توصیه وزیر اقتصاد به بستن کمربند‌های تاب‌آور!

توسعه ایرانی: پنج ماه بیشتر از استقرار دولت سیزدهم نمی‌گذرد، اما ادبیات مقامات دولتی فاصله‌ای بسیار شگرف را در این دوره تجربه کرده است.

در حالی که دولت سیزدهم آماده می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کند و از سوی دیگر مکانیزم تخصیص بنزین یارانه‌ای به مردم را تغییر دهد و همزمان مالیات بر ارزش افزوده را از کالاهای اساسی وارداتی دریافت کند؛ مقامات دولتی از ضرورت افزایش تاب‌آوری جامعه ایران سخن می‌گویند و معتقدند باید برای دوره‌ای سختی مهیا شد .

این توصیه در حالی صورت می‌گیرد که از پس بحران ارزی سال ۱۳۹۷، طوفان تورمی در ایران، فضای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و ریزش عجیب پول ملی در ایران، قیمت اقلام سرمایه‌ای و مصرفی را چندین برابر کرده است. قیمت ارز در این محدوده زمانی از حدود کمتر از چهار هزار تومان به آستانه ۳۰ هزار تومان رسیده و به تبع آن قیمت سایر اقلام نیز دستخوش افزایش شدید شده است.

قول مهار تورم یکی از مهمترین قول‌هایی بود که سید ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد و حالا نیز رئیس‌جمهور از مهار موج تورمی و کاهش نرخ رشد تورم نقطه به نقطه سخن می‌گوید. این در حالی است که فشار تورمی بر سفره خانوار بسیار بالاست.

از سوی دیگر ناهماهنگی میان تیم اقتصادی کابینه و انتشار اخبار ضد و نقیض سبب شده است، فضای روانی جامعه نیز تغییر کرده و نااطمینانی‌ها در این حوزه افزایش یابد.

در این شرایط محسن رضایی از رسیدن یارانه‌ها به ۸۰۰ هزار تومان برای خانوار چهار نفره در دی ماه سخن می‌گوید اما وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت اعلام می‌کنند که زمان مشخصی برای این موضوع تعیین نشده است. از یک سو گفته می‌شود منبع تامین یارانه جدید منابع حاصل از افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی است و از سوی دیگر برخی معتقدند این منابع قرار است از محل تغییر در مکانیزم عرضه بنزین سهمیه‌بندی حاصل شود .

هر چه هست ابهامات در شرایط بی‎‌ثباتی اقتصاد، زمینه را برای نوسان شاخص‌ها مهم مهیا کرده است.

‌ زمین‌گیر شدن دلار در صرافی‌های بانکی در کانال ۲۷ هزار تومان و فریز سکه در کانال ۱۳ میلیون تومان نیز طی سه هفته اخیر نتوانسته است موج تورمی ایجاد شده در اقتصاد ایران را مهار کند. در این فضا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای است که نابرابری را کاهش می‌دهد. معضلات چندین ساله را اگر دست‌اندرکاران خواهان اقدام هستند، باید جامعه را برای تاب‌ّآوری ثمر نشستن سیاست های اصلاحی آماده کنند و این زمان می‌طلبد. لذا جز پرداخت یارانه نقدی راهکار فوری نداریم! اما راهکارهای بلندمدت‌تر انشالله در یکسال آینده ثمر می‌دهد. از امسال شفافیت بانکی و شرکت‌های دولتی را شروع می‌کنیم ولی از سال بعد اصلاحات امسال ثمر خواهد داد.

آنچه در خصوص سخنان احسان خاندوزی قابل بررسی است، اشاره وی به مفاد بودجه ۱۴۰۱ است. بودجه‌ای که از منظر بسیاری از صاحب نظران سختگیرانه برای عموم مردم ودست و دلبازانه برای دستگاه‌های اجرایی است.

دریافت مالیات از خودروها و واحدهای مسکونی که به مدد تورم ، لوکس محسوب می‌شوند در کنار افزایش حداقلی حقوق و اعام وعده‌هایی برای افزایش غیرنقدی حقوق بازنشستگان و ... همگی نشان می‌دهد سالی سخت در انتظار است.

خاندوزی البته توضیح مهمی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داده و گفته است: قطعا سیاست اقتصادی دولت سیزدهم در خصوص ارز ۴۲۰۰ واگذاری آن به نظام بازار نیست. نه تنها در شرایط جنگ اقتصادی عاقلانه نیست بلکه غیر از آن هم در ایران همین سیاست مهم هست. اما سیاست‌های ارزی برای وارد کردن برخی نهاده‌ها و محصولات کمک ویژه‌ای در نظر می‌گیریم که اگر همان را برای تولید داخل لحاظ می‌کردیم به هدف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر است. اما از رویکرد حمایتی و نامناسب بودن زمان اجرا پذیرای نقدها هستیم و در حال حاضر و شرایط مردم نیاز به گفتگو دارد.

حال روشن نیست آیا ممکن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود اما در نهایت دولت از پروسه قیمت‌گذاری کالا کنار نرود؟

انتخابی میان بد و بدتر

وزیر امور اقتصادی و دارایی تنها کسی نیست که این روزها از ضرورت آمادگی مردم برای مواجهه با سختی سخن می‌گوید. پیش از این مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز صراحتا اعلام کرد که افزایش حقوق متناسب با تورم به نفع حقوق‌بگیران نیست و دولت طرحی دیگر در این موضوع را پیگیری می‎‌کند. نمایندگان مجلس و موافقان سیاست‌های دولت نیز بارها تاکید کرده‌اند که حذف ارز ترجیحی رشد قیمت‌ها را در پی دارد و در این فضا البته حمایت یارانه‌ای به ۶۶ میلیون نفری که در وضعیت کنونی یارانه معیشتی دریافت می‌کنند، محدود خواهد شد. البته این موضع پیش از این نیز در ادبیات دولتمردان ایرانی جای داشت. آنجا که به کنایه می‌گفتند دیگر نباید مانند بچه پولدارها زندگی کنیم و لازم است مالیات واقعی از اقتصاد ایران دریافت شود. این نکته‌ای بود که رئیس کل اسبق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در سخنانش بدان اشاره داشت.

پنج ماه بیشتر از استقرار دولت سیزدهم نمی‌گذرد، اما ادبیات مقامات دولتی فاصله‌ای بسیار شگرف را در این دوره تجربه کرده است. مقامات دولتی از ضرورت افزایش تاب‌آوری جامعه ایران سخن می‌گویند و معتقدند باید برای دوره‌ای سختی مهیا شد

حالا یک نماینده مجلس نیز با توضیح اینکه در شرایط فعلی انتخاب خوب نداریم، تورم احتمالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را توضیح داده است .

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از کالاها و توزیع مستقیم آن به شکل یارانه، گفت: ما داریم یک انتخاب بین بد و بدتر انجام می‌دهیم، قطعا در این میان گزینه خوب وجود ندارد. گزینه خوب این بود که اساساً وارد این فضاها نمی‌شدیم.

وی با اشاره به اینکه با ادامه مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را و هر دوتا باهم اتفاق می‌افتد، در خصوص پیشنهاد راهکار نظارت به جای حذف، اظهار داشت: برخی می‌گویند مثلا نظارت کنیم، ما این همه خواستیم نظارت کنیم واقعا چقدر توانستیم و نظارت‌ها موفق بوده است؟ نظارت مانند آن داستان قدیمی است که یک دیوانه‌ای بود ملت را در آب پرت می‌کرد و یکی آن پایین بود و مردم را از آب نجات می‌داد، خب اساس این بحث که این ارز فسادزا و رانتی است، باید حل شود. لذا در مجموع به نظر ما زیان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ادامه دادن آن است، یعنی خسارت آن برای مردم کمتر است، وگرنه ما راه خوبی در پیش نداریم. راه خوب این بود که ما وارد این مسیر نمی‌شدیم که شدند، بین بد و بدتر باید بد را یعنی حذف را انتخاب کنیم.

مردم نباید نگران شوند

در چنین شرایطی قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی از مردم باید به شکل شفاف و دقیق تشریح شود، می‌گوید: مردم نباید این نگرانی را داشته باشند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی آنها با مشکلات جدید مواجه می‌شود، از این رو ابلاغ دقیق سیاست‌های اجرایی به دستگاه‌های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به وابستگی سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرایط کلان کشور، بیان کرد: اینکه ما ارز را حذف کنیم و به جای آن حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار دهیم قطعا اتفاق مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که در صورت شوک جدید به قیمت ارز یا افزایش تورم، میزان تاثیرگذاری این حمایت‌های جدید از مردم کاهش خواهد یافت و باید مقدمات را طوری چید که حین این تغییر در سیاست‌گذاری، در سایر بخش‌ها مشکلات جدیدی به وجود نیاید. به نظر می‎رسد با تغییر ادبیات دولتمردان، فضای اجرای سیاست‎ها، هر چند اصلاحی به زودی دستخوش تغییر می‌شود. نکته مهم اینجاست که سیاست‌های اصلاحی اغلب در دوره‌های ثبات و آرامش و نه در دوره‌های بحرانی و نوسانی اجرایی می‌شوند.