هدف مجلس از طرح جدید ساماندهی پیام‌رسان‌ها
نپیوستن به FATF و عدم‌امکان تبادل مالی، فرض طرح مجلس برای داشتن نمایندگی در ایران را تقریبا محال می‌کند و همه پلتفرم‌های خارجی محکوم به فیلترینگ می‌شوند.
همشهری: یکی از موضوعاتی که در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» عنوان شده، این است که پیام‌رسان‌ها ملزم به دریافت مجوز و درصورت تأثیرگذار بودن، تاسیس نمایندگی در کشور هستند. ماده ۱۱این طرح عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی(پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، زیست‌بوم جویشگر و موارد دیگر) در فضای مجازی را منوط به رعایت قوانین کشور و چند شرط کرده است:
شرط اول، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و شرط دوم، اخذ مجوز فعالیت. همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار، مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.»
این تبصره به این معنی است که اگر شرکتی مانند گوگل یا فیسبوک(اینستاگرام و واتس اپ) در ایران نماینده قانونی معرفی نکنند، همه خدمات کاربردی آنها ازجمله پیام‌رسان‌ها، جست‌وجوی گوگل، حتی نقشه گوگل فیلتر می‌شود. مدافعان طرح مدعی هستند با فشار بر شرکت‌های خارجی، آنها را می‌توان مجبور به ایجاد نمایندگی در کشور کرد. در مقابل اما منتقدان طرح می‌گویند شرایط کشور اجازه این مسئله را حتی درصورت تمایل شرکت‌های خارجی به آنها نمی‌دهد و درصورت تصویب این طرح همه آنها به‌صورت بالقوه احتمال فیلتر شدن دارند.
امکان تأسیس نمایندگی روی کاغذ
شرکت‌های بزرگ فناوری ممکن است برای پوشش منطقه‌ای و نه کشوری، اقدام به تأسیس نمایندگی کنند؛ به‌عنوان مثال، ممکن است که گوگل برای تحت پوشش قرار دادن ۲۰کشور اروپایی در یکی از این کشورها، اقدام به تأسیس نمایندگی و مستقر کردن سرورها و دیتاسنترها کند، اما تا به حال سابقه نداشته که این شرکت‌ها به‌طور خاص برای یک کشور مشخص، به‌طور اختصاصی اقدام و سرورها را داخلی کنند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران به چند نکته در این مورد اشاره می‌کند و می‌گوید: «موضوع اول این است که می‌توان تأسیس شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا مانند فیسبوک و گوگل را روی کاغذ ممکن دانست.
دومین نکته این است که باید بررسی کرد که آیا در سیاست‌های این شرکت‌ها چنین موضوعی وجود دارد یا نه؟» به‌گفته کلاهی، «از کسانی که معتقدند تأسیس نمایندگی از سوی چنین شرکت‌هایی در کشورهای دیگر امکان پذیر است، باید سؤال شود که آیا نمونه‌ای وجود دارد که این شرکت‌ها اقدام به تأسیس نمایندگی و انتقال سرورها و دیتاسنترهای خود در کشوری دیگر کرده باشند؟»
مانعی به نام تحریم و FATF
کلاهی فرض را بر این می‌گذارد که تأسیس نمایندگی از سوی شرکت‌هایی مانند گوگل و فیسبوک در کشورهای دیگر، سابقه داشته است. او همچنین این فرض را می‌پذیرد که در افق سیاست‌های این شرکت‌ها، موضوع تاسیس نمایندگی و داخلی کردن سرورها پیش‌بینی شده است. با این حال، او این مسئله را مطرح می‌کند که حتی با پذیرش چنین فرض‌هایی امکان ندارد که این شرکت‌ها با شرایط فعلی کشور ما، برای تأسیس نمایندگی و انتقال سرورها اقدام کنند.
رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: «ما علاوه بر اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، با مسئله‌ای به نام FATF روبه‌رو هستیم. در واقع حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، تا زمانی که ما به FATF نپیوسته ایم، تأسیس نمایندگی از سوی این شرکت‌ها، غیرممکن است.»
طرحی با قصد فیلترینگ
کلاهی استدلال کسانی را که تأسیس نمایندگی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا در کشور را ممکن می‌دانند، نوعی مغلطه می‌خواند، «چراکه اگرچه به لحاظ نظری و روی کاغذ این کار ممکن است، اما در عالم واقع امکان پذیر نیست».
رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه آنچه باعث ناراحتی و نگرانی می‌شود این است که این طرح با هوشمندی خاصی نوشته شده است، ادامه می‌دهد: «در واقع، به‌نظر می‌رسد این طرح با همین قصد نوشته شده که پیام‌رسان‌های خارجی مسدود شوند. چراکه طراحان عنوان می‌کنند که ما از نمایندگی این شرکت‌ها استقبال می‌کنیم، اما اگر به هر دلیلی امکان تأسیس نمایندگی نداشتند و فیلتر شدند، مسئولیتی متوجه ما نیست.»
۲۷ تیر، بازگشت طرح به صحن علنی
برخی از شنیده‌ها حاکی است که در روز یکشنبه 27تیر، یعنی نخستین روز آغاز به‌کار مجلس، پس از تعطیلات حدود 2هفته‌ای، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. به‌نظر می‌رسد مدافعان طرح به‌دنبال اصل هشتادوپنجی شدن این طرح که منجر به بررسی آن در کمیسیون و اجرای آزمایشی آن خواهد شد، در این جلسه خواهند بود. چنانچه نمایندگان مجلس این طرح را واجد شرایط بررسی در چارچوب اصل 85قانون اساسی ندانند و به این موضوع رأی ندهند، آنگاه باید منتظر بررسی طرح در صحن علنی بود.
نظر کاربران
سانسور و عدم دسترسی به اطلاعات