راهکارهای شکایت از دولت
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: تا سال گذشته رسیدگی‌ها در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول ۱۰ ماه گذشته و با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده است.
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در شبکه شش سیما گفت: هفته قوه قضاییه بسیار مناسب است برای معرفی مجموعه دستگاه قضایی و آشنایی مردم با این مجموعه بزرگ.
بخشهایی از سخنان منتظری:
-این نهاد از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و قبل از انقلاب این نهاد را نداشتیم و اصولا نظام ان زمان اجازه نمی‌داد کسی بخواهد در تصمیمات اداری انها ورود پیدا کند و جرأت شکایت داشته باشد.
-نظام مردم سالاری دینی ما این اجازه را به مردم داده است تا هرگاه از مأمورین دولتی به واسطه وظایفی که آنها داده شده شکایتی دارد به دیوان عدالت اداری بورد و از انها شکایت کند.
-ما در مطالعات و بررسی‌هایمان در سایر کشورها حقیقتا کمتر دست یافتیم که چنین مجموعه‌ای به صورت مستقل داشته باشد و بتواند به تمام عرصه‌ها ورود پیدا کند.
-مردم در عرصه‌های گوناگون زندگی‌شان با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند و ممکن است دستگاه‌ها کوتاهی کنند و یا تصمیمات دولت و شوراهای اسلامی و مجموعه آنچه به عنوان خدمتگذار شناخته می‌شوند ممکن است ضرری متوجه مردم کنند که قانون اساسی این موضوع را مرتفع کرده است.
-دیوان عدالت اداری صرفا مجموعه‌ای است برای حوزه مسائل اداری کشور البته گاهی افراد مراجعه می‌کنند خواسته‌ای داشته باشند اما خواسته آنان به دلیل قانونی میسر نمی‌شود و می‌اید و در دیوان دادخواستی را تنظیم می‌کند و در ان دادخواست دلایل خود را می‌نویسد.
-وقتی لایحه یا دادخواست تقدیم دیوان شد آنهم در دو نسخه یکی به طرف شکایت فرستاده می‌شود که طرف شکایت باید ظرف مدت مشخص دفاعیه خود را بنویسد و سپس در شعبه رسیدگی کننده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
-اگر مشخص شود تصمیم گرفته شده از سوی دستگاه اجرایی درست بوده که شکایت از بین رفته و پرونده مخدومه می‌شود و در غیر اینصورت دستگاه محکوم می‌شود.
-تا سال گذشته رسیدگی در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول ۱۰ ماه گذشته رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده است.
-اگر کسی مراجعه کند باز هم هر شهروندی می‌تواند از هر کجای کشور بیاید و نسبت به یک مصوبه ابراز شکایت کند حتی اگر خودش ذی‌نفع هم نباشد.
-البته رئیس دیوان عدالت و رئیس قوه قضاییه مکلف هستند که اگر خودشان تشخیص دهند یک مصوبه خلاف قانون است ورود باید پیدا کنند.
-در اینجا دیگر پرونده به شعبه نمی‌رود و به هیأت عمومی دیوان عدالت می‌رود که در انجا هم زیر مجموعه‌ای وجود دارد به اسم هیأت‌های تخصصی که این شکایت را می‌فرستند برای دستگاه مربوطه.
-اگر هیأت تشخیص دهد که شکایت وارد نیست در این مرحله خود هیأت رأی بر رد شکایت اعلام می‌کند اما ممکن است به همان رأی اعتراض شود.
-گاهی ابطال رأی از زمان طرح در هیأت عمومی است و آثار ابطال از همان زمانی است که رأی صادر شده است و عطف به ماسبق نمی‌شود.
-اما در دو صورت امکان دارد عطف به ماسبق شود مثلا ممکن است مصوبه‌ای رد سال ۹۰ به تصویب رسیده و اجرا هم شده است و دو سال از اجرای ان گذشته است اما اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه خلاف شرع بوده است عطف به ماسبق هم داده می‌شود اما یک امکان دیگر هم دارد که هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه باعث شده به عده‌ای ضرر و زیان وارد شده است در ان زمان هم باز رأی به ابطال مصوبه از زمان تصویب داده می‌شود.
-حوزه فعالیت دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دیوان نظر داده است و دستگاه‌های دولتی در حوزه صلاحیت دیوان است یک سری دستگاه‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی هم داریم که در خصوص شکایاتی که از اینها می‌شود چنانچه شکایت مربوط به تصمیمات انها باشد قابل طرح در دیوان است اما اگر مأمورین انها اقداماتی انجام داده باشند که موجب تضییع شده باشد ربطی به دیوان عدالت ندارد.
-در این حوزه صلاحیت موضوع صلاحیت شوراهای اسلامی هم به ما مربوط می‌شود. البته تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات رئیس قوه قضاییه در حوزه صلاحیت ما نیست.
-بنا ندارم در هیچ کدام از مصاحبه‌های خودم اسم دستگاه خاص را بیاورم اما یک قاعده کلی داریم و آن دستگاه‌هایی که مورد مراجعه بیشتر مردم واقع می‌شوند قاعدتا میزان شکایت هم از انها بیشتر است.
بخشهایی از سخنان منتظری:
-این نهاد از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و قبل از انقلاب این نهاد را نداشتیم و اصولا نظام ان زمان اجازه نمی‌داد کسی بخواهد در تصمیمات اداری انها ورود پیدا کند و جرأت شکایت داشته باشد.
-نظام مردم سالاری دینی ما این اجازه را به مردم داده است تا هرگاه از مأمورین دولتی به واسطه وظایفی که آنها داده شده شکایتی دارد به دیوان عدالت اداری بورد و از انها شکایت کند.
-ما در مطالعات و بررسی‌هایمان در سایر کشورها حقیقتا کمتر دست یافتیم که چنین مجموعه‌ای به صورت مستقل داشته باشد و بتواند به تمام عرصه‌ها ورود پیدا کند.
-مردم در عرصه‌های گوناگون زندگی‌شان با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند و ممکن است دستگاه‌ها کوتاهی کنند و یا تصمیمات دولت و شوراهای اسلامی و مجموعه آنچه به عنوان خدمتگذار شناخته می‌شوند ممکن است ضرری متوجه مردم کنند که قانون اساسی این موضوع را مرتفع کرده است.
-دیوان عدالت اداری صرفا مجموعه‌ای است برای حوزه مسائل اداری کشور البته گاهی افراد مراجعه می‌کنند خواسته‌ای داشته باشند اما خواسته آنان به دلیل قانونی میسر نمی‌شود و می‌اید و در دیوان دادخواستی را تنظیم می‌کند و در ان دادخواست دلایل خود را می‌نویسد.
-وقتی لایحه یا دادخواست تقدیم دیوان شد آنهم در دو نسخه یکی به طرف شکایت فرستاده می‌شود که طرف شکایت باید ظرف مدت مشخص دفاعیه خود را بنویسد و سپس در شعبه رسیدگی کننده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
-اگر مشخص شود تصمیم گرفته شده از سوی دستگاه اجرایی درست بوده که شکایت از بین رفته و پرونده مخدومه می‌شود و در غیر اینصورت دستگاه محکوم می‌شود.
-تا سال گذشته رسیدگی در دیوان یک مرحله‌ای بود اما در طول ۱۰ ماه گذشته رسیدگی در دیوان دو مرحله‌ای شده است.
-اگر کسی مراجعه کند باز هم هر شهروندی می‌تواند از هر کجای کشور بیاید و نسبت به یک مصوبه ابراز شکایت کند حتی اگر خودش ذی‌نفع هم نباشد.
-البته رئیس دیوان عدالت و رئیس قوه قضاییه مکلف هستند که اگر خودشان تشخیص دهند یک مصوبه خلاف قانون است ورود باید پیدا کنند.
-در اینجا دیگر پرونده به شعبه نمی‌رود و به هیأت عمومی دیوان عدالت می‌رود که در انجا هم زیر مجموعه‌ای وجود دارد به اسم هیأت‌های تخصصی که این شکایت را می‌فرستند برای دستگاه مربوطه.
-اگر هیأت تشخیص دهد که شکایت وارد نیست در این مرحله خود هیأت رأی بر رد شکایت اعلام می‌کند اما ممکن است به همان رأی اعتراض شود.
-گاهی ابطال رأی از زمان طرح در هیأت عمومی است و آثار ابطال از همان زمانی است که رأی صادر شده است و عطف به ماسبق نمی‌شود.
-اما در دو صورت امکان دارد عطف به ماسبق شود مثلا ممکن است مصوبه‌ای رد سال ۹۰ به تصویب رسیده و اجرا هم شده است و دو سال از اجرای ان گذشته است اما اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه خلاف شرع بوده است عطف به ماسبق هم داده می‌شود اما یک امکان دیگر هم دارد که هیأت عمومی تشخیص دهد که مصوبه باعث شده به عده‌ای ضرر و زیان وارد شده است در ان زمان هم باز رأی به ابطال مصوبه از زمان تصویب داده می‌شود.
-حوزه فعالیت دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دیوان نظر داده است و دستگاه‌های دولتی در حوزه صلاحیت دیوان است یک سری دستگاه‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی هم داریم که در خصوص شکایاتی که از اینها می‌شود چنانچه شکایت مربوط به تصمیمات انها باشد قابل طرح در دیوان است اما اگر مأمورین انها اقداماتی انجام داده باشند که موجب تضییع شده باشد ربطی به دیوان عدالت ندارد.
-در این حوزه صلاحیت موضوع صلاحیت شوراهای اسلامی هم به ما مربوط می‌شود. البته تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصمیمات رئیس قوه قضاییه در حوزه صلاحیت ما نیست.
-بنا ندارم در هیچ کدام از مصاحبه‌های خودم اسم دستگاه خاص را بیاورم اما یک قاعده کلی داریم و آن دستگاه‌هایی که مورد مراجعه بیشتر مردم واقع می‌شوند قاعدتا میزان شکایت هم از انها بیشتر است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر