روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از اظهارات نوروزی نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان ۹۸ انتقاد کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از اظهارات نوروزی نماینده رباط کریم در باره حوادث آبان ۹۸ انتقاد کرد.
این روزنامه درباره سخنان این نماینده نوشت:" یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را میخواهید محاکمه کنید؟"
این را نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید تا روی هوا بودن و نمایشی بودنِ دادگاهی که در انگلیس درباره ماجراهای آبانِ ۹۸ برگزار میشود، نشان دهد.
حجتالاسلام نوروزی در پایان صحبتهایش میگوید که «شوخی کردم».
نگفته هم پیداست که "من بودم، ما بودیم که کُشتیم" شوخی است. اما آنچه باید گفت این است که شیخنا! شوخی آن هم قشنگ نیست بماند که قبیح هم هست به ویژه از جنابتان که سابقهای روشن در دفاع از وطن دارید و تلخیهای اسارت را با صبر به حلاوتِ آزادی رسانده اید. اگر این بیان از دیگران نازیبنده باشد از شما که شانی حقوقی دارید نازیبندهتر خواهد بود. جامعه توقع دارد که شما "حقوقی" جواب دهید هرچند کارِ انگلیسیها جای هزار اما و اگر حقوقی داشته باشد.
اگر گفتنِ این شوخی از دیگران زشت باشد قطعا از جنابِتان زشتتر خواهد بود که به لباسِ پیامبرِ رحمت، ملبس هستید. انتظار این است که به اخلاقِ نبوی هم متخلق باشید. آموزههای دینِ ما در برابر جاهلان، "سلام" و در مواجهه با لغو، "مروا کراما" را رسمِ رفتار میکند. این رسم هم باید سیره رفتاری ما باشد.
در آن ماجرا، "دِماء مسلمین" - ولو به فرمایش شما، بانک آتش زده باشند - برزمین ریخته شده است. قطعا باید بدان رسیدگی شود. گناهکار و بیگناه باید از هم مشخص شوند. اندازه "مجازات" با "جرم"ها تراز شود و به احدی "ظلم" نشود حتی اگر خود او ظالم باشد. این که اغتشاشگران حریم شکستند و جرم و حتی جنایت کردند دلیل نمیشود که برحق ادعایی و احتمالی برخی افراد، چشم بپوشیم. بله، قرار نیست در زمین روباه پیر گرفتار شویم و در برابر تیرهای مشقیشان، دستها را بالا ببریم اما قطعا قرار بوده و هست که نسبت به همه ماجراها به عدالت رفتار شود. شما را هم در شمار دادخواهان میخواهیم.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
شرم باد براین نماینده حکومتی