انتقاد از مواضع حمایتی مولوی عبدالحمید از طالبان
جناب مولوی عبدالحمید، امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان و شخصیت مــورد احترام جامعه اهل سنت ایران، در اظهارنظری عجیب، خواستار به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعــه جهانی شده است.
عباس موسایی فعال سیاسی اصلاح طلب در آرمان ملی نوشت:
جناب مولوی عبدالحمید، امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان و شخصیت مــورد احترام جامعه اهل سنت ایران، در اظهارنظری عجیب، خواستار به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعــه جهانی شده است.
این موضــع را میتــوان نقطهای عطــف در اندیشه و عمــل سیاسی ایشان در عقبنشینــی از اندیشــه و عمل مــدرن دمــوکــراتیک و شهــروندمدار به اندیشه اقتدارگرایانه و شهروند ستیز طالبانیسم، تعبیر کرد. موضع اخیر جنابمولوی، از طرفی تناقضات سیاستورزی ایشان را نمایان میسازد، از طرفی تلاشهای گذشته ایشان در دفاع از حقوق شهروندی اهل سنت ایران را با چالش اساسی مواجه میسازد.
مولوی عبدالحمید، از دوم خرداد ۷۶ بدینسو، بهطور مکرر اهل سنت ایران را به حمایت از جنبش اصلاحی و کاندیداهای ایشان دعوت میکردند. معنای این کنش سیاسی آن بود که ایشان شعارهای اصلاحطلبان در دفاع از حقوق شهروندی، ایران برای همه ایرانیان و... را متضمن احقاق حقوق شهروندی جامعه اهل سنت ایران میدانستند.
بدیهی است که جریان اصلاحات بهرغم خدمات گسترده به کشور و ملت، در جامهعمل پوشاندن به تمامی مواعید خود، از جمله تحقق شعارهای خود نسبت به اهل سنت، کامیاب نگردید. این داستان، اما جواز عقبنشینی و حرکت کاملاً متضاد جناب مولوی و تبعیت از منطق «الحق لمن غلب»، بهعنوان اندیشه سیاسی سنتی غالب در اهل تسنن را فراهم نمیآورد.
تالی نگرانکننده موضع جدید جناب مولوی در حمایت از طالبانیسم، در کانتکست ایرانی، عقبنشینی از منطق اصلاحی شهروندمدار است. بهعبارتی جناب مولوی با حمایت از منطق طالبانیسم، دیگر نمیتوانند پرچمدار حقوق شهروندی، برابری و آزادی اهل سنت در ایران باشند.
طالبانیسم بر اساس قرائتی از اسلام سیاسی بر مبنای فقه حنفی صورتبندی شده است که حاکمیت شریعت اسلامی (فقه حنفی) را بر حق حاکمیت ملی اولویت میدهد. حقوق شهروندی، حق حاکمیت ملی، آزادی و برابری در منطق طالبانیسم جایگاهی ندارد. طالبان مشروعیت حکومت خود را بر مبنای «تغلب» استوار نموده و اهمیتی برای «رای ملت» قائل نیستند.
جناب مولوی عبدالحمید، التفات ندارند که تأسی به آموزههای ابوالحسن ماوردی در احکام السلطانیه، بهعنوان تئوریسین خلیفهگری استبدادگرایانه، در عصر « ملت-دولت»ها، نه تنها در تضاد با حقوق شهروندی است، بلکه قرائت جدید از این اندیشه، تحتعنوان طالبانیسم، موجبات وهن دیانت اخلاقمحور، انسانبنیان و رحمانی اسلام نیز است. خلاصه کلام آنکه، مولوی عبدالحمید، با حمایت از طالبانیسم، نمیتوانند منادی حقوق شهروندی جامعه اهل سنت در ایران باشند.
ارسال نظر