۴ چالش آینده اقتصاد ایران چیست؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار چالش مهم پیش‌روی اقتصاد کشور را به تصویر کشید.
روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار چالش مهم پیش‌روی اقتصاد کشور را به تصویر کشید.
فرهاد نیلی استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی را ۴ دغدغه اصلی اقتصاد عنوان کرد.
او تاکید کرد دولت یازدهم در ماه‌های گذشته، با شناسایی سیاست‌های نادرست، روند آنها را متوقف کرده است، حال این نیاز دیده می‌شود که با اجرای سیاست‌های مناسب و هدفمند، بستری برای خروج غیر تورمی از رکود مهیا کند.
فرهاد نیلی تاکید کرد تا نیمه سال ۱۳۹۲ دولت آموخت که اقداماتی مانند «تامین مالی غیراصولی مسکن مهر»، «تبدیل شدن سهام عدالت به یک امر رانتی و بلاتکلیف»، «تبدیل شدن هدفمندی یارانه‌ها به یک پروژه اجتماعی با هدفی غیر از اصلاح بازار انرژی» و «تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی» چه آثار زیانباری را متحمل اقتصاد کرده است. او عنوان کرد که حال پس از مشخص شدن این «نبایدها»، ضروری است که دولت به سمت «باید»های اقتصاد که مهم‌ترین آن «خروج غیرتورمی از رکود» است، حرکت کند.
وی گفت برای رسیدن به این راهبردها سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران باید تمرین کنند که «به جای سخنرانی، سیاست‌ها را اعلام کنند، روی اهداف مطرح شده در سیاست‌ها تعهد ایجاد کنند و اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بیان کنند.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اهداف بیست و چهارمین همایش سیاست پولی و ارزی را تشریح کرد.
پاسخ به ۴ سوال در اقتصاد ایران
فرهاد نیلی مهم‌ترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران از نگاه سیاست‌گذار پولی را بیان کرد. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی، چهار موضوع مهمی هستند که «بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، با تاکید بر پاسخگویی به این مسائل برگزار می‌شود.
به گفته نیلی، دولت یازدهم متوجه شده است که سیاست‌های نادرست، چه نتایج نامطلوبی می‌تواند به دنبال داشته باشد و در چند ماه نخست فعالیت خود، این سیاست‌ها را متوقف کرده است؛ اما اکنون زمان این است که سیاست‌های مناسب و ضروری را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی به اجرا بگذارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مهم‌ترین ماموریت این نهاد را در برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در هفته آینده، «فراهم کردن زمینه تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران کشور» عنوان کرد.
نبایدهای سیاست‌گذاری و بایدهای تصمیم‌گیری
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در خصوص روال سالانه برگزاری «همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، به برخی «پایه‌های نظم هرساله» این همایش اشاره کرد.
به گفته او، روال این همایش در سال‌های گذشته و امسال، به این صورت بوده است که «۱- رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده را ارائه دهند. ۲- سیاست‌گذاران حوزه پولی، در میزگردهایی عملکرد خود را در معرض نقد بگذارند و ۳- زمینه‌ای برای آشنایی مدیران بانک‌ها با سیاست‌گذاری و همچنین آشنایی سیاست‌گذاران با مسائل بانکی فراهم شود.»
فرهاد نیلی در خصوص ضرورت برگزاری همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به «خلأ تصمیم‌سازی در کشور»، اشاره کرد و افزود: «اگر پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی بخواهد به اداره صحیح‌تر اقتصاد کشور کمک کند، یکی از کارهایی که می‌تواند انجام دهد این است که مرحله پیش‌نیاز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری؛ یعنی مرحله «تصمیم‌سازی» را فعال کند. کار پژوهشکده گل زدن نیست، بلکه بازی‌سازی است؛ یعنی سیاست‌گذار بتواند از بین گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری کند.»
به گفته نیلی، برای این منظور، «پژوهشکده پولی و بانکی از نیمه دوم سال گذشته موضوعات اقتصاد ایران را مشخص کرد و مورد آنالیز قرار داد. در آن زمان، دو نکته مطرح بود: نخست، اقدامات اشتباه سال‌های اخیر که دیگر نباید تکرار شود، اما موضوع دوم که به تدریج از میانه سال پیش مطرح شد، این بود که چه کارهایی باید انجام شود».
این مدیر حوزه پولی در خصوص این دو نکته توضیح داد: «برخی اظهار می‌کردند که دولت حداقلی، به معنای این است که ما بدانیم چه کارهایی نباید انجام شود و اقتصاد کار خودش را انجام می‌دهد. درحالی‌که اقتصاد ایران فاقد «نهادها، قیمت‌ها و بازارهای مربوطه» است.»
به گفته او، تا نیمه سال ۱۳۹۲ دولت آموخت که اقداماتی مثل «تامین مالی غیراصولی و تورم‌زای مسکن مهر»، «پررنگ کردن بخش خاکستری اقتصاد با خصوصی‌سازی»، «تبدیل شدن سهام عدالت به یک امر رانتی و بلاتکلیف»، «ایجاد اختلال با ورود غیرضروری نهادهای نظامی به برخی حوزه‌های اقتصاد»، «تبدیل شدن هدفمندی یارانه‌ها به یک پروژه اجتماعی با هدفی غیر از اصلاح بازار انرژی» و «تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی» چه تبعات نامطلوبی برای اقتصاد می‌تواند داشته باشد. نیلی گفت: «باید از دولت قبل حداقل به خاطر این مساله سپاسگزار بود که نشان داد دولت چقدر می‌تواند ظرفیت تخریب اقتصاد را داشته باشد.»
چهار محور خروج از رکود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «پس از مشخص شدن «نبایدها» در ۷-۶ ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، کم‌کم توجه به این جلب شد که چه اقداماتی «باید» انجام شود و به‌ویژه، مساله خروج از چالش «رکود تورمی» در دستور کار قرار گرفت.»
فرهاد نیلی یکی از مباحث مهم در زمینه «فرموله کردن خروج غیرتورمی از رکود» را این مساله دانست که «آیا اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت توازن بین رکود و تورم است یا خیر؟ به این معنا که آیا ممکن است توقف سیاست کنترل تورم، به رونق تولید منجر شود؟»
نیلی این پارادایم را «نادرست» توصیف کرد و یکی از ماموریت‌های پژوهشکده پولی و بانکی در حال حاضر را این موضوع دانست که سیاست‌گذار متوجه شود که «خروج از رکود با خیز گرفتن تورم امکان‌پذیر نیست و حتی اگر رونق حاصل شود، موقتی خواهد بود.»
فرهاد نیلی مساله اصلی اقتصاد ایران را در حال حاضر «خروج از رکود» دانست و افزود: «قرار شد یک گروه از پژوهشگران، توجه خود را به فرموله کردن دقیق استراتژی خروج از رکود معطوف کنند. گروه دوم نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند که چگونه ظرفیت‌سازی شود تا خروج از رکود، «غیرتورمی» باشد.»
فرهاد نیلی با تشبیه مسائل جاری به وضعیت دشوار روی عرشه یک کشتی، چالش مهم‌تر را «رابطه بنگاه و بانک» عنوان کرد که «در زیر عرشه کشتی» در جریان است و این مساله، به عهده کارگروه سوم از پژوهشگران گذاشته شد. همچنین، با توجه به «بانک‌محور» بودن اقتصاد ایران، بررسی «سلامت نظام بانکی»، چهارمین محور فعالیت پژوهشگران و چهارمین مساله مورد توجه همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار محور مشخص‌شده به ۳۰ موضوع جزئی‌تر تقسیم شد و از ماه‌ها پیش در اختیار پژوهشگران پژوهشکده قرار گرفت. همچنین، از چهار کارگروه تشکیل شده درخواست شد که «متن‌های سیاستی» راجع به این موضوعات را تهیه کنند که شامل «صورت مساله، محدودیت‌ها، راه‌حل‌ها و امکان‌پذیری» باشد. قرار بر این شد که هر کدام از «متن‌های سیاستی»، پیش‌نویس یک «سند سیاستی» باشد که قابلیت این را داشته باشد که سیاست‌گذار از آن استفاده کند.
بنا به اظهارات نیلی، اولویت دیگر در تهیه اسناد سیاستی، امکان‌پذیری اجرای آنها در سال ۱۳۹۳ بوده است. به گفته وی، در نتیجه این برنامه‌ریزی، همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال ۱۳۹۳، علاوه‌بر بخش‌های ثابت سال گذشته از قبیل «گزارش‌های اقتصادی رئیس‌کل بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام‌مقام بانک‌مرکزی»، چهار نشست را نیز به چهار محور مشخص شده اختصاص داده است: «نشست سیاستی خروج از رکود، نشست سیاستی ظرفیت‌سازی سیاست پولی برای اینکه خروج از رکود غیرتورمی باشد، نشست سیاستی اصلاح نظام بانکی، نشست سیاستی اصلاح رانتی بانک و بنگاه».
در هر نشست، دبیر علمی نشست‌ها «سند سیاستی» تهیه شده را ارائه می‌دهد که یک منتقد «دانشگاهی» و یک منتقد «اجرایی»، گزارش وی را مورد نقد قرار می‌دهند. علاوه‌بر این، هر نشست یک اداره‌کننده نیز خواهد داشت. در نهایت، سه الی چهار هفته پس از برگزاری همایش یعنی تا پایان تیرماه، تیم اجرایی پژوهشکده پولی و بانکی، با استفاده از متن سیاستی ارائه‌شده در همایش و بازخوردهای آن، «سند سیاستی را نهایی می‌کند و به سیاست‌گذار ارائه می‌دهد.» درنتیجه، تا پایان تیرماه حاصل اقدامات انجام‌شده به‌صورت یک «کتاب مشتمل بر چهار فصل» منتشر می‌شود که اسناد سیاستی تهیه شده را آرشیو کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهد.
تجربه متفاوت همایش بیست‌وچهارم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با «متفاوت» توصیف کردن همایش بیست‌وچهارم، دلیل این تفاوت را این موضوع دانست که برای نخستین بار، یک «نهاد پژوهشی» وابسته به دستگاه سیاست‌گذار، نقش برجسته‌ای را در تصمیم‌سازی به عهده می‌گیرد و به علاوه، این جسارت را به خرج می‌دهد که دیدگاه خود را درخصوص مشکلات اساسی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و می‌گوید اولویت بقیه مسائل در سال ۱۳۹۳، به اندازه چهار محور مشخص‌شده نیست.
فرهاد نیلی با توصیف فصل بهار به‌عنوان «فصل فرموله کردن سیاست‌ها»، اضافه کرد که «سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در حال حاضر روی موضوعاتی که نباید انجام شود، به اجماع رسیده‌اند؛ ولی هنوز اجماعی در خصوص آنچه باید انجام شود، وجود ندارد.» وی با اشاره به دو کلیدواژه موجود در سند اقتصاد مقاومتی؛ یعنی «درون‌زا بودن» و «برونگرا بودن» اقتصاد، این دو کلیدواژه را دارای این قابلیت دانست که روی آنها «اجماع‌سازی» صورت بگیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از کارشناسانی که فعالیت خود را صرفا معطوف به «انتقاد بدون راه‌حل» و «چوب لای چرخ سیاست‌گذار گذاشتن» می‌کنند، هشدار داد که «کشور ظرفیت و تحمل آزمون و خطای بیشتر را ندارد و با کوچک‌ترین غلفت، ممکن است مشابه دو سال گذشته ۱۲ درصد از درآمد سرانه مردم به‌دلیل رشد اقتصادی منفی کم شود و ۳۵ درصد از قدرت خرید مردم هم به‌دلیل تورم سال گذشته از بین برود.»
سیاست‌گذاران در ایران به تعهد دادن عادت ندارند
فرهاد نیلی، یکی از مشخصه‌های همایش سیاست‌های پولی و ارزی را «نگاه به مسائل با عینک بانک‌مرکزی و سیاست‌گذار پولی» عنوان کرد. وی با تاکید بر این مساله افزود: به نظر می‌رسد در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که پیشنهادهای ارائه شده، ابتدا تبدیل به یک شعار شود، سپس به شکل یک راهبرد دربیاید و پس از تصویب به‌صورت یک سیاست، مورد اجرا گذاشته شده و اقدامات لازم انجام شود.
او با این مقدمه، به شعار «خروج غیرتورمی از رکود» اشاره کرد که در حال حاضر که اکنون تا راس دولت، روی آن اجماع ایجاد شده است. به گفته وی، یکی از اهداف برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز این موضوع خواهد بود که درخصوص چهار محور مطرح‌شده برای چالشهای اقتصادی کشور، فرآیند ایجاد شعار تا اقدام به اجرا طی شود. به گفته نیلی، برخی از این موضوعات نیاز به زمان طولانی‌تری برای به ثمر نشستن دارد و به‌عنوان مثال، اصلاح و سالم‌سازی شبکه بانکی به افقی بیش از یک‌سال نیازمند است.
او توضیح داد: «به نظر می‌رسد که اقتصاد یک دوره بلاتکلیفی را طی کرده است و حالا باید از این بلاتکلیفی بیرون بیاید. برای خروج از بلاتکلیفی، باید راهبردهای روشن، مشخص و تعهدآور مطرح بشود؛ اما سیاست‌گذاران در کشور چندان به تعهد عادت ندارند و بیشتر دوست دارند رهنمود داده و سخنرانی کنند.»
نیلی در این زمینه، به اقدام بانک‌مرکزی برای هدف‌گذاری تورم ۳۵ درصدی برای سال ۱۳۹۲ و تورم ۲۵ درصدی برای سال‌جاری اشاره کرد که به‌دلیل نبود تجربه قبلی در این زمینه، این کار برای بانک‌مرکزی به نظر می‌رسید که دشوار بوده است. به گفته این صاحب‌نظر حوزه پولی، به‌دلیل همین دشوار بودن هدف‌گذاری، در حال حاضر هم که به نظر می‌رسد با احتمال بسیار زیاد تورم سال ۱۳۹۳ کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود، سیاست‌گذار پولی حاضر به تجدیدنظر در هدف‌گذاری خود و کاهش آن به سطح پایین‌تر نیست.
یک خطر احتمالی این موضوع را، گرفتار شدن به «جهل مرکب» دانست؛ به این معنا که واقعا تصور شود تورم ۲۵ درصدی، هدف و مطلوب است و از تلاش برای رسیدن به تورم ۲۰ درصدی برای سال‌جاری، دست برداشته شود. به گفته او، این پیش‌بینی و هدف‌گذاری، باید به‌صورت مشروط به سناریوهای مختلف باشد که سه عامل مهم اثرگذار بر تورم در حال حاضر، «جهش نرخ ارز»، «تورم تولیدکننده» و «فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.
هدف‌گذاری نرخ تورم ماهانه به جای سالانه
فرهاد نیلی، بانک‌مرکزی را در حال حاضر تنها دستگاهی دانست که وارد فاز «تعهد» شده است. وی همچنین پیشنهاد داد بانک‌مرکزی به جای «هدف‌گذاری تورم متوسط پایان سال»، نرخ‌های «تورم ماهانه» را هدف‌گذاری کند و به‌عنوان مثال، در حال حاضر «تورم ماهانه زیر ۵/۱ درصد» را به‌عنوان هدف خود مطرح کند؛ چراکه «تورم متوسط حاصل تقسیم ۱۲ شاخص به ۱۲ شاخص دیگر است، درحالی‌که از این ۲۴ تا، فقط یکی؛ یعنی آخرین مورد آنها مهم است که همان تورم ماهانه در آخرین ماه مورد گزارش است.»
نیلی هدف‌گذاری تورم ماهانه ۵/۱ درصدی را در حال حاضر محتاطانه و برای قدم اول، مناسب توصیف کرد؛ اما تذکر داد که به‌دلیل «بالا بودن تورم تولیدکننده در فروردین» و «رشد بالای نقدینگی پایان سال» نرخ تورم ماهانه در خردادماه ممکن است از ۵/۱ درصد بالاتر باشد. به گفته او، در چنین مواردی بانک‌مرکزی می‌تواند تعهد بدهد که با کاهش تورم ماهانه در ماه‌های بعدی، به‌عنوان مثال میانگین تورم ماهانه در بازه سه ماهه را به زیر ۵/۱ درصد پایین بیاورد.
نیلی تاکید کرد که در ماه‌های آینده، هدف‌گذاری «تورم ماهانه کمتر از ۲/۱درصدی» نیز، سیاست مطلوب و مناسبی خواهد بود. نیلی با بیان این موضوع تاکید کرد که سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران باید تمرین کنند که «۱- به جای سخنرانی، سیاست‌ها را اعلام کنند؛ ۲- روی اهداف مطرح شده در سیاست‌ها تعهد ایجاد کنند و ۳- اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بیان کنند.»
نیلی با اشاره به روند تورمی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تورم را نوعی «یارانه پول» دانست که به‌دلیل وجود ذی‌نفعان، کنترل آن با دشواری‌هایی همراه است و در برنامه‌ریزی‌ها، این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد.
او چنین مسائلی را به همراه اصلاح نظام بانکی، یک چالش بلندمدت عنوان کرد؛ اما افزود که «هنر ما باید این باشد که تصویری از مسائل مهم اقتصاد کشور و نوع راه‌حلی که برای اینها داریم، ارائه دهیم. بعضی از راهکارها را می‌توان در سال ۹۳ انجام داد؛ ولی بعضی‌ها را باید در سال‌های آینده نیز دنبال کرد.»
او با اشاره به ورود کشور به آمادگی برای انتخابات مجلس از اواخر سال ۱۳۹۳، این موضوع را یکی از عواملی دانست که می‌تواند با گسترش «وعده دادن» در مسیر حل مشکلات اقتصادی چالش‌هایی را ایجاد کند.
او یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر را از بین بردن «ریشه‌های پوپولیسم» عنوان کرد. به گفته او، «پوپولیسم یک بازی دو سر باخت است که به جز فقیر کردن مردم، نتیجه دیگری به همراه ندارد. یکی از نشانه‌های پوپولیسم این است که هر جایی که صفی وجود داشت، مشخص است که رانت در حال توزیع شدن است. افراد در کشور نباید با «وعده دادن» کسب وجهه کنند؛ ولی متاسفانه در حال حاضر وعده دادن افراد را موجه می‌کند و این خطری است که در آستانه انتخابات مجلس وجود دارد.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر