آمار ایرانیان زندانی در خارج کشور

خبرگزاری ایسنا: از قدیم، «درد غربت» یکی از دردهای غیرقابل تحمل شناخته می‌شده است. «غم حبس» هم با هر جرم و دلیلی برای هر انسانی در نوع خود یک اندوه دردناک است.

حالا معجونی از دردها و رنج‌ها به نام «زندانی شدن در غربت» را می‌توان تصور کرد. اما عمق درد از این بیشتر هم می‌تواند باشد؛ تا آنجا که «زندانی در غربت» حاضر است رنج و درد ناشی از این وضعیت بحرانی را تحمل کند اما برای رهایی از چنین شرایطی، حتی نخواهد بگوید سرزمین واقعی‌اش کجاست و در کجا زاده شده ...

بر اساس آمار به دست آمده که تاکنون ثبت شده است، تا آبان‌ماه سال ۹۲، ۳۳۰۰ نفر از اتباع کشورمان به جرم قاچاق مواد مخدر، ورود غیر مجاز و ... پشت میله‌های زندان در خارج از کشور به سر می‌برند که رقم پایینی نیست. در ادامه، آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور را به تفکیک کشورهای همسایه، سایر کشورها، قاره اروپا و قاره آمریکا می‌خوانید؛ آماری که کمتر منتشر می‌شوند:

ترکیه

ترکیه در همسایگی ایران با داشتن ویژگی اتصال اروپا و آسیا از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است و حاکمیت قانون لغو روادید به طور دوجانبه میان دو کشور دوست و برادر باعث می‌شود که این کشور برای برخی سودجویان، بهشت زمینی باشد و ممکن است در این میان عده‌ای در آرزوی آینده‌ای بهتر در دام این منفعت‌طلبان گرفتار شوند. همین امر باعث شده است که تعداد ایرانیان زندانی در این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه و حتی جهان، بالا باشد.

در ترکیه ۴۵۹ نفر از شهروندان ایرانی به دلیل حمل موادمخدر، قاچاق انسان، قتل و جعل اسناد در زندان به سر می‌برند. کنسولگری ایران در ترکیه در جهت حمایت از حقوق شهروندی زندانیان ایرانی و رسیدگی به مشکلات آنها اقداماتی انجام داده و می‌دهد.

امارات متحده عربی

در امارات متحده عربی ۲۸۰ نفر ایرانی به دلیل جرایمی مانند ورود غیرمجاز، قاچاق موادمخدر و کلاهبرداری در زندان به سر می‌برند. ایران هم با ترکیه و هم با امارات موافقتنامه استرداد زندانیان را امضا کرده است و بر اساس آن همکاری‌هایی در این زمینه انجام گرفته است.

ترکمنستان

در ترکمنستان تعداد زندانیان ایرانی ۲۴۳ نفر است که بیشتر رانندگان ماشین‌های سنگین هستند که به جرم قاچاق موادمخدر، سیگار و حمل داروهای روانگردان در زندان به سر می‌برند. ایران با این کشور در حال انعقاد قراردادی برای استرداد زندانیان است.

آذربایجان

در جمهوری آذربایجان ۲۳۰ نفر از اتباع ایرانی به دلایل محکومیت قاچاق موادمخدر و ورود غیرمجاز در زندان‌های این کشور به سر می‌برند.

ایران با آذربایجان موافقتنامه استرداد زندانیان را امضا کرده است و در همین راستا در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری ۱۲ نفر از محکومان ایرانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان در نقطه صفر مرزی برای گذراندن باقیمانده محکومیتشان تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند.

سید محسن مولایی، مسئول امور کنسولی سفارت ایران در باکو در همان زمان به ایسنا گفته بود که در فروردین‌ماه ۳۴ نفر از زندانیان ایرانی به کشور منتقل شده‌اند و موافقت اولیه برای انتقال ۳۵ نفر دیگر نیز از دولت آذربایجان اخذ شده است که انتظار می‌رود پس از طی مراحل اداری ظرف یک‌ماه آینده آنان نیز به ایران منتقل شوند.

همچنین در هفته‌های اخیر ۵ زندانی تبعه جمهوری آذربایجان که در زندان‌های ایران محبوس بودند، در چارچوب موافقت‌نامه مبادله محکومان بین دو کشور به جمهوری آذربایجان تحویل شدند.

عراق

در عراق نیز ۲۳۶ ایرانی در زندان به سر می‌برند که بیشتر آنها متهم به قاچاق موادمخدر هستند.

ایران و عراق با یکدیگر موافقتنامه استرداد مجرمان را امضا کرده‌اند که قانون آن در ایران، دی‌ماه سال ۹۱ از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شده است.

بر اساس این قانون، ارتباط بین طرف‌های متعاهد در موارد استرداد متهمان و محکومان توسط قوه قضائیه ایران از یک طرف و در مورد متهمان توسط شورای عالی قضایی عراق و در مورد محکومان، وزارت دادگستری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

کویت

در کویت ۲۲۴ نفر از ایرانیان در زندان به سر می‌برند و اکثر محکومان به دلیل قاچاق موادمخدر وارد زندان شده‌اند. ایران و کویت موافقتنامه استرداد زندانیان را امضا کرده‌اند اما جز در دوره کوتاهی تاکنون اجرا نشده است.

البته امید است که با سفر اخیر امیر کویت به تهران و گفت‌وگو با مقامات ایرانی، این موافقتنامه مورد توجه قرار گیرد و به اجرا درآید.

سایر کشورهای همسایه

در دیگر کشورهای همسایه ایران، ۸۱ نفر در قطر، ۵۲ نفر در افغانستان، ۲۵ نفر در عمان، ۲۰ نفر در گرجستان و ۱۷ نفر در ارمنستان همانند موارد مشابه به دلیل قاچاق موادمخدر و قاچاق کالاهای دیگر در زندان به‌سر می‌برند.

یکی از نکات قابل توجه، تعداد کم زندانیان ایرانی در عربستان سعودی است که در این کشور تنها ۲۲ نفر از اتباع ایرانی در زندان به سر می‌برند.

به طور کلی ۱۹۰۰ نفر از مجموع ایرانیان زندانی در خارج از کشور در کشورهای همسایه و حوزه خلیج ‌فارس حضور دارند که بالغ بر ۹۰ درصد آنها محکوم به قاچاق موادمخدر هستند.

مالزی

در شرق آسیا، مالزی با ۲۴۲ نفر زندانی ایرانی، بالاترین رقم زندانی ایرانی در حوزه کشورهای این منطقه را دارد که در هشت‌ماهه سال ۹۲، ۷۶ نفر از آنان به اعدام محکوم شده‌اند اما تاکنون حکم اعدامشان اجرا نشده است.

متاسفانه شاهد روند رو به افزایش این رقم هستیم؛ چنانکه مرتضی جاویدان کنسول ایران در مالزی در اوایل سال اعلام کرد که بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان زندان‌های این کشور تا تاریخ ۲۵ فوریه سال جاری میلادی در مجموع تعداد کل زندانیان ایرانی در مالزی برابر با ۲۲۱ نفر بوده است که ۳۱ نفر از آنان را زنان و مابقی ۱۹۰ نفر را مردان تشکیل داده‌اند. همچنین ۸۶ مرد و زن ایرانی در مالزی به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.

با توجه به آمار بالای ایرانیان محکوم به اعدام در مالزی، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برای جلوگیری از اجرای حکم این ۸۶ اعدامی دست به‌ کار شد. یک منبع آگاه در این‌باره به خبرنگار ایسنا در همان زمان خبر داد که شورای عالی در تلاش است تا از اعدام این افراد ممانعت کرده و مجازاتشان را به حبس ابد کاهش دهد.

همچنین با حمایت سفارت ایران در مالزی توسط گروهی از ایرانیان مقیم این کشور انجمن حمایت از زندانیان ایرانی راه‌اندازی شد که تلاش می‌کند با حمایت‌های مردمی برخی از مشکلات ایرانیان در بند در مالزی را برطرف کند.

در مهرماه سال گذشته محمدجلال فیروزنیا، سفیر ایران در مالزی از نهایی شدن موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور در ماه ژانویه خبر داد و بر لزوم همکاری پلیس و سازمان‌های مبارزه با مواد مخدر در دو کشور ایران و مالزی تاکید و اعلام کرد که در این خصوص مذاکراتی انجام شده است و سفارت درصدد فعال کردن این همکاری‌ها بوده و در مذاکراتی که با وزرات کشور و دادستانی مالزی داشته، این بحث در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، پیش‌نویس موافقتنامه انتقال محکومان به طرف مالزیایی ارائه شده و آنها نیز پس از بررسی به صورت ضمنی ماه ژانویه را به عنوان زمان مذاکرات برای نهایی کردن این موافقتنامه اعلام کرده‌اند.

بر اساس اعلام دادستانی مالزی، حدود ۲۴ نفر از زندانیان ایرانی در مالزی شرایط انتقال به ایران را دارند و اگر این موافقتنامه بین دو کشور امضا شود این زندانیان برای سپری کردن باقیمانده محکومیت خود به ایران منتقل می‌شوند. این در حالی است که بعد از گذشت پنج ماه و اندی هنوز این موافقتنامه نهایی نشده است و سرنوشت ۸۶ ایرانی محکوم به اعدام در هاله‌ای از ابهام است.

ژاپن

در ژاپن نیز تعداد زندانیان ایرانی رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. در هشت ماه سال ۹۲، ۲۲۳ نفر در زندان‌های ژاپن به سر می‌برند که جرم بیشترشان قاچاق موادمخدر، سرقت، اقامت غیرمجاز، قتل و زورگیری است اما این رقم تا پایان سال ۹۲، به ۳۰۰ نفر رسیده است.

تا پایان سال ۹۲ سه دور مذاکرات مربوط به استرداد زندانیان بین ایران و ژاپن برگزار شده است.

به نظر می‌رسد که زندانیان ایرانی در ژاپن به فراموشی سپرده شده‌اند و هر از گاهی خانواده‌های آنان با تجمع در مقابل سفارت این کشور در تهران از وضعیت نامناسب و بدرفتاری چشم‌بادامی‌ها با زندانیان ایرانی شکوه می‌کنند.

این در حالی است که در آذرماه سال ۹۲ موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن پس از بررسی‌های کارشناسی نهایی شده و موافقتنامه در صورت به امضا رسیدن توسط مقامات دو کشور، اولین موافقتنامه‌ای خواهد بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بین دو کشور به امضا می‌رسد اما به نظر می‌رسد که هنوز ژاپنی‌ها وارد صحنه عمل نشده‌اند.

تایلند

۱۷۲ نفر از شهروندان ایرانی در زندان‌های تایلند به سر می‌برند که بیشتر آنان متهم به قاچاق موادمخدر هستند. تا پایان سال ۹۲ برای ۱۱۰ نفر از آنان حکم اعدام صادر شده است. موافقتنامه انتقال زندانیان با این کشور به امضا رسیده اما تایلندی‌ها مانع‌تراشی می‌کنند. اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری سه تن از محکومان ایرانی در تایلند به کشور انتقال یافتند. البته با توجه به آمار بالای زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در تایلند، به نظر می‌رسد که روند انتقال محکومان از این کشور به ایران به کندی انجام می‌گیرد و مسئولان ذی‌ربط در این‌باره باید بیشتر فعال شوند.

اندونزی

در اندونزی ۱۰۰ ایرانی در زندان محبوسند که جرم بیشتر آنان قاچاق موادمخدر و اقامت غیرمجاز است. همچنین بسیاری از مهاجران ایرانی غیرقانونی به استرالیا در اقامتگاه‌های موقت این کشور به سر می‌برند.

تابستان سال گذشته، سفیر اندونزی در تهران درباره استرداد زندانیان ایرانی محبوس در اندونزی گفت: ۴۷ ایرانی محکوم به اعدام در زندان‌های اندونزی هستند که بیشتر آنان به دلیل قاچاق موادمخدر محکوم به اعدام شده‌اند. در اوایل ماه ژوئن سال گذشته بر اساس اعلام مسئولان اندونزی ۴۸۶ نفر ایرانی در زندان به سر می‌بردند. در مقابل، سه زن اندونزیایی در زندان‌های ایران به دلیل قاچاق موادمخدر به سر می‌برند که حکم اعدام دارند. عادلانه نیست که سه اندونزیایی با ۴۷ ایرانی محکوم به اعدام مبادله شوند.

به گفته وی دولت اندونزی پیش‌نویس این قرارداد را از سوی ایران دریافت کرده است اما دولت این کشور این قرارداد را از سوی کشورهای دیگر مانند افغانستان و پاکستان نیز دریافت کرده‌ است. در این مساله تنها وزارت دادگستری اندونزی دخیل نیست بلکه ارگان‌های دیگری مانند وزارت کشور و اداره پلیس نیز در این‌باره تصمیم‌ می‌گیرند. هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم اما پیگیری می‌کنیم.

به نظر می‌رسد که ایران امضای توافقنامه استرداد زندانیان را پیگیری می‌کند اما از آنجا که اندونزی با هیچ یک از کشورهای جهان چنین قراردادی ندارد، تمایلی برای امضای این توافقنامه از خود نشان نمی‌دهد.

چین

اگرچه ایران و چین پهناور و پرجمعیت روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند و سالانه بسیاری از ایرانیان به این کشور سفر می‌کنند اما تعداد زندانیان ایرانی در این کشور در مقایسه با کشورهای دیگر پایین بوده و تنها ۳۲ نفر از ایرانیان در زندان‌های چین به سر می‌برند!

۹۵ درصد این ایرانیان به دلیل قاچاق موادمخدر، سرقت و اقامت غیرمجاز در چین زندانی هستند.

چین به طور یک‌جانبه انتقال زندانیان ایرانی را انجام می‌دهد و این موافقتنامه در مرحله تصویب قرار دارد. در همین راستا مشاور وزیر و سرپرست اداره ‌کل ارتباط با قوه قضائیه وزارت دادگستری از انتقال ۳ تن از اتباع ایرانی محکوم به حبس از کشور چین به ایران در اوایل فروردین‌ماه امسال خبر داد و در آبان‌ماه سال گذشته نیز دو زندانی ایرانی از چین به ایران منتقل شدند.

به طور کلی ۸۰۰ نفر از ایرانیان خارج از کشور در شرق آسیا زندانی هستند.

قاره اروپا

در میان کشورهای اروپایی ۴۸۵ ایرانی در زندان‌ به سر می‌برند که بر اساس آمار رسمی ثبت‌شده، در یونان ۹۰ نفر و در ایتالیا ۴۰ نفر ایرانی در زندان هستند.

البته آمار ایرانیان زندانی در خارج از کشور در قاره اروپا چندان قابل دسترسی نیست و نمی‌توان آن را موثق دانست زیرا بسیاری از ایرانیان زندانی، به سفارت و نمایندگی‌های ایران مراجعه نمی‌کنند؛ شاید یکی از دلایل این امر ناآگاهی از شرایط فعلی کشور و سوءبرداشت‌ها از نوع برخورد با بازگشت ایرانیان خارج از کشور به موطن خود باشد.

همچنین به دلیل نبود موافقتنامه استرداد زندانیان در بیشتر کشورهای اروپایی حتی حق دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی خارج از کشور داده نمی‌شود و برخی مسئولان کشورهای به اصطلاح حامی حقوق بشر نیز با آن موافقت نمی‌کنند.

قاره آمریکا

در قاره آمریکا نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و در این قاره تا پایان سال ۹۲، اعلام شده است که تنها ۷۷ ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف قاره آمریکا حضور دارند که ۷۰ نفر آنان در ایالات متحده زندانی‌اند و اکثرا دوتابعیتی یا مقیم آمریکا هستند.

بر اساس اعلام سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، بر اساس بند «ب» ماده ۳۶ کنوانسیون وین، مقامات کشور دستگیرکننده باید در اولین فرصت ممکن، دستگیری یا زندانی شدن اتباع یک کشور را بنا به تقاضای ذی‌نفع به نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی یا کنسولی مستقر در آن کشور به صورت کتبی اعلام کنند.

به هر حال مأموران کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به محض وصول خبر دستگیری یا بازداشت هر یک از اتباع کشورمان اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

الف - تماس با مقامات محل یا مسئولان زندان برای تعیین وقت ملاقات به منظور رسیدگی به مشکلات و وضعیت ایرانی زندانی و کسب اطمینان لازم از سلامتی جسمی و رفاه نسبی وی

ب - تکمیل برگ مشخصات ایرانی‌های بازداشت‌شده در خارج از کشور برای پیگیری امور اداری و حقوقی وی نزد مقامات مسئول

پ - شرکت در دادگاه(های) مربوط به متهم ایرانی (درصورت اقتضاء) ضمن رعایت قوانین و مقررات محل و در صورت نیاز استفاده از وکیل محلی برای انجام بهتر و سریع‌تر امور تا مرحله اخذ حکم برائت (پس از تامین هزینه وکالت توسط بستگان زندانی)

ت - اعلام اقدامات انجام‌شده و مراحل رسیدگی حقوقی زندانی به شخص وی و همچنین بستگان وی در ایران از طریق اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه ایران

در سال ۹۰، ۶۵۶ زندانی ایرانی و در سال ۹۱، ۷۰۰ نفر و در هشت ماه سال ۹۲، ۶۲۸ نفر زندانی ایرانی به کشور بازگشته اند.

سیدجواد قوام‌شهیدی دبیرکل دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در این‌باره به ایسنا گفت: برای انتقال و آزادی زندانیان خارج از کشور به دنبال همفکری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های دیگر هستیم.

وی اضافه کرد: اکثر این افراد به دلیل «اشتباهات ناشی از برداشت از قوانین» در کشورهای دیگر گرفتار شده و به زندان افتاده‌اند. در واقع این افراد به‌ناحق گرفتار شده‌اند. ممکن است برخی اقدامات در برخی کشورها تخلف نباشد اما در کشورهای دیگر تخلف محسوب شود.