پرونده جدید از فساد چند هزار میلیارد تومانی
مهرماه سال ۹۲ زمزمه‌هاي تخلف ۴۰۰۰ ميليارد توماني توسط يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان ورمي كمپوست(كود آلي) شوك ديگري به كشور وارد كرد؛ تخلفي كه بزرگي عددش باور آن را براي مردم سخت كرد و اين ناباوري از آنجا بيشتر شد كه مديرعامل اين شركت چند ماه قبل از اعلام تخلف به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كارآفرينان كشور معرفي شده بود.
خبرآنلاین: ورمي كمپوست توليد كود شيميايي آلي از كرم‌هاي مخصوص است كه در بسياري از كشورها توليد مي‌شود. مزيت اين كود نسبت به انوع ديگر كودها اين است كه ورمي كمپوست آلودگي كود حيواني را ندارد و از تمام توليدات آن مي‌توان در صنايع مختلف استفاده كرد.
روزنامه اعتماد نوشت: ايران از معدود كشورهايي است كه كود شيميايي وارد مي‌كند و گفته مي‌شود واردات اين كود سود سرشاري نصيب واردكنندگان شبكه‌يي آن مي‌سازد اما حدود چهار سال پيش فردي طرح « ورمي كمپوست» را به جهاد كشاورزي ملارد برده و مجوز لازم براي توليد كود آلي «ورمي كمپوست» را در شركتي در شهر كرج مي‌گيرد.
توليد ورمي كمپوست در این شركت با انوع ديگر توليد اين كود متفاوت بود و همين تفاوت مردم زيادي را براي سرمايه‌گذاري در اين شركت ترغيب كرد. ورمي كمپوست روي خاك و زمين‌هاي با مساحت بالا توليد مي‌شود ولي شركت با بسته‌بندي و ريختن كرم‌ها در داخل سبدهاي مخصوص، توليد را منسجم كرده و به دليل نياز به منابع انساني تصميم مي‌گيرد براي توليد كود و نگهداري از كرم‌ها از مردم عادي استفاده كند.
ماجرا از كجا آغاز شد؟
بر اساس قرارداد اوليه مشتريان شركت نسبت به توليد و پرورش دو ماهه كرم خاكي تحت نظارت و پشتيباني این فرد اقدام و هر سبد محتوي را با قيمت روز از اين شركت مي‌خرند و شركت در مقابل متعهد مي‌شود در تاريخ خاتمه قرارداد هر سبد آماده بهره‌برداري را با قيمت مورد توافق از مشتريان خريداري كند مشروط بر آنكه طي اين دو ماه هفت‌كيلوگرم كود ارگانيك سالم در هر سبد توليد شده باشد.
بر‌اساس بندي در قرارداد، سود مشاركت در پايان هر دوره كه دو ماه است در ازاي تحويل سبد آماده بهره‌برداري از سوي شركت پرداخت خواهد شد.
ماجراي رونق ورمي كمپوست از آنجا آغاز مي‌شود كه چون در سال اول فعاليت شركت، مردم سود خود را طبق تعهدات شركت دريافت كردند و فعاليت شركت نيز به‌صورت عادي ادامه داشت؛ اعتماد مردم براي سرمايه‌گذاري بيشتر در اين شركت جلب شد و به اين ترتيب عده زيادي از مردم كرج براي خريد اين سبدها به شركت مراجعه كردند تا جايي كه بعد از مدتي پول‌هاي ميلياردي به حساب مديرعامل واريز شد.
معرفي مديرعامل اين شركت در سال ۹۱ به عنوان كارآفرين نمونه توسط جهادكشاورزي و حضور چندين‌باره او در رسانه ملي، دليل ديگري بود تا اعتماد مردم به اين شركت براي افزايش سرمايه‌گذاري بيشتر شود.
اما از ابتداي سال ۹۲ شركت به تعهدات خود مانند قبل عمل نكرد و پرداخت سود به مردم مدام به تعويق مي‌افتاد و همين موضوع كم‌كم بر نارضايتي مشتريان افزود تا اينكه در مهرماه همان سال مديرعامل شركت متواري شد و بعد از آن شاكيان بسياري به دادگستري كرج مراجعه كردند و خواهان احقاق حق خود شدند.
نكته قابل توجه اين است كه اين شركت در شهرهاي ديگر نيز شعبه‌هاي زيادي ايجاد كرده و همين موضوع تعداد شاكيان را نيز افزايش داده است. در همان روزها ميزان تخلف پرونده ورمي كمپوست از سوي رسانه‌ها چهار هزار ميليارد تومان اعلام شده؛ مبلغي كه مديرعامل شركت زير بار آن نرفت و او كه آذرماه سال ۹۲ خود را به فرمانداري ملارد معرفي كرد مدعي شد بدهي شركت به مردم تنها ۱۴۰ميليارد تومان است كه با احتساب سبدهاي فروخته شده و تعداد شاكيان اين عدد بسيار كمتر از اين هم مي‌شود!
با توجه به تعداد شاكيان پرونده كه حدود ۳۵ هزار نفر مي‌شوند و همچنين ادعاي آنان بر اينكه بسياري از آنها پول‌ها را به حساب پسران يكي از اعضاي شركت واريز كرده‌اند هنوز مبلغ اين تخلف مشخص نشده اما شكايت‌هاي رسمي كه در دادگستري كرج ثبت شده حداقل مبلغ۱۵۰۰ميلياردتومان را قطعي كرده است.
ابهامات پرونده برطرف نشد
بعد از آشكار شدن تخلف ورمي كمپوست، مسوولان جهاد كشاورزي ملارد و كرج اعلام كردند كه تخلف اين شركت بايد از طريق مراجع قانوني پيگيري شود و ارتباطي به وزارت جهاد كشاورزي ندارد. اما نكته اينجا بود كه چرا اين شركت مجوز خود را از جهاد كشاورزي ملارد اخذ كرده اما تاسيس و شروع كار آن در كرج بود؟ ما براي پيگيري اين موضوع و اينكه پرونده اين شركت در چه مرحله‌يي قرار دارد با جهادكشاورزي تهران و كرج تماس گرفتيم اما اين دو سازمان از هر‌گونه پاسخگويي اجتناب كردند.
مسوول روابط عمومي جهاد كشاورزي كرج مي‌گويد. چون مجوز اين شركت توسط جهاد كشاورزي ملارد صادر شده بنابراين جهاد كشاورزي كرج مسووليتي در قبال آن ندارد و نمي‌تواند در اين خصوص اظهارنظر كند و بايد موضوع را از طريق جهاد كشاورزي ملارد يا استان تهران پيگيري كرد.
اما مسوول روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران نيز گفت: چون پرونده تشكيل و به دادگاه ارسال شده بنابراين اين سازمان نمي‌تواند در اين خصوص جوابگو باشد و مسوولان از هر‌گونه اظهارنظري در مورد ورمي كمپوست منع شده‌اند. براي پيگيري موضوع با محمد علي شاكري، رييس جهاد كشاورزي ملارد گفت‌وگو كرديم.
او در خصوص پرونده تخلف ورمي كمپوست مي‌گويد: پرونده اين تخلف به دادستاني تهران منتقل شده و حتي دادستاني ملارد نيز اكنون نمي‌تواند در اين مورد اظهارنظري داشته باشد. شاكري در مورد چگونگي اعطاي مجور براي تاسيس شركت مي‌گويد: مراحل اخذ مجوز كاملا به‌صورت قانوني طي شده و هيچ منعي براي آن نبود و اخذ مجوز روال عادي خود را طي كرده است.
در مورد اينكه چرا شركت به‌جاي ملارد در كرج تاسيس شده است رييس جهاد كشاورزي ملارد مي‌گويد: از اين موضوع بي‌اطلاع بوديم اما پس از آنكه مطلع شديم بارها به شركت ورمي كمپوست اخطار داديم!اما مشخص نيست چرا با وجود اين تخلف فعاليت شركت حدود سه سال ادامه داشته، مدير آن بارها به عنوان كارآفرين نمونه معرفي شده و حتي در شهرهاي ديگر نيز شعبه داير كرده بود.
با اينكه شاكري مي‌گويد چند ماه قبل از بازداشت متهم ردیف اول، مجوز شركت باطل شده بود اما با اين وجود فعاليت شركت همچنان ادامه داشته و مردم از اخطارهايي كه به اين شركت داده شده بي‌اطلاع بودند. شاكري تاكيد دارد كه جهاد كشاورزي بر امور شركت كاملا نظارت مي‌كرد اما نظارت بر كار آن در شهرهاي ديگر بر عهده جهاد كشاورزي ملارد نبود.
نكته جالب در صحبت رييس جهاد كشاورزي كرج ادامه فعاليت ورمي كمپوست است اما نه با حضور هيات‌مديره سابق. به گفته شاكري اين شركت همچنان فعال است و توليد كود آلي در آن ادامه دارد.
دادستاني تهران مسوول رسيدگي به شكايات
پرونده شركت ورمي كمپوست به دليل اختلاف‌نظر دادستان كرج و دادستان ملارد با دستور دادستان كل كشور، براي رسيدگي به تهران ارجاع شد. بر اساس آنچه اعلام شده اين پرونده در دادستاني تهران تحت رسيدگي است.
متهمان اين پرونده، مديرعامل شركت ورمي كمپوست، برادر او و همچنين برخي اعضاي هيات‌مديره شركت هستند. از آنجا كه پرونده شركت در تهران و استان‌هاي ديگر شاكي دارد ديوان عالي كشور موافقت كرده كه پرونده در تهران رسيدگي شود. پرونده شركت شاكيان زيادي دارد و متهمان آن در بازداشت به‌سر مي‌برند.
مجلس پيگير تخلف ورمي كمپوست
مالباختگان ورمي كمپوست براي پيگيري شكايت خود بارها به نمايندگان مجلس مراجعه كرده‌اند و خواستار پيگيري موضوع از سوي نمايندگان شده‌اند. غلامرضا نوري غزلجه، عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه تخلف شركت ورمي كمپوست آشكار است، از پيگيري اين تخلف توسط مجلس خبر مي‌دهد.
به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي، «مجلس اواخر سال گذشته از دولت و مسوولان وزارت جهادكشاورزي درخواست كرد تا اطلاعات دقيق و كاملي از آنچه در شركت ورمي كمپوست رخ داده در اختيار مجلس بگذارند چون اطلاعات كاملي از چگونگي تخلف انجام شده، نداشتيم. همچنين چند نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي براي پيگيري اين پرونده مشخص شده‌اند و گزارش مجلس از روند پيگيري پرونده و شكايت شاكيان به زودي منتشر مي‌شود.»
روزنامه اعتماد نوشت: ايران از معدود كشورهايي است كه كود شيميايي وارد مي‌كند و گفته مي‌شود واردات اين كود سود سرشاري نصيب واردكنندگان شبكه‌يي آن مي‌سازد اما حدود چهار سال پيش فردي طرح « ورمي كمپوست» را به جهاد كشاورزي ملارد برده و مجوز لازم براي توليد كود آلي «ورمي كمپوست» را در شركتي در شهر كرج مي‌گيرد.
توليد ورمي كمپوست در این شركت با انوع ديگر توليد اين كود متفاوت بود و همين تفاوت مردم زيادي را براي سرمايه‌گذاري در اين شركت ترغيب كرد. ورمي كمپوست روي خاك و زمين‌هاي با مساحت بالا توليد مي‌شود ولي شركت با بسته‌بندي و ريختن كرم‌ها در داخل سبدهاي مخصوص، توليد را منسجم كرده و به دليل نياز به منابع انساني تصميم مي‌گيرد براي توليد كود و نگهداري از كرم‌ها از مردم عادي استفاده كند.
ماجرا از كجا آغاز شد؟
بر اساس قرارداد اوليه مشتريان شركت نسبت به توليد و پرورش دو ماهه كرم خاكي تحت نظارت و پشتيباني این فرد اقدام و هر سبد محتوي را با قيمت روز از اين شركت مي‌خرند و شركت در مقابل متعهد مي‌شود در تاريخ خاتمه قرارداد هر سبد آماده بهره‌برداري را با قيمت مورد توافق از مشتريان خريداري كند مشروط بر آنكه طي اين دو ماه هفت‌كيلوگرم كود ارگانيك سالم در هر سبد توليد شده باشد.
بر‌اساس بندي در قرارداد، سود مشاركت در پايان هر دوره كه دو ماه است در ازاي تحويل سبد آماده بهره‌برداري از سوي شركت پرداخت خواهد شد.
ماجراي رونق ورمي كمپوست از آنجا آغاز مي‌شود كه چون در سال اول فعاليت شركت، مردم سود خود را طبق تعهدات شركت دريافت كردند و فعاليت شركت نيز به‌صورت عادي ادامه داشت؛ اعتماد مردم براي سرمايه‌گذاري بيشتر در اين شركت جلب شد و به اين ترتيب عده زيادي از مردم كرج براي خريد اين سبدها به شركت مراجعه كردند تا جايي كه بعد از مدتي پول‌هاي ميلياردي به حساب مديرعامل واريز شد.
معرفي مديرعامل اين شركت در سال ۹۱ به عنوان كارآفرين نمونه توسط جهادكشاورزي و حضور چندين‌باره او در رسانه ملي، دليل ديگري بود تا اعتماد مردم به اين شركت براي افزايش سرمايه‌گذاري بيشتر شود.
اما از ابتداي سال ۹۲ شركت به تعهدات خود مانند قبل عمل نكرد و پرداخت سود به مردم مدام به تعويق مي‌افتاد و همين موضوع كم‌كم بر نارضايتي مشتريان افزود تا اينكه در مهرماه همان سال مديرعامل شركت متواري شد و بعد از آن شاكيان بسياري به دادگستري كرج مراجعه كردند و خواهان احقاق حق خود شدند.
نكته قابل توجه اين است كه اين شركت در شهرهاي ديگر نيز شعبه‌هاي زيادي ايجاد كرده و همين موضوع تعداد شاكيان را نيز افزايش داده است. در همان روزها ميزان تخلف پرونده ورمي كمپوست از سوي رسانه‌ها چهار هزار ميليارد تومان اعلام شده؛ مبلغي كه مديرعامل شركت زير بار آن نرفت و او كه آذرماه سال ۹۲ خود را به فرمانداري ملارد معرفي كرد مدعي شد بدهي شركت به مردم تنها ۱۴۰ميليارد تومان است كه با احتساب سبدهاي فروخته شده و تعداد شاكيان اين عدد بسيار كمتر از اين هم مي‌شود!
با توجه به تعداد شاكيان پرونده كه حدود ۳۵ هزار نفر مي‌شوند و همچنين ادعاي آنان بر اينكه بسياري از آنها پول‌ها را به حساب پسران يكي از اعضاي شركت واريز كرده‌اند هنوز مبلغ اين تخلف مشخص نشده اما شكايت‌هاي رسمي كه در دادگستري كرج ثبت شده حداقل مبلغ۱۵۰۰ميلياردتومان را قطعي كرده است.
ابهامات پرونده برطرف نشد
بعد از آشكار شدن تخلف ورمي كمپوست، مسوولان جهاد كشاورزي ملارد و كرج اعلام كردند كه تخلف اين شركت بايد از طريق مراجع قانوني پيگيري شود و ارتباطي به وزارت جهاد كشاورزي ندارد. اما نكته اينجا بود كه چرا اين شركت مجوز خود را از جهاد كشاورزي ملارد اخذ كرده اما تاسيس و شروع كار آن در كرج بود؟ ما براي پيگيري اين موضوع و اينكه پرونده اين شركت در چه مرحله‌يي قرار دارد با جهادكشاورزي تهران و كرج تماس گرفتيم اما اين دو سازمان از هر‌گونه پاسخگويي اجتناب كردند.
مسوول روابط عمومي جهاد كشاورزي كرج مي‌گويد. چون مجوز اين شركت توسط جهاد كشاورزي ملارد صادر شده بنابراين جهاد كشاورزي كرج مسووليتي در قبال آن ندارد و نمي‌تواند در اين خصوص اظهارنظر كند و بايد موضوع را از طريق جهاد كشاورزي ملارد يا استان تهران پيگيري كرد.
اما مسوول روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان تهران نيز گفت: چون پرونده تشكيل و به دادگاه ارسال شده بنابراين اين سازمان نمي‌تواند در اين خصوص جوابگو باشد و مسوولان از هر‌گونه اظهارنظري در مورد ورمي كمپوست منع شده‌اند. براي پيگيري موضوع با محمد علي شاكري، رييس جهاد كشاورزي ملارد گفت‌وگو كرديم.
او در خصوص پرونده تخلف ورمي كمپوست مي‌گويد: پرونده اين تخلف به دادستاني تهران منتقل شده و حتي دادستاني ملارد نيز اكنون نمي‌تواند در اين مورد اظهارنظري داشته باشد. شاكري در مورد چگونگي اعطاي مجور براي تاسيس شركت مي‌گويد: مراحل اخذ مجوز كاملا به‌صورت قانوني طي شده و هيچ منعي براي آن نبود و اخذ مجوز روال عادي خود را طي كرده است.
در مورد اينكه چرا شركت به‌جاي ملارد در كرج تاسيس شده است رييس جهاد كشاورزي ملارد مي‌گويد: از اين موضوع بي‌اطلاع بوديم اما پس از آنكه مطلع شديم بارها به شركت ورمي كمپوست اخطار داديم!اما مشخص نيست چرا با وجود اين تخلف فعاليت شركت حدود سه سال ادامه داشته، مدير آن بارها به عنوان كارآفرين نمونه معرفي شده و حتي در شهرهاي ديگر نيز شعبه داير كرده بود.
با اينكه شاكري مي‌گويد چند ماه قبل از بازداشت متهم ردیف اول، مجوز شركت باطل شده بود اما با اين وجود فعاليت شركت همچنان ادامه داشته و مردم از اخطارهايي كه به اين شركت داده شده بي‌اطلاع بودند. شاكري تاكيد دارد كه جهاد كشاورزي بر امور شركت كاملا نظارت مي‌كرد اما نظارت بر كار آن در شهرهاي ديگر بر عهده جهاد كشاورزي ملارد نبود.
نكته جالب در صحبت رييس جهاد كشاورزي كرج ادامه فعاليت ورمي كمپوست است اما نه با حضور هيات‌مديره سابق. به گفته شاكري اين شركت همچنان فعال است و توليد كود آلي در آن ادامه دارد.
دادستاني تهران مسوول رسيدگي به شكايات
پرونده شركت ورمي كمپوست به دليل اختلاف‌نظر دادستان كرج و دادستان ملارد با دستور دادستان كل كشور، براي رسيدگي به تهران ارجاع شد. بر اساس آنچه اعلام شده اين پرونده در دادستاني تهران تحت رسيدگي است.
متهمان اين پرونده، مديرعامل شركت ورمي كمپوست، برادر او و همچنين برخي اعضاي هيات‌مديره شركت هستند. از آنجا كه پرونده شركت در تهران و استان‌هاي ديگر شاكي دارد ديوان عالي كشور موافقت كرده كه پرونده در تهران رسيدگي شود. پرونده شركت شاكيان زيادي دارد و متهمان آن در بازداشت به‌سر مي‌برند.
مجلس پيگير تخلف ورمي كمپوست
مالباختگان ورمي كمپوست براي پيگيري شكايت خود بارها به نمايندگان مجلس مراجعه كرده‌اند و خواستار پيگيري موضوع از سوي نمايندگان شده‌اند. غلامرضا نوري غزلجه، عضو كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه تخلف شركت ورمي كمپوست آشكار است، از پيگيري اين تخلف توسط مجلس خبر مي‌دهد.
به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي، «مجلس اواخر سال گذشته از دولت و مسوولان وزارت جهادكشاورزي درخواست كرد تا اطلاعات دقيق و كاملي از آنچه در شركت ورمي كمپوست رخ داده در اختيار مجلس بگذارند چون اطلاعات كاملي از چگونگي تخلف انجام شده، نداشتيم. همچنين چند نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي براي پيگيري اين پرونده مشخص شده‌اند و گزارش مجلس از روند پيگيري پرونده و شكايت شاكيان به زودي منتشر مي‌شود.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر