بازگشت شیخ دیپلمات

محمد قوچانی در ایلنا نوشت: حسن روحانی پس از دوماه غیبت خودخواسته و هوشمندانه به عرصه‌ی عمومی بازگشته است؛ نه فقط در مقام «رئیس‌جمهور سابق» که به عنوان سیاستمداری که دغدغه‌اش امنیت ملی ایران است چه تنها او به یاد داشت که بیستم مهرماه سالگرد تاسیس شورای عالی امنیت ملی ایران است. نهادی که حسن روحانی با ۳۲ سال عضویت پیاپی از بیستم مهرماه ۱۳۶۸ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ قدیمی‌ترین و دیرپاترین عضو آن بود. چه در ۱۶ سال اول (۸۴-۱۳۶۸) دبیر آن شورا بود و چه در ۸ سال بعد (۹۲-۱۳۸۴) نماینده مقام رهبری در آن شورا بود و چه در ۸ سال آخر (۱۴۰۰-۱۳۹۲) رئیس شورای عالی امنیت ملی بود.

شورای عالی امنیت ملی نهادی بود که در جمهوری دوم (جمهوری برآمده از اصلاح قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸) جایگزین شورای عالی دفاع شده بود تا مفهوم «جنگ» را در سیاستگذاری کشور متحول کند. اولین کسی که مفهوم جنگ را در سیاستگذاری حکومت ایران تغییر داد مرحوم دکتر محمد مصدق بود که پس از پس گرفتن اختیار فرماندهی نیروهای مسلح از محمدرضا پهلوی در پی قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر نام داد تا دکترین نظامی ایران را از مفهوم جنگ به مفهوم دفاع تعییر دهد. کینه محمدرضا شاه از مصدق البته آن‌قدر بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط مصدق دوباره نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ بدل ساخت.

اما در جمهوری اسلامی شورای عالی دفاع عالی‌ترین نهاد هماهنگی نیروهای مسلح بود که طبق قانون اساسی جمهوری اول (۱۳۵۸) رئیس‌جمهور رئیس آن بود و به همین علت رهبر انقلاب؛ امام خمینی فرماندهی کل قوا را به رئیس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر تفویض کرد. پس از تجربه‌ی تلخ بنی‌صدر به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت این مقام به اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس تفویض شد. هاشمی‌رفسنجانی در مقام فرمانده جنگ عملا حسن روحانی را به عنوان معاون ارشد خود برگزید و از همین جا روحانی که سابقه‌ی آشنایی با ارتش را داشت در ستاد فرماندهی نظامی کشور قرار گرفت. تا جایی که در سال ۱۳۶۸ قرار بود حسن روحانی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شود. اما در نهایت مسئولیت او راه‌اندازی دبیرخانه شورای امنیت ملی شد. نهادی که به روایت خاطرات هاشمی‌رفسنجانی با مطالعه‌ی نهاد امنیت ملی آمریکا ایجاد شد. در آمریکا مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور مقامی حتی فراتر از وزیر خارجه و وزیر دفاع است چون بالای سر این دو وزارتخانه قرار می‌گیرد و راهبرد امنیت ملی کشور را تعیین می‌کند و حتی نسبت به رئیس سازمان اطلاعات کشور ارشدیت دارد.

مفهوم امنیت ملی در سیاست مدرن ارتقای مفهوم جنگ و صلح است. بدین معنا که اگر در سیاست مدرن در گام اول «جنگ» به «دفاع» بدل می‌شود، در گام دوم مفهوم «صلح» پایدار معیار امنیت ملی می‌شود. صلحی که نه از ضعف که از قدرت ملی یک کشور بر می‌خیزد و میان سه نهاد نظامی، دیپلماسی و اطلاعاتی مصالحه و موازنه برقرار می‌کند.

شورای امنیت ملی ایران با ترکیب بالاترین مقامات کشور شامل سران سه قوه، وزیران کلیدی کابینه (اطلاعات، خارجه، کشور) و رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرماندهان ارشد نظامی چنین نهادی است که پس از انتصاب حسن روحانی به عنوان یکی از دو نماینده مقام رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ در این نهاد دبیرخانه‌ی آن توسط او راه‌اندازی شد. بنا به یک سنت دبیر شورای عالی امنیت ملی از میان دو نماینده مقام رهبری در شورا اما با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای امنیت ملی انتخاب می‌شود تا نمادی از توافق دو مقام اول کشور باشد. در سال ۱۳۶۸ دیگر نماینده رهبری در شورای امنیت ملی سیداحمد خمینی بود. اما ۲۴ سال پیاپی (۹۲-۱۳۶۸) قبل از اینکه روحانی به عنوان رئیس‌جمهور عضو حقوقی این شورا شود نماینده رهبری در آن بود و نفر دوم افرادی مانند سیداحمد خمینی، علی لاریجانی و سعید جلیلی بودند.

روحانی در توئیتی که روز گذشته منتشر کرد از دو مقطع یاد کرد که این شورا پاسدار صلح در کشور شد.

اول در جریان جنگ آمریکا با عراق علیه صدام حسین در سال ۱۳۶۹ که جناح چپ در ایران با هیجان‌آفرینی افرادی مانند شیخ صادق خلخالی و سیدعلی محتشمی‌پور طرفدار ورود ایران به جنگ علیه آمریکا بودند. محتشمی‌پور حتی صدام حسین را خالد بن ولید خوانده بود که گرچه مومن نبود اما توبه کرد و به اسلام گروید و روحانی همان زمان در مجلس با خلخالی وارد مباحثه شد و حتی به او گفت هر کس می‌خواهد بجنگد اتوبوس حاضر است اما ملت ایران را درگیر یک جنگ جدید نکنید! ظاهرا این حرف روحانی مورد تایید رهبری و شورای عالی امنیت ملی هم بود که مصوبات آن باید به امضای رهبری برسد و مصوبه شورا؛ بی‌طرفی فعال جمهوری اسلامی در جنگ عراق صدام حسین با آمریکا بود. جنگی بر سر کویت که صدام آن را اشغال کرد تا شکست عملی در جنگ با ایران را جبران کند و خود را رهبر جهان عرب اعلام کند و مقدمه‌ی آن صلح با ایران بود.

روحانی در توئیت خود به مصوبه‌ی دیگر شورای امنیت ملی در دوره‌ی ریاست خودش در تصویب برجام و خروج از ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد هم اشاره کرده است و آن را مصداق تدبیر شجاعانه داشته است. فصل ۷ منشور ملل متحد درباره کشورهایی است که به ادعای ابرقدرت‌ها تهدید علیه صلح و امنیت جهانی تلقی می‌شوند همچنان که ذیل همین فصل به عراق حمله شد؛ اتهامی که درباره‌ی ایران بی‌پایه و اساس بود اما بهانه‌ای دست دشمنان جمهوری اسلامی می‌داد که آغازگر آن سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بودند. گروه رجوی دستاوردهای صلح‌آمیز ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای را بهانه‌ای برای تبدیل ایران به تهدیدی امنیتی قرار داد و کوشید مانند همیشه با نیروی خارجی دولت ایران را تهدید کند. روحانی که در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ در دولت سیدمحمد خاتمی دبیر شورای امنیت ملی بود تلاش بسیار کرد تا پرونده ایران به شورای امنیت نرود اما با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرونده ایران به شورای امنیت رفت در حالی که روحانی عملا از پرونده هسته‌ای کنار گذاشته شده بود. در دهه‌ی ۹۰ اما روحانی به پرونده هسته‌ای بازگشت و این بار در مقام رئیس شورای امنیت ملی پرونده را از شورای امنیت سازمان ملل متحد بازگرداند؛ فرآیندی که به برجام مشهور است.

برجام - که امروز احیای آن در دستور کار دولت سیدابراهیم رئیسی قرار دارد - با خروج پرونده ایران از وضعیت امنیتی به وضعیت سیاسی توانست تکنیک قطعنامه در برابر قطعنامه را به کار گیرد و با قطعنامه ۲۲۳۱ پرونده را از ذیل شورای امنیت خارج کند و هر ۶ قطعنامه قبلی علیه ایران را ملغی سازد و این برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل بود که کشوری با ۶ قطعنامه و تحریم‌های شدید اقتصادی، نظامی، نفتی ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد توانست حتی همه قطعنامه‌های قبلی را با امضای اعضای دائم شورای امنیت و بدون رای مخالف هیچ عضوی لغو کند.

راهبردی که موضع کلیت نظام جمهوری اسلامی بود و حتی اکنون که دولت ایران تغییر کرده و از دست اعتدالیون به دست انقلابیون افتاده است این استراتژی حفظ شده است: «استراتژی صلح» در برابر راهبرد جنگ‌افروزی که در دوران روسای جمهور آمریکا از جورج بوش تا دونالد ترامپ اوج گرفته بود و شورای عالی امنیت ملی در سه دهه‌ی گذشته آن را تثبیت کرده است.

شورای عالی امنیت ملی البته در مقاطع دیگر نیز این راهبرد را رهبری کرده است. در دوره‌ی اول قدرت گرفتن طالبان در افغانستان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی که تایید مقام رهبری را هم داشت از نزاعی دیگر جلوگیری به عمل آمد.

شورای عالی امنیت ملی بدین معنا به عنوان هسته‌ی سخت و قوه عاقله‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران نهاد پاسدار صلح در کشور بوده است و روحانی با توئیت روز گذشته خود خواسته است اهمیت این تجربه را یادآوری کند.

روحانی پس از ۸ سال «شیخ‌الرئیس» بودن به نقش تاریخی خود یعنی «شیخ دیپلمات» بازگشته است. اولین توئیت او علیه طالبان و جنایت داعش خراسان علیه شیعیان قندوز بود و توئیت جدید او یادآوری نقش شورای عالی امنیت ملی.

بدین ترتیب برخلاف نظر افرادی مانند حسن رحیم‌پورازغدی که گفته بود همه روسای سابق جمهوری به اپوزیسیون بدل شده‌اند حسن روحانی نه مانند ابوالحسن بنی‌صدر اپوزیسیون شده است، نه مانند سیدمحمد خاتمی رهبری جناح منتقد؛ اصلاح‌طلبان را بر عهده گرفته است، نه مانند محمود احمدی‌نژاد به سوی در خروجی نظام جمهوری اسلامی می‌رود و گرچه مانند هاشمی‌رفسنجانی هم مسئولیتی حاکمیتی برعهده‌اش نگذاشته‌اند اما در موقعیتی مشابه «بیرون از حاکمیت در درون نظام» جمهوری اسلامی مانده است؛ روحانی از موضع ملی مدافع امنیت ملی ایران است؛ و می‌خواهد یادآوری کند که فقط با اجماع نظام است که می‌توان از صلح پاسداری کرد. بدین معنا روحانی نه‌تنها از تداوم توافق هسته‌ای در دولت سیدابراهیم رئیسی خوشحال است بلکه می‌خواهد این پیام را بدهد که برای تداوم صلح راهی جز وحدت ملی وجود ندارد. عرصه سیاست خارجی جای نزاع نیست؛ عرصه‌ی همدلی است. به همین علت سکوت روحانی در دو ماه گذشته هوشمندانه بوده است تا مانع دوقطبی تازه ای در سیاست خارجی کشور شود؛ تقسیم‌بندی جناح‌ها به «با برجام» و «بر برجام»؛ جناح‌بندی‌ها مهم نیست، مهم امنیت ملی ایران است؛ شیخ دیپلمات بازگشته است!