آمار جدید فقر در ایران: تعداد فقرا ۲ برابر شد

دنیای اقتصاد: اگرچه هدف تحریم ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می شود، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استانداردهای زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تاثیر مثلث ضدرفاه شامل تحریم ها، تورم و رکود را در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بر رفاه خانوار بررسی کرده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد مصرف خانوارها در این یک دهه با آسیب روبه رو شده، اما اشتغال در ایران تاب آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد. بر این اساس خانوارهای روستایی بیشترین آسیب را از تحریم دیده اند و طی یک دهه، نرخ فقر مناطق روستایی دو برابر شده است. همچنین مطابق این پژوهش، در این زمان حدود ۸میلیون نفر از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» نزول کردند و ۴میلیون نفر نیز به صف فقرا اضافه شده است.

البته در بخش اشتغال این آسیب کمتر بوده؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی (ریال در مقابل سایر ارزها)، سودآوری بخش های قابل تجارت غیرنفتی افزایش یافته و این رویه منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شده است؛ رویه ای که در بخش تولید صنعتی نیز مشاهده می شود.

بررسی ها نشان می دهد تعداد افراد فقیر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است. در این مدت، ۴میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از ۴/ ۶ درصد به بیش از ۱۲درصد رسیده است. همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم ها در کنار تورم و رکود اقتصادی، موجب کاهش سطح رفاه شده است.

همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۸درصد کاهش داشته و به سطح ۲۰۰۲ بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوارهای فقیر بیشتر بوده است. به همین دلیل، خانوارهای روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و ۳۰درصد از مخارج خود را کاهش داده اند.

با این همه، آمارها نشان می دهد شوک تحریم و رکود اقتصادی در دهه ۹۰ بازار کار را تغییر چندانی نداده و این گروه از خود مقاومت بیشتری نشان داده است. گزارش جدیدی که مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرده، اثر تحریم ها را بر رفاه خانوار و اشتغال بررسی کرده است.

داده های این گزارش وضعیت رفاه خانوار را در دهه ۹۰ بررسی کرده است. نویسنده این گزارش، جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک است. وی مدرک دکترای رشته اقتصاد را از دانشگاه هاروارد گرفت و پیش از پیوستن به هیات علمی دانشکده ویرجینیاتک به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس بود. او یکی از اعضای ارشد سازمان اقتصاد و توسعه جهانی نهاد بروکینگز است. این گزارش نیز به همت نهاد بروکینگز منتشر شده و محمدرضا فرهادی پور آن را به فارسی برگردانده است.

میانگین مخارج سرانه

میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم های ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ به بعد به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به میزان ۷/ ۱۷درصد کاهش یافت و به سطوح سال ۲۰۰۲ بازگشت. به عبارت دیگر، بحران اقتصادی نه تنها مانع افزایش استانداردهای زندگی مردم ایران از سال ۲۰۱۰ به بعد شده، بلکه تقریبا نتایج یک دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است.

البته، تمام ۷/ ۱۷درصد کاهش استانداردهای زندگی طی دهه اخیر را نمی توان به تحریم ها نسبت داد. سقوط قیمت نفت ابتدا در سال ۲۰۰۸ و سپس بار دیگر در سال ۲۰۱۴ نقش قابل توجهی در این زمینه داشته است. اگرچه تحریم ها حجم صادرات نفت را کاهش داده اند، اما کاهش قیمت نفت نیز به معنای کسب درآمد کمتر از میزان نفتی بود که امکان صادرات آن وجود داشت.

تنها علامت قطعی که در صورت لزوم نشان می دهد تحریم ها الزام آورترین محدودیت فعالیت اقتصادی بوده اند، افزایش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ بود که قیمت نفت همچنان در سطوح به نسبت پایینی بود، اما تحریم ها اندکی کم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه بازیگران اقتصادی از مهلت کوتاه کاهش تحریم ها و قابلیت تولید استفاده نشده برای افزایش تولید استفاده کرده اند.

انقباض درآمدی ندارها

از دیگر نکات قابل توجه اینکه تمام مناطق از رشد اقتصادی پیش از سال ۲۰۱۰ که عمدتا به لطف افزایش درآمدهای نفتی محقق شده، بهره برده اند، اما انقباض اقتصادی به صورت برابر تقسیم نشده و کاهش مصرف سرانه نیز توزیع یکسانی نداشته است. مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و پس از آن مناطق شهری به استثنای تهران بیشترین ضرر را متحمل شدند.

در مقایسه با سال ۲۰۱۰، میانگین مصرف در مناطق روستایی به میزان ۳۰درصد و در مناطق شهری غیر از تهران به میزان ۲۲درصد کاهش یافت، اما در تهران ۹درصد افزایش یافت. تاثیر متفاوت انقباض اقتصادی بر میانگین مصرف در تهران و مابقی بخش های ایران می تواند دلایل متعددی داشته باشد. اقتصاد تهران از تنوع بیشتری برخوردار است و به ساکنان خود اجازه می دهد سازش موثرتری با تحریم ها و رکود اقتصادی پیدا کنند. همچنین سهم دولت و مشاغل کارمندی که در جریان این بحران بهتر از بخش های دیگر مورد محافظت قرار گرفته اند، بیشتر است.

مناطق روستایی و کوچک تر، کمترین بهره را از حمایت های دولتی برده اند. علاوه بر اینها، اقتصاد کشاورزی به دلیل عوامل زیست محیطی مانند یک دهه خشکسالی و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی به شدت تحت فشار بوده است و همین امر می تواند یکی از دلایل افزایش بیشتر فقر در این مناطق باشد.

خط فقر

در این گزارش برای محاسبه خط فقر از پیشنهادهای بانک جهانی استفاده شده است. خط فقر ۵/ ۵ دلار (برحسب داده های برابری قدرت خرید) در هر روز نرخی است که بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا پیشنهاد کرده است. بر اساس این رویکرد، نرخ فقر در هر کدام از مناطق شهری، روستایی و تهران افزایش یافته است.

بر اساس این برآوردها، تعداد فقرا در سراسر ایران تقریبا دو برابر شده و از مقدار کمینه ۴/ ۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱/ ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است؛ یعنی در مقایسه با سال ۲۰۱۲ سطح مخارج چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین المللی ۵/ ۵ دلار در روز «برحسب برابری قدرت خرید» سقوط کرده است. در این زمینه مناطق روستایی بالاترین نرخ فقر را با ۹/ ۲۲ درصد دارند و پس از آن نیز سایر مناطق شهری به غیر از تهران ۸/ ۸درصد و تهران ۵/ ۷ درصد نرخ فقر دارند. نکته قابل توجه این است که سیاست اعطای یارانه نقدی دولت که در دوران دولت های نهم و دهم اجرا شد، از افزایش نرخ های فقر پس از اولین موج تحریم ها در سال های ۲۰۱۲ - ۲۰۱۱ جلوگیری کرد و حتی به کاهش آنها منجر شد.

روند خانوارهای با درآمد متوسط

سهم طبقه متوسط در جمعیت ایران از یک سوم در دهه ۱۹۹۰ به ۶۰ درصد در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافته است. طی این دوره، سهم اقشار فقیر از یک سوم جمعیت به کمتر از ۱۰درصد سقوط کرد. سهم گروه هایی که به عنوان طبقه متوسط رو به بالا و رو به پایین دسته بندی شده اند، با گذشت زمان تغییر چندانی ندارد و به همین دلیل، ویژگی برجسته تغییرات اجتماعی در ایران طی دو دهه پیش از اعمال تحریم ها، افزایش سهم طبقه متوسط بود.

این وضعیت، نتیجه سرمایه گذاری دولتی بزرگ در زیرساخت های سلامت و آموزش در دهه ۱۹۹۰ و عمدتا در مناطق روستایی و افزایش قیمت نفت در دهه ۲۰۰۰ و تصمیم میلیون ها خانواده ای بود که این خدمات را از دولت درخواست و منابع خود را نیز روی آموزش و سلامت کودکان سرمایه گذاری می کردند. اقدامات دولتی و خصوصی، نقش مهمی در بیرون کشیدن میلیون ها نفر از خط فقر و صعود آنها به طبقه متوسط داشته است. با این حال، از زمان تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۱ سهم طبقه متوسط به میزان ۱۰درصد کاهش یافته و از ۴/ ۵۸درصد در سال ۲۰۱۱ به ۸/ ۴۸درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده که به معنای هشت میلیون نفر کمتر از رقمی است که در صورت ثابت ماندن سهم طبقه متوسط می توان انتظار داشت.

چه شاخص هایی درصد فقرا را افزایش می دهند؟

برآوردهای این پژوهش با استفاده از داده های پانلی گردآوری شده در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دسته ای از ویژگی های خانوارها را که با سقوط به زیر خط فقر در سال ۲۰۱۹ بیشترین همبستگی را داشتند، مشخص می کند. این تحلیل، در برخی الگوهای مشترک سایر مناطق درحال توسعه جهان نیز مشاهده می شود؛

یعنی افزایش ریسک فقیر شدن با تعلق به خانواده هایی را که سرپرست خانواده زن، فردی کم سوادتر و پرجمعیت تر است، نشان می دهد. از نکات قابل توجه دیگر اینکه احتمال سقوط به زیر خط فقر ساکنان شهری بیشتر از افرادی با ویژگی های مشابه در روستاها بود؛ اگرچه به طور میانگین نرخ فقر مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود. زندگی در خانوادهای با سرپرست زن، خطر سقوط به زیر خط فقر را به میزان ۳۷درصد افزایش می دهد.

در سال ۲۰۱۹، حدود ۸درصد از افراد در چنین خانواده هایی زندگی می کردند. می توان پیش بینی کرد که بیمه سلامت این ریسک را به میزان ۳۵درصد کاهش دهد. همچنین، می توان پیش بینی کرد که تحصیلات نیز عامل تعیین کننده مهم دیگری باشد. افرادی که در خانوارهایی زندگی می کنند که سرپرستشان تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دبیرستان دارند، با ریسک کمتر از ۱/ ۰درصد مواجه هستند، در حالی که احتمال سقوط به زیر خط فقر اعضای خانواده هایی با سرپرست بی سواد حدود ۱۵ درصد از افراد در چنین خانواده هایی زندگی می کردند در حدود ۲/ ۷ درصد است.

افرادی که در خانواده های بزرگ تر زندگی می کردند، با ریسک فقیر شدن بالاتری مواجه بودند، اما این ریسک با سن سرپرست خانوار کاهش می یابد. زندگی در خانوارهایی که سرپرستان آنها افراد مسن تری هستند، احتمال فقیر شدن را کاهش می دهد.

عدم تاثیرپذیری اشتغال از شاخص های کلان

در پایان این گزارش، اشاره شده که اثر بحران اقتصادی بر اشتغال به مراتب ضعیف تر از مصرف بود. یکی از دلایل این پدیده این بود که اشتغال در ایران انعطاف ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی دهد.

همچنین دلیل دیگر آن بود که دولت به قیمت ها اجازه داد افزایش پیدا کنند و ارزش پول ملی نیز به سرعت کاهش پیدا کرد که قابلیت رقابت پذیری تولید محلی را در بخش های تولیدی مشخصی افزایش داد. این سیاست، تاب آوری اشتغال در برابر شوک تحریم ها را به نسبت افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که به تثبیت اشتغال کمک کرد، به کاهش دستمزدهای واقعی نیز انجامید.