خشونت های اجتماعی پرداخته و نوشته بود :« تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت‌ها و بزه‌ها برشمرده می‌شود. در کشور ما نیز همانطور که مشاهده می‌شود تورم افزایش یافته در حالی که میزان درآمد افراد افزایش قابل توجهی نداشته است و در حالی که افراد قدرت خرید چند سال پیش خود را دارند و قدرت خریدشان افزایش نیافته، قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است. این موارد می‌تواند در تضعیف پیوندهای خانوادگی، کاهش آستانه تحمل افراد و پرخاشگری آنها با هر بهانه نقش داشته باشد و مواردی از جمله طلاق و خانه گریزی و انواع جرایم کوچک و بزرگ را به همراه داشته باشد. »
او در ادامه نوشته بود:« وقتی با ورق زدن صفحات حوادث روزنامه‌ها به موارد زیاد طلاق و کودک‌آزاری و همسرآزاری و خشونت افراد علیه یکدیگر برمی‌خوریم، خوب است صفحات اقتصادی روزنامه‌ها را نیز ورق بزنیم و اخبار اقتصادی را پیگیری کنیم. این که خشونت افراد را فقط در حوزه شخصی و خانوادگی آنها بررسی کنیم کاری از پیش نخواهد برد چرا که زنجیره به هم پیوسته‌ای از عوامل هستند که در بروز آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند و به یکدیگر مربوطند و یکی از مهمترین این عوامل مسائل اقتصادی است.»
بررسی و پیمایش های میدانی گروه تحقیق دیده بان هم در سطح مناطق و استان های مختلف کشور این موضوع و وجود فشارهای بالای اقتصادی روی خانوارها و افزایش بیکاری را به خوبی نشان می دهد تا جایی که مسئولان امنیتی و فرماندهان سپاه در استان های مختلف و ائمه جمعه درماه های گذشته بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند و از مسئولان خواسته اند تا چاره ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم پیدا کنند.
ولی پیش از این که مسئولان دولتی برای حل مشکلات اقتصادی دست به کار شوند و نیروهای امنیتی و پلیس هم برای کم کردن انواع جرائم به خصوص سرقت های خرد اقداماتی را انجام دهند، در ماه های گذشته صاحبان مغازه ها و مسئولان فروشگاه های زنجیره ای با افزایش نیروها و نصب دوربین های مداربسته اقدامات خود را برای حفظ اموالشان شروع کرده اند. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند گفته برای جلوگیری ازسرقت مرغ، گوشت و مواد غذایی «نسبت به افزایش دوربین‌های مداربسته و کنترل‌های غیرمحسوس درفروشگاه‌ها اقدام کرده اند.»
دوربین های مدار بسته و سرقت های خرد
گشتی درمراکزخرید، فروشگاه ها و حتی مغازه های کوچک در سطح شهرهم گسترش استفاده از دوربین های مداربسته را به خوبی نشان می دهد؛ در بسیاری از مغازه ها این روزها نوشته های بزرگی را می توان دید که جلوی دید مشتریان نصب شده است:« این مغازه مجهز به دوربین مداربسته است.»
مسئول یکی از شرکت های نصب دوربین های مدار بسته با اشاره به اینکه بیشتر مشتریان آن ها در ماه های گذشته را مغازه های کوچک و به خصوص بقالی ها تشکیل می دهند، می گوید:« سفارش های ما چندین برابرقبل شده و بیشتر مشتری ها و کاسب ها به دلیل دزدی درمغازه هایشان به فکر نصب دوربین مدار بسته افتاده اند و اگرحتی سیستم را نصب نکنند تابلوهایی را روی دیوار وصل می کنند که درآن نوشته مغازه مجهز به دوربین است تا کسانی که برای دزدی آمده اند به ترسند.»
از سوی دیگر سرقت های خرد در ماه های گذشته تنها شامل مواد غذایی، خوراکی و لباس و مایحتاج اولیه زندگی نبوده است بلکه انواع سرقت های دیگرمانند سرقت کابل های مسی مخابرات و برق را هم در بر می گرفته است. طبق آمارهایی که از سوی معاون مخابرات استان تهران اعلام شده درسال گذشته تلفن ثابت بیش از ۳۰ هزارمشترک به دلیل دزدی کابل مسی مخابرات قطع شده است. او گفته هر متر کابل مسی مخابرات حدود ۸ کیلوگرم وزن دارد و باتوجه به گران شدن قیمت فلز مس افرادی به فکر سرقت کابل ها افتاده اند. هرکیلو مس در بازار۱۰ هزار تومان قیمت دارد و افراد با سرقت تنها یک مترکابل مخابرات می توانند ۸۰ هزار تومان پول به دست بیاورند.
افزایش ۳۰ درصدي کلاهبرداری
درکنارافزایش سرقت های خرد به دلیل مشکلات اقتصادی درکشورسال گذشته آمارانواع جرائم اقتصادی دیگر مانند کلاهبرداری هم بسیار افزایش یافته است. سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کشور اواخر بهمن اعلام کرد، میزان کلاهبرداری در کشور نسبت به سال ۹۰، ۳۰ درصد رشد داشته است. او گفت:« طی ۱۰ ماه ابتدای سال ۹۱ هفده هزار و ۳۵۳ پرونده کلاهبرداری با ۱۷ هزار و ۱۰۰ شاکی در کشور تشکیل شده و در این رابطه ۶ هزار و ۸۰۰ نفرهم دستگیر شده اند.» آمارهای این فرمانده انتظامی نشان می دهد به صورت میانگین در ۱۰ ماهه اول سال ۹۱ روزانه بیش از ۵۷ پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شده است. تهران، آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، مازندران و مرکزی در صدر تشکیل پرونده های کلاهبرداری قرارداشته اند. ۲۴ درصد از کلاهبرداری ها در پوشش فروش املاک و وسائط نقلیه، ۲۰ درصد مربوط به کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی، ۱۰ درصد در پوشش فروش اقساطی یا پیش فروش ملک، واحدهای مسکونی، تجاری و وسائط نقلیه، ۱۶ درصد مربوط به امور بازرگانی و تجاری ، ۴ درصد مربوط به دلالی و واسطه گری، ۳ درصد مربوط به فروش اجناس بدلی، ۳ درصد مربوط به اجاره ملک، ۲ درصد کاریابی و استخدام و بقیه شامل سایر عناوین کلاهبرداری مانند رمالی، خواستگاری و امور خیریه مربوط بوده است.
همچنین درسال گذشته طبق آمارهای نیروی انتظامی نوعی از کلاهبرداری تحت عنوان «گدایی پیامکی» هم در کشور رایج شده بود و افراد با «اس ام اس» و دادن شماره حساب از دیگران می خواستند تا به دلیل بی پولی برای آن ها مبالغی را واریز کنند.
۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال
ولی تعداد پرونده های مفاسد و جرائم اقتصادی که درسال گذشته نسبت به سال های قبل افزایش یافت تنها بخش کوچکی از پرونده های قضایی بودند که در کشور تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا طبق آمارهای رسمی قوه قضاییه سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده قضایی در کشور درموضوعات مختلف تشکیل می شود. پرونده هایی که طبق آخرین آماررسمی اعلام شده از سوی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به سال ۸۶ دو برابر شده است. جامی در اواخر سال ۹۰ گفته بود پرونده های قضایی طی سه سال دو برابر شده؛ یعنی از سال ۸۶ تا سال ۹۰ از ۸ میلیون پرونده به ۱۶ میلیون پرونده رسیده است و این بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است.
طبق آمارهای قوه قضاییه نزاع و دعوا و نگهداری، حمل و مصرف مواد مخدر بیشترین پرونده های قضایی را در کشور تشکیل می دهند. به صورتی که برای مثال مسئولان پزشکی قانونی اعلام کرده اند نزدیک به یک درصد مردم ایران یعنی بیش از ۷۰۰ هزار نفرهرسال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می کنند و سال گذشته بیش از هزار و ۱۰۰ نفر در کشور جان خود را دردعواها از دست داده اند. طبق آمارهای پزشکی قانونی دردهه هشتاد (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) درکشور۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر با سلاح سرد در این دعواها کشته شده اند. البته باید به این آمارها، عدد دو هزار قتل در کشور را هم که از سوی سرداراحمدی مقدم ارائه شده را اضافه کرد، عددی که نشان می دهد به صورت میانگین روزانه ۵ نفر در کشور به قتل می رسند.
همچنین در زمینه مواد مخدرهم ایران با داشتن بیش از۲.۵ میلیون معتاد (طبق آمار رسمی) درصدر فهرست جهانی قرار دارد و از بین بیش از ۵۰۰ نفری که در کشور اعدام شده اند ۸۰ درصد آن ها قاچاقچیان وحمل کنندگان مواد مخدر بوده اند. درحال حاضر طبق آمارهای مسئولان سازمان زندان ها بیش از ۵۰ درصد زندانیان کشور را هم مصرف کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند.
رتبه هشتم ایران در تعداد زندانیان
مرکز مطالعات بین‌المللی زندان های جهان در آخرین گزارش خود اعلام کرد ایران در بین کشورهای جهان از نظر تعداد زندانی در جایگاه هشتم قرار دارد. البته این آمارها تنها نسبت به تعداد زندانی تهیه شده است و در آن تناسب جمعیتی در نظر گرفته نشده است و در آن شرایط رتبه ایران از نظر تعداد زندانی در جایگاه بالاتری قرار می گرفت زیرا ایران با ۷۵ میلیون نفر جمعیت ۲۱ هزارو ۷۰۰ نفر زندانی دارد ولی مثلا کشور چین با حدود دو میلیارد نفرجمعیت ۱۶۰ هزار نفرزندانی دارد. طبق آمارها و به صورت میانگین روزانه حدود ۶۰ نفر در کشور وارد زندان می شوند.
ازسوی دیگر آمار مرکزمطالعات بین المللی زندان های جهان نشان می دهد که تعداد زندانیان کشوراز ۲۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ به ۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر در ابتدای سال جدید میلادی رسیده است که به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی از این کاهش ۳ هزار و ۳۰۰ نفری نسبت به سال ۲۰۱۲ به خاطر آزاد شدن زندانیان مهریه بوده است.
در سال های گذشته در بین پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور پرونده های اجتماعی و خانوادگی هم جایگاه ویژه ای داشته اند به صورتی که طبق آمارهای سازمان های مسئول از جمله ثبت احوال و قوه قضاییه سال گذشته (سال ۹۰) بیش از ۱۴۲ هزار نفر از هم طلاق گرفته اند و این آمارنشان دهنده بیش از ۳۹۰ طلاق درروز است.
ارزش ماهانه کالاهای سرقت شده از فروشگاه های زنجیره ای شهروند ۶۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی روزی ۲۰ میلیون تومان.
اما این تنها فروشگاه های زنجیره ای شهروند نیستند که در ماه های گذشته شاهد افزایش سرقت موادغذایی و کالاهای اساسی بوده اند، روند سرقت از فروشگاه های زنجیره ای دیگر، مراکز خرید لباس و کالاهای اساسی، فروشگاه های کوچک و حتی بقالی های محلی هم در ماه های گذشته روندی رو به رشد بوده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی کشور سردار احمدی مقدم آمار سرقت های خرد ( شامل مواد غذایی و کالاهای مورد احتیاج در خانه) در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ همچنین آمارهای اعلام شده از سوی پلیس آگاهی کشور هم نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی کشور مربوط به سرقت است که در این بین سرقت های خرد بیشترین افزایش را نشان می دهد.
سرقت های خرد در ماه های گذشته تا جایی شدت گرفت که در برخی از شهرها مانند اصفهان، مشهد و به خصوص تهران جلوگیری، برخورد و تصمیم گیری درباره آن به جلسه شورای تامین استان کشیده شد. استاندار تهران حسین هاشمی با طرح این مسئله در نشست خبری خود گفت:« طرح ضربتی مبارزه با سرقت های خرد در تهران آغاز شده است و تمهیداتی در شورای تامین استان اتخاذ شده تا شمار سرقت های خرد را کاهش دهیم.»
اما سرقت های خرد درحالی در کشور رشد ۲۰ درصدی داشته است که به اعتقاد کارشناسان تورم رسمی ۳۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی تا یک سوم، افزایش چند برابری قیمت ارز، گرانی کالاها و مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش بیکاری در کشور فشارهای اقتصادی روی خانواده ها را چندین و چند برابر کرده است و همین موضوع بسترهایی را برای افزایش آمارهای انواع سرقت و جرائم در کشور به وجود آورده است.
«مصطفی اقلیما»، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران چندی پیش در یاداشتی در این باره به تحلیل نقش مسائل اقتصادی در بروز جرائم و خشونت های اجتماعی پرداخته و نوشته بود :« تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت‌ها و بزه‌ها برشمرده می‌شود. در کشور ما نیز همانطور که مشاهده می‌شود تورم افزایش یافته در حالی که میزان درآمد افراد افزایش قابل توجهی نداشته است و در حالی که افراد قدرت خرید چند سال پیش خود را دارند و قدرت خریدشان افزایش نیافته، قیمت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است. این موارد می‌تواند در تضعیف پیوندهای خانوادگی، کاهش آستانه تحمل افراد و پرخاشگری آنها با هر بهانه نقش داشته باشد و مواردی از جمله طلاق و خانه گریزی و انواع جرایم کوچک و بزرگ را به همراه داشته باشد. »
او در ادامه نوشته بود:« وقتی با ورق زدن صفحات حوادث روزنامه‌ها به موارد زیاد طلاق و کودک‌آزاری و همسرآزاری و خشونت افراد علیه یکدیگر برمی‌خوریم، خوب است صفحات اقتصادی روزنامه‌ها را نیز ورق بزنیم و اخبار اقتصادی را پیگیری کنیم. این که خشونت افراد را فقط در حوزه شخصی و خانوادگی آنها بررسی کنیم کاری از پیش نخواهد برد چرا که زنجیره به هم پیوسته‌ای از عوامل هستند که در بروز آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند و به یکدیگر مربوطند و یکی از مهمترین این عوامل مسائل اقتصادی است.»
بررسی و پیمایش های میدانی گروه تحقیق دیده بان هم در سطح مناطق و استان های مختلف کشور این موضوع و وجود فشارهای بالای اقتصادی روی خانوارها و افزایش بیکاری را به خوبی نشان می دهد تا جایی که مسئولان امنیتی و فرماندهان سپاه در استان های مختلف و ائمه جمعه درماه های گذشته بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند و از مسئولان خواسته اند تا چاره ای برای حل مشکلات اقتصادی مردم پیدا کنند.
ولی پیش از این که مسئولان دولتی برای حل مشکلات اقتصادی دست به کار شوند و نیروهای امنیتی و پلیس هم برای کم کردن انواع جرائم به خصوص سرقت های خرد اقداماتی را انجام دهند، در ماه های گذشته صاحبان مغازه ها و مسئولان فروشگاه های زنجیره ای با افزایش نیروها و نصب دوربین های مداربسته اقدامات خود را برای حفظ اموالشان شروع کرده اند. مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند گفته برای جلوگیری ازسرقت مرغ، گوشت و مواد غذایی «نسبت به افزایش دوربین‌های مداربسته و کنترل‌های غیرمحسوس درفروشگاه‌ها اقدام کرده اند.»
دوربین های مدار بسته و سرقت های خرد
گشتی درمراکزخرید، فروشگاه ها و حتی مغازه های کوچک در سطح شهرهم گسترش استفاده از دوربین های مداربسته را به خوبی نشان می دهد؛ در بسیاری از مغازه ها این روزها نوشته های بزرگی را می توان دید که جلوی دید مشتریان نصب شده است:« این مغازه مجهز به دوربین مداربسته است.»
مسئول یکی از شرکت های نصب دوربین های مدار بسته با اشاره به اینکه بیشتر مشتریان آن ها در ماه های گذشته را مغازه های کوچک و به خصوص بقالی ها تشکیل می دهند، می گوید:« سفارش های ما چندین برابرقبل شده و بیشتر مشتری ها و کاسب ها به دلیل دزدی درمغازه هایشان به فکر نصب دوربین مدار بسته افتاده اند و اگرحتی سیستم را نصب نکنند تابلوهایی را روی دیوار وصل می کنند که درآن نوشته مغازه مجهز به دوربین است تا کسانی که برای دزدی آمده اند به ترسند.»
از سوی دیگر سرقت های خرد در ماه های گذشته تنها شامل مواد غذایی، خوراکی و لباس و مایحتاج اولیه زندگی نبوده است بلکه انواع سرقت های دیگرمانند سرقت کابل های مسی مخابرات و برق را هم در بر می گرفته است. طبق آمارهایی که از سوی معاون مخابرات استان تهران اعلام شده درسال گذشته تلفن ثابت بیش از ۳۰ هزارمشترک به دلیل دزدی کابل مسی مخابرات قطع شده است. او گفته هر متر کابل مسی مخابرات حدود ۸ کیلوگرم وزن دارد و باتوجه به گران شدن قیمت فلز مس افرادی به فکر سرقت کابل ها افتاده اند. هرکیلو مس در بازار۱۰ هزار تومان قیمت دارد و افراد با سرقت تنها یک مترکابل مخابرات می توانند ۸۰ هزار تومان پول به دست بیاورند.
افزایش ۳۰ درصدي کلاهبرداری
درکنارافزایش سرقت های خرد به دلیل مشکلات اقتصادی درکشورسال گذشته آمارانواع جرائم اقتصادی دیگر مانند کلاهبرداری هم بسیار افزایش یافته است. سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کشور اواخر بهمن اعلام کرد، میزان کلاهبرداری در کشور نسبت به سال ۹۰، ۳۰ درصد رشد داشته است. او گفت:« طی ۱۰ ماه ابتدای سال ۹۱ هفده هزار و ۳۵۳ پرونده کلاهبرداری با ۱۷ هزار و ۱۰۰ شاکی در کشور تشکیل شده و در این رابطه ۶ هزار و ۸۰۰ نفرهم دستگیر شده اند.» آمارهای این فرمانده انتظامی نشان می دهد به صورت میانگین در ۱۰ ماهه اول سال ۹۱ روزانه بیش از ۵۷ پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شده است. تهران، آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، مازندران و مرکزی در صدر تشکیل پرونده های کلاهبرداری قرارداشته اند. ۲۴ درصد از کلاهبرداری ها در پوشش فروش املاک و وسائط نقلیه، ۲۰ درصد مربوط به کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی، ۱۰ درصد در پوشش فروش اقساطی یا پیش فروش ملک، واحدهای مسکونی، تجاری و وسائط نقلیه، ۱۶ درصد مربوط به امور بازرگانی و تجاری ، ۴ درصد مربوط به دلالی و واسطه گری، ۳ درصد مربوط به فروش اجناس بدلی، ۳ درصد مربوط به اجاره ملک، ۲ درصد کاریابی و استخدام و بقیه شامل سایر عناوین کلاهبرداری مانند رمالی، خواستگاری و امور خیریه مربوط بوده است.
همچنین درسال گذشته طبق آمارهای نیروی انتظامی نوعی از کلاهبرداری تحت عنوان «گدایی پیامکی» هم در کشور رایج شده بود و افراد با «اس ام اس» و دادن شماره حساب از دیگران می خواستند تا به دلیل بی پولی برای آن ها مبالغی را واریز کنند.
۱۶ میلیون پرونده قضایی در سال
ولی تعداد پرونده های مفاسد و جرائم اقتصادی که درسال گذشته نسبت به سال های قبل افزایش یافت تنها بخش کوچکی از پرونده های قضایی بودند که در کشور تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا طبق آمارهای رسمی قوه قضاییه سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده قضایی در کشور درموضوعات مختلف تشکیل می شود. پرونده هایی که طبق آخرین آماررسمی اعلام شده از سوی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به سال ۸۶ دو برابر شده است. جامی در اواخر سال ۹۰ گفته بود پرونده های قضایی طی سه سال دو برابر شده؛ یعنی از سال ۸۶ تا سال ۹۰ از ۸ میلیون پرونده به ۱۶ میلیون پرونده رسیده است و این بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است.
طبق آمارهای قوه قضاییه نزاع و دعوا و نگهداری، حمل و مصرف مواد مخدر بیشترین پرونده های قضایی را در کشور تشکیل می دهند. به صورتی که برای مثال مسئولان پزشکی قانونی اعلام کرده اند نزدیک به یک درصد مردم ایران یعنی بیش از ۷۰۰ هزار نفرهرسال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه می کنند و سال گذشته بیش از هزار و ۱۰۰ نفر در کشور جان خود را دردعواها از دست داده اند. طبق آمارهای پزشکی قانونی دردهه هشتاد (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) درکشور۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر با سلاح سرد در این دعواها کشته شده اند. البته باید به این آمارها، عدد دو هزار قتل در کشور را هم که از سوی سرداراحمدی مقدم ارائه شده را اضافه کرد، عددی که نشان می دهد به صورت میانگین روزانه ۵ نفر در کشور به قتل می رسند.
همچنین در زمینه مواد مخدرهم ایران با داشتن بیش از۲.۵ میلیون معتاد (طبق آمار رسمی) درصدر فهرست جهانی قرار دارد و از بین بیش از ۵۰۰ نفری که در کشور اعدام شده اند ۸۰ درصد آن ها قاچاقچیان وحمل کنندگان مواد مخدر بوده اند. درحال حاضر طبق آمارهای مسئولان سازمان زندان ها بیش از ۵۰ درصد زندانیان کشور را هم مصرف کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند.
رتبه هشتم ایران در تعداد زندانیان
مرکز مطالعات بین‌المللی زندان های جهان در آخرین گزارش خود اعلام کرد ایران در بین کشورهای جهان از نظر تعداد زندانی در جایگاه هشتم قرار دارد. البته این آمارها تنها نسبت به تعداد زندانی تهیه شده است و در آن تناسب جمعیتی در نظر گرفته نشده است و در آن شرایط رتبه ایران از نظر تعداد زندانی در جایگاه بالاتری قرار می گرفت زیرا ایران با ۷۵ میلیون نفر جمعیت ۲۱ هزارو ۷۰۰ نفر زندانی دارد ولی مثلا کشور چین با حدود دو میلیارد نفرجمعیت ۱۶۰ هزار نفرزندانی دارد. طبق آمارها و به صورت میانگین روزانه حدود ۶۰ نفر در کشور وارد زندان می شوند.
ازسوی دیگر آمار مرکزمطالعات بین المللی زندان های جهان نشان می دهد که تعداد زندانیان کشوراز ۲۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ به ۲۱ هزار و ۷۰۰ نفر در ابتدای سال جدید میلادی رسیده است که به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی از این کاهش ۳ هزار و ۳۰۰ نفری نسبت به سال ۲۰۱۲ به خاطر آزاد شدن زندانیان مهریه بوده است.
در سال های گذشته در بین پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی کشور پرونده های اجتماعی و خانوادگی هم جایگاه ویژه ای داشته اند به صورتی که طبق آمارهای سازمان های مسئول از جمله ثبت احوال و قوه قضاییه سال گذشته (سال ۹۰) بیش از ۱۴۲ هزار نفر از هم طلاق گرفته اند و این آمارنشان دهنده بیش از ۳۹۰ طلاق درروز است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر