واگذاری مشکوک معادن در روز‌های پایانی دولت؟
برخی رسانه ها از فرآیند مشکوک واگذاری یک سوم معادن کشور خبر داده اند.
جماران: ۶ هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشههای کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران هستند. این معادن نه تنها بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شود که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!
تجارت نیوز در ادامه نوشته است: کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی به تجارت‌نیوز می‌گوید که این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که بدانید تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!
او ادامه می‌دهد: مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند.
بنا به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری شبه‌ناک آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.
معدن سرب را به اسم معدن آهک واگذار کرده‌اند!
واگذاری پر ابهام معادن ایران در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شوند اما وزارت صمت به روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که ۷ هزار و ۵۰۰ معدن دچار معارض و مشکلات حقوقی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست هستند و به همین دلیل از فهرست این واگذاری حذف شده‌اند.
البته وکیلی این توضیح را چندان قبول ندارد و می‌گوید که احتمالا معادنی که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند برای واگذاری گلچین شده‌اند.
او تاکید می‌کند که فرآیند نظارت در بخش معدن بسیار ضعیف است و حتی مواردی از رای فروشی در شوراهای حل اختلاف و دعاوی این بخش گزارش می‌شود و همین مساله امکان فساد در بخش معدن را بالا برده است.
داریوش اسماعیلی، معاون سابق امور معادن وزارت صمت که در دی ماه ۹۹ استعفا داده است در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند که حجم معادنی که در این فرآیند فسادآمیز واگذار می‌شوند بسیار بزرگ است و البته از قبل برنامه واگذاری آنها وجود داشت اما مشخص نیست که چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به ۶ هزار معدن رسیده‌اند و به نظر می‌رسد که مسئولان فعلی وزارت صمت شرایط را انحصاری کرده‌اند و در حال مهندسی فرآیند واگذاری هستند.
او ادامه می‌دهد: در فرآیند واگذاری این معادن تخلفات دیگری هم وجود دارد که مثلا در پهنه‌ای که معدن سرب وجود دارد با عنوان معدن آهک عرضه شده است. اسماعیلی تاکید می‌کند که نهادهای نظارتی باید هرچه سریع‌تر وارد این فرآیند واگذاری شده و واگذاری‌های انجام شده را ابطال کنند.
دفاع وزارت صمت از فرآیند واگذاری ها
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی با اشاره به انتقادات مطرح شده به خبرگزای مهر گفته است: طرح آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال به صورت کاملا شفاف و الکترونیک و کشوری و از طریق سامانه ستاد (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) به افراد دارای اهلیت و صلاحیت انجام می پذیرد.
اسدالله کشاورز با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده‌های معدنی غیرفعال از 2 سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه بوده اما به دلایلی اجرای آن محقق نشده بود، در حقیقت آزادسازی پهنه‌های مطالعه شده از سال ۹۵ انجام می شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده‌ها یا ابتدا و انتهای دولت ها ندارد.
وی آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یکسال از اتمام مطالعات برخی از این پهنه‌ها گذشته بود و کاملا بلاتکلیف بودند و باعث بلوکه شدن بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع شده بودند و باید توجه کرد که با آزادسازی و واگذاری این معادن، رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مزایده 6 هزار محدوده معدنی با تعیین تکلیف حدود 7 هزار و 500 محدوده بلوکه شده که مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن را داشتند و همچنین آزادسازی پهنه‌های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت است، افزود: از 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیرفعال، 6 هزار محدوده مشمول مزایده و 7 هزار و 500 محدوه به لحاظ وجود معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 قانون معادن بلوکه بوده‌اند.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی ادامه داد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در طول سال محدوده‌های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق فراخوان عمومی واگذار می‌کردند که در سال جاری مقرر شد این مهم به صورت کاملا الکترونیک و کشوری و از طریق سامانه ستاد (انجام مزایده‌ها و مناقصات دولت) انجام پذیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری 6 هزار محدوده معدنی بزرگترین مزایده ملی کشور بوده است افزود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، سبب رونق بخش معدن خواهد شد.
ارسال نظر